تصمیمات اصلی در امور پیشبرد فروش

 

  • تعیین اهداف پیشبرد فروش: اهداف پیشبرد فروش بر مبنای اهداف بازاریابی محصول تعیین می­شود و با توجه به نوع بازار هدف متغیر خواهد بود.
  • انتخاب ابزار پیشبرد فروش: ابزار پیشبرد فروش شامل موارد زیر می­باشد.

الف: نمونه­ها: در این روش مقادیر کمی از محصول برای آزمایش به مشتریان عرضه می­شود.

ب: کوپن­های تخفیف: تضمین­هایی هستند که موجب صرفه جویی در خرید محصول می­شوند.

ج: بسته­های بزرگتر شامل چند مورد از محصول یا قیمت پایینتر: این روش باعث صرفه­جویی مشتریان در پرداخت قیمت معمولی محصول می­شود.

د: جایزه­ها: در این روش محصولاتی به طور رایگان یا با قیمت کم به عنوان مشوقی برای خرید محصولی معین عرضه می­شود.

ه : تمبرهای تجاری: مشتری برای خریدهای بزرگتر، تمبرهای تجاری بیشتری دریافت می­ کند و با ارائه تعدادی از این تمبرها با فروشنده می ­تواند محصولات ارزشمند دریافت کند.

و: نمایش محصول: این روش در محل فروش مورد استفاده قرار می­گیرد.

ز: ترفیع تجاری

ج: کنفرانس­ها و نمایشگاه­های تجاری: انجمن­های صنعتی با تشکیل کنفرانس­های سالیانه و تولیدکنندگان با شرکت در نمایشگاه­های تجاری می­توانند محصولات خود را به نمایش بگذارند.

ط: مسابقات قرعه­کشی­ها و بازی­ها: در این روش مشتریان، واسطه­ها و نیروهای فروش، فرصتی برای عرضه پول نقد یا محصولات پیدا می­ کنند.

3- ایجاد برنامه پیشبرد فروش: بازاریابی برای ایجاد برنامه کل پیشبرد فروش باید با پاسخ به سوالات ذیل تصمیمات دیگری اتخاذ کند.

میزان شوق چقدر باشد؟ چه کسی می ­تواند مشارکت داشته باشد؟ پیشبرد فروش چگونه آگهی می­شود؟ چه مدت طول می­کشد؟ در چه موقع باید شروع شود؟ برای آن چه قدر بودجه باید تعیین گردد؟(روستا و دیگران، 1375، 345).

 

2-2-2-3-3) محصول

در مفهوم کلی هر چیزی از کالای فیزیکی گرفته تا خدمات، اشخاص، مکان­ها، سازمان­ها و عقایدی را که بتوانیم در بازار عرضه کنیم کالا می­نامیم(کاتلر، 1377، 328).

هر کالا از سه سطح تشکیل شده است:

  • شالوده کالا
  • کالای واقعی
  • مزایای اضافی

شالوده کالا همان خدمات مشکل گشاینده کالا یا فایده اساسی آن است که مصرف کنندگان هنگام خرید انتظار آن را دارند.

کالای واقعی یا ماده آن کالا است مانند رنگ و مواد شیمیایی در لوازم آرایشی، کالای واقعی خود دارای پنج ویژگی است: سطح کیفی، ویژگی، طرح، نام تجاری و بسته­بندی، سومین سطح کالا مزایای اضافی است که مزایای قانونی کالا یا مجموعه چیزهایی که کالای شرکت را از رقبا متمایز می­ کند، مانند لوازم بهداشتی مخصوص در یک هتل نسبت به هتل های دیگر.

شکل 2-2) سطوح سه گانه کالا (کاتلر، 1377، 339)

در هر کالایی می­توان سلسله مراتب هفتگانه­ای را مشاهده کرد(مثال: صنعت بیمه)

  • خانواده نیاز «امنیت»
  • خانواده محصول: «درآمد و پس انداز»
  • طبقه محصول «ابزارهای محصول»
  • خط محصول «بیمه»
  • نوع محصول «واژه زندگی»
  • برند یا نام تجاری «بیمه ایران»
  • گزینه یا بخش (کاتلر، 1994، 434).

 

هنگام برنامه ­ریزی برای تولید کالا بازاریابان باید ابتدا به بررسی آن دسته از نیازهای شالوده­ای و اساسی مصرف کننده بپردازند که با به دست آوردن کالا تأمین و برطرف می­شود، در مرحله بعد آن­ها باید به فکر ایجاد کالای واقعی باشد و آنگاه به منظور و ایجاد مجموعه ­ای از فواید و مزایای همراه که بهترین صورت ممکن رضایت مصرف کننده را به دنبال داشته باشد را به راه­های مختلف متوسل شوند.

 

2-2-2-3-3-1) طبقه بندی کالا

بازاریابان برای تدوین خط مشی­های بازاریابی براساس مشخصات کالای ترتیبات چندی را برای    طبقه ­بندی آن­ها برگزیده­اند، شامل:

  • کالاهای بادوام، کالاهای بی دوام و خدمات

کالاهای با دوام آن دسته از کالاهای مصرفی­اند که معمولاً در مدت زمان نسبتاً طولانی­تر مورد استفاده قرار گیرد که معمولاً عمر بیشتری دارند مانند یخچال، اتومبیل و اثاثیه و …

کالاهای بی دوام، کالاهای مصرفی­اند که معمولاً دارای یک یا چند مورد مصرف هستند مانند ماالشعیر، صابون، خدمات همان فعالیت­ها، فواید یا رضایت­هایی هستند که برای فروش عرضه می­شود، مانند خدمات آرایشگری.

2- کالاهای مصرفی: کالاهایی هستند که توسط مصرف­ کنندگان نهایی و برای مصارف شخصی خریداری می شوند. این دسته از کالاها براساس عادات خرید مصرف کننده به چهار دسته تقسیم می­شود.

کالاهای راحتی: آن دسته از کالاها و خدمات مصرفی هستند که معمولاً با حداقل مقایسه و تلاش مشتری به طور عادی و سریعاً خریداری می شوند.

کالاهای مقایسه­ای: از جمله کالاهای مصرفی­اند که مشتری در فرایند انتخاب و خرید آن­ها عواملی نظیر کیفیت مناسب، قیمت و شکل را در نظر می­گیرد.

کالاهای اختصاصی: نیز از جمله کالاهای مصرفی­اند که به دلیل برخورداری از مشخصات یا هویت تجاری منحصر به فرد، گروه عمده­ای از خریداران حاضرند برای به دست آوردن آن­ها به طور اختصاصی بکوشند.

4- کالاهای صنعتی: کالاهایی هستند که توسط افراد و سازمان­ها و با هدف بازپروری یا استفاده در اداره امور خریداری می­شوند. کالاهای صنعتی به سه دسته تقسیم می­شوند شامل «مواد اولیه و قطعات» اقلام سرمایه ای، خدمات و ملزومات مصرفی(کاتلر، 1377، 346).

 

2-2-2-3-3-2) تصمیم گیری درباره صفات کالا

هر کالا فوایدی دارد که قالب صفاتی نظیر کیفیت، ویژگی­ها و طرح عرضه می­شوند. تصمیم گیری درباره هر یک از این صفات بر واکنش مصرف کننده نسبت به کالا تأثیر می­گذارد. در زیر به بعضی از این مباحث می­پردازیم.

الف) کیفیت کالا:

قبل از تولید کالا تولید کننده باید یک سطح کیفی برای آن انتخاب کند. سطحی که از جایگاه کالا در بازار هدف دفاع کند. کیفیت یکی از ابزارهای اصلی جایگاه­یابی در بازار محسوب می­شود، کیفیت کالا توانایی و قابلیت-های کالا را در انجام وظایف محوله نشان می­دهد. کیفیت ویژگی­های نظیر دوام، قابلیت اعتماد، دقت و سهولت استفاده تعمیرپذیری آسان و سایر صفات ارزشمند کالا را در بر می­گیرد. از نظر بازاریابی کیفیت بر مبنای برداشت­های ذهنی خریداران اندازه گیری می­شود(کاتلر، 1377، 348).

کیفیت بهینه عبارت است از آن سطح از کیفیت که علاوه بر برآورده ساختن انتظارات مشتریان بدون اضافه شدن ارزش محصولات از افزایش هزینه جلوگیری نماید(روستا و دیگران، 1375، 223).

 

 

ب) تصمیم ­گیری درباره نامگذاری و مارک محصول:

مارک تجاری محصول عبارت است از هرگونه کلمه، طرح، صدا، شکل، رنگ یا ترکیبی از این­ها که برای ایجاد تمایز بین محصولات و خدمات یک تولید کننده یا فروشنده محصولات و خدمات رقبا مورد استفاده قرار می­گیرد.

نام تجاری عبارت است از نام بازرگانی و قانونی که شرکت تحت آن نام فعالیت می­ کند. علامت بازرگانی مشخص می­ کند که شرکت به صورت قانونی مارک یا نام تجاری خود را به ثبت رسانیده است و حق دارد به صورت انحصاری از آن استفاده کند(روستا و دیگران، 1375، 212).

پ) شرایطی که یک نام خوب می ­تواند داشته باشد:

  • نام باید به نحوی حاوی مزیت­های محصول و کیفیت آن باشد
  • به راحتی باید قابل تلفظ، درک و بخاطر آوردن باشد. اسم­های کوتاه در این مورد بسیار ارجحیت دارند.
  • مشخص و مجزا باشد و با اسم­های دیگر اشتباه نشود.
  • به راحتی قابل ترجمه به زبان­های دیگر باشد و یا تلفظ آن در زبان های دیگر آسان باشد.
  • از نظر قانونی و ثبت آن در کشورهای مختلف منعی نداشته باشد(محب علی و فرهنگی، 1377، 204).

 

2-2-2-3-4) خدمات

با وجود بیش از 25 سال تحقیق و جستجو در زمینه مدیریت خدمات، توافق کلی روی اینکه خدمات چیست وجود ندارد. در واقع به جای اینکه تعاریف هر چه بیشتر به هم نزدیکتر شوند، به نظر می­رسد درجه تمایز آن­ها بیشتر می­گردد(هایورد و فارمر نالت،1999).

خدمات، هر فعالیت یا عملی است که یک طرف چیزی را به دیگری ارائه می­ کند که اساساً ناملموس است و مالکیت چیزی را در پی ندارد که ممکن است همراه با یک محصول فیزیکی باشد(کاتلر،2003).

خدمات نوعی فعالیت اقتصادی است که با پیامد ایجاد تغییر موردنظر در دریافت کننده خدمت، یا به نیابت از او، در مکان­ها و زمان­های خاص برای مشتریان ایجاد ارزش می­ کنند و منافعی را مهیا             می­نمایند(لاولاک و رایت، 2003، 14).

خدمات محصولات ناملموس و ناپایداری هستند که تولید و مصرف آن­ها همزمان صورت             می­پذیرد(ساسر، 1978). در حقیقت خدمات فعالیت­ها یا یک سری از فعالیت­هایی هستند که ماهیت ناملموس داشته و به صورت منظور حل مشکلات مشتریان ارائه می­گردند(گرونروس،2000) اغلب این تعاریف مستقیم یا غیر مستقیم به مقایسه وجه تمایز خدمات در مقابل کالاها می­پردازند.

 

2-2-2-3-4-1) ویژگی­های خدمات

عمده­ترین ویژگی­های خدمات که بر برنامه ­های بازاریابی خدمات تاثیر بسزایی می­گذارد عبارتند از :

نامحسوس بودن :

خدمات نامحسوس هستند و بر خلاف کالاهای فیزیکی قابل رویت نیستند. بنابراین قبل از از اینکه خریداری شوند قابل مزه کردن، احساس شدن، شنیدن یابوییدن نمی­باشند. استفاده کنندگان از خدمات برای تعدیل و کاهش تردید خود در پی شواهد و مدارکی هستند تا از کیفیت خدمات اطمینان حاصل کنند. آن­ها با کسب اطلاعات از کلیه منابع موجود، استنباط­های لازم را نسبت به کیفیت خدمات بعمل می­آورند.  بنابراین وظیفه انجام­دهندگان خدمات آنست که این شواهد و مدارک را هرچه غنی­تر سازند و موارد نامحسوس را محسوس سازند.

تفکیک ناپذیری:

بطور معمول، خدمات همزمان با تولید به مصرف می­رسند. اگر خدمات توسط کسی انجام شود انجام دهنده نیز بخشی از خدمت تلقی خواهد شد. از آنجا که مشتری نیز همزمان با تولید خدمت حضور دارد، تاثیر متقابل فرد یا موسسه ارائه دهنده خدمت حالت خاصی از بازاریابی خدمات به شمار می­آید و هر دو عامل یعنی ارائه دهنده خدمات و مشتری بر پیامد خدمت تاثیر می­گذارند.

عدم مشابهت و تغییرپذیری:

کیفیت خدمات بدلیل وابستگی به شخص ارائه دهنده و محلی که خدمت در آنجا ارائه می­شود بسیار متفاوت است. موسسات خدماتی برای اعمال کنترل کیفی می­توانند سه اقدام انجام دهند.

اول انتخاب، آموزش و استفاده از نیروی انسانی شایسته و ورزیده است. شرکت­های هواپیمایی، بیمه و بانک­ها برای ارائه خدمات مناسب و کیفی، منابع زیادی را صرف آموزش کارکنان خود می­ کنند. دومین قدم، استانداردکردن فرآیند انجام خدمت در سراسر سازمان است. این امر را می­توان با تهیه نقشه و دستورالعمل فرآیند خدمات موردنظر در یک نمودار جریان کار با هدف شناسایی و تعیین نقاط ضعف در ارائه خدمت ترسیم نمود. گام سوم، نظارت دقیق بر چگونگی رضایتمندی مشتری با بهره گرفتن از سیستم­های بررسی انتقادات و پیشنهادات و تحریک مشتریان برای بازخورد می­باشد. از این طریق، خدمت رسانی ضعیف شناسایی شده و کوشش می­شود تا نقاط ضعف آن برطرف شود.

غیرقابل ذخیره بودن:

خدمات را نمی­ شود انبار کرد. برخی پزشکان از بیمارانی که سر وقت حاضر نمی­شوند حق ویزیت مطالبه می­ کنند زیرا پزشک در موعد مقرر آمده انجام معاینه، بوده است. وقتی تقاضا یکنواخت است، غیرقابل ذخیزه بودن مشکل عمده­ای محسوب نمی­ شود، اما زمانی که با نواسان در تقاضا مواجهیم، موسسات خدماتی با مشکلاتی روبرو می­شوند(روستا و دیگران، 1381، 374-375).

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2-2-3-4-2) تفاوت خدمات و محصولات فیزیکی

جدول 2-1) تفاوت خدمات ومحصولات فیزیکی

خدمات محصولات فیزیکی
نا ملموس است

یکنواخت وهمگن نیست

فرایند تولید ،توزیع، مصرف همزمان صورت می پذیرد

یک یا یک فرایند است

در تعامل بین خریدار وفروشنده تولید میشود

مشتریان در فرایند تولید مشارکت میکنند

نمی تواند ذخیره شود

قابلیت انتقال مالکیت راندارد

ملموس است

یکنواخت و همگن است

فرایند تولید ، توزیع ، مصرف منفک از هم است

یک وسیله است

در کارخانه کرگاه یا غیرآن تولید میشود

مشتریان در فرایند تولید مشارکت نمیکنند

می ­تواند ذخیره شود

قابلیت انتقال مالکیت رادارد

منبع: گرونروس به نقل از پایان نامه دکتری تسوکاتوس، 40

[1] -Haywood –Farmer & Nollet

[2] -Kotler

[3] -Lovelock & Wright

[4] -Sasser

[5] -Gronroos

[6] -Intangibility

[7] -Inseparability

[8] -Inconsistency

[9] -Inventory

قارچ سفید عسلی

اولین علائم بیماری معمولا به صورت کاهش رشد قسمت­های هوای درخت، سرخشکیدگی و زوال عمومی درخت می شود. پاتوژن (عامل بیماری­زا) موجب مرگ ریشه و پوسیدن درخت می شود ولی در ناحیه طوقه نیز ممکن است شانکر ایجاد کند که در صورتی که دور تا دور تنه را فرا گیرد مرگ درخت را به دنبال خواهد داشت (ارشاد، 1374). تراوش مواد رزینی یا صمغ معمولا وجود دارد همچنین درختان آلوده که سیستم ریشه ضعیفی دارند در اثر وزش باد ممکن است شکسته شود و بیفتد درختانی که صدمات ریشه ایی دارند یا جدیدا کاشته شده اند یا تنش­های شدیدی مثل خشکی طولانی یا حمله حشرات به آنها وارد شده باشد بیشتر مورد حمله قارچ A. mellea قرار می­گیرد. زیر پوست درختان آلوده منطقه نکروز یا بافت مرده ای در حد فاصل ناحیه بیمار و سالم مشاهده می­شود. قبل از این منطقه رشته­های مسیلیومی بادبزنی شکل سفید رنگ اغلب در سطح چوب تشکیل می­شود.

رشته­هایی از مسیلیوم­های قارچی به رنگ قهوه­ای تیره تا سیاه به نام رایزومرف یا بند کفش که تقریبا به ضخامت مغز مداد می­باشد در زیر پوست و یا اطراف سطح خارجی رشته تشکیل می­شود. در اوایل پاییز قارچ­های کلاهک­دار به رنگ عسلی ممکن در ناحیه طوقه درختان آلوده و یا در اطراف درختانی که به تازگی خشک شده اند ظاهر می­گردند. هرچند قارچ­های کلاهک دار عمر کوتاهی دارند ولی کلاهک­های چروکیده را تا چند ماه می­توان دید.

3-8-3-1- چرخه بیماری

پاتوژن قارچی است خاکزی که در اغلب خاک­های جنگلی سراسر دنیا وجود دارد این قارچ می ­تواند مدت­های زیادی درون ریشه ­های درختان مرده به حالت ساپروفیت باقیمانده و بوسیله رشته­های رایزومرف خود به ریشه درختان سالم مجاور منتقل شود پس از نفوذ قارچ به داخل درخت سالم، قارچ به شدت به ریشه ها و ناحیه طوقه حمله ور شده و سپس با از بین بردن و مرگ لایه زاینده­ی پوسیدگی آوندهای چوبی را در بخش زیرین موجب می شود. توانایی قارچ به نفوذ و حمله به ریشه معمولا بستگی مستقیم به سلامت درخت دارد، درختانی که به نحوی ضعیف شده باشند بیشتر در معرض آلودگی قرار دارند در اوایل پاییز بازیدیوکاری­ها مرحله جنسی تشکیل و بازیدیوسپورها آزاد می شوند که بوسیله باد پراکنده شده و چنانچه روی زخم­ها زخم­های تازه ایجاد شده ریشه و طوقه یا بافت­های چوبی مرده قرار گیرند موجب آلودگی می­شوند.

3-8-3-2- کنترل و مدیریت

جلوگیری از وارد شدن تنش­های مختلف مثل نامتعادل بودن رطوبت، حمله حشرات، عملیات ساختمانی و جاده سازی که سبب حساس کردن درخت به آلودگی می­گردند. به هنگام کاشت درخت توجه به محل کاشت اهمیت دارد خاک این محل باید به نحوی باشد که امکان رشد خوبی را به ریشه به­دهد در صورت امکان از رشد چمن در اطراف درخت جلوگیری گردد (بلانچارد و تاتار[1]، 1991).

3-8-4-  سفیدک پودری (سفیدک سطحی)

عامل این بیماری چند جنس قارچ از شاخه Ascomycota هستند که به طیف وسیعی از درختان فضای سبز شامل انواع رز، چنار، توری، شمشاد نعنایی و رسمی، یاس، توت، زرشک زینتی، زبان گنجشک و غیره خسارت وارد می­ کنند (ارشاد، 1349). فرم غیرجنسی این قارچ­ها که شامل توده ریسه و کنیدیوم وکنیدیوفور می­باشد بسته به میزان گرما و خشکی هوا در اوایل فصل بهار تا اواسط تابستان به صورت پوشش سفید رنگ و فرم  جنسی آن­ها (اگر تشکیل شود) در اواخر تابستان تا اوایل پاییز به صورت دانه­های نارنجی تاس یاه رنگ روی سطح انساج درختی میزبان (ساقه، برگ و غنچه) دیده می­شود. این دانه­ها در واقع اندام باروری جنسی قارچ عامل سفیدک هستند. البته در مورد میزبان­های ذکر شده، غالباً فرم جنسی به ندرت تشکیل می­شود و عمدتاً خسارت وارده مربوط به فرم غیرجنسی قارچ می­باشد. البته در مواردی هم فرم جنسی تشکیل می­شود که فرم زمستان گذران قارچ است و نقش چندانی در بیماری­زایی و ایجاد خسارت ندارد (بات[2]، 1987). مکانیزم ایجاد خسارت به این صورت است که قارچ با فرستادن مکینه­هایی به بافت درختی از شیره نباتی تغذیه می­ کند و باعث ضعف درخت می­شود. از طرف دیگر پوشش سفید رنگ ایجاد شده، میزان سطح فتوسنتز درخت را کاهش داده که این عمل نیز منجر به ضعف درخت و اختلال در فعالیت­های طبیعی آن مانند برگدهی وگلدهی می­شود. در بسیاری از موارد، چنانچه این پوشش سفیدرنگ کنار زده شود، کلروز (زردی) روی بافت­های درختی مشاهده می­شود. در صورت شدت بیماری دیده شده است که درختان گلدار توان باز نمودن غنچه­ها را ندارند (خداشناس و اطهری­پور، 1389).

باید توجه داشت درختی آثار رسوب املاح آب وگرد و خاک برروی درخت شباهت زیادی به علائم سفیدک دارد که بررسی بافت درخت در زیر پوشش سفید رنگ و همچنین بررسی­های آزمایشگاهی منجر به تشخیص صحیح می­گردد. قارچ­های ایجاد کننده سفیدک­ها به راحتی از طریق باد، باران و پاشش آب منتشر می­شوند (کوزویا و همکاران[3]، 2003). در ذیل به تعدادی از رایج­ترین سفیدک­های پودری درختان فضای سبز اشاره می­گردد.

3-8-5- سفیدک پودری شمشاد

عامل این بیماری قارچ Microshaera euonymi-japonici با فرم غیرجنسی Oidium است که بیماری­های مهم شمشاد در فضای سبز می­باشد وکنترل آن به سختی صورت می­گیرد(شکل2-2) فرم غیرجنسی قارچ دربهار به برگ­ها وساقه­های جوانتر حمله کرده ولکه­های ستاره­ای سفید رنگی را بر روی آنها ایجاد می­ کند و براساس شدت بیماری وتوسعه آن، موجب ضعف درخت، کوچکی و خزان برگ­ها وحتی خشک شدن بوته می­شود.

3-8-6- سفیدک پودر توری

فرم غیرجنسی قارچ عامل بیماری Oidium است که تاکنون گزارشی از فرم جنسی آن ارائه نشده است. فرم غیرجنسی در بهار، پوشش سفید رنگی روی هر دو سطح برگ­ها و اطراف غنچه­ها ایجاد می­ کند که با مکانیزمی که قبلاً ذکر شد، ضعف درخت و کاهش میزان گلدهی را به همراه دارد.

3-8-7- سفیدک پودری چنار

عامل این بیماری قارچ Sphaerotheca fuliginea با فرم غیرجنسی Oidium است که در چندسال اخیر در چنار دیده شده است (شکل 5-2). فرم غیرجنسی قارچ دربهار، پوشش سفید رنگی روی برگ­­ها ایجاد می­ کند که درصورت شدت بیماری، ضعف درخت و بد شکلی برگ­ها را به همراه دارد.

3-8-8- سفیدک پودری توت

عامل این بیماری قارچ Phyllactinia sp با فرم غیر جنسی Ovolariopsis است (شکل 9-2). فرم غیرجنسی در بهار پوشش سفیدرنگی روی برگ­های توت ایجاد می­ کند که باعث ضعف درخت می­شود. در اواخر فصل رویشی، اندام باروری فرم جنسی به صورت دانه­های نارنجی رنگ تا سیاه روی برگ­ها دیده می­شود

3-8-8-2- کنترل و مدیریت

کنترل سفیدک­های پودری در درختان به سختی صورت می­پذیرد. گرچه اکیداً بر کاهش مصرف سموم شیمیایی توصیه می­شود ولی برای کنترل بهینه این بیماری وکاهش تعداد دفعات سمپاشی، موارد  زیر   توصیه می­گردد.

  • سمپاشی درختان در کانون­های آلوده سال قبل درآغاز فصل رویشی قبل از ظهور علائم با سمومی مثل سولفور، دیتوکاپ وگل گوگرد. توصیه می­شود هر 15-10روز پس سمپاشی اول، درخت بازدید شود و درصورت نیاز به سم پاشی مجدد، این­کار صورت گیرد جهت جلوگیری از ایجاد مقاومت قارچ نسبت به سم توصیه می­گردد تا از سموم متفاوت در تناوب­های سم­پاشی استفاده شود. لازم به ذکر است که سولفور در دمای بالاتر از 28 درجه سانتی­گراد ایجاد درخت­سوزی می­ کند.
  • مبارزه شیمیایی به محض ظهور علائم سفیدک­ها درکانون­های آلودگی جدید.
  • هرس سرشاخه­های آلوده و انهدام آنها د رمورد درختانی که گل آنها جنبه زینتی ندارد.
  • جمع­آوری برگ­های ریخته شده پای درخت به منظور حذف فرم زمستان گذران.
  • اجتناب از پاشش آب براندام­های آلوده. گرچه در برخی منابع آمده است که واکوئل سفیدک­ها براثرجذب زیادآب، ترکیده و منجر به از بین رفتن آن­ها می­شود ولی چون پاشش آب درهنگام آبیاری در حدی نیست که باعث ترکیدگی واکوئل در سفیدک­ها شود وانتشار قارچ عامل این بیماری به سهولت از طریق آبپاشی صورت می­گیرد، اجتناب از پاشش آب برسطوح بیمار درخت اکیداً توصیه می­گردد.
  • امروزه دربرخی کشورها بیولوژیک سفیدک­های پودری با بهره گرفتن از قارچ Amplomyces quisqualis صورت می­گیرد. این قارچ بصورت پودر قابل تعلیق در آب و با نام تجاری Aq10 به فروش می­رسد.

3-8-9- شانکر سیتوسپرایی (فتیله نارنجی)

فرم غیرجنسی قارچ عامل بیماری، Cyrospota (متعلق به شبه شاخه قارچ­های ناقص) وفرم جنسی آن Valsa (متعلق به شاخه آسکومیکوتا) می­باشد که فرم جنسی به ندرت تشکیل می­شود ونقش چندانی در بیماریزایی ندارد. میزبان این قارچ درختان متعددی مانند چنار، صنوبر، تبریزی، اکالیپتوس، خرزهره، نارون، افرا، توت و تعداد زیادی از سوزنی برگان هستند. قاچ عامل بیماری، پاتوژنی فرصت طلب است که درصورت ضعف درخت به ویژه در اثر کم آبی و خشکی به درختان حمله می­ کند. خسارت این قارچ اغلب در درختان و درختچه­های بسیار ضعیف و یا نهال­های تازه کاشت شده، منجر به مرگ آنها می­شود (اشکان، 1352).

3-8-9-1- علائم بیماری

فرم غیرجنسی این قارچ که کنیدی­های شفاف و خمیده قایقی شکل ایجاد می­ کند، بین پوست و استوانه مرکزی تنه درختان و درختچه­ها مستقر شده و دراثر رشد و فعالیت خود دردرختان مختلف علائم متفاوتی به وجود می­آورد این علائم شامل ایجاد لکه­های چند سانتی­متری قهوه­ای در سطح پوست، شانکر یا زخم­های فرو رفته و کشیده روی شاخه­ها و تنه، سرخشکیدگی شاخه­ها بدون ایجاد لکه، ظهور برجستگی­های جوش مانند روی پوست مرده تنه و شاخه می­باشد. همچنین در برخی از درختان مثل سوزنی برگان، با خشک شدن پوست، سطح آن ترک خورده و رزین از آنها خارج می­شود. خشک شدن شاخه­ها از طبقات پایین درخت به طرف بالا نیز در سوزنی برگان در اثر آلودگی با این قارچ گزارش شده است .

جوش­های ظاهر شده که به رنگ نارنجی تا سیاه می­باشد، پیکنیدیوم­ها یا اندام باردهی قارچ سیتوسپرا می­باشد. در شرایط مرطوب، توده­های کنیدی قایقی شکل قارچ از جوش­ها خارج شده و بهمراه مواد ژلاتینی، رشته نخی شکلی را بوجود می­آورند که بصورت فتیله نارنجی رنگ روی تنه و شاخه درختان میزبان قابل مشاهده است. توده­های کنیدی که بصورت فتیله روی تنه و ساقه ظاهر می­شوند از طریق باد، آب، پرندگان، حشرات و ادوات کار پراکنده شده وسبب گسترش آلودگی و انتشار بیماری می­گردد.

3-8-9-2- کنترل و مدیریت

باتوجه به فرصت طلب بودن این پاتوژن، تقویت درخت و آبیاری به موقع ومناسب برای جلوگیری از وارد آمدن تنش خشکی به درخت بسیارتوصیه می­شود؛

  • ممانعت از پاشیدن آب روی تنه و شاخه آلوده به رشته­های نارنجی کنیدی­ها جهت جلوگیری از انتشار بیماری؛
  • ضدعفونی ادوات کار به منظورجلوگیری از گسترش آلودگی.

ضد عفونی ادوات به این صورت است که ظرفی حاوی هیپوکلریت سدیم (وایتکس) به نسبت 1 قسمت هیپوکلریت سدیم به 9 قسمت آب، تهیه ادوات پس از استفاده بر روی یک درخت آلوده، برای چند دقیقه در ظرف مذکور غوطه­ور گردیده و سپس برای کار روی درخت بعدی استفاده می­شود.

-هرس و از بین بردن شاخه­های آلوده در شرایط جوی بدون بارندگی (زیرا در این صورت کندی قارچ نمی­تواند براحتی منتشر شود و امکان آلودگی زخم تازه درمحل هرس کمتر است).

3-8-10- قارچ دوده­ای (Fumago vagans)

این قارچ از شبه شاخه Deuteromycota و شبه خانوده Dematiaceae بوده و دارای میسلیوم­هایی تیره رنگ و کنیدی­هایی با دیواره طولی و عرضی است. قارچ دوده­ای بصورت ساپروفیت روی برگ و تنه درختان مبتلا به آفات مکنده ویا بیماری، پوشش سیاه رنگ ایجاد می­ کند و ضمن کاستن از تنفس وتعرق درخت به دلیل کاهش سطح فتوسنتز، مانع فعالیت­های حیاتی درخت نیز می­شود. همچنین این پوشش سیاه رنگ از ارزش زیبایی درختان زینتی می­کاهد. حضور قارچ دوده­ای در سطح برگ و شاخه درختان مبتلا به شپشک و شته در پی ترشح عسلک توسط این آفات­ها و دردرختان گرمازده به دنبال ترشح شیرابه (دراثر از دست دادن آب و موادمغذی از روزنه­ها) به کرات دیده شده است که حالت دوده مانند به ظاهر انساج درخت می­دهد و وجه تسمیه این قارچ می­باشد لازم به ذکر است که ظاهر دوده مانند روی سطح انساج درختان توسط قارچ­های دیگری مانند جنس Capnodium نیز بوجود می­آید. بعنوان مثال C.citri در مرکبات آلوده به مگس سفید و شپشک، ظاهر برگ و میوه را سیاه رنگ می­ کند.

3-8-10-1- کنترل و مدیریت

اولین گام در جلوگیری از فعالیت قارچ دوده­ای، کنترل آفات مکنده است. استفاده از روغن­های باغبانی نیز علاوه بر کنترل آفات مکنده، در شستشوی سطوح آلوده به قارچ دوده­ای کمک می­ کند. البته بهتر است روغن­ها در فصول خواب درخت بکار روند.

3-8-11- بیماری­های پیتیومی

عامل این بیماری جنس پیتیوم از سلسله Straminopila، شاخه Oomycota و خانواده Pythiaceae می­باشد (خداشناس و همکاران، 2007). این سلسله به علت تفاوت­های زیادی که با قارچ­های حقیقی دارد از آنها جدا شده است. گونه­های جنس پیتیوم درگستره اقلیمی وسیعی پراکنده و غالباً دارای دامنه میزبانی گسترده­ای هستند که می­توانند بصورت ساپروفیت و یا انگل زندگی کنند (دیک[4]، 1990). وقتی درخت میزبان از شرایط بهینه رشد برخوردار نباشد، عوامل محیطی مانند آبیاری بیش از حد،  pH قلیایی، زهکش نامناسب و سنگینی بافت خاک شرایط مناسبی برای افزایش شدت بیماری­زایی پیتیوم­­ها فراهم کرده و بدین ترتیب سبب پوسیدگی ریشه، ساقه، بذر و مرگ درختچه در میزبان می­شوند (نلسون و همکاران[5]، 1991). در اثر تولید مثل غیرجنسی پیتیوم­ها، اسپورهای متحرک (زئوسپور) تشکیل می­شود که حضور آب برای حرکت و انتشار آن و ایجاد بیماری الزامی است (پلاتز-نیترنیک و وندر[6]، 1981). در شرایطی که دور آبیاری درخت نامناسب ویا بیش از حد باشد، شرایط برای پیتیوم­ها مساعد بوده و احتمال وقوع بیماری افزایش می­یابد. در فضای سبز، درختانی که در سطوح سبز مانند چمن­کاری­ها کاشته می­شوند به علت آب زیادی که جهت سبز نگهداشتن چمن­ها به کار می­رود، به میزان زیاد در معرض حمله پیتیوم­ها هستند. بویژه در صورتی که تشتک عمیق درپای درخت تعبیه شده باشد، آب مانده در پای درخت و در ناحیه طوقه، احتمال وقوع بیماری­های پیتیومی را افزایش می­دهد. مرگ درختچه­های جوان گل کاغذی، پوسیدگی ریشه صنوبر، سدروس (که پژمردگی و مرگ درخت را بدنبال خواهد داشت)، زردی برگ­های پوتوس، زنبق و پوسیدگی ریشه و بذر چمن نمونه­هایی از بیماری­های پیتیومی می­باشند.

3-8-11-1- کنترل و مدیریت

  • اجتناب از کاشت درخت حساس، در بستر نامناسب با زهکش بد
  • بهبود بافت خاک، از طریق اضافه کردن خاک سبک
  • جلوگیری از دور نامناسب و بیش از حد آبیاری
  • کاربرد کودهای شیمیایی اسیدزا جهت کاهش PH خاک در مناطق آلوده (بدیت علت که گونه­های پیتیوم درPH قلیایی فعالیت بیشتری دارند)
  • استفاده از سم متالاکسیل درمناطق آلوده

3-8-12- بیماری باکتریایی گال طوقه و ریشه (Agrobacterium tumefaciens)

باکتری عامل این بیماری از شاخه Bacteria و خانواده Rhizobiaceae می­باشد و دارای دامنه میزبانی وسیعی بوده که به بیش از 100گونه درخت از خانواده­­های مختلف خسارت وارد می­ کند. از میزبان­های زینتی این باکتری می­توان به زبان گنجشک، بید، رز، نارون و ارغوان اشاره کرد. این باکتری میله­ای شکل تاژکدار دارای یک یا سه میکرون طول و 4/0 تا8/0 میکرون قطر می­باشد. زمستان گذرانی عامل بیماری درخاک صورت می­گیرد و از طریق زخم­های روی ریشه یا تنه درختان میزبان وارد گردیده و میان سلول­ها تکثیر و پخش می­شود  (پیروان[7]، 1980). دراثر فعالیت باکتری، سلول­های ریشه و تنه درختان بیش از حد معلمول هورمون سیتوکینین تولید کرده و درنتیجه اندازه ویا تعداد سلول­ها افزایش غیرعادی می­یابد.درنتیجه این رشد نابهنجار، برجستگی­های گال مانند روی ریشه و تنه و حتی گاهی در شاخه­های بالایی میزبان بوجود می­آید. رشد بیش از حد سلول­های درخت و گال­های بوجود آمده منجر به صدمه زدن به آوندهای چوبی و اختلال در انتقال آب و شیره خام به اندام­های هوایی درخت و درنتیجه ضعف و رشد کم درخت وکلروز برگ­ها می­شود.

3-8-12-1- کنترل و مدیریت

تلفیقی از روش­های ذیل جهت کنترل بیماری پیشنهاد می­شود:

  • رعایت اصول بهداشتی جهت جلوگیری از انتشار عامل بیماری؛ بدین منظور ضدعفونی نمودن ادوات کار در محلول هیپوکلریت سدیم بعد از کاربرد بر روی درخت بیمار و همچنین سوزاندن یا انهدام بقایای آلوده درختی الزامی خواهد بود.
  • اجتناب از کاشت درخت حساس در خاک­هایی با سابقه آلودگی قبلی (باکتری A.tumefaciens می ­تواند چندسال درخاک زنده بماند و در درختان ایجاد بیماری کند)؛
  • دقت درحین انجام عملیات به زراعی جهت جلوگیری از ایجاد زخم در تنه یا ریشه درخت (به علت اینکه راه نفوذ باکتری دردرخت از طریق زخم­ها است، این راهکار می ­تواند مدخل ورودی و درنتیجه احتمال ایجاد بیماری را کاهش دهد)؛
  • استفاده از سموم جهت کنترل حشرات به منظور جلوگیری از بوجود آمدن زخم در اثر تغذیه آنها از درخت؛
  • استفاده از باکتری کش­هایی مانند محلول بردو و اکسی کلرورمس برای جلوگیری از پیشرفت بیماری.

[1]-Belanchard and tatar

[2]-Butt

[3]-kuzuya et al

[4]-Dick

[5]- Nelson

– Plaats-Niterink and Van der

[7]-pirone

اقشار و لایه‏ های اجتماعی در گذشته کردستان

به زعم کینان (1372: 4-43) سازمان سنتی اجتماعی کرد بر رؤسای دینی و دنیوی و خانواده‏های آنها یعنی شیوخ و اعیان و اشراف روستا و مریدان و روستائیان عادی و کشاورزان و دامداران استوار است.از آغاها که بگذریم ،شیوخ هستند که قدرت و نفوذشان گاه از قدرت و نفوذ آغاها که به هر حال گذرا است به مراتب بیشتر است. پس از جنگ 1964 (عراق) انتقال قدرت از لایه‏های فئودال و رؤسای قبایل به درس خواندگان شهری سخت تسریع شده است.

مارتین وان برویین سن (1378: 275) در کتاب جامعه‏شناسی مردم کرد (آغا،شیخ و دولت) ساختارهای اجتماعی و سیاسی کردستان ،دو طبقه‏ی رعایا و رؤسای اتحادیه‏های قبایل و افراد مسلح‏شان را متمایز می‏کند. «در حوالی سال 1500 کردستان مشتمل بود بر شماری امیرنشین، که درجه‏ی استقلال درونی آنها بسته به قدرت و ضعف امپراتوریهای پیرامون متغیر بود. این امارات از بسیاری لحاظ (سازمان و لایه‏بندی) به کشورهای پیرامونشان شبیه بودند. در اینها دو طبقه‏ی اجتماعی قابل تشخیص بود: رعیت، یعنی طبقه‏ی رعایای مالیات پرداز (مانند کشاورزان، صنعتگران و بازرگانان) و شامل بسیاری عناصر غیرکرد و طبقه‏ای نظامی مشتمل بر افراد قبیله‏ای. گروه دوم در شماری از اتحادیه‏های قبیله‏ای سازمان یافته بود و چنانکه از منابع برمی‏آید اقدام یکدست و یکپارچه در سطح اتحادیه چیزی غیرعادی نبود. دست کم بعضی از امرا عده‏ای افراد مسلح داشتند که احساس سرسپردگی‏شان به میر نیرومندتر از احساس پیوستگی قبیله‏ای بود.

لایه‏های اجتماعی امارت بتلیس نیز بدین شرح است:

1- در رأس، میر و خانواده‏اش.

2- پس از او آغاهای قبایل و سایر اعیان.رایزنان و برخی از صاحب منصبان عالی حکومتی از این طبقه‏ی اخیر تأمین می‏شدند. تعدادی از نخبگان قبیله تیولدار بودند و این تیول درآمد مستقلی را برایشان تأمین می‏کرد؛ بسیاری از اینها در شهر می‏زیستند. زندگی دیگران احتمالاً از طریق حشم‏داری و هدایای افراد قبیله می‏گذشت. معاش آنها که در دربار میر بودند طبعاً از جانب میر تأمین می‏شد.

3- گروهی مشابه این متشکل از نخبگان غیرقبیله‏ای بود، این گروه را صاحب منصبان عالی مقام و هنرمندان و دانشمندان و رجال مذهبی نظیر شیوخ و سادات و ملاها تشکیل می‏داد.

4- در میان افراد عادی قبیله دو لایه را می‏توان از هم متمایز کرد، هر چند این جدایی و تمایز چیزی است سیال و تحرک تا اندازه‏ای زیاد است: آنها  که اسب دارند و آنها که ندارند.

5- شمار قابل ملاحظه‏ای از کردان در شهر می‏زیستند. اینها چون سایر کردها جنگجو نبودند بلکه مردمی بودند مهذب. معلوم نیست چه مشاغلی دارند.

6- گروهی هم هستند به اسم کشاورز (رعایا) که در کوهپایه‏ها و کوهستان‏ها زندگی می‏کنند.

7- نیروی محرکه‏ی اقتصاد بتلیس (علاوه بر حشم چادرنشینان) رعایای مسیحی بودند (که به طور عمده‏ای ارمنی و بعضاً یعقوبیان سوریایی بودند). دهقانان یکجانشین را به طور عمده ارمنیان تشکیل می‏دادند؛ بخش بزرگی از جمعیت شهر نیز ارمنی بودند. این مردم از لحاظ سیاسی وضع و موقع پایینی داشتند، اما بسیاری از آنها باید مرفه بوده باشند: در میانشان صنعتگران قابل و بازرگانان معتبری بودند؛ بقیه باغدار بودند و از این راه درآمد خوبی کسب می‏کردند (وان برویین سن، 1378: 3-242).

اولیا چلبی نیز که یکی از نزدیکان دربار سلاطین عثمانی بوده و سفر‏نامه‏ای در حدود 360 سال قبل نوشته،مردم وان را به شش دسته تقسیم می‏کند:اول،مستمری‏بگیران پاشا که در قلعه کار می‏کنند و نباید هیچ شغل دیگری داشته باشند،مگر در داخل شهر به تجارت بپردازند.برخی از آنها به ممالک دیگر رفته اجناسی برای فروش با خود می‏آورند،برخی به کارهای دستی اشتغال دارند،بعضی دفتردارند که کارشان نوشتن است و در خدمت دولت قرار دارند.برخی روحانی و طلبه هستند و گروهی هم باغبان و خدمتگزارند(چلبی،1364: 186).

دلائل انتخاب و مقایسه‏ی شهرهای مهاباد و سلیمانیه

در اینجا به چهار دلیل عمده‏ی انتخاب شهرهای مورد نظر اشاره می‏کنیم که مطالعه‏ی تطبیقی حاضر بر اساس آنها ساخت یافته است. اول اینکه لهجه‏ی کردی دو شهر مورد نظر بسیار به هم نزدیک بوده است. ماموستا هیمن شاعر نامدار کرد می‏نویسد: «در این باره که چرا شاعران قرن 19 شهر سلیمانیه به لهجه‏ی مکریانی[1] شعر گفته‏اند، تأمل کردم. فکر می‏کردم که آنها به ویژه «نالی» در فکر بنیانگذاری زبان واحد ادبی بوده و این لهجه را برگزیده‏اند. حتی در تایید این قضیه قلم فرسایی کردم. اما زمانی که اشعار «علی بردشانی»[2] را خواندم، به خطای خویش واقف شدم. زبان دربار عبدالرحمن پاشا همان است که شاعران قرن 19 با آن شعر سروده‏اند. بدین معنی که مهاباد و سلیمانیه دو پایتخت آن زمان کردستان، دارای سبک واحد گفتاری بوده، اما اکنون از هم فاصله گرفته‏اند» (اسکارمان،  بی تا : 5-154). در زمان حاضر نیز تا حد زیادی لهجه‏های مورد استفاده در این دو شهر، لهجه‏های مسلط در زبان معیار کرمانجی جنوب[3] به شمار می‏روند.

دوم اینکه، این دو شهر مراکز عمده‏ی نشر فرهنگ، ادبیات، سیاست و جنبش روشنفکری کردی(رسول،2004 :26) به حساب می‏آیند و به نوعی پایتخت های فرهنگی ـ سیاسی نام گرفته‏اند و مراکز تصمیم‏گیری‏های سیاسی احزاب کردی بوده‏اند‏ (حسن‏زاده، 2002: 351). بر این اساس در تاریخ جنبش ملی کرد از اهمیت و جایگاه ویژه‏ای برخوردارند. سوم اینکه هر دو شهر در زمان کوتاهی پایتخت‏های دول کردی بوده‏اند. سلیمانیه در زمان شیخ محمود حفید و مهاباد در زمان قاضی محمد.

دلیل چهارم نیز که وابسته به دو عامل قبلی است به ظهور جنبش‏های مدرن کردی و احزاب (بالکی، 2004: 92 و 86) در این شهرها بر می‏گردد. با پایان جنبش‏های کلاسیک و عشیره‏ای کردها، جنبش‏های مدرن،‏ شهری و بورژوازی کردی عمدتاً در شهرهای مهاباد و سلیمانیه ظهور و رشد نمودند که از دیگر ویژگی‏‏های آنها سکولار بودنشان می‏باشد. «بنیانگذاری کومله‏ی ژ ـ کاف (جمعیت تجدید حیات احیای کردستان) در تاریخ جنبش ملی کرد در کردستان ایران پدیده‏ای نوین بود، بدین خاطر که نخستین سازمان سیاسی است که از طرف مردم عادی تشکیل می‏شد. بنیانگذاران کومله با پایه‏گذاری این سازمان، ساختار شکنی کرده و برخلاف گذشته رهبری جنبش را به شیخ، خان و بیگ نسپردند (قاسملو، 2002: 32). جلائی‏پور نیز اذعان دارد که جنبش معاصر کرد دارای تشکیلات سیاسی منسجمی است: «تکیه بر ناسیونالیسم و دادن تشکیلات سیاسی به مبارزه دو ویژگی‏ای است که مبارزات نوین ملت‏های مختلف را از تاریخ مبارزه‏ی گذشته‏ی آنها جدا می‏کند. اگر در تاریخ سیاسی گذشته‏ی مناطق کردنشین صحنه‏گردان صحنه‏ی داخلی کردستان، عشایر بوده‏اند، در قرن حاضر ما بیشتر ناظر بر جریانهای سیاسی، ملی و تشکیلاتی کردها با دولتها هستیم» (جلائی‏پور، 1369: 19). بر اساس این چهار ویژگی مشترکی به بررسی مقایسه‏ای نابرابری‏های اجتماعی در بین دو جامعه کردی مهاباد و سلیمانیه می‏پردازیم.

اهمیت و ضرورت بررسی مسئله

به زعم دورکیم جامعه‏شناسی مقایسه ای خود جامعه‏شناسی می‏باشد (1373: 166). ژان ایو تروپو، بوردیو و لیپست نیر به این امر معترف هستند. بررسی مقایسه‏ای در کار مارکس و وبر نیز اهمیت زیادی داشته است. با توجه به اهمیت بررسی مقایسه‏ای در جامعه‏شناسی، نابرابری اجتماعی را در کردستان ایران و عراق بررسی می‏کنیم و علل آن و گروه‏های سلطه و فرمانبر را نیز مشخص خواهیم کرد.

با بررسی این مسئله می‏توان به وضعیت نابرابری در دو جامعه‏ی کردی که تحت سلطه‏ی دو فرهنگ ایرانی و عربی‏اند، پی برد. کردستان ایران و عراق به لحاظ شاخص‏های توسعه در رتبه‏های آخر قرار گرفته و در جوامع پیشامدرن[4] ایران و عراق، کردستان توسعه نیافته تر باقی مانده است(قرداغی،2004: 3). بررسی شرایط و عوامل موثر بر این مسئله و پیامدهای آن ما را به چشم انداز بهتری در راستای تعدیل آن یاری می‏رساند. در ضمن می‏توان نابرابری اجتماعی را هم به تفکیک جوامع کردی، عربی و فارسی مورد بررسی قرار داد و هم به تفکیک طبقاتی. چشم‏انداز طبقاتی آن در کردستان عراق بهتر تبلور می‏یابد، چرا که به نظر می‏رسد بعد از قیام سال 1991 نابرابری‏های دیگری در آنجا اهمیت یافته‏اند و بهره‏مندی از امکانات و تسهیلات تا حدود زیادی وابسته به عضویت در دو حزب عمده‏ی اتحادیه‏ی میهنی و پارت دمکرات کردستان باشد. احزاب برخلاف ایران نقش مهمی در کردستان عراق ایفا می‏کنند.

همچنین با توجه به بسیاری از شاخص‏ها می‏توان نشان داد که کردها در عراق از جایگاه بهتری برخوردارند و نگرش سنتی رایج در میان فارس‏ها که «ایران را بهشت کردها دانسته» و یا می‏گویند «کردها تنها در ایران یک استان به نام خود دارند» با چالش مواجه شده است. هم اکنون در عراق کردها در چندین کشور سفیر داشته و پارلمان محلی برای بار دوم در سال 2005 در اربیل (هولیر) شروع به فعالیت نمود (ولدبیگی، 1384: 1).

اهمیت دیگر مسئله در این است که بر این اساس می‏توانیم یک چارچوب مناسب جهت تحلیل مسائل اجتماعی کردستان ارائه نماییم. تمامی نظریات ذکر شده بر اساس دیدگاه نظریه پردازانی مطرح شده که به بررسی مسائل و گروه‏ها و کشورهای مستقل پرداخته‏اند. بیشتر افرادی نیز که در مورد کردستان به مطالعه پرداخته‏اند، بیگانه بوده‏اند. بر این اساس تحلیل مسائل کردستان به آسانی و در آن چارچوب‏ها دچار سوگیری شده است. پس هدف اصلی ما کمک به ارائه‏ چارچوب مناسبی جهت تحلیل مسائل اجتماعی کردستان می‏باشد.

بالاخره، این کار حدسی متهورانه به حساب می آید و در حوزه‏ی جامعه شناسی معاصر کردستان، بررسی جدیدی محسوب می‏شود. و با توجه به اینکه علم با طرح حدس‏های تهورآمیز پیشرفت می‏کند، می‏تواند به پیشرفت علم جامعه‏شناسی در کردستان کمک کند. «برنامه‏های پژوهشی، هر چند به طور گهگاهی، باید به کشف پدیدارهای بدیع منجر شوند» (چالمرز، 1383: 102). به زعم لاکاتوش جامعه‏شناسی جدید احتمالاً این شرط را برآورده می‏کند.

اهداف بررسی مسئله

هر تحقیقی می‏تواند دو هدف داشته باشد. در واقع پژوهشگر باید اهداف کلی و جزئی مطالعه‏ی خویش را تفکیک نماید. هدف کلی این تحقیق بررسی مقایسه‏ای نابرابری اجتماعی در کردستان ایران و عراق می‏باشد. اهداف جزئی بدین شرح‏اند:

– ارائه‏ چارچوب تحلیلی مناسبی جهت طرح مسائل اجتماعی کردستان؛

– شناخت مهم‏ترین عوامل نابرابری اجتماعی در مهاباد و سلیمانیه؛

– بررسی جایگاه اجتماعی کردها در عراق و ایران و شناخت گروه‏های سلطه و فرمانبر؛

– بررسی وضعیت زبان کردی در دو جامعه‏ی مورد نظر؛

– بررسی و مقایسه‏ی موقعیت زنان و مردان نسبت به شاخصهای اشتغال، تحصیل و درآمد؛

– بررسی انواع سرمایه‏های فرهنگی ـ اقتصادی در مهاباد و سلیمانیه؛

– بررسی وضعیت احزاب و گروه‏های سیاسی در دو جامعه‏ی مورد نظر.

سئوالات تحقیق

این تحقیق شامل دو نوع سئوال توصیفی و تبیینی است. در بحث توصیف سئوالات ذیل مطرح‏اند:

– نخبگان سیاسی،اجتماعی و اقتصادی در جامعه‏ی کردستان کدام‏اند؟

– مهمترین مشاغل حکومتی و اداری در کردستان در اشغال چه افرادی می‏باشد؟

– جایگاه احزاب در مهاباد و سلیمانیه چگونه است؟

– دسترسی مردم به تحصیلات چگونه است؟

– زنان در دسترسی به منابع قدرت تا چه اندازه موفق ‏اند؟

– سرمایه‏های فرهنگی ـ اقتصادی مردم دو جامعه‏ی مورد نظر اختلاف معنی‏داری با هم دارند یا خیر؟

سئوالات تبیینی بحث نابرابری اجتماعی به چرایی موضوع پرداخته و چرایی وجود نابرابری را جویا می‏شوند. به علاوه شدت این امر به چه عواملی وابسته است.

[1] – مکریان به جنوب استان آذربایجان غربی گفته می‏شود که مرکز آن مهاباد است.

[2] – علی بردشانی،جمشید و محمد آسمانی شاعران دربار عبدالرحمن پاشا بودند،که در دربار اشعار حماسی سروده و گاها طرف مشورت پادشاه بوده اند(رسول،2004 :10).

[3] – به جای آن سورانی را نیز به کار می‏برند، به زعم قادر توانا بهتر است کرمانجی جنوب را به کار برد (توانا، 2000: 7).

[4] – دولت پیش مدرن با فقدان جدایی میان دولت سیاسی و دولت غیرسیاسی مشخص می‏شود. دولت سیاسی عبارت از ساختمان یا سازمان سیاسی است با عناصر گوناگونش (پادشاه، حکومت، مجلس‏ها، دستگاه اداری و . . .) که همانا شکل دولت به شمار می‏آید. دولت غیرسیاسی با جامعه‏ی مدنی مطابقت دارد، با عناصر سازنده گوناگونش (افراد، خانواده‏ها، صنف‏ها و رسته‏ها، مرتبه‏هاو . . .) که همانا ماده یا درون مایه‏ی دولت شمرده می‏شود (باربیه، 1383: 200ـ 199).

6- مفاهیم و اصطلاحات مشابه فعل ناشی از ترک فعل

گفتار دوم- ترک فعل

ترک فعل همچون فعل دارای اقسامی به شرح ذیل می‌باشد.

1- اقسام ترک فعل

در بعضی مواقع مقنن برای مردم تکالیفی مقرر می‌دارد و آنان را مجبور به انجام آن می کند در این موارد اگر کسی از دستور مقنن خود‌داری کند به آن تکلیف عمل ننماید مرتکب جرم شده است. ترک فعل همان طور که از منطوق این اصطلاح مشهود است، ناظر به خود‌داری از انجام فعلی است که شخص مکلف به آن بوده است. ترک فعل در صورتی رفتار مجرمانه محسوب که تکلیف مبتنی بر قانون، قرار داد، پذیرش مسئوولیت مراقبت و امثال آن‌ها باشد، لذا صرف خودداری از انجام یک فعل کافی نخواهد بود. (آقایی‌نیا، 1386، 36) چنانچه برخی گفته‌اند: در کلیه موارد مسئوولیت کیفری ناشی از ترک فعل، فرد تارک باید وظیفه قانونی برای اقدام داشته باشد ولی به این وظیفه خود عمل نکرده باشد. (میرمحمدصادقی، 1385، 133) منشاء این وظیفه می‌تواند مختلف باشد نظیر قانون، قرارداد، وجود رابطه خاص، ایجاد خطر اولیه توسط خود شخص (ارتکاب فعل زیانبار) و حتی پذیرش داوطلبانه مراقبت از دیگری. (میرمحمدصادقی، 1386، 477) حتی بعضی‌ها رابطه عرفی و نه قانونی یا قراردادی را مبناء تحقق مسئوولیت کیفری دانسته‌اند. (آقایی‌نیا، 1391، 260) از مهمترین جرائمی که در این زمینه وجود دارد، جرم خودداری از کمک به مصدومین است. (محسنی، 1382، 352) بنابراین، آنچه در بادی امر به نظر می‌رسد این است که ترک فعل که از لحاظ فلسفی امر عدمی است نمی‌تواند علت موجبه یک امر وجودی مانند قتل به‌شمار آید. در واقع ترک فعل لاشیئی است و چیزی که حقیقت آن عدم و لاشیئی است، قابلیت ایجاد امر وجودی (حدوث قتل) را ندارد. اما اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی آورده است: «همان‌گونه که قتل در اثر ارتکاب فعل مانند جرح و خفه کردن و نظایر اینها تحقق می‌یابد، ممکن است در اثر ترک فعل هم محقق شود مثلاً اگر مادری که تعهد شیر دادن فرزندش را کرده است به قصد کشتن طفلش به او شیر ندهد تا بمیرد قاتل محسوب است و … .» (نظریه مشورتی شماره 1098/7 مورخ 17/2/1375 اداره حقوقی قوه قضاییه) همچنانکه قانون‌گذار در ماده 295 مجازات اسلامی مصوب 1392 برای نخستین بار ترک فعل را به عنوان عنصر مادی جنایات از جمله جنایت قتل عمدی بیان، و مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.» از طرفی ترک فعل همچون فعل می‌توان به ترک فعل مادی و غیرمادی تقسیم کرد.

الف) ترک فعل مادی

اصولاً در اکثر موارد افراد به موجب قانون یا قرارداد مکلف به انجام امور مادی و محسوس هستند مثل سوزنبان که موظف به کشیدن مانع جلوی ماشین‌های عبوری یا مادر که موظف به شیر دادن یا غذا دادن به فرزند یا پرستاری که موظف به تزریق آمپول به بیمار یا پزشک جراح که مکلف به جراحی بیمار است یا غریق نجات یا امثال آن.

ب) ترک فعل غیرمادی

اگرچه ترک فعل اصولاً به صورت ترک فعل مادی بروز پیدا می‌کند اما این امر مانع وجود و بروز امور غیرمادی به واسطه وظیفه قانونی یا قرار دادی بر عهده تارک نمی‌گردد، مثلأ طفل خردسال به هر دلیل (به غیر از وجود و دخالت یک عامل مستقل) دچار ترس و وحشت گردد و کودک به جای نیاز به غذا یا آب، محتاج به آرامش روحی و در آغوش کشیدن از طرف مادر یا حتی پدر باشد یا فردی که حسب قرار داد یا تکلیف عرفی موظف به خبر آوردن یا خبر دادن به فرد یا گروه خاصی است و از انجام تکالیف محوله امتناع نماید. در خصوص اینکه آیا ترک فعل می‌تواند به عنوان عنصر مادی جرائم عمدی مقید باشد نظرات متفاوت ابراز شده است، مع‌الوصف شرایطی را که لازم است ترک فعل داشته باشد تا بتوان آن را به عنوان رفتار مادی جنایت قتل عمدی تلقی کرد، را به مباحث آتی موکول می‌کنیم.

گفتار سوم- اجتماع فعل و ترک فعل

بین جرائم فعل و جرائم ترک فعل، دسته دیگری از جرائم وجود دارد که از جهتی به جرائم فعلی شبیه است و از جهت دیگر به جرائم ترک فعل مانند است. به همین جهت تئوری مربوط به جرایم فعل ناشی از ترک فعل مسائل و مشکلاتی را در حقوق جزا به وجود آورده است. از جمله آنها، می‌توان گفت که آیا این جرائم مشمول احکام و مقررات مربوط به فعل است یا ترک فعل یا خود مستقلاً یک تاسیس حقوقی به شمار می‌رود. به همین منظور در مورد فعل ناشی از ترک فعل گفته شده است، نتیجه‌ای که عموماً از یک واکنش ایجابی (فعل) حاصل می‌شود، ممکن است با ترک فعل نیز واقع گردد. (اردبیلی، 1386، 217) همان‌گونه که ملاحظه می‌شود جاعلین این اصطلاح در مقام بیان ترک فعل دارای نتیجه بوده و برای این مفهوم از اصطلاح «فعل ناشی از ترک فعل» استفاده نموده‌اند. (صلحی، 1389، 24) مع‌الوصف در مورد این اصطلاح ذکر مباحثی ضروری است که به آنها اشاره می‌گردد.

1- بررسی اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل

در مقام بررسی این اصطلاح ذکر دو نکته ضروری است که در ذیل مورد اشاره قرار می‌گیرد.

الف) جنایت ارتکابی ناشی از فعل نیست

قطعاً جاعلین این اصطلاح در مقام بیان این معنا نبوده‌اند که جنایت ارتکابی را ناشی از فعل نه ترک فعل بدانند و در نتیجه، آسیب جزائی را مستند به فعل بدانند بلکه استفاده کنندگان از این اصطلاح در مقام بیان این معنا بوده‌اند که ترک فعل نیز همانند فعل مصداق یک رفتار است و فعل مصداق رفتار ایجابی و ترک فعل مصداق رفتار سلبی است. (صلحی، 1389، 24) در واقع ارتکاب جنایت یا ناشی از فعل یا ترک فعل یا اجتماع هر دو است.

ب) جنایت ارتکابی ناشی از ترک فعل است

استفاده کنندگان این اصطلاح بالاتفاق قائل به این امر هستند که جنایت ارتکابی و صدمه و آسیب جزائی ناشی از ترک فعل است و تارک فعل به عنوان مرتکب جرم مسئوول اعمال خویش می‌باشد. بنابراین استفاده کنندگان از این اصطلاح می‌خواهند بگویند: «گاه اتفاق می‌افتد برخی از رفتار‌های منفی و ترک فعل موجب پیدایش حوادثی می‌گردند که معمولاً آن حوادث باید از رفتار مثبت و فعل به وجود آیند.» (محسنی، 1382، 134) با وجود این برخی گفته‌اند: «نباید فعل توأم با ترک فعل را با ترک فعل صرف اشتباه کرد و نمی‌توان ترک فعل صرف را مصداق سبب دانست بلکه آنچه که مصداق تسبیت است، فعل توأم با ترک فعل است و نه صرف ترک فعل. برای فهم تفاوت میان این دو، دو حالت فرض را بر آن می‌گذاریم که پزشک که موظف به یاری رساندن به بیماران اورژانسی است و در بخش فوریت‌های پزشکی یک بیمارستان دولتی استخدام است، از حاضر شدن بر بالین یک بیمار و کمک رساندن به وی، خود‌‌داری می‌کند و بیمار نیز در اثر همان بیماری فوت می‌کند. در این مثال پزشک ترک فعل صرف کرده است؛ چرا که صرفاً از انجام وظیفه خودداری کرده است. ولی پزشکی دیگری را در نظر بگیرید که برای درمان بیماری کسی به وی داروی آمپی سیلین را بدون آزمایش حساسّیت بیمار تزریق نموده و در اثر همین امر بیمار فوت می‌کند. در این مثال پزشک مرتکب فعل توام با ترک فعل شده است و مرگ بیمار ناشی از فعل وی می‌باشد و به علاوه فعل ترک شده می‌توانست مانع تحقق مرگ گردد.» (طاهری‌نسب، 1388، 173و172) در این خصوص ذکر دو نکته ضروری می کند اول اینکه اگرچه علت تامه مرگ تزریق آمپول بوده است اما همچنانکه می‌دانیم پزشک با رعایت مقررات مکلف به تزریق آمپول می‌باشد و در تزریق آمپول نه تنها فاقد سوءنیت بوده بلکه دارای حسن نیت نیز بوده است. دوم اینکه اگرچه نتیجه ارتکابی ناشی از فعل ارتکابی مرتکب یعنی تزریق آمپول بوده و میان فعل ارتکابی و نتیجه، رابطه علیت موجود است اما آنچه که مرگ بیمار را به پزشک منتسب می‌کند، تقصیر وی بوده که قسمتی از تکلیف خود را ترک کرده است که هم قانون و هم عرف آن را تایید می‌کنند. به عبارت دیگر، تفریط و تقصیر پزشک در تست اولیه آمپول قوی‌تر از فعل همراه با حسن نیت وی که مکلف به انجام آن بوده است، می‌باشد. یعنی اینکه ترک فعل اولیه پزشک اقوی‌تر از انجام فعل ثانویه وی می‌باشد.

2- جایگاه این اصطلاح در فقه و قانون

ترک فعل در حقوق اسلامی تحت عنوان کف و خودداری از کمک آمده است؛ مسأله این است که آیا صرف خود‌داری، در صورتی که سبب تلف مال دیگری باشد موجب ضمان است یا نه. (قاسم‌زاده، 1387، 98) بنابراین این اصطلاح بدین صورت در فقه فاقد سابقه می‌باشد و ظاهراً از نظام‌های حقوقی دیگر وارد نظام حقوقی ایران شده است. در قوانین موضوعه نیز از این اصطلاح استفاده نشده است و در مقام بیان ترک فعل دارای نتیجه به اصطلاخ فعل ناشی از ترک فعل تمسک نگردیده است. (آقایی‌نیا، 1386، 35) از طرفی باید توجه داشت که این اصطلاح فقط در جرائم مقید به نتیجه نه در جرائم مطلق به کار گرفته شده است و اصولاً در جرائمی که ارتکاب آنها منوط به تحقق نتیجه خاص باشد مورد استفاده قرار گرفته است.

3- جایگاه این اصطلاح میان حقوق‌دانان

پاره‌ای از حقوق‌دانان در بکار گیری این اصطلاح عامد بوده و برای تبیین رفتار سلبی یا ترک فعل دارای نتیجه این اصطلاح استفاده نموده‌اند. (محسنی، 1382، 134) لیکن بعضی از حقوق‌دانان استفاده از این اصطلاح را نهی و سبب اختلافی بودن اکثر مصادیق مشمول این اصطلاح، استفاده از اصطلاح سبب از مباشر را مرجح دانسته‌اند. (آقایی‌نیا، 1386، 36) در واقع باید گفت جرائم یا به واسطه فعل یا ترک فعل یا اجتماع این دو از سوی مرتکب ارتکاب می‌یابند.

4– عاریتی بودن این اصطلاح

همان‌گونه که ذکر شد در فقه شیعه از اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل استفاده نشده است معدودی از نویسندگان قائل و عامد به استفاده از این اصطلاح می‌باشند، به گونه‌ای که برخی تصریحاً اعلام نموده‌اند: که در نظام کیفری ما مصداقی برای فعل ناشی از ترک فعل نمی‌توان یافت. (اردبیلی، 1386، 215) یا برخی دیگر، به عاریتی بودن و ورود این اصطلاح از نظام‌های حقوقی دیگر به ادبیات حقوقی ایران اذعان نموده‌اند. (آقایی‌نیا، 1386، 156) در واقع باید گفت، این اصطلاح نه مقصود اندیشه علمای علوم کیفری کشور ما بلکه محصول اندیشه حقوق‌دانان غربی می‌باشد.

5– انتقادات راجع به استفاده از اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل

در جامع و مانع بودن این اصطلاح، تردیدها و انتقاداتی مطرح است که به دو نمونه از آنها اشاره می‌شود.

الف) ارتکاب رفتار اعم از فعل یا ترک فعل از طرف عامل واحد

اگر مرتکب فعل و ترک فعل یک نفر باشد کاربری این اصطلاح قابل اعتنا نیست زیرا در عمل و صرف نظر از اینکه نتیجه را ناشی از فعل یا ترک فعل بدانیم فقط یک نفر مسئوول است. فرض کنید راننده‌ای به طور عمد از ترمز کردن با عابری خود‌داری کند و عابر در اثر برخورد اتومبیل با او فوت کند. آیا چنین قتلی در اثر ترمز نکردن است یا ناشی از فعل رانندگی و اصابت با عابر و یا ترکیبی از فعل و یا ترک فعل؟ پاسخ هر چه باشد، این واقعیت غیر قابل کتمان است که مرگ نتیجه مستقیم فعل رانندگی است و در عمل، چنین عنوانی تحت «فعل ناشی از ترک فعل» یا «فعل توأم با ترک فعل» هیچ تأثیری بر مسئوولیت کیفری او نخواهد داشت. بنابراین بحث در خصوص موردی که نتیجه علمی ندارد مقرون به ثواب نیست.(آقایی‌نیا، 1386، 35) در واقع باید گفت، ارتکاب جرم عمدتاً به صورت فعل محقق می‌گردد.

 

ب) ارتکاب رفتار اعم از فعل یا ترک فعل از طرف عاملین متعدد

اگر مرتکب رفتار اعم از فعل یا ترک فعل متعدد به صورت اجتماع مرتکبین در طول یکدیگر یا اجتماع آنها در عرض یکدیگر باشند و منظور ما از به کارگیری اصطلاح «فعل ناشی از ترک فعل» مسئوول نشناختن تارک فعل باشد، اصطلاح زیبا و جامع شرکت در جرم یا سبب اقوی از مباشر ما را از استفاده از چنین اصطلاحی بی‌نیاز می‌سازد. (آقایی‌نیا، 1386، 36) در واقع باید گفت رفتار مرتکب در قتل عمدی فعل است یا ترک فعل.

 

در فرضی که ترک فعل باعث نتیجه صدمه جزایی باشد در این فرض بعضی از نویسندگان اصطلاح غیر از فعل ناشی از ترک فعل معرفی نموده‌اند. چنانچه برخی از اساتید اصطلاح فعل توأم با ترک فعل را به کار برده‌اند، با مداقه در این اصطلاح ملاحظه می‌شود که ترک فعل مسبوق به فعل منظور بوده است و ترک فعل به نحو انفراد فاقد نیروی علیتی قلمداد و ناتوان از ایجاد نتیجه و صدمه جزایی قلمداد شده است. (طاهری‌نسب، 1388، 123) یا برخی گفته‌اند: اصطلاح ترک فعل مسبوق به فعل مثبت و ترک فعل غیر مسبوق به فعل مثبت را به کار برده و با این تفکیک در مقام بیان این معنا بوده‌اند که ترک فعل محض با ترک فعل توأم و مسبوق به فعل مثبت واحد نیست و در ترک فعل مسبوق به فعل مثبت نوعی نتیجه و صدمه جزایی منتسب به فعل مثبت می‌باشد و ترک فعل مکمل و کامل کننده فعل می‌باشد. (رهامی، 1382، 21) یا عده‌ای دیگر اصطلاح ارتکاب جرایم فعلی از طریق ترک فعل را به کار برده و با تفکیک میان ترک فعل واقعی «ترک فعل محض، ترک فعل بسیط و ترک فعل صرف نظر از نتیجه» با ارتکاب جرایم فعلی از طریق ترک فعل در مقام بیان این معنا بوده‌اند که جرایمی که غالباً توسط فعل محقق می‌گردد امکان دارد توسط ترک فعل نیز محقق شود. (میرمحمدصادقی، 1386، 28و27) در واقع باید گفت، اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل در قوانین جزایی کشور ما جایگاه قانونی نداشته و یک تئوری وارداتی می‌باشد که وارد مباحث حقوق کیفری شده است.

در پایان این مبحث باید گفت، نتیجه جرم هر چه باشد یا مستند به فعل یا ترک فعل است و استفاده از اصطلاح، ترک فعل مقید نیز از باب ایجاز در کلام می‌توان مبین مفهوم ترک فعل دارای نتیجه خاص باشد. همچنانکه این نظر از اصول قانون اساسی و قوانین جزائی به وضوح برداشت می‌شود. بنابراین رفتار مادی قتل عمد در حقوق کیفری کشور ایران فعل است یا ترک فعل.

بند دوم: حسن نیت تکلیفی

 

قبلاً اشاره کردیم که حسن نیت از یک منظر به دو بعد حمایتی و تکلیفی تقسیم می‌شود. بعد از آشنایی با مفهوم و جلوه‌های حسن نیت حمایتی، موضوع حسن نیت تکلیفی (نوعی) مطرح می‌شود.

در مباحث گذشته به مفهوم حسن نیت پرداختیم که بیشتر مرتبط با حسن نیت در بعد اخیر بود. حین نیت در این بعد منطبق بر قواعد رفتاری است که به عنوان یک اصل بر کلیه رفتار و گفتار و اقدامات طرفین در مراحل مختلف قراردادی حاکم می‌باشد و طرفین متعهد و ملتزم هستند در هرگونه رفتار و گفتار خود رعایت حسن نیت را بنمایند، لذا حسن نیت در این چهره یک وظیفه و تعهد برای طرفین محسوب می‌شود.

حسن نیت در این بعد عبارت است از رفتار صحیح، درستکاری و احترام به اعتماد دیگران. حسن نیت یعنی درست رفتار کردن. از همین رواست که از آن به عنوان معیار رفتاری یاد می‌شود. چنین معیاری نه تنها با مراجعه به قواعد حقوقی، بلکه با مراجعه به قواعد اجتماعی و معقولیت شناخته می‌شود. حسن نیت به ما خاطرنشان می‌کند که در اجتماع زندگی می‌کنیم و تکوین و بقاء آن مستلزم همکاری و همبستگی است. بنابراین در روابطی که با دیگران برقرار می‌کنیم نبایستی تنها به حفظ منافع خود بیندیشیم، بلکه منافع دیگران را نیز بایستی مدنظر قرار دهیم بی‌آنکه ملزم به حفاظت از منافع دیگران باشیم.

حسن نیت خود یک معیار اخلاقی است که باعث ورود مفاهیم اخلاقی به حقوق می‌شود و از این طریق حقوق را انسانی‌تر، منعطف‌تر و منصفانه‌تر می‌سازد. حسن نیت در عین حال که یک معیار اخلاقی است، یک اصل حقوقی است که قلمروی بسیار گسترده دارد. حسن نیت نه تنها در حقوق قراردادها و قراردادهای بین‌المللی بلکه در دیگر حوزه‌های حقوقی همچون خانواده، اموال، حقوق بین‌الملل عمومی، بین‌الملل خصوصی، عمومی، داوری و … دارای نقش اساسی است. علاوه بر نقش گسترده حسن نیت در حوزه‌های حقوقی، حسن نیت در حقوق قراردادها دارای نقش بسیار گسترده و اساسی است و تمامی مراحل قرارداد از مذاکره تا خاتمه قرارداد و حتی بعد از آن را در بر می‌گیرد.

در طول این مراحل قراردادی حسن نیت از یک سو، طرفین قرارداد را از هرگونه تقلب، تدلیس، سوء‌استفاده، غش و … باز می‌دارد و به عبارت بهتر نقشی بازدارنده و سلبی را ایفاء می‌کند و از سوی دیگر، طرفین را به ایفای نقش بیشتر و مؤثرتر ملزم می‌سازد و در این نقش از آن‌ها اقدامات مثبت همچون دادن اطلاعات، همکاری در اجرای قرارداد و … را طلب می‌کند و به عبارت دیگر نقش ایجابی را ایفاء می‌کند. مباحث بعدی رساله در خصوص بعد تکلیفی حسن نیت خواهد بود اگرچه در مواردی ممکن است اشاره به بعد حمایتی حسن نیت نیز ضروری شود.

 

گفتار دوم: تفکیک حسن نیت از مفاهیم مشابه

حسن نیت اصل کلی حقوق است که دارای جوهر اخلاقی است. این مفهوم اخلاقی – حقوقی امکان تعدیل، تکمیل، تحدید و تصحیح قواعد حقوقی را فراهم می‌سازد و بدین طریق زمینه انطباق حقوق با تحولات و نیازمندی‌های جدید و اوضاع و احوال هر مورد را ممکن می‌سازد. ضرورت‌های متعددی توسل به این اصل را توجیه می‌کند. از جمله عدم امکان قانونگذاری برای هر مورد خاص، منتهی شدن قواعد حقوقی به نتایج غیر عادلانه و غیر منصفانه، تحولات و نیازمندی‌های جدید که قواعد موجود قادر به پاسخگویی آن‌ها نیستند و … این دلایل همراه با دیگر عوامل ضرورت مداخله قاضی را برای تزریق اخلاق و مفاهیم اخلاقی به حقوق، در کل، و قراردادها به طور خاص توجیه می‌کند.

اوصاف حسن نیت به عنوان یک مفهوم حقوقی و اخلاقی و ضرورت وجود آن جهت پویا و زنده نگه داشتن حقوق و قواعد حقوقی باعث نزدیکی این مفاهیم با مفاهیم دیگری شده است که دارای اوصاف و اهدافی مشابه هستند. نزدیکی این مفاهیم منجر به طرح این سؤال می‌شود که وجه تفاوت و تشابه این مفاهیم با حسن نیت در چیست؟ مفاهیم و اصطلاحاتی که معمولاً از آن‌ها به عنوان مفاهیم مشابه حسن نیت یاد می‌شود عبارتند از:«1-انصاف؛2- سوء‌استفاده از حق؛3- معامله منصفانه؛4-نظریه خلاف وجدان؛5- استاپل؛6- تعهدات امانی؛7- اخلاق حسنه».

مفاهیم ذکر شده در فوق ارتباط نزدیکی با مفهوم حسن نیت دارند. به اعتقاد پروفسور زیمرمن اصل حسن نیت در حقوق قراردادهای بین‌المللی به طور بالقوه با همه یا اغلب دکترین‌های حقوق مدرن قراردادها مرتبط است. مفاهیمی همچون دارا شدن بلاجهت  [1] تقصیر در انعقاد قراردادها، استاپل، اظهار خلاف واقع، تعهدات امانی، خلاف وجدان، تفسیر قرارداد، عیوب اراده، تعهد دادن اطلاعات و … را می‌توان به عنوان نمونه‌هایی از مفاهیم مرتبط با حسن نیت ذکر کرد. لیکن پرداختن به همه این مفاهیم در این پژوهش امکان‌پذیر نیست. لذا به مواردی از آن‌ها به طور خلاصه اشاره خواهیم داشت.

بند اول: حسن نیت و سوء‌استفاده از حق

در این بند مفهوم سوء‌استفاده از حق و جایگاه آن در حقوق قراردادهای بن المللی بررسی می‌گردد و سپس ارتباط آن با حسن نیت مشخص می‌گردد.

 

الف) مفهوم سوء‌استفاده از حق

وقتی در تعریف حق گفته می‌شود که «حق عبارت است از سلطه و اختیاری که یک فرد در برابر دیگر افراد دارد در خود این تعریف این واقعیت نهفته است که حق در هر صورت، متضمن محدودیت‌ها و در بعضی مواقع زیان‌هایی برای دیگران است. مثلاً هنگامی‌که شخص صاحب یک خانه یا ملکی دیگر است معنای این مالکیت این است که دیگران حق دخالت در آن خانه یا ملک را ندارند. وقتی شخصیی مال مباحی را حیازت کرد یا زمینی را تحجیر نمود برای او حقی ایجاد می‌شود که به موجب آن می‌توان دیگران را از تصرف و دخالتی که مغایر با حق اوست باز دارد. این وضع در بقیه حقوق نیز وجود دارد».[2] بنابراین هر حقی دارای این ماهیت است که اولاً، برای صاحب آن امتیازی به‌حساب می‌اید و ثانیاً، مستلزم محدودیت ودر بعضی موارد متضمن زیان‌هایی برای دیگران است. بنابراین ممکن است صاحبان حق به علت امتیازی که دارند موقعیتی به دست آورند که با بهره‌گیری از آن موقعیت حق خود را به زیان دیگری بکار برده و با این اقدام محدودیت‌ها و زیان‌هایی برای افراد دیگر به وجود آورند. لذا این فکر پیش آمد که باید راهی جستجو کرد تا جلوی سوء‌استفاده از حق گرفته شود و شرایطی ایجاد کرد که صاحبان حق امتیاز خود را در جهتی عادلانه بکار گیرند. طرفداران این نظریه می‌گویند «که این نظریه متحرک و انعطاف‌پذیر است و وسیله‌ای است برای پیشرفت حقوق و تطبیق آن با الزامات اجتماعی. با توسل به این نظریه بدون آنکه لازم باشد قوانین را به سرعت تغییر داد – می‌توان حقوق را با الزامات جدید اجتماعی منطبق ساخت و قانون را در مسیرهای نو هدایت کرد.»[3]

مفهوم سوء‌استفاده از حق در حقوق ایران از مصادیق قاعده لاضرر است و مواد 132، 122، 125 و 139 قانون مدنی به نوعی مفهوم این قاعده را مدنظر قرار داده است. علاوه بر این اصل چهلم قانون اساسی نیز صراحتاً قاعده لاضرر و نفی سوء‌استفاده از حق را مورد توجه قرار داده است بنابراین در اصل منع سوء‌استفاده از حق در حقوق ایران تردیدی وجود ندارد.

پس از شناخت مفهوم سوء‌استفاده از حق در بند بعد ارتباط آن را با حسن نیت بررسی خواهیم کرد.

 

ب) رابطه حسن نیت و سوء‌استفاده از حق

موضوع ضرورت حسن نیت در اعمال حقوقی که در بسیاری از قوانین پذیرفته شده است از جمله مفاهیمی است که با نظریه سوء‌استفاده از حق نزدیک بوده و حتی ممکن است به‌عنوان مبنایی برای این نظریه محسوب شود. «درباره معیار سوء‌استفاده از حق عقاید علمای حقوق فرانسه را می‌توان به سه دسته کلی خلاصه کرد: 1) گروهی سوء‌استفاده از حق را تقصیر در اعمال حق دانسته‌اند 2) دسته‌ای برای تحقق سوء‌استفاده از حق سوء‌نیت و قصد اضرار را لازم دانسته‌اند 3) و به عقیده گروهی معیار سوء استفاده از حق تجاوز به غایت اجتماعی حقوق است. اما آنچه که به بحث حسن نیت مربوط می‌شود نظر دسته دوم است. طرفداران این نظریه سوءاستفاده از حق را به این دلیل قابل مجازات و ناپسند می‌دانند که به اصول اخلاقی لطمه می‌زند لذا معیار آن را قصد اضرار و سوء‌نیت می‌دانند. با این تحلیل طرفداران این نظریه اظهار می‌دارند که تقصیر غیرعمدی از آنجا که با اصول اخلاقی برخورد نمی‌کند نمی‌تواند برای حق محدودیت ایجاد کند، عمل زیانبار از آنجا که در اعمال حق بوده مشروع است ولی به علت وجود سوء‌نیت و قصد اضرار عامل آن مخدوش می‌شود. این نظر مورد توجه رویه قضایی نیز قرار گرفته است و چندین رأی بر این مبنا صادر گشته است. چندگانگی دیدگاه‌های حقوقدانان فرانسه رویه قضایی این کشور را نیز سردرگم کرده است و هر یک از این سه نظریه طرفدارانی دارد اما به‌نظر می‌رسد گرایس عمده دادگاه‌ها به قبول معیار سوء‌نیت و قصد اضرار بوده است.»[4]

مواد 226، 242 قانون مدنی آلمان معیار «رفتار درست»  و «حسن نیت» را به‌عنوان معیار سوء‌استفاده از حق معرفی کرده‌اند و حقوقدانان این کشور معتقدند که چنانچه اعمال حق با حسن نیت مخالف باشد به منزله سوء‌استفاده از حق است،[5]در واقع «منع سوء‌استفاده از حق از نهادهایی است که دادگاه‌های آلمان بر اساس اصل حسن نیت ایجاد کرده‌اند».[6] ماده 124 قانون مدنی لبنان مقرر می‌دارد که: «چنانچه کسی حق خود را بدون حسن نیت یا برخلاف غایت اجتماعی آن اعمال کند مسئول خسارت وارده بر دیگران است» بند 2 ماده 1158 قانون مدنی ونزوئلا نیز می‌گوید: «کسی که بدون حسن نیت یا خارج از هدف و غایتی که به‌خاطر آن حق به او اعطا شده است حق خود را اعمال کند مسئول خسارات وارده است»[7] بنابراین همانگونه که ملاحظه می‌گردد در بسیاری از کشورها حسن نیت مبنای نظریه سوء‌استفاده از حق قرار گرفته است و با وجود حسن نیت سوء‌استفاده از حق محقق نخواهد شد.

نکته دیگر اینکه معنای واقعی حسن نیت در قراردادهای بین المللی  که همانا داشتن صداقت و درستی است ممکن است با معنای سوء‌استفاده از حق که ضرر رساندن به دیگری است از بین برود و این شائبه قوت گیرد که سوء‌استفاده از حق با کلیت خود آن را دربرمی‌گیرد. در حالیکه چنین امری به‌خصوص در حیطه قراردادهای بین المللی صحیح نمی‌باشد زیرا حسن نیت در قراداد مفید یک امر یا فعل می‌باشد. و سوء‌استفاده از حق مقید به رابطه قراردادی نیست و ترک فعل بوده و فید نهی است. نکته دیگری اینکه حسن نیت در قراردادها نه تنها شامل اجرای با حسن نیت تعهدات است بلکه مفید این معنا نیز هست که حقوق نیز باید با حسن نیت اجرا شوند و نظریه سوء‌استفاده از حق تنها با حسن نیت در اجرای حقوق ارتباط پیدا می‌کند و همان‌گونه که از نان آن پیداست با لزوم رعایت حسن نیت در تعهدات ارتباطی ندارد بنابراین کلیت نظریه حسن نیت در قراردادها از این لحاظ بیشتر است و شامل حقوق و تعهدات می‌شود.[8]

بند دوم: حسن نیت و انصاف

در این بند ابتدا به طور خلاصه مفهوم انصاف را بیان می‌داریم و سپس ارتباط حسن نیت و انصاف را بررسی خواهیم کرد.

الف) مفهوم انصاف

نصفت یا انصاف از اصول عدالت است که تعریف آن همانند حسن نیت بسیار مشکل است. در واقع حسن نیت و انصاف از مفاهیم کیفی هستند که تعریف آن‌ها بسیار مشکل است. «شاید بتوان گفت که نصفت احساس عدالتی است که ایجاد می‌کند در یک قضیه تمام شرایط خاص مربوط به آن در نظر گرفته شود. این کاربرد برای آن است که بتوان از سختی قواعد حقوقی کاست یا خلاء ناشی از سکوت قانون را برطرف نمود.»[9]

یکی از نویسندگان انصاف را معادل عدل دانسته است و برای این دو مفهوم تعرایف زیر را آورده است:

«الف: گذاشتن پایه احقاق حق بر مساوات در مقابل قانون و احترام به حقوق افراد.

ب: در مقابل قوانین موضوعه بکار می‌رود یعنی نظری که از قوانین موضوعه گرفته شده است و حتی ممکن است مغایر با آن باشد در عین حال که مصداق عدل و انصاف شمرده می‌شود.»[10]

برخی نیز عدالت و انصاف را متفاوت از یکدیگر دانسته و می‌گویند: «عدالت همانند حقوق یک مفهوم نوعی و همگانی است ولی انصاف یک مفهوم شخصی است یعنی مفهومی که بر حسب اشخاص متفاوت است و انصاف در هر مورد حکم خاص دارد در حالیکه عدالت نسبت به همه یکسان است».[11] عدالت حکم می‌کند که هر مدیونی دین خود را به موقع بپردازد و فرقی بین بدهکار و معسر و غیر معسر قایل نیست ولی انصاف حکم می‌کند که به بدهکار معسر مهلت داده شود یا بدهی‌اش تقسیط شود و عدم انعطاف عدالت در برابر چنین شخصی تعدیل شود.

به نظر می‌رسد که ارائه تعریف روشن و مشخصی از این مفهوم امکانپذیر نباشد اما از آنجایی که نقش مهمی در حقوق دارد باید با توجه به نقش و عملکرد آن مورد توجه قرار گیرد. از مجموع نظرات ابرازی می‌توان دو نقش عمده برای انصاف ذکر نمود؛ یکی اینکه انصاف نقش اصلاح قراردادها را برعهده دارد. چنانچه قراردادی را سخت و بی‌روح ببیند آن را با سایر قواعد با موضوع مستحدثه منطبق می کند و به اصلاح و تعدیل آن می‌پردازد. دیگر اینکه در جایی که قرار داد ناقص بوده یا رسا نمی‌باشد، آن را تکمیل می کند که غرض نهایی هر دو نقش تحقق عدالت بهتر است.[12]

به‌طور خلاصه می‌توان گفت که حسن نیت دارای دو نقش عمده است یکی نقش اصلاحی که قواعد خشک حقوقی را اصلاح می‌کند و دیگری جنبه تکمیلی انصاف است که در موارد سکوت و ابهام قرارداد بکار می‌آید.

 

ب) رابطه حسن نیت و انصاف

عده‌ای مبنا و ریشه حسن نیت را در انصاف می‌دانند و می‌گویند حسن نیت «باطناً با اعمال انصاف پیوند خورده است». دادگاه‌های آمریکایی نیز در مورد خریدار با حسن نیت گفته‌اند: «این عبارت به دکترینی توجه دارد که ریشه در انصاف دارند» اما باید گفت این اخلاق است که حکم می‌کند در مقام مقایسه فردی با اراده حسن و مراقب مورد توجه قرار گیرد نه انصاف. انصاف حکم می‌کند که گاهی افراد به کمتر از حق قانونی‌شان اکتفا کنند در حالیکه تلاش حسن نیت بر این است که حقوق قانونی افراد به طور کامل رعایت شود نه کمتر نه بیشتر.

حسن نیت و انصاف دارای این شباهت هستند که درصدد اخلاقی نمودن قرارداد و یا به عبارت کلی‌تر، حقوق می‌باشند و همچنین هر دو امکان مداخله قاضی در مفاد عقد را فراهم می‌آورد البته این مداخله در هر یک متفاوت بوده که بیان این امر خود از تفاوت‌های این دو مفهوم می‌باشد.

 

[1] -شیرازی ،اکبر(1365)،تئوری دارا شدن غیر عادلانه،مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی،ش 5، ص 113.

[2] -کستن و گوبو، مطالعه حقوق مدنی،مقدمه عمومی، شماره 693، به نقل از حمید بهرامی احمدی(1377)،سوءاستفاده از حق ،مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظامهای حقوقی ،تهران، اطلاعات، ص19.

[3] -همان ،ص22

[4] -همان، ص 18

[5] -همان،ص 125

[6] -جعفر زاده و سیمایی ،حسن نیت در قراردادهای بین المللی :قاعده ای فراگیر یا حکمی استثنایی ،پیشین،ص 14

[7]- ماده 324 قانون مدنی پرتغال ،ماده 281 قانون مدنی یونان ،ماده 2 قانون مدنی سوئیس ،ماده 1 قانون مدنی ژاپن نیز هر یک از عباراتی کم و بیش مشابه حسن نیت را مبنای نظریه سوءاستفاده از حق قرار داده اند.

[8] -همان

[9] -بیگ زاده ، ابراهیم(1376)، جزوه حقوق بین الملی عمومی ،دنشگاه شهیدبهشتی، ص 103

[10] -جعفری لنگرودی،محمد جعفر(1385)،ترمینولوژی حقوقی،تهران ،گنج دانش، ص 444

[11] -صاحبی ، هدی(1376)،تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی،تهران، نشر ققنوس، ص159.

[12] -همان

لغزنده کردن سطح

لغزنده کردن سطح معابر که می تواند برای وسائط نقلیه یا عابران خطر ساز باشد، جایز نیست. هرچند ایجاد لغزندگی به شکل های مختلفی قابل انجام است، اما در متون فقهی تنها به یکی از آن ها اشاره رفته است. برای فقهاء این پرسش مطرح بوده است که اگر کسی با پاشیدن آب بر سطح معابر، مسیر حرکت وسائط نقلیه یا عابران پیاده را لغزنده کند، آیا در برابر این عمل، مسئولیتی داشته، ضامن جبران خسارت افراد خسارت دیده است؟
تا آنجا که بررسی ها نشان می دهد در این مسأله نظرات مختلفی مطرح شده است؛ الف: مسئولیت دارد ب: در صورتی که برای سود و مصلحت شخصی خود چنین کند، مسئولیت دارد، اما اگر به جهت مصالح عمومی باشد و به حد نیاز نیز اکتفا کرده باشد، مسئولیت نخواهد داشت ج: اگر عابر عمداً در مسیر لغزنده حرکت کند، کسی که معبر را لغزنده کرده، مسئولیت ندارد.
شاید با ملاحظه همین جهت باشد که در منابع فقهی بحث نصب ناودان (میزاب) و ریزش آب آن در سطح معبر مطرح و در روایت سکونی، خسارت ناشی از آن را متوجه کسی دانسته که اقدام به انجام آن کرده است: «من اخرج میزاباً… فی طریق المسلمین فاضاب شیئاً فعطب، فهو له ضامنٌ»
به نظر می رسد ایجاد لغزندگی برای منافع شخصی، همچون آب پاشی بیش از حد مقابل درب دکان، منزل، مدرسه و… جایز نبوده، مسئولیت خسارت وارد بر افراد متوجه انجام دهنده آن است. اما انجام این کار برای مصالح عمومی، همچون شستشوی معابر توسط شهرداری، هر چند جایز است، اما جواز انجام آن، از بین برنده مسئولیت و ضمان ناشی از آن نیست، مگر در جایی که عابران پیاده یا وسائل نقلیه از روی عمد و بدون توجه به اخطارهای موجود، با عبور از روی این سطوح، خسارت ببیند که در این صورت جبران خسارت های آنها بر عهده کسی نیست.
هر چند پاشیدن آب یکی از راه های ایجاد لغزندگی در سطح معابر است، اما منحصر به آن نمی شود. شاید بتوان تخلیه زباله را نیز از جمله نمونه های آن دانست. تردید نیست که تخلیه زباله در سطح معابر از نظر بهداشتی کار نادرستی است، افزون بر این، چون تخلیه زباله و نظایر آن، همچون نخاله های ساختمانی در معابر باعث می شود که وسائط نقلیه و عابران پیاده در هنگام حرکت، تعادل خود را از دست داده، آسیب ببیند، حرام خواهد بود و فرد یا افرادی که چنین بکنند، مسئول جبران خسارت آسیب دیدگان هستند.
توجه به این نکته نیز لازم است که این عمل می تواند از آن جهت که باعث سد معبر شده و در رفت و آمد مردم اخلال ایجاد می کند یا از آن جهت که استفاده غیر مجاز از معابر عمومی است نیز حرام باشد.

فصل دوم: مسئولیت های ناشی از سد معبر در فقه و حقوق
مبحث اول: بررسی فقهی سد معبر
بررسی و تبیین حکم سد معبر از دیدگاه فقهی است و بدین منظور ابتدا شرح مختصری در مورد اشغال یا سد معبر و مقصود از آن آمده، سپس حکم فقهی سد معبر، از دو جهت تکلیفی و وضعی مورد بحث قرار گرفته و در واقع بخش از این دو مبحث عمده تشکیل شده است. در بررسی حکم تکلیفی سد معبر، در مورد این که آیا این موضوع، صرف نظر از آسیب های جانی یا مالی که بر شهرواندان وارد می کند، جایز است یا خیر؟ به تعدادی از استفتائات از محضر مراجع و فتاوای آنان استناد شده و سپس کلام فقها و دلایل آنها بیان گردیده و آن گاه اشاره ای به بعضی قوانین موضوعه شده و در نهایت نتیجه گیری لازم به عمل آمده است.پس از آن حکم ضمان سد معبر و این که اصولاً این امر اگر موجب وارد شدن ضرر و خسارت به فردی بشود، آیا برای سد معبر کننده، ضمانی در پی دارد یا خیر؟ مورد بررسی قرار گرفته و در این مورد به اقوال فقها، احادیث مورد استناد آنها و قانون مجازات اسلامی اشاره گردیده و در پایان نتیجه گیری از مباحث مربوط، به عمل آمده است.

گفتار اول: آرا فقهی علمای شیعه
شهید ثانی می نویسد: «فایده راه ها در اصل، استفاده بردن برای رفت و آمد است و همه آنان نسبت به منافعی که اذن به آن داده شده برابرند ولی چنانچه از راه ها، برای اموری غیر از استطراق (رفت و آمد)، استفاده شود به طور یکه منفعت عابران از بین برود، در این صورت نشستن در مسیر برای خرید و فروش و سایر اعمال جایز نیست مگر این که راه به قدری وسیع باشد که اگر عابران، از غیر آن موضع تردد کنند، ضرری متوجه آنها نشود محقق حلی نیز می نویسد: «اگر کسی برای خرید و فروش در مسیر تردد مردم بنشیند، واجب است که قائل به منع شویم مگر در مواضعی که وسیع است» .
شهید ثانی در توضیح عبارت مذکور از محقق چنین آورده که «اصل در احداث راه، استفاده برای تردد است ولی نشستن در مسیر برای استراحت و مانند آن را به شرطی که به منافع عابران، ضرری وارد نکند، جایز شمرده اند و در مورد این که آیا نشستن بر سر راه، برای صنعتگران یا خرید و فروش جایز است، بین علما اختلاف وجود دارد، عده ای آن را مطلقاً (چه تعارض با منفعت عابران داشته باشد و چه نداشته باشد) منع کرد. و جایز ندانسته اند زیرا این گونه استفاده از راه را، استفاده در جهتی ندانسته اند که برای آن مهیا شده و بنابراین، چنین بهره برداری مانند استفاده از مسجد و موقوفات دیگر در جهتی نیست که برای آن تعیین شده است نظر قابل مشهورتر، تفصیل است به این نحو که چنانچه نشستن در مسیر رفت و آمد به گونه ای باشد که عابران غالباً از اذیت و آزار، مصون نباشند، جایز نیست ولی اگر اذیت و آزاری برای عابران نداشته باشد، جایز است زیرا چنین امری در زمان های مختلف، معمول و مطرود بوده و همین اطراد باعث می شود که بهره برداری از مسیر آمد و شد مردم در وجوه دیگر انتفاع، غیر از رفت آمد، جایز باشد ».
در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب قانون شهرداری طبق تبصره یک ماده ۵۵، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند. ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی را نخواهند داشت. به طور کلی همان طور که از مفاد تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری برمی‌آید، شهرداری از طریق مأموران خود صرفاً مکلف به جلوگیری و رفع موانع موجود در معابر می‌باشد و هیچگونه ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تکرار اینگونه تخلفات وجود ندارد. هر چند در برخی موارد شهرداری‌های برخی از مناطق و استان‌های کشور از طریق مأموران خود اقدام به جمع آوری وسایل ایجاد کنندگان سد معبر و انتقال آن به انبار شهرداری ها نموده‌اند و حتی با وضع مقرراتی در خصوص نحوه عودت چنین وسایلی از جمله اخذ تعهد محضری یا اخذ جریمه و اقدام به تحویل مواد فاسد شدنی از قبیل میوه و تره بار پس از دوازده ساعت به مراکز بهزیستی و انجمن‌های خیریه، قصد جلوگیری از تخلف سد معبر را داشته‌اند، اما دیده می‌شود که به خاطر عدم وجود وجاهت قانونی برای چنین اقداماتی چه بسا خود مأموران شهرداری مورد شکایت متخلفان قرار گرفته و مجازات گردیده‌اند.
۱-در صورتی که مسیر رفت و آمد وسیع باشد و در رفت و آمد عابران، خلل ایجاد نکند، نظر مشهور فقها نظیر حضرت امام خمینی، محقق حلی، شهید ثانی و… این است که می توان از معبر عمومی برای کار و کسب یا نشستن و امور دیگر استفاده کرد.
۲-طبق نقل شهید ثانی، در مقابل نظر مذکور که نظر مشهور است، عده ای از فقها عامه قائلند، به این که استفاده از معابر عمومی برای کسب و صنعتگری، مطلقاً حتی اگر معبر وسیع بوده و تعارضی با منفعت عابران نداشته باشد را جایز ندانسته زیرا چنین استفاده ای، استفاده در جهتی نیست که معبر برای آن مهیا شده است و آن را مانند استفاده موقوفات در جهتی به جز وقف دانسته اند.
۳-بسیاری از فقها از جمله حضرت امام و آیت الله فاضل لنکرانی، سد معبر را اگر مخالف با مقررات جمهوری اسلامی باشد، حرام می دانند و در این مورد مزاحمت با منافع عابران را لحاظ نکرده اند و از طرفی قانون شهرداری، با صراحت، هر گونه سد و اشغال معابر را ممنوع اعلام کرده است.
۴-همان طور که قبلاً هم آمده، سد معبر، شامل هر گونه اشغال معبر اعم از پیاده رو و سواره رو می گردد و بنابراین، مواردی مثل پارک در محل های غیر مجاز نیز سد معبر به شمار می آید.
با توجه به مباحث به عمل آمده، درمی یابیم که استفاده از معابر عمومی در غیر جهتی که غرض اصلی از به وجود آمدن آن بوده از نظر تکلیفی جایز نیست مگر این که طبق نظر مشهور، هیچ گونه تزاحمی با منافع عابران اعم از سواره و پیاده نداشته و خللی در رفت و آمد آنها ایجاد نکند.

گفتار دوم: بررسی حکم وضعی در سد معبر درفقه
کم به اعتبار ویژگی هایی که در خود حکم نهفته است به تکلیفی و وضعی تقسیم می شود.
در تعریف حکم تکلیفی عبارات گوناگونی به کار گرفته شده است، از جمله:
حکم تکلیفی، اعتبار صادر شده از سوی شارع مقدس به گونه اقتضا و یا تخیر است. حکم تکلیفی به لحاظ ملاک الزام و تخییر به احکام خمسه وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه تقسیم شده است.
واجب نیز به اقسام فراوانی مانند عینی و کفایی، تعیینی و تخییری، موقت و غیرموقت، مضیق و موسع، مطلق و مشروط، منجزو معلق، تعبدی و توصلی، نفسی و غیری، اصلی و تبعی، مولوی و ارشادی تقسیم شده است. حرام و استحباب و کراهت نیز اقسام زیادی دارند که به جهت دور نشدن از هدف نوشته از ورود به آنها خودداری می شود.
اما حکم وضعی با تعابیر مختلفی تعریف شده، از جمله صاحب مباحث الحکم آورده است:
حکم وضعی یعنی اعتبار شرعی که اقتضا و تخییر را در بر نداردودر احکام وضعی مطالب زیادی میان صاحب نظران مورد اختلاف واقع شده مانند شمار احکام وضعی، قابلیت و عدم قابلیت جعل مستقل.
از آنچه در تعریف هر یک از حکم تکلیفی و وضعی گفته شده فرق های این دو روشن می شود، از جمله:
۱- فصلی شدن احکام تکلیفی، مشروط به وجود شرایط عامه تکلیف (علم، قدرت و عقل) است، اما فعلیت احکام وضعی به هیچ یک از این شرایط متوقف نیست.
۲- احکام تکلیفی وجوب، حرمت، استحباب و کراهت، استحقاق ثواب یا عقاب را در پی دارند برخلاف احکام وضعی که به تنهایی این گونه نیستند.
۳- تعلق احکام تکلیفی مشروط به بلوغ است ولی تعلق احکام وضعی مشروط به بلوغ نیست.
۴٫ ۴-ق .م .تکلیفی مستقیماً به افعال مکلفان تعلق می گیرد ولی احکام وضعی به طور غیرمستقیم به افعال مکلف تعلق می گیرد.
البته در احکام وضعی نسبت به تعریف و ماهیت آنها و نیز تعداد آنها نظریات مختلفی وجود دارد. آنچه گفته شد بر مبنای مشهور فقها است.
تقسیم دیگر برای حکم در دانش فقه و اصول، تقسیم آن به واقعی و ظاهری است. این تقسیم،پیوند وثیقی با تبیین جایگاه حکم حکومتی دارد و به اعتبار ویژگی و اوصاف مکلف مانند علم، جهل و شک انجام می پذیرد.
در تعریف هر یک از این دو قسم، عبارات متفاوتی به کار گرفته شده ولی روح و مقصود تمامی آنها یکی است و آن این که اگرشارع حکمی را به عنوان اولی برای موضوعی خاص جعل کند حکم واقعی است. در این جعل، علم، جهل یا شک مکلف لحاظ نشده و صرفاً براساس مصالح و مفاسد واقعی صورت گرفته است، مانند وجوب نماز و حرمت شرب خمر.
اگر شارع مقدس حکمی را در ظرف جهل و شک نسبت به احکام واقعی وضع کند حکم ظاهری است. هدف از جعل حکم ظاهری خارج ساختن مکلف از حالت شک و بلاتکلیفی است.
شهید صدر در این باره می نویسد:
حکم واقعی حکمی است که در موضوع آن شکی نسبت به حکم شرعی قبلی فرض نشده باشد و حکم ظاهری آن است که درموضوع آن نسبت به حکم شرعی قبلی شک فرض شده است.

بند اول: ضمان در سد معبر
ضمان در لغت به معنای التزام، تعهد و کفالت است.
در ادبیات حقوقی، تعهد، بودن شیئی برعهده دیگری و برعهده گرفتن و شیئی را در عهده قرار دادن تعریف شده است.در تعریف ضمان می‌توان گفت که عبارت است از التزام اختیاری یا قهری کسی به پرداخت مالی به دیگری و یا التزام به پرداخت مالی به کسی، اعم از این‌که به اختیار باشد یا به موجب قانون. پس التزام یا ناشی از قرارداد است و یا به حکم قانون. ضمان ناشی از قرارداد اختیاری و ارادی است و به آن «ضمان عقدی» گویند، مانند ضمان ناشی از عقد ضمان؛ اما چنانچه قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نبوده و مبنای ضمان حکم قانون باشد، آن ضمان، ضمان قهری است، همانند ضمان ناشی از اتلا‌ف، تسبیب و ضمان ید.
به این اعتبار ضمان بر ۲ نوع است؛ ضمان عقدی و ضمان قهری. قسم دیگر ضمان، ضمان معاوضی است که آن هم ناشی از عقد می‌باشد؛ اما خلا‌ف ضمان عقدی، اثر مستقیم عقد نیست.

انواع ضمان به شرح زیر است:
ضمان عقدی: این ضمان عبارت است از انتقال ذمه مضمون‌عنه (مدیون) به ذمه ضامن و از آن جهت ضمان عقدی گویند که انعقاد آن نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ایجاب از سوی ضامن و قبول از جانب مضمون‌له. مضمون‌عنه نسبت به این عقد بیگانه است و حتی رضای او شرط نیست (مواد ۶۸۴ و ۶۸۵ قانون مدنی).
در ضمان عقدی تعهد به پرداخت مال اختیاری است و متعهد به اختیار خود عهده‌دار پرداخت می‌شود. این تعهد اثر مستقیم عقد است که یا به موجب عقد ضمان است (ماده ۶۸۴ قانون مدنی) و یا به موجب عقد حواله (ماده ۷۲۴ همان قانون). در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به مضمون‌عنه (مدیون) به طور معمول بری است و به او مدیون نیست؛ اما در عقد حواله ذمه محال‌علیه نسبت به محیل مشغول است. اگر محال‌علیه به محیل مدیون نباشد، پس از قبولی در حکم ضامن است. (ماده ۷۲۷ قانون مدنی)
به طور کلی در مورد قرار دادن اشیاء به دست کسی در جایی به جز ملک خودش و یا مسیر رفت و آمد مردم و ضمان ناشی از آن، فقها به تفصیل به احادیثی که در این زمینه وارد شده است، بحث و استناد کرده اند.
Widget not in any sidebars

الف: نظر علامه محقق حلی
محقق حلی در این مورد چنین عقیده دارد: «اگر کسی سنگی را در ملک خود یا مکان مباحی قرار بدهد، ضامن دیه کسی که به آن سنگ برخورد کند یا روی آن بیفتد، نیست ولی اگر در ملک غیر و یا در مسیر رفت و آمد مردم باشد، در مال خود، ضامن است. هم چنین است اگر چاقویی در زمین فرو کند یا چاهی حفر نماید».

ب: نظر امام خمینی
امام خمینی در این مورد می نویسد: «اتلاف غیر مستقیم و بالتسبیب عبارت است از این که چیزی را ایجاد کند که به سبب وقوع شی اتلاف بر آن مترتب شود مانند این که چاهی در معابر حفر نماید و در نتیجه، انسانی یا حیوانی در آن بیفتد یا چیزهایی که موجب افتادن و لغزش دیگران می شود، مثل پوست خربزه و… را در راه، بیندازد و یا میخی در مسیر رفت و آمد بکوبد که به واسطه ی برخورد با آن جنایتی بر انسان یا حیوانی، وارد شود یا چیزی را در راه قرار بدهد و چهارپایی از آن عبور کرده و رم نماید و صاحبش را به زمین بزند و ناودانی را از خانه اش در مسیر رفت و آمد، بیرون بیاورد که به عبور کننده آسیب برساند… در همه ی این ها، فاعل سبب، ضامن است و باید غرامت آنچه را که تلف شده بپردازد…

ج : نظر شیخ طوسی
شیخ طوسی در همین ارتباط بیان می دارد: «اگر کسی سنگی را در مسیر مسلمانان یا در ملک غیر خود، قرار بدهد و یک نفر به آن برخورد کند و بمیرد، دیه بر عاقله او و کفاره در مال خودش باشد ولی نزد ما (امامیه)، دیه هم مانند کفاره در مال خودش است زیرا وی در این امر (قرار دان سنگ در مسیر) تعدی کرده است. هم چنین اگر به جای سنگ چاقویی نصب کند و یک نفر بر روی آن بیفتد و بمیرد، باز هم دیه و کفاره در مال خودش می باشد.

د: دیگر فقها
بسیاری از فقهای دیگر نیز عباراتی شبیه به آنچه گفته شد، آورده اند و تعبیراتی مثل حفره چای، نصب چاقو، کوبیدن میخ یا قرار دادن سنگ در مسیر رفت و آمد مسلمانان، همه از قبیل ذکر مصداق می باشد و به طور کلی مقصود هر چیزی است که مانعی در ممر عام ایجاد نماید و موجب وارد آمدن خسارتی چه جانی و چه مالی به یک نفر بشود. صاحب جواهر عبارت شیخ طوسی در مبسوط را که می نویسد «و عندنا ان الدیه فی ماله ایضاً» (همان جا) را حمل بر اجماع می کند و بیان می دارد: «اگر کسی چاهی را در ملک غیر یا در مسیر رفت و آمد مردم حفر کند، در مال خودش ضامن است، همان طور که فاضل و دیگران به این ضمان تصریح کرده اند و بالاتر از آن، این است که لفظ عندنا در کتاب مبسوط، مشعر و دال بر اجماع (در این مورد یعنی ضمان در مال وی) است ».

هـ: مستندات روایی
در مورد ضمان کسی که مانع در سر راه مردم ایجاد کند، به روایات متعددی، استناد گردیده است.

علامه نجفی، صاحب جواهرالکلام در این باب به روایت ذیل تمسک جسته:
۱- محمد بن یعقوب عن علی ابراهیم عن ابیه عن ابی عبدالله عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن الشی یوضع علی الطریق فتمر به الدابه فتنفر بصاحبها فتعقره فقال(ع): کل شی یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه.
حلبی می نویسد که از امام صادق(ع) در مورد چیزی که در یک راهی (مسیر رفت و آمد) قرار داده می شود و چهارپایی از ان عبور می کند و این شی موجب می شود که چهارپا، رم کرده و صاحبش را به زمین بزند، سوال کردم و ایشان در جواب فرمودند: هر چیزی که به مسیر رفت و آمد مسلمانان ضرر بزند، صاحب آن، ضامن برخوردی است که به واسطه ی آن چیزی به وجود آمده است.
۲- احمد بن محمد عن علی بن النعمان عن ابی الصباح الکنانی قال: قال ابو عبدالله (,): من اضر بشی من طریق المسلمین فهوله ضامن.
حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمودند: هر کسی که به قسمتی از مسیر رفت و آمد مسلمانان ضرری وارد کند، ضامن آن است.
و یکی از احادیثی که بعضی بزرگان مثل آیه الله خوانساری ( جامع المدارک، ۲۰۵/۶ ) بدان استناد کرده اند، این حدیث است.
۳-محمد بن یعقوب، عن علی ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص) من اخرج میزاباً او کنیفاً او وتداً او اوثق دابه او حفر شیئاً فی طریق المسلمین فاصاب شیئاً فعطب فهوله ضامن.
امام صادق(ع) از پیامبر گرامی اسلامی(ص) نقل کرده اند که ایشان فرمودند: هر کس ناودان یا سایبانی را در مسیر رفت و آمد مردم قرار بدهد یا میخی بکوبد یا چهارپایی را ببندد و یا چیزی حفر نماید و در نتیجه، شیئی به آن برخورد کرده و از بین برود، او به خاطر این برخورد ضامن است.
همان طور که ملاحظه می شود بعضی از این احادیث که از جمله های آن ها حدیث شماره یک و دو است، به طور کلی، صاحب هر چیزی را که مانعی در راه مردم باشد و گاه موجب ضرر و زیان وارد شدن به کسی بشود ، ضامن دانسته اند زیرا با عباراتی نظیر کل شی یضر… و من اضر بشی… آمده اند و با توجه به این که اصل وضع مسیر رفت و آمد، برای عبور و مرور است، گذاشتن هر چیزی در مسیر مردم از قبیل سنگ، اجناس مغازه، جعبه میوه، کالاهایی که بساط می شوند و حفر گودال یا کانال، اگر ضرری وارد کند، موجب ضمان صاحبان آنها می شود و این معنا با آنچه که قبلاً در بحث حکم تکلیفی در کلام فقها بیان شد مبنی بر این که استفاده از قسمتی ممر برای بیع یا امور دیگر، در صورتی که مسیر، وسعت داشته باشد، منافات ندارد و به همین مناسبت، چنانچه حتی ممر، وسیع باشد و به عنوان مثال یک نفر در آنجا اجناس خود را بگذارد و تجارت کند، در حالی که مزاحمتی برای رفت و آمد مردم ایجاد نکند ولی در عین حال پای یک نفر از روی غفلت، به اجناس او برخورد کرده، بیفتد و آسیبی ببیند باز هم صاحب اجناس، ضامن می‌باشد هر چند که شرعاً در بساط کردن خود، عمل حرامی مرتکب نشده است.
و اما در احادیثی مانند حدیث شماره ی سه آمده «من اخرج میزاباً او…» مصادیقی برای سد معبر بیان شده و مسلماً آن طور که از سیاق حدیث معلوم است به ضمیمه‌ی احادیث جامعی که قبلاً بیان شد، مقصود این گونه روایان، این است که هر چیزی از قبیل خارج کردن سایبان یا کوبیدن میخ که موجب اضرار به مردم شود، صاحب آن ضامن است.

بند دوم : استفتائات فقهی
الف: سؤال: پارک کردن وسائط نقلیه و میز گل درست کردن در کوچه و خیابان و یا ریختن مصالح بنایی در آنها چه حکمی دارد؟
جواب: اگر موجب سد معبر یا مزاحمت عابران نباشد، اشکال ندارد و گرنه جایز نیست.
ب: سؤال: در مشهد افرادی هستند که با پهن کردن بساط در کنار خیابان، امرار معاش می کنند، اخیراً از طرف شهرداری و بعضی از ارگان های دولت، مبادرت به جمع آوری این بساط ها شده است در بین این عده بساطی، افرادی هستند که توانایی زراعت و کارگری نداشته و بودجه ای نیز ندارند که مغازه بخرند، از نظر شرع، عمل این گونه افراد چگونه است؟
جواب: بستگی به مقررات دولت اسلامی دارد. اگر مقررات خاصی نباشد، مانعی ندارد.
ج: سؤال: برخی از مغازه ها برای عرضه ی بیشتر، قسمتی از اجناس مغازه شان را در کنار پیاده روها یا خیابان ها قرار می دهند و هم چنین برخی از دست فروشان گاری دستی یا چرخ یا وانت بار و امثال آن را در محل عبور مردم در پیاده رو یا خیابان یا کوچه مستقر می کنند، چنانچه این کار مغایر با مقررات شهرداری باشد، یا مزاحم عبور مردم یا سد معبر شود، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
جواب: بر فرض مذکور جایز نیست.
د: سوال: آیا سد معبر جایز است؟
جواب: سد معبر اگر مخالف مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد یا باعث اذیت و آزار و مانع رفت و آمد عابران شود، حرام است.
ه: سؤال: استفاده از راهروی که جلو چند مغازه است ( به این نحو که یکی از مغازه داران، میز کار خود را در راهرو بگذارد و مشغول کار شود ) بدون رضایت دیگران چه حکمی دارد؟ و آیا درآمد حاصل از آن حرام است یا حلال؟
با ملاحظه ی فتاوای مذکور، روشن می شود که با وسعت مسیر عبور و مرور، به طوری که رفت و آمد عابران اهم از سواره یا پیاده، اختلالی ایجاد نکند و آنان را به مشقت و زحمت نیندازد، می توان از قسمتی از ممر، برای کار و کسب و سایر امور استفاده نمود ولی اگر با منفعت عابران ( همان رفت و آمد ) در تعارض باشد، شرعاً جایز نبوده و حرام است. البته این حرمت شکنی به شرط نبودن قانون و مقررات خاصی در مورد ممنوعیت اشغال معابر می باشد.
بند سوم: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی
از اصول فقه اسلامی توجه پایاپای به دو عنصر فرد و جامعه و نادیده گرفتن هر یک به سود دیگری است. اصلی که بهترین نمود آن را در تعیین حدود مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی می توان مشاهده کرد؛ زیرا به همان اندازه که مالکیت فردی در اسلام محترم است، مالکیت جمعی نیز محترم بوده، هیچ گاه نمی توان یکی را به خاطر دیگری نادیده گرفت، هر چند ممکن است در شرایط خاص، مراعات حرمت یکی بر دیگری اولویت پیدا کند. بهره وری از گذرگاه ها که از مهم ترین مصادیق مالکیت عمومی است، هر چند حق هر شهروند است، اما نباید این بهره وری باعث سلب حق استفاده دیگران شود.
در متون فقهی هنگام بررسی آثار حقوقی آباد کردن زمین های بیابانی(احیاء موات)، به مناسبت بحث مالکیت عمومی، موارد و احکام آن ها نیز مطرح شده است. از جمله مصادیق مالکیت عمومی، خیابان ها (شارع- طریق) است که در تبصره ۶ از ماده ۹۶ قانون شهرداری نیز به آن اشاره رفته است.