بند دوم: حسن نیت تکلیفی

 

قبلاً اشاره کردیم که حسن نیت از یک منظر به دو بعد حمایتی و تکلیفی تقسیم می‌شود. بعد از آشنایی با مفهوم و جلوه‌های حسن نیت حمایتی، موضوع حسن نیت تکلیفی (نوعی) مطرح می‌شود.

در مباحث گذشته به مفهوم حسن نیت پرداختیم که بیشتر مرتبط با حسن نیت در بعد اخیر بود. حین نیت در این بعد منطبق بر قواعد رفتاری است که به عنوان یک اصل بر کلیه رفتار و گفتار و اقدامات طرفین در مراحل مختلف قراردادی حاکم می‌باشد و طرفین متعهد و ملتزم هستند در هرگونه رفتار و گفتار خود رعایت حسن نیت را بنمایند، لذا حسن نیت در این چهره یک وظیفه و تعهد برای طرفین محسوب می‌شود.

حسن نیت در این بعد عبارت است از رفتار صحیح، درستکاری و احترام به اعتماد دیگران. حسن نیت یعنی درست رفتار کردن. از همین رواست که از آن به عنوان معیار رفتاری یاد می‌شود. چنین معیاری نه تنها با مراجعه به قواعد حقوقی، بلکه با مراجعه به قواعد اجتماعی و معقولیت شناخته می‌شود. حسن نیت به ما خاطرنشان می‌کند که در اجتماع زندگی می‌کنیم و تکوین و بقاء آن مستلزم همکاری و همبستگی است. بنابراین در روابطی که با دیگران برقرار می‌کنیم نبایستی تنها به حفظ منافع خود بیندیشیم، بلکه منافع دیگران را نیز بایستی مدنظر قرار دهیم بی‌آنکه ملزم به حفاظت از منافع دیگران باشیم.

حسن نیت خود یک معیار اخلاقی است که باعث ورود مفاهیم اخلاقی به حقوق می‌شود و از این طریق حقوق را انسانی‌تر، منعطف‌تر و منصفانه‌تر می‌سازد. حسن نیت در عین حال که یک معیار اخلاقی است، یک اصل حقوقی است که قلمروی بسیار گسترده دارد. حسن نیت نه تنها در حقوق قراردادها و قراردادهای بین‌المللی بلکه در دیگر حوزه‌های حقوقی همچون خانواده، اموال، حقوق بین‌الملل عمومی، بین‌الملل خصوصی، عمومی، داوری و … دارای نقش اساسی است. علاوه بر نقش گسترده حسن نیت در حوزه‌های حقوقی، حسن نیت در حقوق قراردادها دارای نقش بسیار گسترده و اساسی است و تمامی مراحل قرارداد از مذاکره تا خاتمه قرارداد و حتی بعد از آن را در بر می‌گیرد.

در طول این مراحل قراردادی حسن نیت از یک سو، طرفین قرارداد را از هرگونه تقلب، تدلیس، سوء‌استفاده، غش و … باز می‌دارد و به عبارت بهتر نقشی بازدارنده و سلبی را ایفاء می‌کند و از سوی دیگر، طرفین را به ایفای نقش بیشتر و مؤثرتر ملزم می‌سازد و در این نقش از آن‌ها اقدامات مثبت همچون دادن اطلاعات، همکاری در اجرای قرارداد و … را طلب می‌کند و به عبارت دیگر نقش ایجابی را ایفاء می‌کند. مباحث بعدی رساله در خصوص بعد تکلیفی حسن نیت خواهد بود اگرچه در مواردی ممکن است اشاره به بعد حمایتی حسن نیت نیز ضروری شود.

 

گفتار دوم: تفکیک حسن نیت از مفاهیم مشابه

حسن نیت اصل کلی حقوق است که دارای جوهر اخلاقی است. این مفهوم اخلاقی – حقوقی امکان تعدیل، تکمیل، تحدید و تصحیح قواعد حقوقی را فراهم می‌سازد و بدین طریق زمینه انطباق حقوق با تحولات و نیازمندی‌های جدید و اوضاع و احوال هر مورد را ممکن می‌سازد. ضرورت‌های متعددی توسل به این اصل را توجیه می‌کند. از جمله عدم امکان قانونگذاری برای هر مورد خاص، منتهی شدن قواعد حقوقی به نتایج غیر عادلانه و غیر منصفانه، تحولات و نیازمندی‌های جدید که قواعد موجود قادر به پاسخگویی آن‌ها نیستند و … این دلایل همراه با دیگر عوامل ضرورت مداخله قاضی را برای تزریق اخلاق و مفاهیم اخلاقی به حقوق، در کل، و قراردادها به طور خاص توجیه می‌کند.

اوصاف حسن نیت به عنوان یک مفهوم حقوقی و اخلاقی و ضرورت وجود آن جهت پویا و زنده نگه داشتن حقوق و قواعد حقوقی باعث نزدیکی این مفاهیم با مفاهیم دیگری شده است که دارای اوصاف و اهدافی مشابه هستند. نزدیکی این مفاهیم منجر به طرح این سؤال می‌شود که وجه تفاوت و تشابه این مفاهیم با حسن نیت در چیست؟ مفاهیم و اصطلاحاتی که معمولاً از آن‌ها به عنوان مفاهیم مشابه حسن نیت یاد می‌شود عبارتند از:«1-انصاف؛2- سوء‌استفاده از حق؛3- معامله منصفانه؛4-نظریه خلاف وجدان؛5- استاپل؛6- تعهدات امانی؛7- اخلاق حسنه».

مفاهیم ذکر شده در فوق ارتباط نزدیکی با مفهوم حسن نیت دارند. به اعتقاد پروفسور زیمرمن اصل حسن نیت در حقوق قراردادهای بین‌المللی به طور بالقوه با همه یا اغلب دکترین‌های حقوق مدرن قراردادها مرتبط است. مفاهیمی همچون دارا شدن بلاجهت  [1] تقصیر در انعقاد قراردادها، استاپل، اظهار خلاف واقع، تعهدات امانی، خلاف وجدان، تفسیر قرارداد، عیوب اراده، تعهد دادن اطلاعات و … را می‌توان به عنوان نمونه‌هایی از مفاهیم مرتبط با حسن نیت ذکر کرد. لیکن پرداختن به همه این مفاهیم در این پژوهش امکان‌پذیر نیست. لذا به مواردی از آن‌ها به طور خلاصه اشاره خواهیم داشت.

بند اول: حسن نیت و سوء‌استفاده از حق

در این بند مفهوم سوء‌استفاده از حق و جایگاه آن در حقوق قراردادهای بن المللی بررسی می‌گردد و سپس ارتباط آن با حسن نیت مشخص می‌گردد.

 

الف) مفهوم سوء‌استفاده از حق

وقتی در تعریف حق گفته می‌شود که «حق عبارت است از سلطه و اختیاری که یک فرد در برابر دیگر افراد دارد در خود این تعریف این واقعیت نهفته است که حق در هر صورت، متضمن محدودیت‌ها و در بعضی مواقع زیان‌هایی برای دیگران است. مثلاً هنگامی‌که شخص صاحب یک خانه یا ملکی دیگر است معنای این مالکیت این است که دیگران حق دخالت در آن خانه یا ملک را ندارند. وقتی شخصیی مال مباحی را حیازت کرد یا زمینی را تحجیر نمود برای او حقی ایجاد می‌شود که به موجب آن می‌توان دیگران را از تصرف و دخالتی که مغایر با حق اوست باز دارد. این وضع در بقیه حقوق نیز وجود دارد».[2] بنابراین هر حقی دارای این ماهیت است که اولاً، برای صاحب آن امتیازی به‌حساب می‌اید و ثانیاً، مستلزم محدودیت ودر بعضی موارد متضمن زیان‌هایی برای دیگران است. بنابراین ممکن است صاحبان حق به علت امتیازی که دارند موقعیتی به دست آورند که با بهره‌گیری از آن موقعیت حق خود را به زیان دیگری بکار برده و با این اقدام محدودیت‌ها و زیان‌هایی برای افراد دیگر به وجود آورند. لذا این فکر پیش آمد که باید راهی جستجو کرد تا جلوی سوء‌استفاده از حق گرفته شود و شرایطی ایجاد کرد که صاحبان حق امتیاز خود را در جهتی عادلانه بکار گیرند. طرفداران این نظریه می‌گویند «که این نظریه متحرک و انعطاف‌پذیر است و وسیله‌ای است برای پیشرفت حقوق و تطبیق آن با الزامات اجتماعی. با توسل به این نظریه بدون آنکه لازم باشد قوانین را به سرعت تغییر داد – می‌توان حقوق را با الزامات جدید اجتماعی منطبق ساخت و قانون را در مسیرهای نو هدایت کرد.»[3]

مفهوم سوء‌استفاده از حق در حقوق ایران از مصادیق قاعده لاضرر است و مواد 132، 122، 125 و 139 قانون مدنی به نوعی مفهوم این قاعده را مدنظر قرار داده است. علاوه بر این اصل چهلم قانون اساسی نیز صراحتاً قاعده لاضرر و نفی سوء‌استفاده از حق را مورد توجه قرار داده است بنابراین در اصل منع سوء‌استفاده از حق در حقوق ایران تردیدی وجود ندارد.

پس از شناخت مفهوم سوء‌استفاده از حق در بند بعد ارتباط آن را با حسن نیت بررسی خواهیم کرد.

 

ب) رابطه حسن نیت و سوء‌استفاده از حق

موضوع ضرورت حسن نیت در اعمال حقوقی که در بسیاری از قوانین پذیرفته شده است از جمله مفاهیمی است که با نظریه سوء‌استفاده از حق نزدیک بوده و حتی ممکن است به‌عنوان مبنایی برای این نظریه محسوب شود. «درباره معیار سوء‌استفاده از حق عقاید علمای حقوق فرانسه را می‌توان به سه دسته کلی خلاصه کرد: 1) گروهی سوء‌استفاده از حق را تقصیر در اعمال حق دانسته‌اند 2) دسته‌ای برای تحقق سوء‌استفاده از حق سوء‌نیت و قصد اضرار را لازم دانسته‌اند 3) و به عقیده گروهی معیار سوء استفاده از حق تجاوز به غایت اجتماعی حقوق است. اما آنچه که به بحث حسن نیت مربوط می‌شود نظر دسته دوم است. طرفداران این نظریه سوءاستفاده از حق را به این دلیل قابل مجازات و ناپسند می‌دانند که به اصول اخلاقی لطمه می‌زند لذا معیار آن را قصد اضرار و سوء‌نیت می‌دانند. با این تحلیل طرفداران این نظریه اظهار می‌دارند که تقصیر غیرعمدی از آنجا که با اصول اخلاقی برخورد نمی‌کند نمی‌تواند برای حق محدودیت ایجاد کند، عمل زیانبار از آنجا که در اعمال حق بوده مشروع است ولی به علت وجود سوء‌نیت و قصد اضرار عامل آن مخدوش می‌شود. این نظر مورد توجه رویه قضایی نیز قرار گرفته است و چندین رأی بر این مبنا صادر گشته است. چندگانگی دیدگاه‌های حقوقدانان فرانسه رویه قضایی این کشور را نیز سردرگم کرده است و هر یک از این سه نظریه طرفدارانی دارد اما به‌نظر می‌رسد گرایس عمده دادگاه‌ها به قبول معیار سوء‌نیت و قصد اضرار بوده است.»[4]

مواد 226، 242 قانون مدنی آلمان معیار «رفتار درست»  و «حسن نیت» را به‌عنوان معیار سوء‌استفاده از حق معرفی کرده‌اند و حقوقدانان این کشور معتقدند که چنانچه اعمال حق با حسن نیت مخالف باشد به منزله سوء‌استفاده از حق است،[5]در واقع «منع سوء‌استفاده از حق از نهادهایی است که دادگاه‌های آلمان بر اساس اصل حسن نیت ایجاد کرده‌اند».[6] ماده 124 قانون مدنی لبنان مقرر می‌دارد که: «چنانچه کسی حق خود را بدون حسن نیت یا برخلاف غایت اجتماعی آن اعمال کند مسئول خسارت وارده بر دیگران است» بند 2 ماده 1158 قانون مدنی ونزوئلا نیز می‌گوید: «کسی که بدون حسن نیت یا خارج از هدف و غایتی که به‌خاطر آن حق به او اعطا شده است حق خود را اعمال کند مسئول خسارات وارده است»[7] بنابراین همانگونه که ملاحظه می‌گردد در بسیاری از کشورها حسن نیت مبنای نظریه سوء‌استفاده از حق قرار گرفته است و با وجود حسن نیت سوء‌استفاده از حق محقق نخواهد شد.

نکته دیگر اینکه معنای واقعی حسن نیت در قراردادهای بین المللی  که همانا داشتن صداقت و درستی است ممکن است با معنای سوء‌استفاده از حق که ضرر رساندن به دیگری است از بین برود و این شائبه قوت گیرد که سوء‌استفاده از حق با کلیت خود آن را دربرمی‌گیرد. در حالیکه چنین امری به‌خصوص در حیطه قراردادهای بین المللی صحیح نمی‌باشد زیرا حسن نیت در قراداد مفید یک امر یا فعل می‌باشد. و سوء‌استفاده از حق مقید به رابطه قراردادی نیست و ترک فعل بوده و فید نهی است. نکته دیگری اینکه حسن نیت در قراردادها نه تنها شامل اجرای با حسن نیت تعهدات است بلکه مفید این معنا نیز هست که حقوق نیز باید با حسن نیت اجرا شوند و نظریه سوء‌استفاده از حق تنها با حسن نیت در اجرای حقوق ارتباط پیدا می‌کند و همان‌گونه که از نان آن پیداست با لزوم رعایت حسن نیت در تعهدات ارتباطی ندارد بنابراین کلیت نظریه حسن نیت در قراردادها از این لحاظ بیشتر است و شامل حقوق و تعهدات می‌شود.[8]

بند دوم: حسن نیت و انصاف

در این بند ابتدا به طور خلاصه مفهوم انصاف را بیان می‌داریم و سپس ارتباط حسن نیت و انصاف را بررسی خواهیم کرد.

الف) مفهوم انصاف

نصفت یا انصاف از اصول عدالت است که تعریف آن همانند حسن نیت بسیار مشکل است. در واقع حسن نیت و انصاف از مفاهیم کیفی هستند که تعریف آن‌ها بسیار مشکل است. «شاید بتوان گفت که نصفت احساس عدالتی است که ایجاد می‌کند در یک قضیه تمام شرایط خاص مربوط به آن در نظر گرفته شود. این کاربرد برای آن است که بتوان از سختی قواعد حقوقی کاست یا خلاء ناشی از سکوت قانون را برطرف نمود.»[9]

یکی از نویسندگان انصاف را معادل عدل دانسته است و برای این دو مفهوم تعرایف زیر را آورده است:

«الف: گذاشتن پایه احقاق حق بر مساوات در مقابل قانون و احترام به حقوق افراد.

ب: در مقابل قوانین موضوعه بکار می‌رود یعنی نظری که از قوانین موضوعه گرفته شده است و حتی ممکن است مغایر با آن باشد در عین حال که مصداق عدل و انصاف شمرده می‌شود.»[10]

برخی نیز عدالت و انصاف را متفاوت از یکدیگر دانسته و می‌گویند: «عدالت همانند حقوق یک مفهوم نوعی و همگانی است ولی انصاف یک مفهوم شخصی است یعنی مفهومی که بر حسب اشخاص متفاوت است و انصاف در هر مورد حکم خاص دارد در حالیکه عدالت نسبت به همه یکسان است».[11] عدالت حکم می‌کند که هر مدیونی دین خود را به موقع بپردازد و فرقی بین بدهکار و معسر و غیر معسر قایل نیست ولی انصاف حکم می‌کند که به بدهکار معسر مهلت داده شود یا بدهی‌اش تقسیط شود و عدم انعطاف عدالت در برابر چنین شخصی تعدیل شود.

به نظر می‌رسد که ارائه تعریف روشن و مشخصی از این مفهوم امکانپذیر نباشد اما از آنجایی که نقش مهمی در حقوق دارد باید با توجه به نقش و عملکرد آن مورد توجه قرار گیرد. از مجموع نظرات ابرازی می‌توان دو نقش عمده برای انصاف ذکر نمود؛ یکی اینکه انصاف نقش اصلاح قراردادها را برعهده دارد. چنانچه قراردادی را سخت و بی‌روح ببیند آن را با سایر قواعد با موضوع مستحدثه منطبق می کند و به اصلاح و تعدیل آن می‌پردازد. دیگر اینکه در جایی که قرار داد ناقص بوده یا رسا نمی‌باشد، آن را تکمیل می کند که غرض نهایی هر دو نقش تحقق عدالت بهتر است.[12]

به‌طور خلاصه می‌توان گفت که حسن نیت دارای دو نقش عمده است یکی نقش اصلاحی که قواعد خشک حقوقی را اصلاح می‌کند و دیگری جنبه تکمیلی انصاف است که در موارد سکوت و ابهام قرارداد بکار می‌آید.

 

ب) رابطه حسن نیت و انصاف

عده‌ای مبنا و ریشه حسن نیت را در انصاف می‌دانند و می‌گویند حسن نیت «باطناً با اعمال انصاف پیوند خورده است». دادگاه‌های آمریکایی نیز در مورد خریدار با حسن نیت گفته‌اند: «این عبارت به دکترینی توجه دارد که ریشه در انصاف دارند» اما باید گفت این اخلاق است که حکم می‌کند در مقام مقایسه فردی با اراده حسن و مراقب مورد توجه قرار گیرد نه انصاف. انصاف حکم می‌کند که گاهی افراد به کمتر از حق قانونی‌شان اکتفا کنند در حالیکه تلاش حسن نیت بر این است که حقوق قانونی افراد به طور کامل رعایت شود نه کمتر نه بیشتر.

حسن نیت و انصاف دارای این شباهت هستند که درصدد اخلاقی نمودن قرارداد و یا به عبارت کلی‌تر، حقوق می‌باشند و همچنین هر دو امکان مداخله قاضی در مفاد عقد را فراهم می‌آورد البته این مداخله در هر یک متفاوت بوده که بیان این امر خود از تفاوت‌های این دو مفهوم می‌باشد.

 

[1] -شیرازی ،اکبر(1365)،تئوری دارا شدن غیر عادلانه،مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی،ش 5، ص 113.

[2] -کستن و گوبو، مطالعه حقوق مدنی،مقدمه عمومی، شماره 693، به نقل از حمید بهرامی احمدی(1377)،سوءاستفاده از حق ،مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظامهای حقوقی ،تهران، اطلاعات، ص19.

[3] -همان ،ص22

[4] -همان، ص 18

[5] -همان،ص 125

[6] -جعفر زاده و سیمایی ،حسن نیت در قراردادهای بین المللی :قاعده ای فراگیر یا حکمی استثنایی ،پیشین،ص 14

[7]- ماده 324 قانون مدنی پرتغال ،ماده 281 قانون مدنی یونان ،ماده 2 قانون مدنی سوئیس ،ماده 1 قانون مدنی ژاپن نیز هر یک از عباراتی کم و بیش مشابه حسن نیت را مبنای نظریه سوءاستفاده از حق قرار داده اند.

[8] -همان

[9] -بیگ زاده ، ابراهیم(1376)، جزوه حقوق بین الملی عمومی ،دنشگاه شهیدبهشتی، ص 103

[10] -جعفری لنگرودی،محمد جعفر(1385)،ترمینولوژی حقوقی،تهران ،گنج دانش، ص 444

[11] -صاحبی ، هدی(1376)،تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی،تهران، نشر ققنوس، ص159.

[12] -همان

لغزنده کردن سطح

لغزنده کردن سطح معابر که می تواند برای وسائط نقلیه یا عابران خطر ساز باشد، جایز نیست. هرچند ایجاد لغزندگی به شکل های مختلفی قابل انجام است، اما در متون فقهی تنها به یکی از آن ها اشاره رفته است. برای فقهاء این پرسش مطرح بوده است که اگر کسی با پاشیدن آب بر سطح معابر، مسیر حرکت وسائط نقلیه یا عابران پیاده را لغزنده کند، آیا در برابر این عمل، مسئولیتی داشته، ضامن جبران خسارت افراد خسارت دیده است؟
تا آنجا که بررسی ها نشان می دهد در این مسأله نظرات مختلفی مطرح شده است؛ الف: مسئولیت دارد ب: در صورتی که برای سود و مصلحت شخصی خود چنین کند، مسئولیت دارد، اما اگر به جهت مصالح عمومی باشد و به حد نیاز نیز اکتفا کرده باشد، مسئولیت نخواهد داشت ج: اگر عابر عمداً در مسیر لغزنده حرکت کند، کسی که معبر را لغزنده کرده، مسئولیت ندارد.
شاید با ملاحظه همین جهت باشد که در منابع فقهی بحث نصب ناودان (میزاب) و ریزش آب آن در سطح معبر مطرح و در روایت سکونی، خسارت ناشی از آن را متوجه کسی دانسته که اقدام به انجام آن کرده است: «من اخرج میزاباً… فی طریق المسلمین فاضاب شیئاً فعطب، فهو له ضامنٌ»
به نظر می رسد ایجاد لغزندگی برای منافع شخصی، همچون آب پاشی بیش از حد مقابل درب دکان، منزل، مدرسه و… جایز نبوده، مسئولیت خسارت وارد بر افراد متوجه انجام دهنده آن است. اما انجام این کار برای مصالح عمومی، همچون شستشوی معابر توسط شهرداری، هر چند جایز است، اما جواز انجام آن، از بین برنده مسئولیت و ضمان ناشی از آن نیست، مگر در جایی که عابران پیاده یا وسائل نقلیه از روی عمد و بدون توجه به اخطارهای موجود، با عبور از روی این سطوح، خسارت ببیند که در این صورت جبران خسارت های آنها بر عهده کسی نیست.
هر چند پاشیدن آب یکی از راه های ایجاد لغزندگی در سطح معابر است، اما منحصر به آن نمی شود. شاید بتوان تخلیه زباله را نیز از جمله نمونه های آن دانست. تردید نیست که تخلیه زباله در سطح معابر از نظر بهداشتی کار نادرستی است، افزون بر این، چون تخلیه زباله و نظایر آن، همچون نخاله های ساختمانی در معابر باعث می شود که وسائط نقلیه و عابران پیاده در هنگام حرکت، تعادل خود را از دست داده، آسیب ببیند، حرام خواهد بود و فرد یا افرادی که چنین بکنند، مسئول جبران خسارت آسیب دیدگان هستند.
توجه به این نکته نیز لازم است که این عمل می تواند از آن جهت که باعث سد معبر شده و در رفت و آمد مردم اخلال ایجاد می کند یا از آن جهت که استفاده غیر مجاز از معابر عمومی است نیز حرام باشد.

فصل دوم: مسئولیت های ناشی از سد معبر در فقه و حقوق
مبحث اول: بررسی فقهی سد معبر
بررسی و تبیین حکم سد معبر از دیدگاه فقهی است و بدین منظور ابتدا شرح مختصری در مورد اشغال یا سد معبر و مقصود از آن آمده، سپس حکم فقهی سد معبر، از دو جهت تکلیفی و وضعی مورد بحث قرار گرفته و در واقع بخش از این دو مبحث عمده تشکیل شده است. در بررسی حکم تکلیفی سد معبر، در مورد این که آیا این موضوع، صرف نظر از آسیب های جانی یا مالی که بر شهرواندان وارد می کند، جایز است یا خیر؟ به تعدادی از استفتائات از محضر مراجع و فتاوای آنان استناد شده و سپس کلام فقها و دلایل آنها بیان گردیده و آن گاه اشاره ای به بعضی قوانین موضوعه شده و در نهایت نتیجه گیری لازم به عمل آمده است.پس از آن حکم ضمان سد معبر و این که اصولاً این امر اگر موجب وارد شدن ضرر و خسارت به فردی بشود، آیا برای سد معبر کننده، ضمانی در پی دارد یا خیر؟ مورد بررسی قرار گرفته و در این مورد به اقوال فقها، احادیث مورد استناد آنها و قانون مجازات اسلامی اشاره گردیده و در پایان نتیجه گیری از مباحث مربوط، به عمل آمده است.

گفتار اول: آرا فقهی علمای شیعه
شهید ثانی می نویسد: «فایده راه ها در اصل، استفاده بردن برای رفت و آمد است و همه آنان نسبت به منافعی که اذن به آن داده شده برابرند ولی چنانچه از راه ها، برای اموری غیر از استطراق (رفت و آمد)، استفاده شود به طور یکه منفعت عابران از بین برود، در این صورت نشستن در مسیر برای خرید و فروش و سایر اعمال جایز نیست مگر این که راه به قدری وسیع باشد که اگر عابران، از غیر آن موضع تردد کنند، ضرری متوجه آنها نشود محقق حلی نیز می نویسد: «اگر کسی برای خرید و فروش در مسیر تردد مردم بنشیند، واجب است که قائل به منع شویم مگر در مواضعی که وسیع است» .
شهید ثانی در توضیح عبارت مذکور از محقق چنین آورده که «اصل در احداث راه، استفاده برای تردد است ولی نشستن در مسیر برای استراحت و مانند آن را به شرطی که به منافع عابران، ضرری وارد نکند، جایز شمرده اند و در مورد این که آیا نشستن بر سر راه، برای صنعتگران یا خرید و فروش جایز است، بین علما اختلاف وجود دارد، عده ای آن را مطلقاً (چه تعارض با منفعت عابران داشته باشد و چه نداشته باشد) منع کرد. و جایز ندانسته اند زیرا این گونه استفاده از راه را، استفاده در جهتی ندانسته اند که برای آن مهیا شده و بنابراین، چنین بهره برداری مانند استفاده از مسجد و موقوفات دیگر در جهتی نیست که برای آن تعیین شده است نظر قابل مشهورتر، تفصیل است به این نحو که چنانچه نشستن در مسیر رفت و آمد به گونه ای باشد که عابران غالباً از اذیت و آزار، مصون نباشند، جایز نیست ولی اگر اذیت و آزاری برای عابران نداشته باشد، جایز است زیرا چنین امری در زمان های مختلف، معمول و مطرود بوده و همین اطراد باعث می شود که بهره برداری از مسیر آمد و شد مردم در وجوه دیگر انتفاع، غیر از رفت آمد، جایز باشد ».
در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب قانون شهرداری طبق تبصره یک ماده ۵۵، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند. ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی را نخواهند داشت. به طور کلی همان طور که از مفاد تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری برمی‌آید، شهرداری از طریق مأموران خود صرفاً مکلف به جلوگیری و رفع موانع موجود در معابر می‌باشد و هیچگونه ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تکرار اینگونه تخلفات وجود ندارد. هر چند در برخی موارد شهرداری‌های برخی از مناطق و استان‌های کشور از طریق مأموران خود اقدام به جمع آوری وسایل ایجاد کنندگان سد معبر و انتقال آن به انبار شهرداری ها نموده‌اند و حتی با وضع مقرراتی در خصوص نحوه عودت چنین وسایلی از جمله اخذ تعهد محضری یا اخذ جریمه و اقدام به تحویل مواد فاسد شدنی از قبیل میوه و تره بار پس از دوازده ساعت به مراکز بهزیستی و انجمن‌های خیریه، قصد جلوگیری از تخلف سد معبر را داشته‌اند، اما دیده می‌شود که به خاطر عدم وجود وجاهت قانونی برای چنین اقداماتی چه بسا خود مأموران شهرداری مورد شکایت متخلفان قرار گرفته و مجازات گردیده‌اند.
۱-در صورتی که مسیر رفت و آمد وسیع باشد و در رفت و آمد عابران، خلل ایجاد نکند، نظر مشهور فقها نظیر حضرت امام خمینی، محقق حلی، شهید ثانی و… این است که می توان از معبر عمومی برای کار و کسب یا نشستن و امور دیگر استفاده کرد.
۲-طبق نقل شهید ثانی، در مقابل نظر مذکور که نظر مشهور است، عده ای از فقها عامه قائلند، به این که استفاده از معابر عمومی برای کسب و صنعتگری، مطلقاً حتی اگر معبر وسیع بوده و تعارضی با منفعت عابران نداشته باشد را جایز ندانسته زیرا چنین استفاده ای، استفاده در جهتی نیست که معبر برای آن مهیا شده است و آن را مانند استفاده موقوفات در جهتی به جز وقف دانسته اند.
۳-بسیاری از فقها از جمله حضرت امام و آیت الله فاضل لنکرانی، سد معبر را اگر مخالف با مقررات جمهوری اسلامی باشد، حرام می دانند و در این مورد مزاحمت با منافع عابران را لحاظ نکرده اند و از طرفی قانون شهرداری، با صراحت، هر گونه سد و اشغال معابر را ممنوع اعلام کرده است.
۴-همان طور که قبلاً هم آمده، سد معبر، شامل هر گونه اشغال معبر اعم از پیاده رو و سواره رو می گردد و بنابراین، مواردی مثل پارک در محل های غیر مجاز نیز سد معبر به شمار می آید.
با توجه به مباحث به عمل آمده، درمی یابیم که استفاده از معابر عمومی در غیر جهتی که غرض اصلی از به وجود آمدن آن بوده از نظر تکلیفی جایز نیست مگر این که طبق نظر مشهور، هیچ گونه تزاحمی با منافع عابران اعم از سواره و پیاده نداشته و خللی در رفت و آمد آنها ایجاد نکند.

گفتار دوم: بررسی حکم وضعی در سد معبر درفقه
کم به اعتبار ویژگی هایی که در خود حکم نهفته است به تکلیفی و وضعی تقسیم می شود.
در تعریف حکم تکلیفی عبارات گوناگونی به کار گرفته شده است، از جمله:
حکم تکلیفی، اعتبار صادر شده از سوی شارع مقدس به گونه اقتضا و یا تخیر است. حکم تکلیفی به لحاظ ملاک الزام و تخییر به احکام خمسه وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه تقسیم شده است.
واجب نیز به اقسام فراوانی مانند عینی و کفایی، تعیینی و تخییری، موقت و غیرموقت، مضیق و موسع، مطلق و مشروط، منجزو معلق، تعبدی و توصلی، نفسی و غیری، اصلی و تبعی، مولوی و ارشادی تقسیم شده است. حرام و استحباب و کراهت نیز اقسام زیادی دارند که به جهت دور نشدن از هدف نوشته از ورود به آنها خودداری می شود.
اما حکم وضعی با تعابیر مختلفی تعریف شده، از جمله صاحب مباحث الحکم آورده است:
حکم وضعی یعنی اعتبار شرعی که اقتضا و تخییر را در بر نداردودر احکام وضعی مطالب زیادی میان صاحب نظران مورد اختلاف واقع شده مانند شمار احکام وضعی، قابلیت و عدم قابلیت جعل مستقل.
از آنچه در تعریف هر یک از حکم تکلیفی و وضعی گفته شده فرق های این دو روشن می شود، از جمله:
۱- فصلی شدن احکام تکلیفی، مشروط به وجود شرایط عامه تکلیف (علم، قدرت و عقل) است، اما فعلیت احکام وضعی به هیچ یک از این شرایط متوقف نیست.
۲- احکام تکلیفی وجوب، حرمت، استحباب و کراهت، استحقاق ثواب یا عقاب را در پی دارند برخلاف احکام وضعی که به تنهایی این گونه نیستند.
۳- تعلق احکام تکلیفی مشروط به بلوغ است ولی تعلق احکام وضعی مشروط به بلوغ نیست.
۴٫ ۴-ق .م .تکلیفی مستقیماً به افعال مکلفان تعلق می گیرد ولی احکام وضعی به طور غیرمستقیم به افعال مکلف تعلق می گیرد.
البته در احکام وضعی نسبت به تعریف و ماهیت آنها و نیز تعداد آنها نظریات مختلفی وجود دارد. آنچه گفته شد بر مبنای مشهور فقها است.
تقسیم دیگر برای حکم در دانش فقه و اصول، تقسیم آن به واقعی و ظاهری است. این تقسیم،پیوند وثیقی با تبیین جایگاه حکم حکومتی دارد و به اعتبار ویژگی و اوصاف مکلف مانند علم، جهل و شک انجام می پذیرد.
در تعریف هر یک از این دو قسم، عبارات متفاوتی به کار گرفته شده ولی روح و مقصود تمامی آنها یکی است و آن این که اگرشارع حکمی را به عنوان اولی برای موضوعی خاص جعل کند حکم واقعی است. در این جعل، علم، جهل یا شک مکلف لحاظ نشده و صرفاً براساس مصالح و مفاسد واقعی صورت گرفته است، مانند وجوب نماز و حرمت شرب خمر.
اگر شارع مقدس حکمی را در ظرف جهل و شک نسبت به احکام واقعی وضع کند حکم ظاهری است. هدف از جعل حکم ظاهری خارج ساختن مکلف از حالت شک و بلاتکلیفی است.
شهید صدر در این باره می نویسد:
حکم واقعی حکمی است که در موضوع آن شکی نسبت به حکم شرعی قبلی فرض نشده باشد و حکم ظاهری آن است که درموضوع آن نسبت به حکم شرعی قبلی شک فرض شده است.

بند اول: ضمان در سد معبر
ضمان در لغت به معنای التزام، تعهد و کفالت است.
در ادبیات حقوقی، تعهد، بودن شیئی برعهده دیگری و برعهده گرفتن و شیئی را در عهده قرار دادن تعریف شده است.در تعریف ضمان می‌توان گفت که عبارت است از التزام اختیاری یا قهری کسی به پرداخت مالی به دیگری و یا التزام به پرداخت مالی به کسی، اعم از این‌که به اختیار باشد یا به موجب قانون. پس التزام یا ناشی از قرارداد است و یا به حکم قانون. ضمان ناشی از قرارداد اختیاری و ارادی است و به آن «ضمان عقدی» گویند، مانند ضمان ناشی از عقد ضمان؛ اما چنانچه قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نبوده و مبنای ضمان حکم قانون باشد، آن ضمان، ضمان قهری است، همانند ضمان ناشی از اتلا‌ف، تسبیب و ضمان ید.
به این اعتبار ضمان بر ۲ نوع است؛ ضمان عقدی و ضمان قهری. قسم دیگر ضمان، ضمان معاوضی است که آن هم ناشی از عقد می‌باشد؛ اما خلا‌ف ضمان عقدی، اثر مستقیم عقد نیست.

انواع ضمان به شرح زیر است:
ضمان عقدی: این ضمان عبارت است از انتقال ذمه مضمون‌عنه (مدیون) به ذمه ضامن و از آن جهت ضمان عقدی گویند که انعقاد آن نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ایجاب از سوی ضامن و قبول از جانب مضمون‌له. مضمون‌عنه نسبت به این عقد بیگانه است و حتی رضای او شرط نیست (مواد ۶۸۴ و ۶۸۵ قانون مدنی).
در ضمان عقدی تعهد به پرداخت مال اختیاری است و متعهد به اختیار خود عهده‌دار پرداخت می‌شود. این تعهد اثر مستقیم عقد است که یا به موجب عقد ضمان است (ماده ۶۸۴ قانون مدنی) و یا به موجب عقد حواله (ماده ۷۲۴ همان قانون). در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به مضمون‌عنه (مدیون) به طور معمول بری است و به او مدیون نیست؛ اما در عقد حواله ذمه محال‌علیه نسبت به محیل مشغول است. اگر محال‌علیه به محیل مدیون نباشد، پس از قبولی در حکم ضامن است. (ماده ۷۲۷ قانون مدنی)
به طور کلی در مورد قرار دادن اشیاء به دست کسی در جایی به جز ملک خودش و یا مسیر رفت و آمد مردم و ضمان ناشی از آن، فقها به تفصیل به احادیثی که در این زمینه وارد شده است، بحث و استناد کرده اند.
Widget not in any sidebars

الف: نظر علامه محقق حلی
محقق حلی در این مورد چنین عقیده دارد: «اگر کسی سنگی را در ملک خود یا مکان مباحی قرار بدهد، ضامن دیه کسی که به آن سنگ برخورد کند یا روی آن بیفتد، نیست ولی اگر در ملک غیر و یا در مسیر رفت و آمد مردم باشد، در مال خود، ضامن است. هم چنین است اگر چاقویی در زمین فرو کند یا چاهی حفر نماید».

ب: نظر امام خمینی
امام خمینی در این مورد می نویسد: «اتلاف غیر مستقیم و بالتسبیب عبارت است از این که چیزی را ایجاد کند که به سبب وقوع شی اتلاف بر آن مترتب شود مانند این که چاهی در معابر حفر نماید و در نتیجه، انسانی یا حیوانی در آن بیفتد یا چیزهایی که موجب افتادن و لغزش دیگران می شود، مثل پوست خربزه و… را در راه، بیندازد و یا میخی در مسیر رفت و آمد بکوبد که به واسطه ی برخورد با آن جنایتی بر انسان یا حیوانی، وارد شود یا چیزی را در راه قرار بدهد و چهارپایی از آن عبور کرده و رم نماید و صاحبش را به زمین بزند و ناودانی را از خانه اش در مسیر رفت و آمد، بیرون بیاورد که به عبور کننده آسیب برساند… در همه ی این ها، فاعل سبب، ضامن است و باید غرامت آنچه را که تلف شده بپردازد…

ج : نظر شیخ طوسی
شیخ طوسی در همین ارتباط بیان می دارد: «اگر کسی سنگی را در مسیر مسلمانان یا در ملک غیر خود، قرار بدهد و یک نفر به آن برخورد کند و بمیرد، دیه بر عاقله او و کفاره در مال خودش باشد ولی نزد ما (امامیه)، دیه هم مانند کفاره در مال خودش است زیرا وی در این امر (قرار دان سنگ در مسیر) تعدی کرده است. هم چنین اگر به جای سنگ چاقویی نصب کند و یک نفر بر روی آن بیفتد و بمیرد، باز هم دیه و کفاره در مال خودش می باشد.

د: دیگر فقها
بسیاری از فقهای دیگر نیز عباراتی شبیه به آنچه گفته شد، آورده اند و تعبیراتی مثل حفره چای، نصب چاقو، کوبیدن میخ یا قرار دادن سنگ در مسیر رفت و آمد مسلمانان، همه از قبیل ذکر مصداق می باشد و به طور کلی مقصود هر چیزی است که مانعی در ممر عام ایجاد نماید و موجب وارد آمدن خسارتی چه جانی و چه مالی به یک نفر بشود. صاحب جواهر عبارت شیخ طوسی در مبسوط را که می نویسد «و عندنا ان الدیه فی ماله ایضاً» (همان جا) را حمل بر اجماع می کند و بیان می دارد: «اگر کسی چاهی را در ملک غیر یا در مسیر رفت و آمد مردم حفر کند، در مال خودش ضامن است، همان طور که فاضل و دیگران به این ضمان تصریح کرده اند و بالاتر از آن، این است که لفظ عندنا در کتاب مبسوط، مشعر و دال بر اجماع (در این مورد یعنی ضمان در مال وی) است ».

هـ: مستندات روایی
در مورد ضمان کسی که مانع در سر راه مردم ایجاد کند، به روایات متعددی، استناد گردیده است.

علامه نجفی، صاحب جواهرالکلام در این باب به روایت ذیل تمسک جسته:
۱- محمد بن یعقوب عن علی ابراهیم عن ابیه عن ابی عبدالله عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله(ع) قال: سالته عن الشی یوضع علی الطریق فتمر به الدابه فتنفر بصاحبها فتعقره فقال(ع): کل شی یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه.
حلبی می نویسد که از امام صادق(ع) در مورد چیزی که در یک راهی (مسیر رفت و آمد) قرار داده می شود و چهارپایی از ان عبور می کند و این شی موجب می شود که چهارپا، رم کرده و صاحبش را به زمین بزند، سوال کردم و ایشان در جواب فرمودند: هر چیزی که به مسیر رفت و آمد مسلمانان ضرر بزند، صاحب آن، ضامن برخوردی است که به واسطه ی آن چیزی به وجود آمده است.
۲- احمد بن محمد عن علی بن النعمان عن ابی الصباح الکنانی قال: قال ابو عبدالله (,): من اضر بشی من طریق المسلمین فهوله ضامن.
حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمودند: هر کسی که به قسمتی از مسیر رفت و آمد مسلمانان ضرری وارد کند، ضامن آن است.
و یکی از احادیثی که بعضی بزرگان مثل آیه الله خوانساری ( جامع المدارک، ۲۰۵/۶ ) بدان استناد کرده اند، این حدیث است.
۳-محمد بن یعقوب، عن علی ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص) من اخرج میزاباً او کنیفاً او وتداً او اوثق دابه او حفر شیئاً فی طریق المسلمین فاصاب شیئاً فعطب فهوله ضامن.
امام صادق(ع) از پیامبر گرامی اسلامی(ص) نقل کرده اند که ایشان فرمودند: هر کس ناودان یا سایبانی را در مسیر رفت و آمد مردم قرار بدهد یا میخی بکوبد یا چهارپایی را ببندد و یا چیزی حفر نماید و در نتیجه، شیئی به آن برخورد کرده و از بین برود، او به خاطر این برخورد ضامن است.
همان طور که ملاحظه می شود بعضی از این احادیث که از جمله های آن ها حدیث شماره یک و دو است، به طور کلی، صاحب هر چیزی را که مانعی در راه مردم باشد و گاه موجب ضرر و زیان وارد شدن به کسی بشود ، ضامن دانسته اند زیرا با عباراتی نظیر کل شی یضر… و من اضر بشی… آمده اند و با توجه به این که اصل وضع مسیر رفت و آمد، برای عبور و مرور است، گذاشتن هر چیزی در مسیر مردم از قبیل سنگ، اجناس مغازه، جعبه میوه، کالاهایی که بساط می شوند و حفر گودال یا کانال، اگر ضرری وارد کند، موجب ضمان صاحبان آنها می شود و این معنا با آنچه که قبلاً در بحث حکم تکلیفی در کلام فقها بیان شد مبنی بر این که استفاده از قسمتی ممر برای بیع یا امور دیگر، در صورتی که مسیر، وسعت داشته باشد، منافات ندارد و به همین مناسبت، چنانچه حتی ممر، وسیع باشد و به عنوان مثال یک نفر در آنجا اجناس خود را بگذارد و تجارت کند، در حالی که مزاحمتی برای رفت و آمد مردم ایجاد نکند ولی در عین حال پای یک نفر از روی غفلت، به اجناس او برخورد کرده، بیفتد و آسیبی ببیند باز هم صاحب اجناس، ضامن می‌باشد هر چند که شرعاً در بساط کردن خود، عمل حرامی مرتکب نشده است.
و اما در احادیثی مانند حدیث شماره ی سه آمده «من اخرج میزاباً او…» مصادیقی برای سد معبر بیان شده و مسلماً آن طور که از سیاق حدیث معلوم است به ضمیمه‌ی احادیث جامعی که قبلاً بیان شد، مقصود این گونه روایان، این است که هر چیزی از قبیل خارج کردن سایبان یا کوبیدن میخ که موجب اضرار به مردم شود، صاحب آن ضامن است.

بند دوم : استفتائات فقهی
الف: سؤال: پارک کردن وسائط نقلیه و میز گل درست کردن در کوچه و خیابان و یا ریختن مصالح بنایی در آنها چه حکمی دارد؟
جواب: اگر موجب سد معبر یا مزاحمت عابران نباشد، اشکال ندارد و گرنه جایز نیست.
ب: سؤال: در مشهد افرادی هستند که با پهن کردن بساط در کنار خیابان، امرار معاش می کنند، اخیراً از طرف شهرداری و بعضی از ارگان های دولت، مبادرت به جمع آوری این بساط ها شده است در بین این عده بساطی، افرادی هستند که توانایی زراعت و کارگری نداشته و بودجه ای نیز ندارند که مغازه بخرند، از نظر شرع، عمل این گونه افراد چگونه است؟
جواب: بستگی به مقررات دولت اسلامی دارد. اگر مقررات خاصی نباشد، مانعی ندارد.
ج: سؤال: برخی از مغازه ها برای عرضه ی بیشتر، قسمتی از اجناس مغازه شان را در کنار پیاده روها یا خیابان ها قرار می دهند و هم چنین برخی از دست فروشان گاری دستی یا چرخ یا وانت بار و امثال آن را در محل عبور مردم در پیاده رو یا خیابان یا کوچه مستقر می کنند، چنانچه این کار مغایر با مقررات شهرداری باشد، یا مزاحم عبور مردم یا سد معبر شود، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
جواب: بر فرض مذکور جایز نیست.
د: سوال: آیا سد معبر جایز است؟
جواب: سد معبر اگر مخالف مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد یا باعث اذیت و آزار و مانع رفت و آمد عابران شود، حرام است.
ه: سؤال: استفاده از راهروی که جلو چند مغازه است ( به این نحو که یکی از مغازه داران، میز کار خود را در راهرو بگذارد و مشغول کار شود ) بدون رضایت دیگران چه حکمی دارد؟ و آیا درآمد حاصل از آن حرام است یا حلال؟
با ملاحظه ی فتاوای مذکور، روشن می شود که با وسعت مسیر عبور و مرور، به طوری که رفت و آمد عابران اهم از سواره یا پیاده، اختلالی ایجاد نکند و آنان را به مشقت و زحمت نیندازد، می توان از قسمتی از ممر، برای کار و کسب و سایر امور استفاده نمود ولی اگر با منفعت عابران ( همان رفت و آمد ) در تعارض باشد، شرعاً جایز نبوده و حرام است. البته این حرمت شکنی به شرط نبودن قانون و مقررات خاصی در مورد ممنوعیت اشغال معابر می باشد.
بند سوم: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی
از اصول فقه اسلامی توجه پایاپای به دو عنصر فرد و جامعه و نادیده گرفتن هر یک به سود دیگری است. اصلی که بهترین نمود آن را در تعیین حدود مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی می توان مشاهده کرد؛ زیرا به همان اندازه که مالکیت فردی در اسلام محترم است، مالکیت جمعی نیز محترم بوده، هیچ گاه نمی توان یکی را به خاطر دیگری نادیده گرفت، هر چند ممکن است در شرایط خاص، مراعات حرمت یکی بر دیگری اولویت پیدا کند. بهره وری از گذرگاه ها که از مهم ترین مصادیق مالکیت عمومی است، هر چند حق هر شهروند است، اما نباید این بهره وری باعث سلب حق استفاده دیگران شود.
در متون فقهی هنگام بررسی آثار حقوقی آباد کردن زمین های بیابانی(احیاء موات)، به مناسبت بحث مالکیت عمومی، موارد و احکام آن ها نیز مطرح شده است. از جمله مصادیق مالکیت عمومی، خیابان ها (شارع- طریق) است که در تبصره ۶ از ماده ۹۶ قانون شهرداری نیز به آن اشاره رفته است.

بازاریابی و درک نیاز های مشتریان

بسیاری از مردم اشتباهاً واژه بازاریابی را فروش و انجام تبلیغات جهت ترغیب به خرید معنی می کنند. چنانچه کل بازاریابی را به یک کوه یخ تشبیه کنیم فروش بخش کوچکی است که در رأس آن قرار دارد و قسمت اعظم شاید بیش از ۹۰ درصد آن در زیر آب مخفی است. باید توجه داشت که فروش فقط یکی از چندین و نه مهمترین وظایف بازاریابی به شمار می رود. اگر و فقط اگر بازاریاب در تشخیص نیازهای مشتریان، تولید کالا و خدمت، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات توفیق حاصل نماید می تواند به سهولت به فروش کالاها و خدمات تولیدی خود نائل آید.
فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ دو تن از بزرگان علم مدیریت معتقدند می توان بین تعریف های علم بازاریابی از دو دیدگاه مدیریتی و اجتماعی فرق قائل شد. تعریف بازاریابی از دیدگاه اجتماعی بدین گونه است: «بازاریابی یک فرایند اجتماعی است که بدان وسیله افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله محصولات و خدمات ارزشمند با یکدیگر برای تأمین نیازها و خواسته های خود اقدام کنند». تعریف بازاریابی از دیدگاه مدیریتی بدین گونه است: «هنر به فروش رساندن محصولات» .ولی پیتر دراکر
یکی از پیشروان نظریه پرداز مدیریت می گوید: «هدف بازاریابی این است که درباره فروش گزافه گویی کند، مشتری را بشناسد، او را درک کند تا بتواند کالا یا خدمتی مناسب وی به او عرضه نمایید. کمال مطلوب این است که تلاش های بازاریابی به وجود یک مشتری بینجامد، یعنی کسی که آمادگی خرید را دارد»
انجمن بازاریابی آمریکا از دیدگاه مدیریتی، بازاریابی را بدین گونه تعریف می کند : مدیریت بازاریابی عبارت است از فرایند برنامه ریزی و جامه عمل پوشیدن به دیدگاه، قیمت گذاری و توزیع کالاها و خدمات که به داده منجر شود واین داده بتواند نیازهای فردی و سازمانی مشتریان را تأمین کند
کاتلر مدیریت بازاریابی را یک هنر و علم استفاده از مفاهیم اصلی بازاریابی می داند که در راستای انتخاب بازارهای مورد هدف، جذب، نگهداری و افزایش مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد و این کار در راستای ایجاد ارزش برای مشتری، ارائه آن به وی و ایجاد ارتباطات برتر با وی انجام می شود
در بازاریابی، حداقل سه وظیفه مهم بازارشناسی، بازارسازی و بازارداری وجود دارد.بازارشناسی یعنی تحقیق بازار، بازارسازی یعنی ایجاد و افزایش سهم بازار و بازارداری یعنی حفظ بازار موجود. برای بازارداری راهی بجز متمایز شدن وجود ندارد و آن به معنای انجام کاری متفاوت و متمایز از دیگران است. بازار یعنی برخورداری از ب :بینش و بصیرت خاص بازار، الف :استعداد لازم برای برقراری ارتباط، ز :زیرکی، الف :انگیزه و شور و شوق برای برقراری انجام کار و ر: رقابت

 مدیریت بازاریابی

اکثر مردم با یک نگرش سطحی و محدود نسبت به موضوع بازاریابی، آن را مجموعه ای از تلاش ها در جهت یافتن مشتریان بیشتر برای کالاها و محصولات فعلی شرکت می دانند. اما آنچه که مسلم است، این است که هر مؤسسه و سازمانی همیشه با سطوح مطلوب و مورد انتظار برای محصولات خود مواجه نیست. در یک زمان امکان دارد که تقاضا برای محصولات مطلوب، در زمانی احتمال دارد که تقاضا خیلی کم و ناکافی و زمانی دیگر هم ممکن است تقاضا برای محصولات موسسه بیش از حد متعارف باشد. اینجاست که مدیر بازاریابی باید با توجه به اهداف سازمان و وضعیت موجود به تنظیم تقاضا پرداخته و راه حل های منطقی را برای روبرو شدن با این وضعیت های مختلف پیدا کند. با توجه به مراتب فوق وظیفه یک مدیر بازاریابی تنها ایجاد تقاضا و افزایش آن نبوده بلکه گاهاً تغییر تقاضا و حتی کاهش آن نیز بر عهده وی می باشد. بدین جهت مدیریت بازاریابی را مدیریت تقاضا نیز می نامند.
پس با توجه به مطالب عنوان شده، مدیریت بازاریابی به صورت زیر قابل تعریف است:
مدیریت بازاریابی عبارت است از: «تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای موردنظر به منظور دستیابی به هدف های سازمان» در واقع تأکید مدیریت بازاریابی بیشتر بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباطات و توزیع مؤثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است

 فلسفه های بازاریابی

 دیدگاه مبتنی بر تولید

دیدگاه مبتنی بر تولید یکی از قدیمی ترین دیدگاه ها است و بر این پایه قرار دارد که مصرف کننده محصولاتی را ترجیح می دهد که ارزان قیمت است و به میزان کافی در دسترس باشد. مدیران طرفدار این دیدگاه می کوشند تولید را با کارایی وبا کاهش دادن هزینه ها انجام دهند و محصولات را در سطحی گسترده توزیع کنند. در کشورهای در حال توسعه این دیدگاه می تواند معقول باشد، زیرا مصرف کنندگان بیشتر به ماهیت محصول و نه ویژگی های خاص آن توجه می کنند. همچنین زمانی که شرکتی بخواهد بر گستره ی کار خود بیافزاید از این دیدگاه استفاده می کند.

فلسفه مبتنی بر تولید فلسفه ای مناسب و پاسخگو در دو وضعیت است :

اول آنکه تقاضا برای کالا بیشتر از عرضه آن باشد. در این حالت مدیریت در جستجوی راه ها و روش هایی می باشد که از طریق آن ها تولید را فزونی بخشد و پاسخگوی خواسته های مصرف کنندگان گردد. دوم آنکه هزینه تمام شده تولید کالا بالا باشد و بالابردن کارایی در تولید و بهره وری برای پایین آوردن هزینه تولید لازم بنظر آید. این حالت عموماً در مورد کالاهایی که اختراع جدیدی بوده و هنوز گسترش عام نیافته اند بیشتر دیده می شود. هنگامی که کالایی در مرحله تولید و عرضه است قیمت تمام شده بالا بوده و تولید محدود و در نتیجه فروش نیز به همان میزان محدود می باشد

 دیدگاه مبتنی بر محصول

برخی دیگر از شرکت ها از دیدگاه مبتنی بر محصول پیروی می کنند و دیدگاه مزبور بر این پایه قرار دارد که مصرف کنندگان محصولاتی را ترجیح می دهند که از نظر کیفیت، عملکرد و نوآوری نسبت به بقیه برتر باشد. در این سازمان ها مدیران توجه خود را معطوف محصولات بهتر و مرغوب تری می نمایند و با این فرض که خریداران همواره به دنبال محصولاتی با کیفیت و عملکرد بهتر هستند می کوشند بر کیفیت محصولات خود بیافزایند.

اغلب شرکت هایی که دارای چنین دیدگاهی هستند، هنگام تولید و عرضه محصول هیچ توجهی به نظر مصرف کننده نمی نمایند و از مهندسان خود می خواهند محصولاتی مرغوب و استثنائی طرح ریزی نمایند. به هر حال دیدگاه مبتنی بر کیفیت محصول می تواند به پدیده ای بینجامد که به آن نزدیک بینی بازاریابی می گویند. بدین معنی که تمام کوشش تولیدکننده، صرف کالای خود شده و از محیط پیرامونی و مسائل حاکم بر جامعه و مصرف کننده غافل می شوند، همین باعث شکست او در کارش می شود و در نهایت وی را از ارائه تولید بهتر باز می دارد

 دیدگاه مبتنی بر فروش

دیدگاه مبتنی بر فروش یکی دیگر از دیدگاه های متداول است و شرکت های طرفدار دیدگاه مزبور بر این باورند که اگر مصرف کنندگان و واحدهای تجاری به حال خود رها شوند، آن طور که باید و شاید محصولات شرکت را نخواهند خرید. از این رو، سازمان برای به فروش رساندن محصولات و ترویج آن ها باید به یک سیاست تهاجمی دست بزند. دیدگاه مزبور براساس این فرض قراردارد که باید مصرف کنندگان را وادار به خرید کرد. بنابراین شرکت باید نیروی خود را صرف فروش کند و برای ترغیب و تشویق خریداران از همه ابزارهای تبلیغ و ترویج استفاده کند. دیدگاه مبتنی بر فروش به طور فزاینده ای در مورد کالاهایی اعمال می شود که خریداران معمولاً در اندیشه خرید آن نیستند مانند محصولاتی که شرکت های بیمه ارائه می نمایند. بیشتر شرکت ها هنگامی که با تولید بیش از حد ظرفیت واحد تولیدی روبرو هستند از این دیدگاه استفاده می نمایند. هدف این دیدگاه فروش تولیدات است و نه عرضه آنچه بازار خواستار آن می باشد

تحقیقات بازاریابی نشان داده است که در بازاریابی خدمات لازم نیست که به همه مشتریان به طور یکسان خدمت رسانی کرد. زیرا گروه های مختلف مشتریان از نظر علایق، رفتار و پاسخگویی به بازاریابی تا حد زیادی، بایکدیگر متفاوت هستند، و بسیاری از آنان برای بنگاه هزینه ساز بوده و دارای پتانسیل سوددهی حتی در بلند مدت نیز نمی باشند. از طرف دیگر برآورده ساختن تمام انتظارات مشتریان نه عملی است و نه سود آور، بنابراین برای یک بنگاه بهتر آن است که برخی از مشتریان خود را به جای دیگر سوق دهد و یا حتی به نوعی عذر آنان را بخواهد به این ترتیب هم سازمان و هم مشتری به ارزش بیشتری دست می یابند.

دسته بندی مشتری، روش تجزیه و تحلیل نیازها، دیدگاه ها و انتظارات پیچیده مشتریان است که با طبقه بندی مشتریان به طبقات همگون یعنی افراد خاصی که نیازها، ادراکات و توقعات مشابه دارند، صورت می گیرد .مشتریان باید بر اساس واقعیت های زندگی و تصمیمات مناسب دسته بندی شوند. تصمیم های مختلف دسته بندی مختلف می طلبد

برای نمونه می توان به طرح طبقه بندی امارت بانک که اولین بانک کشور امارات و دویست و سی امین بانک دنیا به لحاظ دارائی می باشد اشاره نمود. در این طرح مشتریان به دو گروه عادی و ارزشمند تقسیم بندی می شوند. سرویس ویژه امارات بانک مختص مشتریان ارزشمند با قدرت و پشتوانه مالی بالا می باشد.

از طرف دیگر درک نیاز های مشتریان با سطوح مختلف سود دهی و ارائه خدمات به آنان بر اساس این تفاوت ها، برای بنگاه های مالی ، بیش از پیش از اهمیت حیاتی برخوردار شده است این بنگاه ها دریافته اند که با شناخت و استفاده از تفاوت هایی که در پتانسیل سود دهی دسته های گوناگون مشتریان وجود دارد همچنین، با گسترش دیدگاه های مناسب برای خدمت رسانی به آنان، قادر هستند سود خود را به حداکثر برسانند.برای مثال شرکت فدرال اکسپرس بر اساس میزان سود آوری مشتریان خود، آنها را به سه دسته خوب، بد، زشت، تقسیم کرده و به این ترتیب، تحول بزرگی در فلسفه بازاریابی خود به وجود آورده است. همچنین اکنون به جای آن که برای تمام مشتریان به یک شیوه بازاریابی کند، تلاش خود را وقف جذب مشتریان خوب، سعی در تبدیل مشتریان بد به مشتریان خوب و حذف مشتریان زشت کرده است. به همین ترتیب مرکز خدمات فرست یونین که ششمین بانک بزرگ آمریکاست، مشتریان خود را با گذراندن مربع های رنگی بر روی صفحه کامپیوتر و استفاده از نوعی فناوری پایگاه اطلاعاتی به نام «انشتاین» علامت گذاری می کند. مشتریان سبز آنهایی هستند که سود آورند و از پشتیبانی خدمات مشتری بیشتری برخوردارند در حالیکه مشتریان قرمز به معنای از دست دادن پول برای بانک هستند و امتیاز ویژه برای آنها در نظر گرفته نمی شود

 تفاوت مشتری با ارباب رجوع

مشتری نوعی ارباب رجوع است اما رفتار هر فرد در این نقش تفاوت هایی با سایر نقش هایش در جامعه  دارد که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم تا اهمیت رابطه مشتری با بانک مشخص شود و در نتیجه مشتری مورد شناسایی قرار گیرد

1-حق انتخاب :

مشتری حق انتخاب دارد اما همین فرد در نقش ارباب رجوع برای مراجعه به سایر سازمانها وموسسات حق انتخاب گزینش  ندارد.واغلب مجبور است که به آن موسسه خاص مراجعه کند. ویژگی فوق یعنی حق انتخاب باعث می شود که موسسه ای چون بانک برای جذب مشتری با سایر موسسات رقیب به رقابت بپردازد و در پیشرفت و پویایی سازمان خود بکوشد.

2 – استمرار حرکت:

وقتی صحبت از مشتری می شود نوعی ارتباط مستمر تداعی می شود. برای مثال مشتری بانک ارتباطی مستمر و پایاپی با بانک دارد و برای همین به نام مشتری شناخته می شود و اگر می خواست این فرد یکبار به بانک مراجعه کند قطعا برای کاری صرفا خدماتی بوده و مشتری محسوب نمی شد.

3 – ارتباط عاطفی:

مراجعه افراد به موسسات و ادارات دولتی در محیطی رسمی و به تعبیری خشک صورت می گردداما رابطه مشتری با بانک اینگونه نیست. مشتری و بانک در یک تعامل عاطفی با یکدیگر در ارتباطند. مردم بانک را مانند خانه دوم می دانند و کارکنان بانک را دوست دارند بسیاری از مشتریان قدیمی و با سابقه به محض ورود به شعبه ابتدا با کارکنان احوالپرسی می کنند و اگر یکی از کارکنان حضور نداشته باشد  از مسئول شعبه جویای احوال وی می شوند. در خیلی از محیط های کوچک مشتریان بدون هیچ چشم داشتی کارکنان شعبه را همچون اعضای خانواده خود در مراسم، جشن ها و شادی های خود دعوت می کنند.

4 – ارتباط حقوقی متقابل:

در موارد زیادی مردم به سازمانی مراجعه می کنند که سازمان هیچ نیازی به مراجعه این افراد ندارد و یا بر عکس موسساتی هستند که افرادی را احضار می کنند که آن افراد هیچ نیازی به مراجعه آن ندارند. اما در هر مورد اجبار و ضرورت ارتباط را ایجاب می کند . در حالیکه ارتباط بانک و مشتری اینگونه نیست، بانک و مشتری نیازی متقابل به یکدیگر دارند. بانک محلی امن برای سپرده گذاری، تامین اعتبار، دریافت تسهیلات و برنامه ریزی مالی برای مشتریان است. و مشتریان نیز صاحب اصلی بانک هستند.

 

ساخت حفاظ شاخ گوزنی به بهترین شیوه ممکن

در این مقاله قصد داریم به بررسی نحوه تولید حفاظ های ساختمانی حفاظ شاخ گوزنی یا ساخت حفاظ شاخ گوزنی بپردازیم و شما عزیزان را با موارد بسیار مهم و نکات کاملا حرفه ای ساخت چنین حفاظ پرقدرتی اشنا سازیم، قبل از شروع باید متذکر شویم که حفاظ های ساختمانی از ایمن ترین و کاربردی ترین حفاظ هایی محسوب می شوند که عملکرد آن ها در مقایسه با سایر حفاظ های دیگر بسیار بسیار چشمگیر می باشد، از این رو همواره چنانچه به دنبال امنیت بسیار بالا هستید، حفاظ شاخ گوزنی می تواند یک حاشیه بسیار امنی را برای شما عزیزان مهیا کند، از این رو لطفا در این مفاله با ما همراه باشید تا اطلاعات کاملی از حفاظ شاخ گوزنی و ساخت آن به دست آورید.

حفاظ شاخ گوزنی چیست؟
همان طور که از نام آن پیدا است، این حفاظ به نوعی طراحی شده که در نگاه اول همانند شاخ های یک گوزن به نظر می رسد که از عمده ترین مصرف آن می توان به محافظ دیوار اشاره نمود، دلیل محبوبیت و کارایی این حفاظ بی شک نام زیبای آن و قدرتی که در شاخ گوزن ها وجود دارد است و این خود به تنهایی دلیلی بر پیدایش دیوار امنی در دل افراد خواهد بود، شاید به جرئت بتوان گفت حفاظ شاخ گوزنی از مهم ترین و در عین حال از کاربردی ترین حفاظ های موجود در دنیا است. لازم است بدانید که پیدایش حفاظ شاخ گوزنی به سال 1385 در ایران بر می گردد، درست زمانی که تعداد سارقان منازل در این زمان بسیار بسیار زیاد بود، در واقع با ورود حفاظ شاخ گوزنی که قیمت بسیار مناسب تری در مقایسه با سایر حفاظ ها داشت و همچنین از طراحی و رنگ آمیزی خوبی نیز برخوردار بود دلیلی بر افزایش فروش و اعتماد افراد به این نوع از حفاظ ها شد.

مراحل ساخت حفاظ شاخ گوزنی به چه صورت است؟
در تهیه و ساخت حفاظ شاخ گوزنی از میلگرد سایز 10 میلی متری به عنوان یک شکل دهنده اصلی استفاده می شود، در ابتدا میلگرد 10 میلی متری را برش می دهیم و پس از برش دادن و تیز نمودن سطح آن به سراغ دستگاه های مخصوص پرس فرمی می رویم که پس از جوشکاری حفاظ شاخ گوزنی با بالاترین کیفیت شکل می گیرد، اما لطفا در ادامه با ما همراه باشید تا اطلاعات کامل تری از مراحل تهیه و تولید این حفاظ به دست آورید.

1- مرحله اول در ساخت حفاظ شاخ گوزنی | جوشکاری:
در این مرحله که یکی از ابتدایی ترین مراحل ساخت این محصول است، میله های خم شده ای که توسط دستگاه های پرس آماده شده اند را در قالب های مخصوص تولید نرده قرار می دهند و پس از چیدن آن ها در کنار یکدیگر، جوشکاری می شوند. البته جالب است بدانید که هر نوع تولید کننده ای از شیوه خاصی برای تهیه و توزیع حفاظ ها استفاده می کند. بعضی از تولید کنندگان میله ها را در سایز های مختلف در جلوی میز کار قرار می دهند و جوشکار مربوطه نیزبنا به احتیاج قطعه ای را برداشته و‌با نگه داشتن دست، آن را جوش می دهد این نوع روش جوش در تولید حفاظ شاخ گوزنی را جوش یک طرفه می گوییم.

2- مرحله دوم از ساخت حفاظ شاخ گوزنی:
افراد دیگری هستند که با استفاده از جوشکاری مخصوص این قطعات را در کنار یکدیگر قرار می دهند و با تسلط بسیار زیادی بر روی هنر جوشکاری این قطعات را به یکدیگر متصل می کنند، سپس این حفاظ را برگردانده و تمامی نقاط اتصال را در تمامی جهات جوش می دهند به طوری که این روش یکی از روش های بسیار مطمئن و کارآمدی است که می توان در ساخت حفاظ شاخ گوزنی از آن استفاده نمود، در این شیوه درست است که شما نیاز به افراد بیشتری دارید تا بتوانید کاری با کیفیت را تولید کنید اما از سویی دیگر کیفیت و مقاومت کار شما دوچندان خواهد شد، حال این محصول آماده رنگ آمیزی است رنگ آمیزی و پایان کار

جهت ارتباط بیشتر به وبسایت و کانال تلگرام مراجعه بفرمائید
وبسایت: https://hefazeiran.ir
کانال تلگرام: https://t.me/hefazeiran
تلفن تماس: 09194915895

خرید و فروش ضایعات :آهن،مس،آلومینیوم،پلاستیک و…

 تمامی اجسامی که در اطراف ما وجود دارد و از انها استفاده میکنیم ممکن است رویداد هایی مانند: شکستن، تبخیر شدن، زنگ زدن (برای آهن آلات)، آب رفتگی و صدمه دیدن و سایر موارد دیگر، برای آنها رخ دهد که این رویداد ها باعث ضایع شدن و از بین رفتن بخشی از آن کالا میشود و به آن ضایعات گفته میشود.

انواع ضایعات

ضایعات را به دو دسته کلی تقسیم میکنند:
1) ضایعات عادی
2) ضایعات غیرعادی

ضایعات عادی

ضایعاتی هستند که با توجه به ماهیت عملیات تولیدی به وجود میایند و پیشگیری و جلوگیری از وقوع چنین عملیاتی غیرممکن است و خواه ناخواه این‌ رویداد رخ میدهد.

ضایعات غیرعادی

ضایعاتی هستند که به دلایل مختلفی چون نبود مهارت لازم کارگران و یا به
صورت غیرعادی در تولید ،ایجاد می شود را به عنوان ضایعات غیرعادی میشناسند.
باید دقت داشته باشیم که ضایعات غیرعادی را در حسابی با عنوان
ضایعات غیرعادی شناسایی و ثبت می نمایند و در نهایت به سود و زیان نقل می دهند.

 

ضایعات آهن

ضایعات آهنی مهمترین و بیشترین بخش باقی مانده پس ازجریان تخریب و ساخت و ساز یک ساختمان است و می‌تواند بخش زیادی از هزینه خرج شده طی ساخت ساختمان را با فروش ضایعات آهنی جبران کنند.قیمت ضایعات در تهران  خوشبختانه ساختار آهن به صورتی است که استفاده از آن برای پروژه‌های بلند مدت امکان پذیر است و به طور معمول خوردگی و زنگ زدگی کامل آن به یک زمان بسیار طولانی نیاز دارد.

پس زمانیکه یک ساختمان تخریب می‌شود و امکان بازیافت ضایعات آهن استفاده شده در آن فراهم می‌شود، اگر از تخریب ظاهری آن بگذریم، می‌توان نتیجه گرفت که ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آن تا حد بسیار بالایی حفظ شده و تنها بخش کوچکی از قسمت‌های سطحی آن دچار خوردگی شده و از بین رفته.
جالب است بدانید که ضایعات آهن به طور اختصاصی به آهن آلات باقی‌مانده از جریان تخریب منتهی نمی‌شوند و انکان دارد در طول زمان مختلف بعضی از وسایل خانه قدیمی شده و یا با وسایل جدید و مدرن جایگزین شود. به همین دلیل می‌توان آن وسایل قدیمی تر را نیز بازیافت کرد و از هزینه به دست آمده از آن در موارد مورد نیاز استفاده کرد.

 

ضایعات المینیوم

اگر قصد داشته باشیم که ضایعات آلومینیوم را فقط به ساخت و ساز و تخریب یک ساختمان ربط دهیم، می‌توان نتیجه گرفت که تنها بخش کوچکی از آن از این حوزه به دست می‌آید. حقیقتا اگر به ساختمان های اطراف خود توجه کنیم، درخواهیم یافت که تنها بخش‌هایی مانند درها و پنجره ها و شاید چند ابزار محدود خانگی از آلومینیوم ساخته شده باشند. در حالی که در دیگر بخش‌های صنعتی و خصوصا در حوزه حمل و نقل درصد استفاده از آلومینیوم بسیار بیشتراز ساخت و ساز ساختمانی بوده و امکان بازیافت آنها نیز به مراتب بیشتر است.

 به همین دلیل می‌توان ادعا کرد که ضایعات آلومینیوم از بخش‌های مختلف و متعددی جمع آوری می‌شود که حوزه ساخت و ساز ساختمانی و حوزه حمل و نقل اصلی‌ترین و مهم ترین تولید کننده آنها به شمار می‌رود.
بزرگ‌ترین برتری آلومینیوم نسبت به سایر فلزات در این است که در اثر واکنش با اکسیژن هوا تولید یک لایه چسبناک و نفوذ ناپذیر می‌کند که از خوردگی لایه‌های زیرین جلوگیری می‌کند و در نتیجه آلومینیوم برای سالهای زیادی قابل استفاده است. بازیافت ضایعات آلومینیوم نسبت به آهن در سطح کیفی بیشتری نصیب فرد می‌کند.

ضایعات مس

ماده مس به دلیل خصوصیات خاص و منحصر به فرد خود توانایی بالایی در انتقال گرما و انتقال جریان الکتریسیته دارد. به همین دلیل گفته شده بیشتر استفاده عمده آن به تولید مسیرهای ارتباطی مانند سیم و کابل همچنین تولید ظروف مسی برمی‌گردد.

 پس برای بازیافت ضایعات مس می‌توان نتیجه گرفت که این دو مورد منبع اصلی تولید آنها هستند. سیم‌های مسی و حتی ظروف مسی میزان خوردگی بسیار کمی دارند در جریان بازیافت درصد بیشتری از آنها گردآوری می‌شود. این موضوع کمک می‌کند که مس به دست آمده نسبت به مقدار مس مصرف شده ، تفاوت قیمت آنچنانی نداشته باشد و باعث بازگشت سرمایه زیاد و قابل توجه ای به فروشندگان میشود.

 

آدرس سایت :

خرید ضایعات