پایان نامه مسئولیت دولت و سازمانهای نظامی و انتظامی:

 

ماده ۱۳ ق.ب.س اشاره می دارد : در صورتی که ماموران با رعایت این قانون سلاح بکارگیرند و در نتیجه طبق آراء‌ محاکم صالحه شخص یا اشخاصی بیگناه مقتول یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.

تلف اموال شهروندان را دو بخش مجزا می توان مورد مطالعه قرار داد: نخست هنگامی که اموال مظنون یا متهمی که پلیس در تعقیب اوست،تلف می شود و دوم تلف اموالی است که متعلق به رهگذران یا سایر افرادی است که موضوع عملیات پلیس قرار نگرفته اند. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در این خصوص ساکت است و حکمی بیان ننموده است.

تبصره یک ماده ۴۱ ق.م.ج.ن.م نیز مقرر داشته: چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد، مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بیگناه باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

با توجه به مقررات یاد شده بنظر می رسد که پلیس اصولاً باید پاسخگوی خساراتی باشد که عمداً و با سوءنیت به سازمان پلیس و دولت وارد نموده است.در صورتی که پلیس مسئول خسارتی باشد که بدون عمد و سوءنیت به سازمان وارد کرده است،در این صورت انگیزه کار و فعالیت شغلی، از چنین اشخاصی سلب می شود.اصل اولیه آنست که پلیس بدون ترس و واهمه ازاینکه ممکن است اعمال و اقدامات او سبب خسارت مالی به سازمان متبوع او شود، به اجرای وظایف محوله بپردازد.

پرسش: اگر کسی در داخل خودروی حامل کالای قاچاق بعنوان سرنشین نشسته بوده و در اثر عدم توجه راننده به فرمان ایست ماموران و متعاقباً تیراندازی ماموران و فرار راننده خودرو سرنشین کشته یا مجروح گردد مسئولیت قتل یا مجروحیت سرنشین به عهده چه کسی است؟[۱]

پاسخ: در پاسخ به این سوال دو حالت قابل تصور است:

۱) اگر سرنشین با اطلاع از اینکه راننده حامل کالای قاچاق است و به فرمان ایست توجه نخواهد کرد و احتمال تیراندازی منتهی به مرگ او هم وجود دارد سوار خودرو شده بنظر می رسد که در این صورت سرنشین اقدام به ضرر خود کرده است.

۲) اگر سرنشین علم و اطلاعی از اینکه راننده حامل کالای قاچاق بوده نداشته اما در مسیر راه راننده به ایست ماموران توجهی نکرده و فرار نموده و بر اثر تیراندازی ماموران سرنشین مقتول و یا مصدوم شود راننده مقصر است و مسئول پرداخت دیه خواهد بود.

کمیسیون قضایی و حقوقی س.ق.ن.م «در پرونده ای راننده یک خودرو که مبادرت به جابجا نمودن تعدادی افغانی غیرمجاز می نموده،در یکی از معابر مرزی بدون توجه به ایست ماموران انتظامی،اقدام به فرار نموده است و ماموران به تصور حمل قاچاق مواد مخدر به تعقیب خودرو پرداخته و نهایتاً با رعایت کلیه موازین قانونی در خصوص نحوه به کارگیری سلاح و پس از تیراندازی ،خودرو را متوقف و مشخص شده است در اثر تیراندازی ماموران چند نفر افغانی مجروح و کشته شده اند و افاغنه نیز در اظهارات خود بیان داشته اند آنها مرتب به راننده متذکر می شدند که به ایست ماموران توجه نموده و خودرو را متوقف کند تا آنها پیاده شوند.لکن راننده به راه خود ادامه داده است،علی ای حال در قضیه فوق آیا راننده خودرو به به عنوان اقوی بودن سبب از مباشر که به ایست ماموران و تذکر افاغنه توجه نکرده و اقدام به فرار نموده است است ضامن دیه قتل و جرح می باشد یا بیت المال؟» چنین اظهار نظر نموده است:«عدم توجه راننده خودرو به ایست ماموران و توقف نکردن و فرار او سبب گردیده است تا ماموران وفق مقررات به کارگیری سلاح تیراندازی نموده وآن را متوقف نمایند.در صورتی که اگر راننده به ایست ماموران توجه کرده و خودرو را متوقف می ساخت ماموران مجبور نمی شدند برای متوقف کردن آن تیراندازی نمایند،تا منجر به قتل و جرح سرنشینان افغانی خودرو گردد،لذا با توجه به عمل ارتکابی راننده و انطباق با مواد ۳۱۶ و ۳۱۸ ق.م.ا به لحاظ تسبیب در جنایت،مقصر و ضامن بودن راننده خودرو محرزاست و پرداخت دیه از بیت المال موجه نمی باشد. »[۲]

گفتار دوم :پیامدهای تیراندازی های غیر قانونی

مبحث اول :تیراندازی غیر قانونی عمدی:

ماده ۴۱ ق.م.ج.ن.م در خصوص موضوع فوق مقرر داشته:«هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت[۳] بر خلاف مقررات و ضوابط عملاً مبادرت به تیراندازی نماید،علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می شود. . .»

گفتنی است جرم موصوف از جمله جرایم عمدی و مطلق است، یعنی هرگاه تیرانداز عالماً و عامداً برخلاف مقررات و ضوابط و قانون به کارگیری سلاح اقدام به تیراندازی کرده باشد، مرتکب جرم تیراندازی غیرقانونی عمدی شده و مشمول حکم این ماده خواهد بود.بنابراین صرف وجود سوء نیت عام موجب تحقق جرم          می گردد.

 

 

مبحث دوم: تیراندازی غیرقانونی غیر عمدی(سهوی):

به عنوان مثال ماموری در حین تعقیب و گریز متهم به منظور جلوگیری از فرار وی بدون رعایت مقررات قانون به کارگیری سلاح پای متهم را هدف گرفته و اقدام به تیراندازی می نماید(قصد انجام تیراندازی به سوی پای متهم)و پس از تیراندازی معلوم می گردد که به دلیل عدکم مهارت مامور و یا… گلوله به قلب متهم اصابت کرده و منجر به قتل وی گردیده است.با عنایت به مراتب فوق چون مامور فقط قصد تیراندازی به سوی پای متهم را داشته است که نوعاً کشنده نمی باشد.بنابراین مامور قصد فعلی داشته است که نوعاً کشنده نبوده است و به جهت اینکه هدف از تیراندازی توسط مامور جلوگیری از ادامه فرار متهم بوده است،بنابراین قصد کشتن متهم نیز مد نظر مامور نبوده است.فلذا قتل واقع شده در حکم شبه عمدی تلقی می گردد و مرتکب،مسئولیت پرداخت دیه مقتول را در مهلت تعیین شده در ماده ۳۰۲ ق.م.ا[۴] خواهد داشت.

گفتنی است کلیه تیراندازی های غیرقانونی غیرعمدی ماموران که منجر به جرح یا قتل متهم یا هر شخص ثالث دیگری می گردد جزء جرایم در حکم شبه عمدی تلقی می گردد.

ماده ۸۳ ق.م.ج.ن.م در این خصوص مقرر داشته «هرنظامی که اسلحه و مهمات یا وسایل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد یا به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد»به نظر می رسد ماده مذکور ناظر برتیراندازی های غیرعمدی ناشی از بی مبالاتی یا بی احتیاطی و . . . می باشد.در حالیکه طبق ماده ۴۱ همین قانون مجازات تیراندازی عمدی را سه ماه تا یکسال حبس تعیین کرده است که جای بحث دارد.

 

 

 

 

مبحث سوم: صلاحیت محاکم رسیدگی به جرائم مامورین بکارگیرنده سلاح:

با عنایت به ماده ۱۶ ق.ب.س که اشعار می دارد:«در صورت اقدام بکارگیری سلاح توسط مامور برخلاف مقررات، وفق قوانین تحت پیگرد قرار می گیرد و توجهاً به اصل ۱۷۲ ق.ا که مقرر داشته است:

«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش و ژاندارمری و شهربانی(نیروی انتظامی) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شوند» می توان این نتیجه را اتخاذ کرد که رسیدگی به جرائم مامورین بکارگیرنده سلاح اگر در راستای ضابطیت باشد مستنداً به اصل ۱۷۲ ق.ا در صلاحیت محاکم عمومی است و در سایر موارد محاکم نظامی صالح به رسیدگی می باشند. مقاله - متن کامل - پایان نامه

مبحث چهارم: نحوه تعیین تقصیر مامور بکارگیرنده سلاح:

هرچند ماده ۱۲ ق.ب.س ماموری را که با رعایت ضوابط و مقررات اقدام به کارگیری سلاح و تیراندازی نموده فاقد مسئولیت کیفری و مدنی دانسته است اما تشخیص این امر مهم بر عهده مقام قضایی ذیصلاح است.از سوی دیگر قاضی پرونده کیفری مامور بکارگیرنده سلاح نیز مستنداً به گزارش کارشناسان ذیربط،محتویات پرونده،اظهارات شهود، شاکی و متهم و سایر ادله مثبته و قرائن و امارات موجود مبادرت به صدور رای          می نماید حسب نظر مقنن در ق.ب.س در این فرآیند دادرسی ،نظر کارشناسان بسیار حائز اهمیت است.

ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ ق.ب.س به همین موضوع تصریح نموده و بیان می دارد:

«کلیه مواردی که مامور یا ماموران مسلح در اجرای ماموریت خود اقدام به تیراندازی نموده و منجر به قتل یا جرح شده باشنداعم از اینکه شکایت از طریق یگان مربوط و یا شاکی خصوصی مطرح گردد سازمان موظف است همراه با گزارش جامع خود در خصوص اقدامات مامور یا ماموران عمل کننده نظر هیات کارشناسی مرکب از نمایندگان حفاظت اطلاعات،بازرسی، حقوقی و یگان مربوط اخذ و به مرجع قضایی رسیدگی کننده ارسال نماید.هیات مزبور مکلف است با بررسی دقیق موضوع ،نظریه خود را منطبق یا عدم انطباق اقدام مامور یا ماموران در بکارگیری سلاح با مقررات مربوط اعلام نماید».

بنابراین یکی از طرق بی تقصیری ویا مقصر دانستن مامور بکارگیرنده سلاح توسط قاضی،گزارش هیئت کارشناسی مذکور در ماده ۵ فوق الذکر می باشد.

[۱] . در خصوص موضوع مورد سوال،توسط یکی از قضات محترم در سال ۱۳۷۱ استفتائی از محضر مقام معظم رهبری شده است.در این خصوص ر.ک : معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح،پرسش های قضایی و حقوقی و نظریات مشورتی، ص ۱۳۳٫

[۲] . ر.ک: همان، ص ۱۶۲٫

[۳].  ماموریت اعم است از انجام کار یا امری که در رابطه با شغل سازمانی فرد به وی واگذار می شود.

۱- ماده ۳۰۲ ق.م.ا مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است:  الف- دیه قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت شود. ب- دیه قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت می شود .تبصره ۱- تاخیر از این مهلت ها بدون تراضی طرفین جایز نیست.

پایان نامه مدیریت با موضوع بازیگران عرصه حکمرانی خوب

بازیگران عرصه حکمرانی خوب

حکمرانی یا حاکمیت در مفهوم اولیه­ی آن اعمال تصمیمات و مجموعه اقداماتی است که دولت­ها در جوامع انجام می­داده­اند. این مفهوم مبتنی بر مدل دولت قدرتمند و نیروی فائقه بوده و همان دولتی است که هابز آن را در لوتیان توصیف می­ کند. اما امروزه دولت تنها بازیگر صحنه کشور محسوب نمی­ شود و حکمرانی صرفاً حاصل عمل او نمی­باشد(الوانی،۱۳۸۸، ۱).

سازمان ملل متحد در گزارش «توسعه نیروی انسانی تاجیکستان»، حکمرانی مطلوب را بر بنیان­های ذیل استوار می­داند:

نظام صحیح نمایندگی(عملکرد مناسب سیاسی و همکاری مبتنی بر منافع)، نظام انتخاباتی صحیح، نظام صحیح نظارت و کنترل(مبتنی بر توزیع قدرت)، جامعه مدنی زنده و پویا(که کنترل کننده دولت و تجارت بخش خصوصی باشد)،رسانه های مستقل و آزاد و کنترل موثر شهروندی بر ارتش و سایر نیروهای نظامی، حکمرانی مطلوب با توجه به تعریف، الگوی متعادل کننده قدرت بین دولت و دو بخش خصوصی مدنی،نظارت کننده رفتاردولت و شهروندان، شفاف کننده روابط طرفین،تسهیل کننده فعالیت- های موجود جامعه و مشروعیت دهنده قدرت موجود در هر بخش است(نقیبی مفرد،۱۳۸۹).

بازیگران حکمرانی در جامعه دولت، بخش خصوصی، بخش سوم یا تشکل های غیردولتی، گروه­های ذی نفوذ،نهادهای مذهبی، رسانه ها و در برخی جوامع نیروی انتظامی است.

شکل ۲-۲-۳  بازیگران عرصه حکمرانی

منبع: (الوانی،۱۳۸۸)

همان گونه که در شکل ۲-۲-۳ ملاحظه می شود نهاد دولت مرکب از سه قوه اصلی و سایر اجزاء تشکیل دهنده آن است. رسانه ها نقش پیوند دهنده بازیگران را ایفا می­ کنند و اطلاعات را میان آنها توزیع می­نمایند و جزء مهمی در شفاف سازی فعالیت­ها به شمار می­روند. نیروی انتظامی نیز اگرچه بخشی از دولت محسوب می­شود اما به علت اهمیت و قدرت آن در شکل دادن به رفتارهای جامعه مدنی به طور مستقل جزء بازیگران آمده است.

از این منظر حکمرانی به صورت فرایندی در می آید که روابط بین بازیگران شکل دهنده آن است. این شکل از حکمرانی شبیه صورت های اولیه دولت است که ضمن آن مفهوم دولت دربرگیرنده فرایند روابط بین شهروندان بود. در آن دوران برای حکمرانی نهادی به نام دولت نبود بلکه در قالب فرایندی که ناشی از روابط بین مردمان بود تحقق پیدا می کرد. به عبارت دیگر در آن زمان دولت، نهاد یا سازمان معینی با سلسله مراتب دیوان سالارانه نبود. بلکه فرایندی بود که در روابط میان شهروندان شکل می­گرفت و قبل از آنکه تابع ساختاری خاص باشد تابع گرایشات و نظرات مردم بود.

اما بتدریج و با گذشت زمان حکمرانی از حالت فرایند خارج شد و در نهادی بنام دولت خلاصه گردید. اکنون و در شرایط فعلی رجعتی به گذشته ها صورت گرفته و حکمرانی حاصل عمل بازیگران مختلفی شده است که به همراه هم و در تقابل با یکدیگر آن را محقق می سازند. بنابراین شائبه حکمرانی خوب به عنوان عمل دولت باید از ذهنها زدوده شود و این اندیشه که برای به فعلیت درآوردن حکمرانی خوب باید دولت به تنهایی اقدام نماید اصلاح گردد. حال که روشن شد حکمرانی خوب حاصل عمل بازیگران متعدد و متنوعی در جامعه می باشد، دیگر نباید انتظار داشت که استقرار حکمرانی خوب از عهده دولت به تنهایی برآید. دیگر نمی توان توصیه هایی را صرفاً به دولت پیشنهاد نمود و امید بهبودی و اصلاح داشت.در چنین وضعیتی روابط هم افزا بین بازیگران و همکاری و همراهی آنان با یکدیگر تضمین کننده حکمرانی خوب درجامعه است. برای تحقق حکمرانی خوب، پذیرش دیدگاه شبکه ای میان بازیگران، وجود سرمایه اجتماعی در مراودات آنان و داشتن آرمان مشترک از الزامات اولیه و اساسی محسوب می- شود(الوانی،۱۳۸۸، ۳۶).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۴- بخش سوم : آشنایی با شرکت سهامی بیمه ایران

۲-۴-۱- تاریخچه تاسیس

شرکت سهامی بیمه ایران نخستین شرکت بیمه ایرانی و دولتی است که در تاریخ پانزدهم آبان ماه سال۱۳۱۴به عنوان بینانگذار صنعت بیمه در کشور شروع به فعالیت نمود. آغاز فعالیت بیمه ایران را به تعبیری می­توان ملی شدن صنعت بیمه درایران تلقی نمود. بیمه ایران درآذرماه همان سال صدور بیمه نامه در رشته های مختلف را آغازو ظرف یکسال در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، همدان، اهواز و بوشهر نمایندگی تاسیس کرد.


۲-۴-۲- سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران

اگرچه در بدو تاسیس، بیمه ایران با سرمایه ای معادل ۲۰میلیون ریال آغاز به کارکرد ، اما با افزایش سرمایه اش درمراحل مختلف فعالیت ، هم اکنون دارای سرمایه ای بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال است که تمامی آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. درحال حاضر، بیمه ایران با گسترش روز افزون فعالیت سرمایه گذاری خود درچارچوب مقررات در بیش از ۱۱۵شرکت سرمایه پذیر بورسی و ۲۹ شرکت خارج از بورس و ارائه نرخ مناسب بیمه توانسته است طی سالیان اخیر خود را به عنوان یکی از ۱۰ شرکت برتر معرفی کند .

 

۲-۴-۳- موضوع فعالیت

بیمه ایران در کلیه ی رشته­های بیمه زندگی وغیرزندگی فعالیت می کند و با عرضه بیمه­­های تجاری و خانواده شامل بیمه­های اتومبیل، اشخاص (عمر، حادثه، درمان)، آتش سوزی، باربری، مهندسی و مسئولیت بیش از ۵۰% فروش بیمه های بازرگانی کشور را در اختیاردارد. در بخش حمایت های ملی نیز اکثریت پروژه­های بزرگ ملی نظیر نفت وگاز و پتروشیمی، هواپیمایی، سدسازی، نیروگاهها وصنایع تحت پوشش بیمه ایران است که درمواقع لزوم خطربیمه شده خود را نزد بازارهای بین المللی بیمه اتکایی می­ کند. بیمه ایران باتوجه به ظرفیت بالای ریسک پذیری خود، علاوه برانجام بیمه­های مستقیم، نسبت به پذیرش ریسک به صورت بیمه اتکایی قبولی از شرکت­های بیمه داخلی و خارجی اقدام می­ کند.

۲-۴-۴- اهداف و وظایف اساسی

* تعامل مستمر با ذینفعان کلیدی شرکت شامل بیمه گزاران عمده ، نمایندگی ها ، بنگاههای اقتصادی و واحدهای صنعتی وارائه تسهیلات جانبی وخدمات مشاوره فنی درامرتوسعه پوشش هاوخدمات بیمه ای.

* استاندارد سازی خدمات بیمه ای .

* ارتقاء فرهنگ بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه ای درکشور .

* تبادل دانش فنی، بیمه ای با بیمه گزاران و مدیریت و مشارکت فعالانه در ارزیابی ریسک و توصیه های ایمنی به بنگاه های اقتصادی و واحدهای صنعتی بزرگ .

* برنامه ریزی، سیاست گذاری، شفاف سازی و اعمال بهینه بر عملکرد درکلیه سطوح شرکت .

* ارتقاء و توسعه پوشش ها و خدمات بیمه گری الکترونیک دربخش عملیات حرفه ای .

 

۲-۴-۵- نیروی انسانی

مجموع نیروی انسانی شاغل درشرکت اعم از (رسمی ، پیمانی ، قراردادی )حدود ۴۷۳۹ نفرمی باشندکه ۵۳درصد آنها تحصیلات دانشگاهی وبالاترازدیپلم دارند.علاوه براین ، باتوجه به گسترش بازاربیمه ، بیمه ایران در ۱۰سال گذشته بخشی از نیروی انسانی خود را از طریق شرکت تخصصی خدماتی کارگستران -راهبر(امین سابق )تامین کرده است .

 

۲-۴-۶شبکه فروش

بیمه ایران با دارابودن ۲۰۵ شعبه فعال و مجتمع خدمات بیمه ای درسراسر کشور و۱۲شعبه ونمایندگی درخارج از مرزها و با بکارگیری بیش از۳۷۷۰ دفتر نمایندگی حقیقی و۱۵۶نماینده حقوقی تحت عنوان شرکت خدمات بیمه ای (درمجموع ۴۲۵۶ نمایندگی ، کارگزار وشرکت خدمات بیمه ای ) ، بزرگترین شبکه عرضه بیمه درکشور را دراختیاردارد.

 ۲-۵- بخش چهارم : پیشینه تحقیق

۲-۵-۱- پیشینه توانمندسازی

زاهدی و همکاران(۱۳۸۹)، در تحقیقی با عنوان “تحلیل رابطه توانمند سازی روانشناختی و تعهد سازمانی” به این نتیجه رسیدند که تغییرات سریع محیطی سازمان ها را وادار می سازد تا برای سازگاری با محیط به سازوکارهای مدیریتی مختلفی روی بیاورند. توانمندسازی یکی از این سازوکارهاست و نقش کلیدی در حیات سازمانهای نوین در عصر دانش دارد. از سویی، امروزه با سرعت فزاینده تغییر در سازمان ها، مدیران به دنبال راه هایی برای افزایش تعهد سازمانی کارکنان هستند تا از این طریق با حصول اطمینان از تعهد کارکنان و وفاداری آنها در روزهای سخت، به مزیت رقابتی دست یابند. تحقیق حاضر در پی بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی است و به این منظور از میان کارشناسان اداره امور کل کارکنان بانک ملت، عده ای از کارشناسان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده (۱۲۵نفر) انتخاب شدند. نتایج تحقیق به طور کلی حاکی از وجود رابطه معنی دار میان توانمندی روانشناختی و تعهد سازمانی بود. اما ابعاد شایستگی، معنی داری و انتخاب فاقد ارتباط معنی دار با تعهد سازمانی بودند و رابطه بعد موثر بودن با تعهد سازمانی تایید گردید. هر چند نتایج حاصل از آزمون رگرسیون اثرات معکوس این دو متغیر بر یکدیگر را نشان داد. به این معنی که هر چقدر افراد توانمندی روانشناختی بیشتری را احساس می نمودند تعهد آنان به سازمان کمتر می گردید. آزمون رتبه بندی ابعاد توانمندی روانشناختی به ترتیب شایستگی، موثر بودن، معنی دار بودن و انتخاب را نشان داد.

عابسی و کرد(۱۳۸۸)، در تحقیقی با عنوان” شناسایی و تبیین مدل توانمندسازی کارکنان در سازمان­های دولتی ایران ” به این نتیجه می رسند که توانمندسازی از نگاه معنایی، آزاد کردن نیروی درونی افراد برای کسب دستاوردهای شگفت انگیز است، با این نگاه و با هدف کشف عوامل موثر بر این آزادسازی در این مقاله به تعیین میزان ارتباط وتشخیص متغییرهای مستقیم و غیر مستقیم در الگوی توانمندسازی نیروی انسانی پرداخته می شود. این هدف با توجه به نمونه در نظر گرفته شده از جامعه آماری موردنظر کارکنان سازمانهای دولتی استان یزد ک به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده اند انجام گرفته است. در اینجا با استفاده روش تحقیق توصیفی- همبستگی و به کارگیری تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس که با روش تحلیل مسیر شکل گرفته در یک مقطع زمانی چندماهه در سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۵ به انجام تحقیق پرداخته شده است. اطلاعات و داده های پژوهش با بهره گرفتن از پرسشنامه­ی که پایایی و روایی آن به ترتیب توسط ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار محتوا و ترکیب پرسشنامه­های استاندارد تأییدشده، جمع آوری گردیده است . یافته های پژوهش بیانگر این است که  بین متغییرهای مستقل مدل و توانمندسازی به عنوان متغییر وابسته؛ تاثیر متغییرهای تعهد، سازگاری، و مشارکت بر توانمندسازی به صورت مستقیم و ارتباطات، آموزش، حقوق و دستمزد و شرایط کارکنان بر توانمندسازی به صورت غیر مستقیم میباشد. به طور کلی مدل تهیه شده و عوامل موجود آن ۳۵ درصد از کل تغییرات توانمندسازی را نشان میدهد و همچنین عوامل مستقیم یعنی مشارکت با ۴۳ درصد، تعهد با ۲۳ درصد و سازگاری با ۱۶ درصد به ترتیب بیشترین تا کمترین تاتثیر را بر متغیر وابسته تحقیق یعنی توانمندسازی می گذارند؛ متغیرهای سن،جنسیت و سطح تحصیلات از طریق تعهد با توانمند سازی ارتباط برقرار می کنند، متغیرهای ارتباطات و حقوق و دستمزد از دو طریق رابطه با مشارکت و سازگاری با توانمندی ارتباط مثبت برقرار می نمایند، و در نهایت متغیر آموزش از طریق ارتباط مثبت با سازگاری با توانمندسازی مرتبط میگردد. از نکات جالب الگوی طراحیشده تاثیر منفی تاهل و سطح تحصیلات بر توانمنندسازی با تاثیر منفی بر مشارکت و تعهد میباشد که میتواند حاصل بومی سازی مدل در زمینه تحقیقاتی آن یعنی سازمانهای دولتی استان یزد باشد همین دو نکته میتواند راه را برای تحقیقات بیشتری را در این زمینه باز گرداند. در انتها پیشنهاد میگردد محققان با شناسایی مدلهای توانمندسازی برای جامعه آماری دیگر چون سازمانهای خصوصی و سازمانهای دولتی شهرهای دیگر ، به مقایسه شاخصهای موثر در توانمندسازی به طور انطباقی در این جوامع و نتایج حاصله از هریک بپردازند و به تهیه یک مدل جامع در راستای توانمندسازی منابع انسانی سازمانهای ایرانی کمک کنند.

پاک طینت و فتحی زاده(۱۳۸۷)، در پژوهشی با عنوان “توانمندسازی کارکنان: ضرورت­ها و راهکارها ” به این نتیجه می­رسند که امروزه توانمند­سازی به عنوان یکی از ابزارهای سودمند ارتقا کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقی می گردد. به منظور کسب موفقیت در محیط در حال تغییر کسب و کار امروزی، سازمان­ها به دانش، نظرات، انرژی و خلاقیت کلیه کارکنان، اعم از کارکنان خط مقدم تا مدیران سطح بالا، نیازمندند. جهت تحقق این امر،سازمانها از طریق توانمند سازی کارکنان مربوطه به منظور تشویق آنان به ابتکار عمل بدون اعمال فشار، ارج نهادن به منافع جمعی سازمان با کمترین نظارت و انجام وظیفه به عنوان مالکان سازمان،اقدام می نمایند. توانمند سازی مخصوصا در محیط­های کاری مجازی که اعضای سازمان از تعاملات چهره به چهره محروم می باشند و مجبورند که به طور مستقل عمل نمایند، بسیار مهم می باشد. همچنین، توانمند سازی جهت حفظ امید و وابستگی کارکنان باقیمانده در طی زمان های کوچک سازی سازمان حایز اهمیت می باشد. توانمند سازی، کارکنان را قادر می سازد تا در مواجهه با مشکلات و تهدیدها، از مقاومت و انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشند. لذا می تواند به عنوان منبعی که از آسیب پذیری کارکنان جلو گیری نماید و بذر امید را در شرایط بحرانی از جمله انهدام سرمایه های مالی و از بین رفتن زندگی انسانی، در دل آنان بکارد، مفید واقع گردد. در این مقاله پس از تعریف توانمند سازی، ضرورت، علل گرایش سازمانها، اهداف، عوامل موثر، پیش نیازها، برنامه ها و موانع توانمندسازی کارکنان مورد امعان نظر قرار گرفته است و در پایان، راهکارهایی عملی جهت توانمندسازی کارکنان به انضمام نتایج حاصل از اجرای توانمندسازی آنان و نیز ترسیم عوامل اصلی توانمندسازی در قالب یک مدل، ارائه گردیده است.

حلاجیان و همکاران(۱۳۸۹).در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران”به این نتیجه می­رسند که کارکنان سازمان­های امروزی باید توانمند­گردند و توانمندسازی کارکنان، مستلزم بکارگیری کارا و مؤثر کلیدهای توا نافزایی نیروی انسانی است که مطالعه و بررسی این کلیدها و تعیین نقش و تأثیرات آ نها در توانمندی کارکنان یک رویکرد انسانی مدیریتی در سازمان­ها تلقی می­شود. چهارچوب، محتوا و نتایج این مقاله درباب طی یک فرآیند تحقیق توصیفی ­پیمایشی تنظیم شده است که هدف اصلی و عمده  توانمندسازی کارکنان تحقیق، مطالعه مبانی نظری، مدل­های ادارکی توانمندی و مؤلفه­های این مدل و سرانجام تأثیر هر یک از مؤلفه­ها در میزان توانمندسازی کارکنان یک مرکز دانشگاهی می­باشد. تحقیق مربوطه در قالب مطالعه موردی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران با تأکید بر سه مؤلفه کلی کارگروهی(مشارکتی)، تسهیم و توزیع اطلاعات در میان کارکنان ، تفویض اختیار به کارکنان، با بهره­ گیری از سنجش نظرات نمونه­های آماری کارکنان و کارشناسان خبره واحدهای دانشگاهی بسیار بزرگ شامل: دانشگاه­های آزاد اسلامی تنک ابن، چالوس، بابل، آمل، قائمشهر و ساری با ابزار اندازه ­گیری پرسشنامه و صورت گرفته است. نتایج تحقیق، نشان داده است که به ترتیب؛ کارگروهی(رتبه اول)، تفویض اختیار و تسهیم و توزیع اطلاعات مشترکاً (رتبه دوم)، در توانمندسازی کارکنان ایفاء نقش می­نمایند و به موازات مطالعات نظری و پیشینه­های تحقیقاتی، هر یک از عوامل سه گانه یاد شده بترتیب اولویت، بیشترین نقش و تأثیر را در امر توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی دارند.

فلسفه وضع قانون بکارگیری سلاح :

 

اطلاع از فلسفه وجودی و علت وضع قوانین و مقررات به درک بهتر هر قانون می انجامد و باعث درک ضرورت وضع آن در جامعه می شود.

ماده ۱ قانون بکارگیری سلاح مقرر میدارد :[۱]

(( ماموران مسلح موضوع این قانون که به منظور نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش ، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضایی و سایر ماموریت های محوله مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می باشند موظفند به هنگام به کارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت کنند)).

فلسفه وضع قانون به کارگیری سلاح همچنان که در ماده ۱ آن آمده  است استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا تفتیش و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی یا انجام سایر ماموریت های محوله به نیروهای مسلح می باشد، با توجه به فلسفه مذکور مقنن ایجاد امنیت و اجرای عدالت را به صورت شخصی نپذیرفته و برای ایجاد امنیت عمومی و مقابله با مجرمان به ماموران مسلح اجازه داده که با رعایت مقررات قانون بکارگیری سلاح اقدام به حمل و استفاده از سلاح بر اساس ضوابط قانونی نمایند.

نکته: بکارگیری سلاح بر اساس این قانون، مجازات متهم یا مجرم نیست بلکه ابزاری است در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده که بخشی از آن در ماده یک قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری تصریح گردیده     می باشد.

 

 

 

گفتار دوم : تعاریف :

مبحث اول : منظور از سلاح و اقسام آن :[۲]

واژه به کارگیری:به کارگیری در لغت به معنای((به کارگرفتن،به کاری گماشتن و به کاری وادار کردن))است.

در اصطلاح انتظامی نیز در معانی به کاریردن،استفاده کردن و استعمال کردن به کار می رود.منظور از بکارگیری سلاح در عملیات انتظامی،هر نوع استفاده مجاز از سلاح در جهت انجام وظیفه است که تحت سه مرحله سلاح کشی،استفاده از سلاح(با رعایت مراتب تیراندازی)و بعد تیراندازی می باشد.

از نظر لغوی در تعریف سلاح گفته شده : آلتی که با آن جنگ کنند ، آلت جنگ.

و در تعریف اصطلاحی سلاح آمده است : سلاح وسیله ایست که به منظور تعرض و یا دفاع به کار می رود.

در حقوق جزا منظور از سلاح،آلات و ادوات برنده یا سوراخ کننده یا له کننده(مانند پتک و چخماق)می باشد.[۳]

بر اساس تقسیم بندی معمول سلاح به دو نوع سرد و گرم تقسیم می شود،منظور از سلاح سرد ابزاری طبیعی با قابلیت تعرض و یا دفاع است که با قدرت انسانی عمل می نماید همچون قمه و شمشیر و کارد و باتوم و… و منظور از سلاح گرم ابزاری مکانیکی است که بصورت خودکار یا نیمه خودکار و با اراده انسانی عمل می نماید همچون انواع تفنگ  که معمولا با چاشنی انفجاری همراه است.[۴]

۱-سلاح گرم(سلاح آتشین): سلاحی است که به کمک نیروی حاصله از احتراق باروت،گلوله را به طرف هدف پرتاب می کند.مثل سلاحهایی که نیروهای مسلح در اختیار دارند.سلاح گرم به انواع زیر قابل تقسیم بندی می باشد:

الف- سلاح سبک:سلاحی که کالیبر(قطر دهانه لوله)آن ۲۰ میلی متر یا کمتر باشد.اسلحه سازمانی ناجا از قبیل کلت زیگزائور p225 و p226 و رولورها از مصادیق بارز سلاحهای سبک می باشد.

ب-سلاح نیمه سنگین:سلاحهایی هستند که کالیبر آنها بین ۲۰ تا ۳۰ میلی متر باشد.

ج-سلاح سنگین:سلاحهایی هستند که از لحاظ فیزیکی کاملاً متمایز از سلاحهای سبک و نیمه سنگین می باشند و از خصوصیات ویژه ای برخوردارند به نحوی که ساختار اینگونه سلاحها در هنگام جابجایی نیازمند وسایل و تجهیزات خاصی است.

۲- سلاح سرد(سلاح غیر آتشین)[۵]:سلاحی که از لحاظ فیزیکی دارای ساختار فیزیکی خاص بوده و معمولاً اینگونه سلاح ها برنده یا سوراخ کننده و یا له کننده می باشد.

سلاح بالطبع و سلاح بالقصد:

الف-سلاح بالطبع:مانند تفنگ،شمشیر و غیره که هدف اولیه از ساختن آن این است که در نظر عرف بعنوان اسلحه بکار میرود.سلاحهایی که در اختیار پلیس می باشد بدلیل اینکه هدف اولیه از ساختن آنها تامین نظم و امنیت می باشد جزء این نوع سلاحها محسوب می شوند.

ب- سلاح بالقصد:مانند تیغ ژیلت و چکش یا تکه آهنی که انسان آنرا در مواردی به طور استثناء به جای سلاح معمولی و متعارف به کار می برد.

البته این تعاریف تکلیف ابزار جدیدی چون افشانه های دفاع شخصی و شوکرهای برقی را مشخص نمی نماید و در خصوص تعلق آنها به هرکدام از این تقسیم بندی ها ابهام وجود دارد، اما این ابزارها را به لحاظ این که اثرات آنها بر انسانها همانند سلاح گرم که غالبا موجب مرگ افراد می گردد نیست می توان در ردیف سلاح های سرد تقسیم بندی نمود. وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح نیز افشانه های اشک آور گازی و شوکرهای الکتریکی را از مصادیق سلاح سرد جنگی برشمرده است. در ترمینولوژی حقوق آمده است: سلاح سرد سلاحی است که آتش نشود مانند چاقو، کارد، قمه و سلاح گرم سلاحی آتشین است مانند تفنگ .

مبحث دوم : ماموران مسلح موضوع قانون :

مستنبط از مجموع قوانین حاکم ماموران مسلح مشمول قانون بکارگیری سلاح عبارتند از :

۱)کارکنان نیروهای مسلح اعم از نیروی انتظامی، سپاه و ارتش که بمنظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تحقیق، کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر ماموریت های محوله مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می باشند (ماده یک قانون بکارگیری سلاح)

۲)ماموران مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی (تبصره ماده یک قانون بکارگیری سلاح)

مامورین مسلح نظامی:

الف- وظایف و ماموریت های ارتش جمهوری اسلامی: به موجب بند الف ماده ۷ قانون آجا مصوب ۱۳۶۶ ماموریتهای نظامی این نیرو،آمادگی و مقابله  در برابر هرگونه تجاوز نظامی علیه استقلال،تمامیت ارضی نظام ج.ا.ا و منافع کشور می باشد.و به موجب بند ب قانون مذکور ماموریت های انتظامی این نیرو،عبارت است از همکاری با نیروی انتظامی و سپاه پاسداران در مقابله با اشرار ،یاغیان،قاچاقچیان،تجزیه طلبان و جریانات براندازی در مواقع ضروری بنا به دستور.بنابراین نیرو در استفاده از سلاح در راستای انجام وظایف و ماموریتهای انتظامی تابع مقررات و تشریفات مذکور در قانون به کارگیری سلاح می باشد.

ب – سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: به موجب ماده ۳ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب۱۳۷۰،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مجموعه:

  • ستاد کل سپاه،حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه
  • سازمان حفاظت اطلاعات سپاه
  • نیروی زمینی،هوایی و دریایی
  • نیروی مقاومت بسیج و قدس و سازمانهای وابسته به آنها اطلاق می گردد.


طبق اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۱ ماموریت های مسلحانه نظامی و انتظامی سپاه شامل:

  • همکاری با نیروی انتظامی در مواقع لزوم،در جهت برقرای نظم و امنیت و حاکمیت قانون در کشور(به عنوان ضابط قوه قضائیه).[۶]
  • همکاری با دیگر نیروهای انتظامی در جهت حفاظت از اماکن و شخصیتهای سیاسی و مذهبی به تشخیص شورای تامین محل.[۷]
  • همچنین نیروی مقاومت بسیج به موجب ماده یک قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱ که اشعار می دارد(( به نیروی مقاومت بسیج اجازه داده می شود همانند ضابطین قوه قضائیه هنگام برخورد با جرایم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم به عمل آورند.))بنابراین نیروی مقاومت بسیج و سپاه پاسداران در مواقعی که در ماموریتهای مذکور نیازمند به استفاده از سلاح باشند باید مطابق قانون بکارگیری سلاح از سلاح مربوطه استفاده نمایند.

ج- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران:
مقاله - متن کامل - پایان نامه
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که اختصاراً ((ناجا)) نامیده می شود،به موجب قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۶۹ از ادغام نیروهای انتظامی(شهربانی،کمیته،ژاندارمری و پلیس قضایی) تشکیل گردید.این نیرو سازمانی است مسلح،تحت تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور.[۸]

همچنین این نیرو ماموریتها و وظایف متعددی دارد که در ماده ۴ قانون ناجا احصاء شده است.

مامورین مسلح غیرنظامی:

  • مامورین مسلح زندانها که عضو نیروهای مسلح نمی باشند.
  • نگهبانان مسلح گارد بنادر و گمرک
  • مامورین مسلح شکاربان و محیط زیست
  • مامورین جنگلبانی
  • مامورین گارد صنعت نفت

ذکر این نکته ضروریست که با توجه به مفاد و روح قانون بکارگیری سلاح،غیراز مامورین مسلح فوق الذکر افراد دیگر اعم از اینکه نظامی بوده یا اینکه جزء نیروهای مسلح نیستند که به جهت دفاع شخصی و با مجوز حفاظت اطلاعات مربوطه،سلاح حمل می نمایند.مثل قضات،نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حراست ادارات . . . منصرف از مقررات این قانون هستند مگر آنکه به موجب قانون خاص،شمول این قانون با اقدامات آنها تصریح شده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. متن کامل این قانون در پیوست شماره دو

[۲] . متن کامل این قانون در پیوست شماره ۴ و ۵

[۳] . محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق.

[۴] . فرهنگ فارسی دوره یک جلدی،دکتر محمد معین، نشر سرایش، چاپ دوم ۱۳۸۰ ص ۵۸۰

۱-  تبصره بند ۳ ماده ۶۵۱ ق.م.ا الحاقی ۱۳۸۷ مصادیق سلاح را بشرح زیر دانسته است: ۱-انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.                   ۲-انواع اسلحه سرد از قبیل قمه،شمشیر،کارد و پنجه بوکس. ۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ. ۴-انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ ساچمه زنی،تفنگ مخصوص بیهوش کردن جانداران،و تفنگهای مخصوص شکار حیوانات آبزی. محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق.

[۶] . تبصره ذیل ماده ۵ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

[۷] . ماده ۷ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

  ۳ –ماده ۳ قانون ناجا.