راهنمای پایان نامه حقوق درباره : آثار عدم امکان اجرای تعهد

همان طور که اشاره شد، در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع از اجرای تعهدات یک یا هر دو طرف قرارداد گردد بدون اینکه آن طرف قرارداد در وقوع و یا ادامه آن مانع نقشی داشته باشد. پاسخ به این سؤال که وضعیت قرارداد وطرفین آن پس از وقوع حادثه چه خواهد شد هم در کنوانسیون بیع بین المللی و هم در حقوق داخلی کشورها به آسانی ممکن نیست. جنگ، زلزله، سیل، اعتصاب کارکنان، تحریم اقتصادی و تغییر قوانین و مقررات داخلی کشورها حوادثی هستند که ممکن است مانعی در راه اجرای تعهد ایجاد نمایند و در نتیجه سرنوشت قرارداد تغییر کند. از این نوع حوادث در حقوق خارجی تحت عناوینی از قبیل Frustration,Act of God , Force majeure و مانند اینها نام برده می شود.

حال باید دید که در صورت وقوع چنین حالتی در یک بیع بین المللی و یا در قراردادهای دیگر، تکلیف طرف متعهد که قادر به انجام تعهدات خود نیست چه خواهد شد و وضعیت متعهدله که ممکن است تعهدات خود مانند پرداخت تمام و یا بخشی از ثمن را انجام داده باشد، چیست؟ آیا او مستحق استرداد پول پرداختی و دریافت خسارت خواهد بود یا خیر؟

الف-  معافیت از مسئولیت و حق مطالبه خسارت

کنوانسیون بیع بین المللی کالاها در ماده ۷۹ موضوع معافیت متعهد از جبران خسارت را تحت عنوان موانع یا موارد رفع مسئولیت مطرح نموده است و همان طور که در گفتار اول همین بخش مذکور افتاد، بند ۱ این ماده به شرح ذیل است:

“طرفی که تعهدی را ایفاء نکرده است مسئول نخواهد بود، اگر که ثابت کند عدم ایفاء به واسطه حادثه ای خارج از اقتدار او بوده و نمی تواند عرفاً از او انتظار داشت که در زمان انعقاد قرارداد، آن حادثه را ملحوظ داشته یا از آن یا آثار آن اجتناب نموده یا آنها را دفع کرده باشد.”

چنانکه اشاره شد از بند اول ماده ۷۹ بر می آید کنوانسیون تحقق سه شرط را برای مانع حادث شده لازم می شمارد، یعنی مانع مزبور برای سه شرط داشته باشد: ۱- خارج از اقتدار متعهد  ۲- غیرقابل پیش بینی ۳- اجتناب ناپذیر. که در صورت جمع این شرایط طرف متخلف مسئول نخواهد بود.

لازمه معافیت از جبران خسارت آن است که میان مانع و نقض تعهد (عدم اجرا) رابطه سببیت وجود داشته باشد و جمع آمدن این سه شرط این رابطه را برقرار می­ کند.

باید متذکر شد که این رابطه سببیت به نوع کالا هم بستگی دارد. اگر کالای موضوع قرارداد عین معین باشد حدوث مانع باید ناظر به همان کالا باشد. در مورد کلی در معین، معافیت زمانی قابل تصور است که مجموع کالای کلی در معین با مانع مواجه شود و چنانچه تنها ناظر به بخشی از آن باشد، در صورت امکان باید از قسمت باقیمانده تحویل داد. اگر کالا عین کلی باشد اصولاً معاف کردن فروشنده دشوار است، اما تصور آن غیرممکن نیست. ممکن است فروشنده ثابت کند به واسطه بروز مانع امکان تهیه مواد اولیه را برای تولید این گونه کالا نداشته است.[۱]

معافیت از مسئولیت پیش بینی شده در ماده ۷۹ کنوانسیون، بر حق جبران خسارت مؤثر است. مطابق این ماده هرگاه حادثه خارجی با شرایط آن وجود داشته باشد، متعهد مسئول عدم اجرای تعهدی نبوده و ملزم به پرداخت خسارت نیست؛ چه خسارتی که در قرارداد پیش بینی شده و چه خسارتی که قاضی یا داور به آن حکم می دهد.

حال باید دید، اثر معافیت از مسئولیت فوق بر سایر طرق جبرانی که بر حسب مورد در اختیار متعهدله قرار می گیرد، چیست؟

ب:- عدم تأثیر معافیت از مسئولیت بر سایر طرق جبرانی

اشاره شد که در صورت بروز مانع و اجتماع شرایط، متعهد از مسئولیت مبری است اما تا چه حدودی؟ آیا در نتیجه این برائت، وضعیت وی همانند آنست که به تعهدات قراردادی خویش جامع عمل پوشانده و لذا طرف مقابل وی نیز به هیچ عنوان حق استناد به این عدم اجرا ندارد و آنچه پیش آمده هیچ حقی برای وی ایجاد نمی کند؟ در اینجا لازم است به سراغ بند ۵ ماده فوق برویم و آن را از نظر بگذرانیم:

“هیچیک از مندرجات این ماده مانع طرفین از اعمال هر نوع حق، غیر از مطالبه خسارات موضوع این کنوانسیون، نخواهد بود.”

در واقع بند آخر ادامه بند ۱ بوده و مکمل آن محسوب می گردد. در این بند است که قلمرو “مسئول نخواهد بود” مشخص شده است. بنابراین مقصود ماده ۷۹ از معافیت از پرداخت خسارت به واسطه عدم اجرای تعهد است و لاغیر. نتیجه اینکه حداکثر اثر این معافیت آن است که طرف مقابل را تنها از حق مطالبه خسارت محروم می سازد. اما کنوانسیون ضمانت اجرای متعددی پیش بینی کرده است که طرف مزبور حق اعمال آنها را خواهد داشت. ازجمله وی می تواند به دلیل اجرا نشدن تعهدات طرف مقابل از ادامه اجرای قرارداد خودداری کند. به علاوه هر طرف حق دارد آنچه را که پرداخته است مسترد نماید.

سؤال دیگری که ممکن است مطرح شود مدت زمانی است که این معافیت جاری است. بند ۳ ماده ۷۹ مقرر می دارد:

” معافیت مقرر در این ماده ظرف مدتی که حادثه جریان دارد، واجد اثر خواهد بود.”

لذا از دیدگاه کنوانسیون، اثبات حادثه خارجی از طرف متعهد، اثری بر سایر طرق جبرانی که در فرض نقض قرارداد در اختیار طرف دیگر قرار می گیرد ندارد. ماده ۷۹ کنوانسیون بعد از بیان اینکه در فرض وجود حادثه خارجی، متعهد از پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد معاف می شود، در بند ۵ امکان توسل به سایر طرق جبرانی را ممکن دانسته است.

طرق دیگر جبرانی که در فرض نقض قرارداد (به علت وجود حادثه خارجی) متعهدله می تواند به آن رجوع کند عبارتنداز: درخواست اجرای اجباری قرارداد، تقلیل ثمن و فسخ قرارداد ، در عمل استناد متعهدله به هر یک از طرق فوق، تابع اوضاع و احوال و شرایط موجود است و به ویژه به موقت یا دائمی بودن عدم امکان اجرای تعهد بستگی دارد. [۲]

 

گفتار سوم : عدم امکان اجرای تعهد در نظام حقوق تطبیقی با تاکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالاها

در ادامه عدم امکان اجرای تعهد را در سه نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و انگلیس مورد مطالعه قرار میدهیم.

مبحث اول: نظام حقوقی فرانسه

قاعده اساسی حقوق قراردادها که در ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه متجلی شده است همانا اصل لزوم قراردادها و پایبندی به عهد و پیمان است. باید گفت در حقوق فرانسه خودداری از اجرای تعهد به دلیل حدوث مانع به راحتی پذیرفته نمیشود.

اختیارات قاضی بر خلاف نظام کامن لا محدود و محصور در چارچوب قانون موضوعه است. اصولا قاضی نمی تواند حکم به اصلاح قرارداد یا عدم اجرای آن بدهد مگر این که قانونگذار صریحاً چنین اجازه ای داده باشد. قاضی به هیچ وجه نمی تواند عبارات قرارداد را نادیده گرفته و رأساً به انصاف استناد کند.

با این وجود و به عنوان استثناء معافیت از اجرای تعهد در شرایطی خاص امکانپذیر است. ابتدا باید گفت در حقوق فرانسه تمایز اساسی میان ناممکن شدن اجرای تعهد و دکترین”حادثه پیش بینی نشده” یعنی بر هم خوردن تعادل اقتصادی عوضین بخاطر تغییر اساسی شرایط، وجود دارد به موجب ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی فرانسه:

“چنانچه متعهد به واسطه قوه قاهره یا حادثه ناگهانی از تسلیم یا انجام آنچه که به عهده گرفته است بازماند، و یا کاری را که منع شده انجام دهد، از جبران خسارت معاف خواهد بود.”

برخی از نویسندگان میان دو عنوان فوق تفاوت گذارده­اند: حادثه ناگهانی امری درونی و مربوط به فعالیت متعهد و سازمان او بوده و حال آنکه قوه قاهره یک واقعه خارجی است نظیر سیل ، زلزله و جنگ، اما اغلب نویسندگان و نیز رویه قضایی فرانسه این دو واژه را به صورت مترادف نیز استعمال می کند. شرایطی که ماده ۱۱۴۸ برای فورس ماژور و حادثه ناگهانی برشمرده آن است که اولاً؛ حادثه اعم از درونی یا بیرونی به معنایی که فوقاً گفته شد، خارج از اراده متعهد روی داده باشد، به عبارت دیگر ریشه و منشأ بروز مانع می باید قابل انتساب به اراده متعهد نباشد. دیگر آنکه؛ حادثه غیرقابل پیش بینی باشد. در این مورد باید به معقول بودن پیش ­بینی توجه داشت یعنی پیش بینی باید مقرون به قراین و مدلل به دلایل معقول باشد. بالاخره مدیون باید از انجام تعهد بازماند، و این اعم است از آنکه امکان عملی برای ایفاء تعهد وجود نداشته باشد و یا امکان حقوقی، یعنی عمل به فرض انجام نیز باطل و بلااثر باشد.[۳]

اگر بخواهیم تفاوت میان فراستریشن و فورس ماژور را به طور خلاصه از دید کسی که به آنها استناد می کند بیان کنیم باید گفت، در فراستریشن شخص اظهار می دارد این آن چیزی نیست که من تعهد کرده بودم انجام دهم در حالی که در فورس ماژور شخص مدعی است: من تعهد کرده بودم که این کار را انجام دهم اما به واسطه حادثه خارجی و غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع توانایی انجام آن را ندارم.[۴]

عنوان دیگری نیز در حقوق فرانسه وجود دارد و آن حادثه پیش بینی نشده است این عنوان معادل هاردشیپ[۵] در حقوق انگلیس است. آنچه تذکر آن حائز اهمیت است آن است که حادثه پیش بینی نشده تنها در صورتی موجب معافیت متعهد از جبران خسارت می تواند باشد که طرفین در هنگام انعقاد قرارداد شرایط و اوضاع و احوال را که از نظر ایشان حادثه پیش بینی نشده تلقی می شود صراحتاً و به روشنی در قرارداد درج کرده باشند. به عبارت دیگر برعکس فورس ماژور که استناد به آن نیازی به تصریح قبلی متعاملین ندارد، موارد حادثه پیش بینی نشده می باید در قصد طرفین به صراحت معلوم باشد.

در مقایسه هاردشیپ و حادثه پیش بینی نشده می توان گفت که هاردشیپ تعدیل به تراضی حادثه پیش بینی نشده است: به عبارت دیگر در زمان قرارداد اوضاع و احوال غیرقابل پیش بینی را برشمرده و برای اصلاح شرایط قرارداد ارائه طریق می کند. نکته دیگر آنکه در مورد هاردشیپ طبق حقوق انگلیس می توان در شرط ضمن عقد به منظور اصلاح قرارداد و به عنوان مثال تعدیل قیمت، رجوع به عرف و انصاف را پیش بینی نمود یا می توان به یک معیار معقول و متعارف[۶] ارجاع داد. اما در حقوق فرانسه قضیه به این سادگی و بداهت نیست.

علت آن است که مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی فرانسه موضوع تعهد باید معین باشد. این یکی از شرایط عمده و اساسی صحت قرارداد است. بنابراین در صورت مبهم و نامعلوم بودن میزان قیمت، قرارداد باطل خواهد بود. البته باید گفت محاکم فرانسه با تفسیری که از این ماده ارائه داده اند “قابلیت تعیین”[۷] را برای صحت تعهد کافی دانسته اند (همانند قیمت سوفیه) که با این ترتیب در این زمینه مشکل کمتری وجود خواهد داشت[۸].

مطالعه ماده ۷۹کنوانسیون بیع بین المللی کالاها به وضوح نشان می دهد که نظریه فورس ماژور در حقوق فرانسه و قواعد حاکم بر آن تأثیر فراوان بر وضع این ماده داشته است. قاعده معافیت از مسئولیت در حقوق فرانسه که تحت عنوان force majeure یا cas fortuity مورد مطالعه قرار می گیرد، در ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی فرانسه پذیرفته شده و معمولاً آن را به حادثه ای تعبیر می کنند که مستقل از اراده انسان، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل دفع بوده و سبب عدم اجرای تعهد می شود.

همانطور که در گفتار پیشین آمد، مفاد ماده ۷۹ کنوانسیون وجود سه شرط برای معافیت از مسئولیت متعهد را ضروری می داند: نخست این که حادثه خارج از اقتدار وی باشد؛ دیگر آنکه پیش بینی آن به طور متعارف برای وی مقدور نباشد و سرانجام امکان اجتناب از آن وجود نداشته باشد. هر سه شرط در حقوق فرانسه نیز مورد توجه قرار گرفته و شرط های لازم برای تحقق حادثه خارجی تلقی گردیده اند.

نخستین شرط بدین معناست که حادثه منسوب به متعهد نباشد، خواه ناشی از فعل انسان دیگر باشد (فعل شخص ثالث) یا مربوط به حوادث طبیعی نظری زلزله، سیل و امثال آن. بنابراین اعتصاب و جنگ که از افعال انسانی است، نیز تحت شرایطی می ­تواند فورس ماژور تلقی گردد.

شرط دوم و سوم در حقوق این کشور با عنوان عدم قابلیت پیش بینی و غیرقابل دفع بودن حادثه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.[۹]

در قانون مدنی فرانسه سابقه ای از حکمی که در بند ۴ ماده ۷۹ کنوانسیون، در خصوص لزوم اخطار وقوع حادثه و آثار آن در اجرای تعهد به طرف مقابل ، آمده است به چشم نمی خورد. به نظر می رسد این شرط به علت اهمیت آگاهی طرفین از وضعیت و توانایی مالی یکدیگر، فراهم شدن زمینه برنامه ریزی برای اتخاذ تصمیمات به موقع و مناسب و کاهش هزینه های ناشی از بی ثباتی در قلمرو قراردادهای بیع بین المللی، و با توجه به عرف بازرگانی و اصل حسن نیت، به مقررات ماده ۷۹ کنوانسیون اضافه شده است که با اصول حقوق فرانسه هم سازگار است.

در حقوق فرانسه هنگامی که فورس ماژور محقق گردید، متعهد از پرداخت خسارت معاف می شود و مسئولیتی از این حیث نخواهد داشت.

برخلاف بند ۲ ماده ۷۹ کنوانسیون که متعهد را هنگامی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را به اشخاص ثالث واگذار می کند، فقط در صورتی معاف از مسئولیت می­داند که شرایط سه گانه مذکور در بند ۱ هم در مورد وی و هم در خصوص شخص ثالث وجود داشته باشد در حقوق فرانسه هرگاه متعهد اصلی ثابت کند که عدم اجرای تعهد ناشی از فعل شخص ثالثی است که او نمی توانسته آن را پیش بینی یا دفع نماید، از مسئولیت معاف می شود، هر چند شرایط معافیت از مسئولیت در خصوص خود ثالث فراهم نباشد.[۱۰]

در پایان این قسمت لازم به یادآوری است که هر چند حکمی مشابه بند ۵ ماده ۷۹ کنوانسیون در حقوق فرانسه دیده نمی شود، اما چنانچه مقصود از بند مزبور، همان گونه که برخی از شارحین نیز گفته اند، این باشد که هرگاه حادثه ، موقت یا ناظر به بخشی از قرارداد باشد، متعهدله بتواند از سایر ضمانت اجراهای ناشی از نقض از جمله الزام به اجرای عین قرارداد یا فسخ استفاده کند، به نظر می رسد در حقوق فرانسه هم می توان براساس قواعد عمومی ناظر به اجرای اجباری قرارداد و فسخ به نتیجه ای مشابه دست یافت (ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه). لیکن اگر عدم امکان اجرای مطلق قرارداد و در نتیجه انفساخ آن منظور باشد، چنان که از ظاهر بند ۵ ماده ۷۹ بر می آید، کنوانسیون آن را نپذیرفته و از این لحاظ با حقوق فرانسه تفاوت دارد، زیرا در حقوق این کشور اگر فورس ماژور سبب عدم امکان اجرای مطلق و دائمی باشد، قرارداد خود به خود منحل و منفسخ شده و تعهدات طرفین ساقط می گردد.[۱۱]

همان طور که ماده ۸۰ کنوانسیون به هنگامی که عدم اجرا منسوب به فعل یا ترک فعل یکی از طرفین است، به طرف مقابل حق می دهد که به قواعد مندرج در ماده ۷۹ استناد کرده و فعل خود زیاندیده را با رعایت شرایط مقرر موجب معافیت از مسئولیت تلقی کند، در حقوق فرانسه هم نظریه «تقصیر زیاندیده» به همین نتیجه منجر شده و به هنگام رسیدگی به خسارات ناشی از نقض قرارداد، حسب این که فعل زیاندیده تنها عامل زیان یا یکی از اسباب آن باشد، حکم به معافیت متعهد از پرداخت تمام یا بخشی از خسارات می شود. لذا از این جهت تفاوت خاصی بین کنوانسیون و نظام حقوقی فرانسه به نظر نمی رسد. [۱۲]

مبحث دوم : نظام حقوقی آمریکا

در حقوق آمریکا Uniform Commercial Code (UCC) دربردارنده مجموعه مقرراتی است که توسط موسسه حقوقی آمریکایی[۱۳] بعنوان مقررات عمومی قرردادها و در مباحث بیع، اسناد تجاری، حوالجات بانکی، اعتبار اسنادی ، بارنامه ها و غیر آنها تدوین و پیشنهادگردیده و توسط ۵۱ ایالت آمریکا بعنوان قوانین لازم الاجرا پذیرفته ، تصویب و ابلاغ شده است. مقررات مربوط به بیع در “فصل دوم” این قانون آمده است. در این فصل مبحث مستقلی تحت عنوان فورس ماژور و یا حوادث غیرمترقبه وجود ندارد. اشاره ای که این قانون به مواردی شبیه فورس ماژور دارد در مواد ۶۱۴-۱ تا ۶۱۶-۲ آمده است. براساس ماده (۱) ۶۱۴ اگر بدون تخلف هر یک از طرفین قرارداد بیع و به واسطه عوامل خارجی، تعهدات هر یک از طرفین در زمینه تخلیه و یا بارگیری کالای موضوع قرارداد غیرقابل اجرا شود، و یا اگر حمل کالا به طریق مقرر در قرارداد، ناممکن و غیرمقدور گردد ولی امکان جایگزینی آن با روش دیگری وجود داشته باشد، باید متعهد این امر را به طرف مقابل اطلاع داده  و وی نیز آن را بپذیرد. همچنین اگر به واسطه مقررات داخلی یا خارجی پولی و مالی پرداخت ثمن معامله به روش مقرر در قرارداد غیرممکن شود و فروشنده هنوز کالا را تحویل نداده باشد، او حق خواهد داشت تا زمان تعیین روش پرداخت جایگزین توسط خریدار، که از نظر اقتصادی به روش قبل نزدیکتر باشد، از تحویل کالا خودداری کند. اما اگر قبل از این امر کالا را تحویل داده باشد پرداخت ثمن توسط خریدار به روش و یا با رعایت مقررات وضع شده جدید نیز ذمه وی را بری می نماید مگر اینکه این مقررات به طور واضحی تبعیض آمیز، اجحاف کننده و غیرقابل پذیرش باشند.[۱۴]
مقاله - متن کامل - پایان نامه
براساس ماده ۶۱۵ که مفهوم نزدیکتری را به فورس ماژور و ماده ۷۹ کنوانسیون بیان می دارد، در غیر مواردی که خود فروشنده تعهد اضافه ای را با طیب خاطر می­پذیرد، اگر تأخیری در تسلیم کالا با توجه به آنچه در بالا گفته شد ایجاد شود و کالا کلاً  و یا بخشی از آن غیرقابل تحویل گردد، فروشنده با رعایت نکات ذیل مسئول و ناقض قرارداد محسوب نخواهد شد به شرط آنکه این عدم امکان اجرا به علت وقوع حادثه ای باشد که عدم وقوع آن در زمان عقد قرارداد مفروض دوطرف برای عقد قرارداد بوده، و یا اینکه به علت تبعیت با حسن نیت فروشنده از مقررات و یا دستورات داخلی و یا خارجی قابل اجرا در آن قرارداد حادث شده باشد، ولو اینکه بعداً مشخص گردد که این مقررات و دستورات غیرمعتبر بوده اند.

حال اگر دلیل و حادثه غیرمترقبه سبب می شود که فروشنده بخشی از قابلیت خود در تولید و تحویل کالای موضوع قرارداد را از دست دهد، وی ملزم خواهد بود باقیمانده توان تولید و تحویل خود را میان کلیه مشتریانش تقسیم کند به هر حال باید این روش تقسیم به هر صورتی که انجام می پذیرد نتیجه اش عادلانه و معقول باشد.

درهر صورت فروشنده باید طی یادداشتی خریدار را از تأخیر در تسلیم و یا سهمیه­بندی انجام شده و سهم وی براساس بند بالا مطلع گرداند.

خریدار پس از دریافت این یادداشت در صورتی که این تأخیر و یا تسهیم سبب کاهش فاحش ارزش کل قرارداد برای وی، براساس آنچه که در ماده ۲۱۶-۲ ذکر گردید گردد، او حق خواهد داشت یا طی یادداشتی به فروشنده نسبت به فسخ قرارداد و توقف اجرای بخش انجام نشده آن اقدام نماید و یا اینکه با توجه به شرایط جدید و میزان سهمیه مقرر برای وی نسبت به اصلاح مفاد قرارداد اقدام کند.

اما اگر پس از دریافت یادداشت فروشنده، ظرف مدت متعارفی که حداکثر ۳۰ روز خواهد بود از دادن پاسخ به وی و اصلاح قرارداد خودداری نماید قرارداد نسبت به آن بخش از تعهدات که انجام نگردیده بی اثر خواهد گردید.

مقررات مذکور در بالا غیر قابل تخلف بوده و با توافق طرفین زایل نمی گردد مگر اینکه فروشنده تعهداتی را بیشتر از آنچه در این ماده آمده است(در صورت وقوع حادثه غیرمترقبه) به عهده بگیرد.[۱۵]

مبحث سوم: نظام حقوقی انگلستان

در حقوق انگلیس، «فورس ماژور» یک عنوان وارداتی تلقی می شود در قانون SGA[16] لفظ force majeure به کار نرفته است، اگرچه ممکن است در برخی قراردادها این واژه مورد استفاده قرار گیرد. آنچه نزدیکترین مفهوم را به فورس ماژور در حقوق انگلستان می رساند عبارات «عقیم شدن قرارداد»[۱۷] و «عدم امکان»[۱۸] است. از لحاظ نظری این دو نهاد با فورس ماژور متفاوت اند و قلمرو وسیع تری دارند.

اولین بار نظریه “عقیم شدن قرارداد” در سال ۱۸۶۳ مطرح شد و مبنای آن نیز شرط ضمنی طرفین در قرارداد تلقی گردید.[۱۹] ولی مدتها بعد ، این مبنا اعتبار خود را از دست داد و به این نتیجه رسیدند که قصد فرضی پیش از وقوع حادثه وجود نداشته ، بلکه فرض بر این است که اگر طرفین پس از وقوع حادثه به طور متعارف و معقول می خواستند تصمیم بگیرند، چنین تصمیمی می گرفتند. در نتیجه، تصمیم پس از وقوع حادثه را ملاک دانسته و بر آن مبنا نظریه “عقیم شدن قرارداد” را توجیه کردند.

براساس دکترین عقیم شدن یا انتفای قرارداد، اگر قراردادی به علت عوامل غیرقابل پیش ­بینی و طبیعی و خارج از اراده متعهد غیرقابل اجرا گردد، آن قرارداد خود به­خود منفسخ می شود و رابطه حقوقی طرفین در همان نقطه متوقف می گردد. در این زمینه قانونی به نام Law Reform(Frustrated Contracts)Act 1943 به تصویب رسید تا کلیه احتمالاتی که حتی ممکن بود خارج از اختیار دادگاه ها باشد، پیش بینی شود. بر این اساس در حال حاضر هر دو طرف می توانند پس از وقوع عامل انتفای قرارداد هر مطالبه ای را که استحقاق دارند از طرف مقابل بنمایند، که معمولاً شکل متعارف مطالبه خسارت در کامن لا را ندارد.

گفته شده است که مفهوم فورس ماژور در حقوق انگلستان از آنچه در برخی نظام­های حقوقی از این لفظ تعبیر می نماید مثلAct of God ، یا  Vis Majeure وسیع­تر و گسترده­تر می­باشد، چرا که عبارتهای اخیر بیشتر به حوادث طبیعی اشاره دارند در حالی که عبارت فورس ماژور هم حوادث طبیعی و هم اعمالی که با دخالت انسان ایجاد می گردد مثل اعتصاب را دربر می گیرد. برخی نیز معتقدند آنچه در قانون فوق و در حقوق انگلستان بر مبنای کامن لا، معنای مشابهی را افاده می­نماید شرط معافیت از مسئولیت در قراردادهاست ، این در حالیست که عده ای دیگر آن دو را متفاوت می­دانند.[۲۰]

در این نظام حقوقی فورس ماژور علاوه بر غیرمقدور شدن اجرای تعهد، نتایج دیگری از قبیل جلوگیری از اجرا[۲۱] ، حفظ تعهدی خاص با نقض تعهدات دیگر[۲۲]، قرار گرفتن متعهد در وضعی که اگر بخواهد به تعهدش عمل نماید ناچار می شود سایر تعهداتش در مقابل دیگران را نقض کند یا به تعویق بیندازد، را که جملگی از آثار فورس ماژور هستند نیز دربر می گیرد.

نکته مهم دیگر در این حقوق آن است که به نظر می رسد شرط غیرقابل پیش ­بینی بودن حادثه غیرمترقبه بخشی از تئوری فورس ماژور نیست و مدعی فورس ماژور فقط باید وقوع حادثه خارج از کنترل خود و عدم امکان جلوگیری از آن و یا کاهش آثار آن را اثبات نماید. به علاوه اطلاع رسانی متعهد به طرف مقابل از وقوع فورس­ماژور و عدم امکان اجرای تعهد طی یادداشتی، امری است توافقی و بستگی به شروط قرارداد داشته و ممکن است به صورت شرط ضروری جهت استحقاق معافیت از مسئولیت تلقی شده و یا اینکه فقط شرط فعلی باشد که عدم انجام آن نیز سبب محرومیت متعهد از امتیازات شرط فورس ماژور نگردد.

با تصویب “قانون شروط غیرعادلانه قراردادی”[۲۳] ، براساس ماده ۳ این قانون، شرط معقول بودن نیز بر سایر شرایط صحت شرط فورس ماژور اضافه گردید و در نتیجه شروط ناظر به فورس ماژور باید از نظر دادگاه معقول باشد. همچنین با تصویب مقررات مربوط به شروط غیرعادلانه در قراردادهای مصرف کننده، [۲۴] طبق ماده۱۴ ، در قراردادهای مصرف کننده شرط فورس ماژور باید طوری تهیه شود که سبب تبعیض به نفع فروشنده، یا ایجاد عدم تعادل به نفع وی نگردد والا تنفیذ نخواهد شد؛ مانند شرطی که طی آن در قراردادی پس از وقوع حادثه غیرمترقبه، امکان استرداد کامل پرداختهای مشتری نباشد و بخشی به عنوان هزینه های فروشنده کسر گردد.

در UCC، مبحث مستقلی زیر عنوان فورس ماژور، یا حوادث غیرمترقبه وجود ندارد. اشاره ای که این قانون به مواردی شبیه فورس ماژور دارد در مواد ۶۱۴-۲ تا ۶۱۶-۲ است. براساس ماده (۱) ۶۱۴-۲ اگر بدون تخلف هر یک از طرفین قرارداد بیع و به واسطه عوامل خارجی، تعهدات هر یک از طرفین در زمینه تخلیه، یا بارگیری کالای موضوع قرارداد غیرقابل اجرا شود، یا اگر حمل کالا به طریق مقرر در قرارداد ناممکن و غیرمقدور گردد ولی امکان جایگزینی آن با روش دیگری وجود داشته باشد، باید متعهد این امر را به طرف مقابل اطلاع داده و وی نیز آن را بپذیرد. همچنین اگر به واسطه مقررات داخلی یا خارجی پولی و مالی، پرداخت ثمن معامله به روش مقرر در قرارداد غیرممکن شود و فروشنده هنوز کالا را تحویل نداده باشد، او حق خواهد داشت تا زمان تعیین روش پرداخت جایگزین توسط خریدار، که از نظر اقتصادی به روش قبل نزدیک تر باشد، از تحویل کالا خودداری کند اما اگر قبل از این امر کالا را تحویل داده باشد، پرداخت ثمن توسط خریدار به روش جدید و یا رعایت مقررات وضع شده جدید نیز ذمّه وی را بری می نماید، مگر اینکه این مقررات به وضوح تبعیض آمیز، اجحاف کننده و غیرقابل پذیرش باشند.

براساس ماده ۶۱۵-۲ که مفهوم نزدیک تری را به فورس ماژور و ماده ۷۹ کنوانسیون بیان می دارد در غیر مواردی که خود فروشنده تعهد اضافه­ای را با طیب خاطر میپذیرد، اگر تأخیری در تسلیم کالا، با توجه به آنچه در بالا گفته شد، ایجاد شود و تمام کالا، یا بخشی از آن غیرقابل تحویل گردد، فروشنده با رعایت نکات ذیل ، ناقض قرارداد و مسئول محسوب نخواهد شد، به شرط آنکه این عدم امکان اجرا به علت وقوع حادثه­ای باشد که عدم وقوع آن در زمان انعقاد قرارداد، مفروض دو طرف بوده، و یا اینکه به علت تبعیت با حسن نیت فروشنده از مقررات، یا دستورات داخلی یا خارجی قابل اجرا در آن قرارداد حادث شده باشد ولو اینکه بعداً مشخص گردد که این مقررات و دستورات غیر معتبر بوده اند(ماده.(الف) ۶۱۵-۲ UCC).

حال اگر حادثه غیرمترقبه سبب شود که فروشنده بخشی از قابلیت خود در تولید و تحویل کالای موضوع قرارداد را از دست دهد، وی ملزم خواهد بود باقیمانده توان تولید و تحویل خود را میان تمام مشتریان تقسیم کند و در این راه حتی می تواند مشتریان دیگر خویش را که به طور مرتب از وی خرید می کنند، و همچنین نیازمندیهای شخصی خود را تقسیم بندی کند. به هر حال باید این روش تقسیم به هر صورتی که انجام می پذیرد، نتیجه اش عادلانه و معقول باشد(ماده. (ب) ۶۱۵-۲).

در هر صورت فروشنده باید طی یادداشتی خریدار را از تأخیر در تسلیم و یا سهمیه­بندی انجام شده و سهم وی براساس بند بالا مطلع گرداند(ماده.(ج) ۶۱۵-۲).

پس از دریافت این یادداشت توسط خریدار، در صورتی که این تأخیر، یا تسهیم سبب کاهش فاحش ارزش کل قرارداد، براساس آنچه در ماده ۶۱۲-۲ ذکر شده، گردد او حق خواهد داشت طی یادداشتی به فروشنده، فسخ قرارداد و توقف اجرای بخش انجام نشده آن را اعلام نماید، یا با توجه به شرایط جدید و میزان سهمیه مقرر برای وی نسبت به اصلاح مفاد قرارداد اقدام کند(ماده.(۱)۶۱۶-۲). اما اگر خریدار پس از دریافت یادداشت فروشنده، ظرف مدت متعارفی که حداکثر ۳۰ روز خواهد بود از دادن پاسخ به وی و اصلاح قرارداد خودداری نماید قرارداد نسبت به آن بخش از تعهدات که انجام نگردیده بی اثر خواهد شد(ماده.(۲)۶۱۶-۲).

مقررات مذکور در بالا غیرقابل تخلف بوده و با توافق طرفین زایل نمی گردد، مگر آنکه فروشنده تعهداتی را بیشتر از آنچه در این ماده آمده است (در صورت وقوع حادثه غیرمترقبه) به عهده بگیرد(ماده. (۳) ۶۱۶-۲).[۲۵]

[۱] منوچهر توسلی جهرمی، پیشین، صص ۷۴-۷۵٫

[۲]Franco Ferrari, “What Sources of Law of Contracts for the International Sale of Goods? Why One has to Look Beyond the CISG”,  International Review of Law and Economics, vol 25( 2005) pp 318-319.

[۳] Treitel, G.H.,” The Law of Contrast”, International Encyclopedia of Comparative Law (vol VII) 2000, p 103

[۴] منوچهر توسلی جهرمی، پیشین، صص ۶۹-۷۰

[۵]Hardship

[۶]- Standard of Reasonableness.

[۷] – Dcteminable.

[۸] منوچهر توسلی جهرمی ، همان، صص ۷۱-۷۲٫

[۹] [۹] سید حسین صفایی و دیگران، حقوق بیع بین المللی بررسی کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۹۰ ص ۲۴۹

 

[۱۰] مثل موردی که متعهد یا فروشنده حمل و ارسال کالا را به متصدی حمل و نقل می سپرد.

[۱۱] سید حسین صفایی،” قوه قاهره یا فورس ماژور”، مجله حقوقی بین المللی ، شماره ۳ ص ۱۱۷

 

 [۱۲] سید حسین صفایی و دیگران، پیشین،  صص ۲۴۹-۲۵۰٫

 

[۱۳]The American Law Institute

[۱۴]Guest, A.G., “Integrity of International Law”, Internatioal Comprehensive law Quarterly, Vol 52, January 2003, pp 15-17.

[۱۵]Ibid pp 18-22

[۱۶]Sale of Goods Act

[۱۷] – frustration

[۱۸] – Impossibility

[۱۹] – P.S.Atiyah , An Introduction to the Law of Contract ,( Clarendon Press, , 2nd ed.  ۱۹۷۵),p.7.

[۲۰] – ibid , pp. 10-11

[۲۱] – Prevention

[۲۲] – Hinderance.

[۲۳] – Unfair Contract Terms Act 1977.

[۲۴] – Unfair Terms in Consumer Contract Regulations 1994.

[۲۵] سید حسین صفایی، جلال سلطان احمدی؛ “تجزیه پذیری قررداد در حقوق ایران ، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین) ، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۰، شماره ۱۰۱، بهار ۱۳۸۹، صص ۱۵۱-۱۵۶

دانلود پایان نامه حقوق در مورد تلف مورد عقد تملیکی معوض

۱-   تلف مورد عقد تملیکی معوض

وقتی مالی به موجب عقد تملیکی معوض مورد انتقال قرار گرفته ولی قبل از تسلیم تلف شود گفته میشود:

اولا؛ طبق قاعده “تلف مال به زیان مالک است” چون با انعقاد عقد تملیکی معوض، مال به ملکیت منتقل الیه در می آید، در نتیجه تلف مال قبل از تسلیم از ملک مالک فعلی (منتقل الیه) محسوب است.

ثانیا؛ چون در عقد تملیکی معوض، تلف یکی از عوضین قبل از تسلیم موجب انحلال عقد نمی گردد لذا منتقل الیه ملزم به تسلیم عوض مال تلف شده خواهد بود.

ولی قبول این قاعده بنظر برخلاف مفهوم معاوضه در عقود تملیکی معوض است؛ زیرا:

اولا؛ در عقد تملیکی معوض دو تملیک وجود دارد: یکی تملیک عین است و دیگری تسلیط عوض و قصد انشا طرفین بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مدنی. عقد تملیکی معوض بر تملیک و تسلیط عوضین مبتنی است. بدین جهت مقنن برای هر یک از طرفین در عقد تملیکی معوض ، طبق ماده ۳۷۷ قانون مدنی[۱]، حق حبس قائل شده است، به علاوه به مستفاد از مادتین ۳۴۸ و ۳۷۲ قدرت به تسلیم را شرط صحت معامله قرار داده است. بنابراین اگر مورد معامله قبل از تسلیم تلف شود یا از جریان تجاری خارج شود مانند آنکه نقل و انتقال آن قانونا ممنوع گردد ( ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی فرانسه که متن آن فوقا ذکر شده است) یا مفقود شود به نحوی که اطلاعی از وجود و محل آن در دست نباشد یا سرقت شود، کاشف از انحلال عقد خواهد بود کما اینکه در مورد اجاره به مستفاد از ماده ۴۹۶ قانون مدنی، تلف عین مستاجره قبل از تسلیم موجب بطلان اجاره است که در این ماده کلمه  بطلان بجای اصطلاح انفساخ بکار رفته است.[۲] ولی قاعده مذکور درباره عقد بیع جاری نمی شود و توجیه آن به نحو دیگریست؛ زیرا ماده ۳۸۷ قانون مدنی، در مورد تلف شدن مبیع قبل از قبض مقرر می دارد:

ماده ۳۸۷ : “اگرمبیع قبل ازتسلیم بدون تقصیرواهمال ازطرف بایع تلف شودبیع منفسخ وثمن بایدبه مشتری مستردگرددمگراینکه بایع برای تسلیم به حاکم یاقائم مقام اورجوع نموده باشدکه دراین صورت تلف ازمال مشتری خواهد بود.”

به نظر دکتر امامی از نظر تطبیق حکم این ماده با قواعد حقوقی باید گفته شود گرچه با انعقاد عقد بیع به دستور ماده ۳۶۲ قانون مدنی، مبیع به ملکیت مشتری در می آید و ثمن به ملکیت بایع، ولی اگر مبیع نزد بایع قبل از تسلیم تلف گردد، تلف مبیع قبل از قبض کاشف از آن خواهد بود که قبل از تلف مبیع، در یک لحظه تصوری بیع فسخ شده تلقی و در نتیجه مبیع مجددا به ملکیت بایع در آمده و سپس تلف شده است و با این توجیه قاعده حقوقی “ضمان مال به عهده مالک آن است” قابل اعمال میگردد والا اگر فسخ بیع در آن لحظه تصوری مطرح نباشد باید گفته شود که مبیع در اثر انعقاد عقد بیع، به ملکیت مشتری در آمده و اگر تلف شده از مال مشتری بوده است در اینصورت در اعمال حکم ماده ۳۸۷ قانون مدنی مواجه با اشکال خواهیم شد؛ زیرا امکان اینکه مال در ملکیت مشتری تلف شود ولی زیان آن بر عهده بایع قرار گیرد قابل تصور نیست.[۳]

مقنن قاعده مقرر در مورد تلف مبیع قبل از قیض در ماده ۳۸۷ را نسبت به نقص و عیب نیز پذیرفته و در ماده ۳۸۸ قانون مدنی مقر میدارد: ” اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقص حاصل شود، مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ کند.” به نظر ریشه قاعده مقرر در ماده ۳۸۷ قانون مدنی یعنی ضمان معاوضی را باید در مفهوم فعل انفساخ مقرر در آن ماده جستجو کرد که از باب انفعال و به معنی انحلال خودبخود عقد است و معنی بطلان را در بر ندارد و این ماده نیز موخر بر ماده ۳۶۲ آن قانون و وارد بر آن است.

۲-   تلف مال معینی که انتقال آن مورد تعهد است

موقعی که انتقال مال معین مورد تعهد است و آن مال تلف شود ، از آنجا که تعهد به انتقال، ایجاد حق عینی برای متعهد له نسبت به مورد تعهد نمیکند، تا گفته شود مورد تعهد از مال او تلف شده است در نتیجه زیان آن به مالک است.

نتیجه آنکه اگر مالک آن مال معین را به دیگری هم منتقل کرده باشد، حکم مورد تلف مال معین قبل از انجام تعهد را دارد، النهایه اگر متعهدله خسارتی از تعهد دیده باشد می ­تواند خسارت وارده را از مالک متعهد مطالبه نماید؛ زیرا متعهد سبب توجه خسارت به متعهدله شده است مثل مورد حرق اتومبیل معین یا انتقال آن به دیگری.

باید توجه داشت اگر تعهد ، به تسلیم مربوط به مال معینی نباشد، بلکه تعهد به تسلیم مال کلی باشد مثل تعهد به تسلیم چند خروار برنج به متعهدله که بدلایلی برنج از جهان معاملات تجارتی خارج شود و طبق قانون، معاملات آن به انحصار دولت در آید، به مستفاد از مواد ۲۴۰ و ۳۴۸ و ۳۷۲ قانون مدنی حکم به فسخ معامله را می توان استنباط نمود.[۴]

همچنین است تعهد به انجام فعلی در مدت معین که در اثر کسالت متعهد، انجام آن فعل در آن مدت امکان نیابد در نتیجه تعهد ساقط میشود.

ب- فورس ماژور

در “کامل لو” اصطلاح فورس ماژور معمولا بکار نمی رود ؛ ولی مسائل و موارد فورس ماژور تحت عنوان انتفای قرارداد[۵] یا عدم امکان[۶] طرح می شوند. این نهادهای حقوقی از لحاظ نظری با نهاد فورس ماژور متفاوتند و بویژه قلروی وسیع تری از فورس ماژور دارند؛ معهذا در کشورهای کامن لو با بهره گرفتن از این نظریات به نتیجه ای می رسند که کم و بیش مشابه نتایج حاصل از فورس ماژور است.

فورس ماژور که در فارسی به قوه قاهره یا قوه قهریه ترجمه شده ، اصطلاحی در حقوق فرانسه است که ظاهرا نخست در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) بکار رفته و سپس در کشورهای دیگر، همین لفظ یا ترجمه آن معمول شده و در حقوق بین الملل نیز همین اصطلاح حتی در جقوق و کتابهای انگلیسی مورد استفاده است.

علیرغم اینکه دادگاه های انگلستان تعریفی از فورس ماژور به عمل نیاورده­اند، دیوان عالی آمریکا، آن را به شرح زیر تعریف کرده است:

“قوه قاهره[۷]، واقعه پیش بینی نشده[۸]، قوه غالب[۹]، حادثه غیرمترقبه یا قدرت غیرقابل اجتناب[۱۰] و حقیقت یا حادثه ای[۱۱] است که انسان محتاط نه می تواند آن را پیش بینی کند و نه می تواند از وقوع آن جلوگیری کند.”[۱۲]

در حقوق فرانسه، فورس ماژور دارای معنی عام و خاص است. فورس ماژور به معنای عام عبارت است از هر حادثه خارجی (خارج از حیطه قدرت متعهد) غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب که مانع اجرای تعهد باشد. فورس ماژور بدین معنی شامل عمل شخص ثالث و عمل متعهدله که واجد دو صفت مذکور باشند نیز خواهد شد. اما فورس ماژور به معنی خاص، حادثه ای است بی نام (یعنی غیرمنتسب به شخص معین و صرفا ناشی از نیروهای طبیعی) ، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب.[۱۳] بعبارت روشنتر در معنی خاص مذکور، فورس ماژور برای حادثه غیر منتسب به شخص معین، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب بکار می رود و گاهی در مقابل حادثه غیر مترقبه  برای حادثه برونی و بیگانه با شخص متعهد. به هر حال فورس ماژور به معنی عام حادثه ای است که نمی توان آن را به متعهد مربوط نمود اعم از اینکه ارتباطی با قلمرو فعالیت متعهد داشته و حادثه غیر مترقبه تلقی شود و یا صرفا ناشی از عوامل بیرونی و جدا از متعهد باشد.

[۱] ماده ۳۷۷ – هریک ازبایع ازمشتری حق داردازتسلیم مبیع یاثمن خودداری کندتاطرف دیگرحاضربه تسلیم شودمگراینکه مبیع یاثمن موجل باشددراین صورت هرکدام ازمبیع یاثمن که حال باشدبایدتسلیم شود.

[۲] ماده ۴۹۶ قانون مدنی بیان میدارد:” عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل می شود، و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و سمتاجر مقرر است، خیار فسخ از تاریخ تلف ثابت می گردد.”

 

[۳] جواد بختیاری، پیشین، صص ۳۴۵-۳۴۷

[۴]پیشین،  ۳۴۸
مقاله - متن کامل - پایان نامه
[۵]Frustration

[۶]Impossibility

[۷]Superior Force

[۸]Unforeseen Event

[۹]Over Powering Force

[۱۰]Fortuitous Event or Irresistible Force

[۱۱]A Fact or Accident

[۱۲]McKendrick, E., Force Majeure and Frustration of Contract, Lioyd’s of London Press Ltd., 1991, London, p 27.

[۱۳] بعضی از حقوق دانان فرانسوی بین فورس ماژور و حادثه غیر مترقبه فرق گذاشته و گفته اند که حادثه غثر مترقبه حادثه ای درونی یعنی وابسته به فعالیت متعهد یا بنگاه او است مانند آتش سوزی، عیب کالا، از خط خارج شدن راه آهن و اعتصاب در پاره ای موارد؛ در حالیکه فورس ماژور حادثه ای برونی است مانند سیل، طوفان و غیره.

این در حالیست که در حقوق امروز فرانسه، بین فورس ماژور و حادثه غیر مترقبه معمولا تفاوت نمیگذارند و در رویه قضایی فرانسه هر دو بطور متعارف بکار میروند. در حقوق بین الملل نیز معمولا کلمه فورس ماژور به معنی عام بکار می رود که هم فورس ماژور به معنی خاص و هم حادثه غیر مترقبه را در بر میگیرد.

سید حسین صفایی،” قوه قاهره یا فورس ماژور”، مجله حقوقی بین المللی ، شماره ۳ صص ۱۱۲-۱۱۳٫

دانلود پایان نامه حقوق در مورد نقش نزدیکی در پیدایش نسب

در برخی از مواد قانون مدنی ایران همچون مواد ۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰ و ۱۱۶۵ به تبعیت از فتاوا و نظرات مشهور فقهای امامیه، قانونگذار از کلمه‌ی نزدیکی استفاده کرده است و با توجه به اینکه این مواد نیز در کتاب هشتم قانون مدنی و در باب اول آن تحت عنوان «نسب» مقرر شده‌اند، این شبهه به وجود آمده که از نظر قانونگذار، برای پیدایش نسب، وجود نزدیکی بین زن و مرد ضروری شناخته شده است و به این جهت در باروری‌های مصنوعی و کمکی که نزدیکی وجود ندارد، پیدایش نسب نیز منتفی است.

با وجود این در پاسخ به شبهه مذکور، گفته شده است که «… اولاً کلمه «نزدیکی» به عنوان فرد شایع و مصداق معمول بیان شده است و قانونگذار در مقام بیان این نکته نبوده است که ایجاد نسب منحصر به آمیزش و نزدیکی است. ثانیاً در مواردی که تفخیذ یا مساحقه سبب پیدایش اولاد شود، شرع، حکم به نسب داده و طفل مولود را به صاحب نطفه ملحق دانسته است، مگر آن که رابطه، نامشروع (زنا) باشد که نص بر قطع نسب داریم»،[i] و طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود[ii] و بنابراین، نسب مشروع و قانونی نیز قابل تحقق نیست. زیرا برای پیدایش نسب، نزدیکی و رابطه جنسی مشروع ضرورت دارد.

در احکام اسلام، موضوع تلقیح مصنوعی به ترتیبی که امروز از جهت علمی و عملی مطرح است، سابقه نداشته است؛ بنابراین، عنوان «تلقیح مصنوعی» را در متون و منابع اسلامی و در اخبار و احادیث صدر اسلام نمی‌توان یافت تا به صورت منصوص مستندی در تأیید یا رد آن ارائه کرد؛ ولی در زمینه حامله شدن زن از زن دیگر به وسیله مساحقه و همجنس بازی که بعضاً این عمل باعث حامله شدن زن مورد مساحقه می‌شده و همچنین در زمینه عمل ناشی از تفخیذ[iii] که سبب حامله شدن زن می‌گردید مصادیق و احکامی را مـی‌توان ارائه کـرد کـه بـا تلقیح مصنوعی مشابهـت دارد، امـام خمینـی در  تحریرالوسیله این ‌گونه می‌فرماید:

«سحق عبارت از این است که زن با زن وطی نماید؛ ثابت می‌گردد به‌ وسیله آنچه که لواط به آن ثابت می‌شود و حد آن صد جلده است. به شرط بلوغ و عقل و اختیار محصنه باشد یا نه و بعضی گفته‌اند در محصنه رجم است و بین فاعله و مفعوله و کافره و مسلمه فرقی نیست.

در زمینه طفل ناشی از تفخیذ که بدون مواقعه در رحم زن و در اثر مالیدن ران به ران حاصل می‌شود یا با مالش ران مرد یا ران زن و حدوث انزال و ورود اسپرم در رحم زن به وجود می‌آید نیز سابقه‌ای در اسلام وجود دارد که در این صورت فرزند حاصل از تفخیذ متعلق به مرد است.

بعضی گفته‌اند این عمل نیز شباهت زیادی با تلقیح مصنوعی دارد و عمل زن و مرد زنا محسوب نمی‌شود و برای تفخیذ مجازاتی غیر از عمل زنا در نظر گرفته شده است و مجازات آن همان حد سحق (صد تازیانه) است[v].

تلقیح مصنوعی از حیث ادلّه(کتاب سنت)مانعی ندارد و بعضی از دانشمندان مفاسدی بر آن ذکر کرده‏اند که آنها یا جزء مفاسد نیستند و یا در قابل دفع هستند بنا بر این نظریه تلقیح صناعی رابطه نامشروع نیست و کودکان ناشی از آن نامشروع محسوب نمی‏شوند.[vi]

«اگر تلقیح مصنوعی با بیگانگان با علم و اطلاع مرد و زن صورت گرفته باشد، در مسأله ارث باید احتیاط کرد: نه سایر ورثه کودک متولد شده را از این طریق بکلی از ارث محروم سازند و نه این که کودک، همه سهم الارث خود را ملک خود بداند، بلکه با ورثه مصالحه کننده»[vii]

مرحوم آیت الله گلپایگانی درخصوص طفل متولد شده از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه چنین اظهار نظر کرده اند:«تلقیح نطفه اجنبی به اجنبیه از نظر حقیر جایز نیست و در مسأله توارث، احتیاط با مصالحه با سایر ورثه ترک نشود».

ابوحنیفه، مالک و شافعی نیز معتقدند که ولد الزنا از مادر و خواهر و برادر مادری خود ارث می برد و بالعکس. نبابراین نظریه، در مورد کودکان آزمایشگاهی که ثمره ترکیب اسپرم و تخمک بیگانه هستند، توارث میان طفل و صاحب اسپرم برقرار نمی شود، ولی بین طفل و مادری که او را حمل و زایمان کرده است، توارث برقرار می شود، اما زنی که صرفاً اهدا کننده تخمک است، مادر طفل به شمار نمی آید و رابطه توارث میان آن ها برقرار نمی گردد.[viii]

در صورتی که زوج فاقد اسپرم بارور و زوجه فاقد تخمک سالم و بارور، ولیکن دارای رحم سالم است که در این صورت، معمولاً از جنین اهدایی استفاده می شود. این روش در ایران با تصویب قانون«نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» و مصوب ۱۳۸۲ صورت قانونی به خود گرفت.[ix]

از نظر فقهی ، بیشتر حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی ، برای نوزادان حاصل از تلقیح نیز وجود دارد، بدون آنکه ثبوت رابطه نَسبی برای آنان یا مشروعیت نسب مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله ، حقوق مربوط به شخصیت (مانند حق حیات ، حق انسان بر حیثیت و عواطف خود، حقوق اساسی و آزادیهای فردی )، اهلیت تمتع (برخوردار شدن از حق )، حق مطالبه خسارت و ایجاد مسئولیت مدنی ، و حق برخوردار شدن از وقف و هبه و وصیت . در این نوع حقوق ، نوزاد ناشی از تلقیح با نوزاد عادی تفاوتی ندارد ولی برقرار شدن پاره ای از حقوق و تکالیف منوط به ثبوت نسب و از آثار قرابت نسبی است ؛ از جمله ، ولایت قهری ، حضانت ، نفقه ، حرمت نکاح و توارث . برخی فقها صریحاً ثبوت این حقوق و تکالیف را برای نوزاد، موقوف بر تحقق رابطه نَسبی دانسته اند [x]با اینهمه در پاره ای موارد، شمول برخی از حقوق و تکالیف یاد شده منوط به ثبوت نسب نیست ؛ مثلاً، برخی فقها حتی در فرض انتفای رابطه نسبی میان نوزاد و صاحبان اسپرم و تخمک ، ازدواج وی را با آنان (به دلیل اطلاق عرفی فرزند بر او) همانند فرزند طبیعی جایز ندانسته [xi] و او را با آنها محرم شمرده اند[xii]. همچنین ، شرایط ویژه هر یک از حقوق و تکالیف مزبور نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ مثلاً، در صورتی که تلقیح پس از مرگ زوج صورت گیرد، حتی با مجاز دانستن آن و اثبات نسب نمی توان به ثبوت ارث برای فرزند حاصل از تلقیح قائل شد، زیرا از جمله شرایط ارث بردن ، وجود وارث در زمان حیات مورّث است [xiii]

قانون

قانون ایران اگر چه از سایر روش‌های تولید و انتقال جنین نامی نبرده است، لیکن با توجه به سوابق قانونگذاری قانون ایران و نظرات ارائه شده پیرامون و نحوه‌ی تدوین ماده یک قانون و آئین‌نامه اجرایی آن، روشن است که در قانون ایران روش‌های تولید و انتقال داخل رحمی پذیرفته نشده است. علت این مسئله نیز نظرات و فتاوای تعداد کثیری از حقوقدانان و فقها است که روش‌های تلقیح داخل رحمی را مغایر شرع اعلام می‌نمایند. زیرا داخل کردن اسپرم یا تخمک مرد و زن اجنبی به آلت تناسبی یا رحم یک زن دیگر با قاعده حفظ فروج مغایرت دارد و در صورتی وارد کردن سلول‌های جنسی اجنبی به رحم یک زن قابل پذیرش است که از حالت اولیه اسپرم و تخمک بودن خارج شده و با تغییر ماهیت دادن به جنین تبدیل شود و بدین جهت روش  لقاح داخل رحمی را در حقوق ایران باید مردود و غیر قابل پذیرش اعلام کرد.

به اعتقاد برخی از حقوقدانان، روش مورد پذیرش در حقوق ایران عبارت از روش
(In Vitro IVF Fertilization)  می‌باشد.[xiv] این اعتقاد، قابل پذیرش است و با توجه به خصوصیات و ویژگی‌های روش IVF ، تردیدی وجود ندارد که این سیستم مورد پذیرش قانون ایران می‌باشد. با وجود این، حصری بودن این روش از قانون ایران استنباط نمی‌شود و کلیه‌ی روش‌های متعارف انتقال جنین‌های حاصل از تلقیح خارج از رحمی را می‌توان با قانون ایران منطبق دانست. زیرا در ماده یک قانون، بدون اشاره به یک روش خاص انتقال جنین، صرفاً انتقال جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج‌های قانونی و شرعی مجاز اعلام شده است. ماده یک آئین‌نامه اجرایی نیز جنین قابل انتقال یا قابل اهداء را نطفه‌ی حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوج‌های قانونی و شرعی اعلام نموده است که از مرحله‌ی باروری تا حداکثر پنج روز خواهد بود. بنابراین با توجه به عدم قید روش خاصی برای انتقال جنین در قانون و آئین‌نامه، به نظر می‌رسد که کلیه‌ی روش‌های انتقال خارج از رحم در حقوق ایران پذیرفته شده است و روش ZIFT نیز که در آن جنین تشکیل یافته قبل از تکثیر سلولی به لوله‌های رحم پذیرنده منتقل می‌شود، مشمول قانون اهدای جنین است.

در عین حال فقهایی همچون آیت‌الله صافی گلپایگانی، آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی، آیت‌الله یزدی و آیت‌الله خامنه‌ای و دیگران بر جواز انتقال زایگوت نظر داده‌اند. فلذا فتاوای برخی از فقها مبنی بر ممنوعیت انتقال زایگوت، به صورت مطلق قابل پذیرش نیست.[xv] مقاله - متن کامل - پایان نامه

گفتار چهارم : هویت جنین انتقالی

قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آئین‌نامه اجرایی آن در خصوص هویت و نسب طفل ناشی از اهدای جنین ساکت است. همین سکوت قانون باعث بحث‌های بیشتری بین فقها و حقوقدانان شده است. در آینده نیز با تولد و رشد چنین کودکانی، احتمالاً دعاوی و نزاع‌های گسترده‌ای در این خصوص روی خواهد داد. بنابراین باید تا قبل از بروز چنین مشکلاتی قانونگذار به فکر چاره افتاده و از همین حالا این نقص بزرگ قانونی را که در قانون بسیاری از کشورهای جهان مرتفع شده است، رفع نماید. قانون ایران در ماده ۳ مقرر داشته که «وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است». ملاحظه می‌شود که مقنن ایرانی علی‌رغم علم به اینکه دریافت کنندگان جنین او را به عنوان فرزند قبول می‌کنند، از بکار بردن کلمات و عباراتی که صراحتاً حاکی از تحقق رابطه‌ی نسبی باشد امتناع نموده و صرفاً برخی از آثار نسب همانند حضانت و نفقه را بین طفل مولود و دریافت‌کنندگان آن، همانند وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر دانسته است.[xvi]

نظرات ارائه شده از جانب فقها و دیگر اندیشمندان در این خصوص متفاوت است و از جمع‌بندی تئوری‌های ارائه شده از طرف آنان به این نتیجه می‌رسیم که در خصوص هویت پدری طفل حاصل از اهدای جنین سه نظریه مطرح شده است. مطابق یک نظر، طفل حاصل ملحق به مرد صاحب نطفه می‌باشد. وفق نظریه دوم نیز شوهر زن صاحب رحم، پدر قانونی و شرعی فرزند حاصل محسوب می‌شود اگر چه نطفه فرزند، متعلق به مرد دیگری است. بر طبق نظریه سوم نیز هیچکدام از دو مرد صاحب نطفه و صاحب فراش، پدر محسوب نمی‌شوند و فرزند حاصل بدون پدر تلقی خواه[xvii]د شد. [xviii]

گروهی از فقها (سیستانی ، تبریزی و مکارم) ، متاثر از نظریه سنتی ، نسب پدری و مادری را بین صاحبان گامت و کودک برقرار و اعتقاد بر برقراری وراثت ، حضانت ، نفقه و محرمیت در نکاح بین آنان ابراز داشته اند.

بند اول : بررسی آیات

کسانی هم با استناد به این آیه می‌گویند مادر طفل آن است که او را زاییده باشد. الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هنَّ أمهاتم إن أمهاتم إلا الاّئی ولدنهم و أنهم لیقولون منکراً من القول و زوراً و إن الله لعفوُ غفور؛ «از میان شما کسانی که زنان خود را ظهار می‌کنند، بدانند که زنانشان مادرشان نشوند. مادرانشان فقط زنانی هستند که آنان را زاییده‌اند» [xix] .

صاحب رحم به عنوان عامل سوم کمک کرده تا طفل به دنیا آید و این درد و رنجی که متحمل شده است بی شک قابل ارج نهادن و جبران خواهد بود تا صاحب رحم هم از این باب مزد زحمات و اجر خود را دریافت نماید.

در لغت و همین طور در عرف مادر یا والده به شخصی اطلاق می شود که کسی را می زاید و دیگری از او متولد می شود؛ بنابراین زنی که کودک را حمل کرده و سپس او را زاییده است، همو مادر این کودک به شمار می آید.[xx] آنان به آیاتی چند از قرآن استناد می کنند که مهم ترین آنها ایه «إنْ أمهاتهم إلّا اللّاتی ولدنهم…»[xxi] ، (مادران آنها تنها کسانی هستند که ایشان زاده اند) می باشد. دراین ایه شریفه مادر به طور مطلق و به صیغه حصر کسی است که فرزند را زاده است. حصر در اینجا اگر چه اضافی است و در ردّ کسانی است که با «ظهار» زنانشان را مادرانشان می پنداشتند، امّا در علم اصول ثابت شده است که مورد مخصِّص یا مقید نیست و نزد عقلا، ظهور کلام ملاک اعتبار است.[xxii] این دسته برای ادعای خود به ایات دیگری از قرآن مجید ازجمله وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ کُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْر[xxiii] و  وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى‏ وَهْنٍ، وَ فِصالُهُ فِی عامَیْنِ أَنِ اشْکُرْ لِی وَ لِوالِدَیْکَ إِلَیَّ الْمَصِیرُ[xxiv] و آیه ۷۸ سوره نحل نیز استناد می کنند.

گروهی دیگر از اندیشمندان بر این باورند که احکام اختصاصی مادر را باید به زن صاحب رحم مترتب نمود. زیرا تخمک یک عده سلول‌های جنسی آزاد شده در یک دوره از طهارت زن است که توسط رحم او آزاد می‌شود و در صورت وجود سلول جنسی نر ممکن است یکی از چند تخمک زن با آن لقاح حاصل نموده و جنینی را تشکیل دهد وگرنه این تخمک‌ها خود به خود از بین می‌روند و توسط رحم دفع می‌شوند و به عبارت دیگر تخمک‌ها، سلول‌ها و ترشحات زایدی هستند که توسط رحم دفع می‌شوند و بدون رحم به خودی خود توان تولیدمثل و تشکیل جنین را ندارند و این رحم است که زمینه را برای باروری تخمک با اسپرم مرد فراهم نموده و سپس جنین را تشکیل نموده و آن را تا نوزادی کامل و تولد و رشد و نمود می‌دهد.

از جمله فقیهانی که این نظریه را ارائه داده‌اند مرحوم آیت‌الله خویی می‌باشد و برخی دیگر از فقیهان همانند آیت‌الله سیستانی در منهاج‌الصالحین و آیت‌الله بهجت قائل به احتیاط در مادر بودن صاحب نطفه یا صاحب رحم هستند.[xxv] آیت‌الله خویی برای اثبات این نظریه به آیه‌ی شریفه‌ی «ان امهاتکم الا اللائی ولدنهم»[xxvi] استناد کرده‌اند. یعنی صرفاً کسانی مادرند که مولود را متولد کرده‌اند و ولادت نیز عرفاً و از دید علمای لغت، به دنیا آوردن طفل و خروج او از رحم می‌باشد. بنابراین مادر فقط زنی است که جنین را در رحم داشته و کودک از وی متولد شده است اگر چه صاحب تخمک نیز نباشد. از آنجا که قرآن کریم بیان اراده الهی است و از طرف حکیم قادر مطلق نازل گردیده است و از هر گونه تردید و اجتهاد و احتجاج مبراست، بنابراین دیگر هیچ دلیلی در مقابل نص صریح آن که مادر را متولد کننده طفل می‌داند، پذیرفته نیست.

آیات دیگری از قرآن کریم نیز دلالت بر مادر بودن زن صاحب رحم می‌کنند که آیه ۳۲ از سوره مبارکه النجم[xxvii] و آیه شریفه ۶ از سوره مبارکه الزمر[xxviii] و آیه شریفه ۷۸ از سوره مبارکه النحل[xxix] و آیه شریفه ۱۵ از سوره مبارکه الاحقاف[xxx] از آن جمله‌اند.

با عنایت به ملاک و معیار مشروعیت نسب که همانا تکون طفل از نطفه دیگری است، آشکار می گردد که به دلیل ثبوت رابطه نسبی میان طفل و صاحب اسپرم(اعم از شوهر یا اجنبی) از یک سو و زنی که طفل را به دنیا آورده است(اعم از زوجه یا اجنبیه، خواه صاحب تخمک باشند یا خیر) از سوی دیگر، رابطه توارث میان آن ها برقرار خواهد شد.

ولی اجمالاً ، زن صاحب رحم، مادر شرعی و قانونی طفل است و بر عکس، زن صاحب تخمک، هیچ رابطه نسبی با طفل ندارد، زیرا اساساً خطابات شارع و قانونگذار همواره متوجه عموم افراد جامعه است. از این رو الفاظ و عناوین مأخوذه در ادله شرعی و قانونی، محمول بر معانی عرفیه است، مگر در مواردی که قرینه خاصی مبنی بر عدم پیروی قانونگذار از معنای رایج عرفی در میان باشد، از سوی دیگر با مراجعه به عرف آشکار می شود که در عرف نیز عنوان«مادر» به زنی اطلاق می شود که کودک را به دنیا می آورد، چنان که مفهوم «مادر» در حیواناتی که از طریق ولادت تولید مثل می نمایند نیز، به حیواناتی اطلاقی می شود که فرزندش را متولد می کند. بنابراین، مفهوم عرفی و لغوی «مادر» یکسان است، نتیجتاً در مورد دخالت دو زن در پیدایش طفل نیز می توان اذعان نمود که مادر واقعی کودک زن صاحب رحم است که نوزاد را متولد کرده است، و طفل مزبور هیچ انتسابی با زن صاحب تخمک ندارد. از این رو رابطه توارث نیز تنها میان کودک و زن صاحب رحم برقرار می شود.

از آنجا که نسب طفل حاصل از اهدای جنین مشروع بوده و رابطه پدری و مادری با طفل بر قرار است، آثار نسب مشروع نیز مطابق با قانون مدنی ، بر قرار خواهد بود .[xxxi]

قانونگذار برای حفظ عفت خانوادگی و رعایت آرامش زندگانی زناشوئی و تعیین وضعیت اطفال، هر طفلی را که از زن شوهر دار متولد شود و بتوان آنرا به شوهر قانونی او منسوب کرد ملحق به شوهر می داند. این اماره قانونی در حقوق امامیه، قاعده فراش نامیده می شود. قانون مدنی نیز به تبعیّت از فقه امامیه، این اماره قانونی را در مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ ق. م بیان نموده است مطابق ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی.

«طفل متولد در زمان زوجیّت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولّد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد».

از مباحث قبل نتیجه می شود که هر گاه تلقیح بواسطه نطفه شوهر قانونی صورت بگیرد و همچنین در صورتی که تلقیح به نطفه اجنبی باشد و زن دارای همسر قانونی باشد و امکان الحاق طفل به شوهر او موجود باشد طفل حاصله ملحق به شوهر است. ولی در صورتی که تلقیح با نطفه بیگانه انجام گرفته باشد و امکان الحاق به شوهر نباشد یا اصولاً زن دارای همسر قانونی نباشد در این صورت طفل ناشی از این عمل ملحق به صاحب نطفه و زن می باشد یعنی نسب و احکام نسب میان زن و صاحب نطفه از یک سو و طفل بر قرار می شود و فرقی در این صورت میان جهل یا علم طرفین به عمل تلقیح نمی باشد به آن صورتی که بعضی از حقوقدانان قائل به تفصیل شده بودند.

در صورتی که تلقیح در زمان عِدّه طلاق رجعی صورت بگیرد، به نظر مشهور فقهی ، نوزاد به زوجین و به نظر برخی فقها[xxxii] به مادر منتسب می شود. حکم تلقیح در زمان عِدّه طلاقِ بائن مانند باروری حاصل از تلقیح میان دو بیگانه است . اگر نوزاد، حاصلِ بارورسازی پس از مرگ شوهر باشد، بر پایه این نظر که با مرگ شوهر پیوند زوجیت بریده نمی شود، کودک به زوجین یا به نظر برخی فقها به مادر[xxxiii] انتساب می یابد ولی اگر رابطه زوجیت با مرگ پایان یافته تلقی شود، نسب چنین نوزادی مانند کودک حاصل از باروری میان دو بیگانه است . برخی فقها در این فرض هم کودک را منتسب به زوجین دانسته اند[xxxiv].

گروهی دیگر از فقها (صانعی) معتقدند صاحبان گامت با اهداء جنین ، از آن اعراض کرده و دیگر حقی نسبت به آن جنین یا طفل متولد شده ندارند و این اهداء گیرندگان هستند که نسبت به جنین ذیحق بوده و بر این اساس ابراز داشته اند وراثت، انفاق و حضانت بین طفل و صاحبان گامت وجود نداشته و فقط در خصوص محرمیت در نکاح قائل به احتیاط شده اند.

 و به دلیل اینکه از طرف پدر و مادر ژنتییکی اعراض صورت گرفته نمی تواند مدعی استرداد طفل شود[xxxv].

اما اگر زن و شوهر از نطفه های خود اعراض نکرده باشند فرزند به آنها متعلق است و آن زن و شوهر، پدر و مادر فرزند محسوب می شوند .

اعراض از ایقاعات است و در آن مالک با قصد یکطرفی  حق خود را بر عین مال خود ساقط
می کند، در عمل چنین است که مالک با رفع سلطه خود اعراض می کند اما ممکن است حتی مالک مالی را از سلطه خود خارج نسازد اما از مالکیت آن چشم بپوشد . در هر حال یکی از مهمترین عوامل کاشف از اعراض همانا رفع ید و سلطه بر عین است . البته باید دانست که در نتیجه اعراض ، مال بلا مالک می شود اما مالیت خود را از دست نمی دهد .[xxxvi]

در خصوص مادر هم باید به قصد طرفین توجه شود. به عنوان مثال، زنی که به دلایلی همانند عدم تخمک‌گذاری یا عدم امکان تلقیح تخمک او با اسپرم شوهرش امکان بچه‌دار شدن را به طور طبیعی ندارد و به ناچار سلول جنسی خواهر خود را به قصد بچه‌دار شدن و با علم و قصد و نیت خواهرش و آگاهی هر دو از موضوع، مورد استفاده قرار داده و در نهایت صاحب فرزند می‌شود، با این علم و اراده هر دو زن صاحب رحم و صاحب تخمک، کدام منطق حقوقی و وجدان بیدار اجازه می‌دهد که این زن صاحب رحم مادر نبوده و خواهر او که صاحب تخمک می‌باشد، مادر باشد و یا در مادری زن صاحب رحم شریک شود. اگر نظریه مادر بودن مشترک صاحب تخمک و صاحب رحم پذیرفته شود، هر دو زن در این مثال هم مادر خواهند بود و هم خاله طفل که تعارضی آشکار با عرف و شرع و قانون دارد و در اینجاست که یکی دیگر از ایرادات این نظریه آشکار می‌شود.

بنابراین با توجه به اصل حاکمیت اراده و با عنایت به سیر تکون قانون نحوه اهدای جنین و با لحاظ سوابق قانونگذاری در سایر کشورها و تجربه کشورهای دیگر به نظر می‌رسد که زن صاحب رحم که اصولاً متقاضی بچه‌دار شدن است مادر طفل محسوب خواهد شد. از نظر روانی و اجتماعی و رعایت مصلحت فرزند حاصل نیز باید فرزند ناشی از اهدای جنین را متعلق به دریافت‌کنندگان جنین دانست همچنان که در مورد فرزندخواندگی این طرز تفکر تقویت شده و قوانین بسیاری از کشورها نیز آن را پذیرفته است.[xxxvii]

با عنایت به مطالب گذشته آشکار می گردد که جنین تشکیل شده خارج از رحم، مادامی که در مسیر تکامل و رشد قرار دارد و چرخه تکامل آن متوقف نشده است، از حقوق مدنی، از جمله ارث متمتع می گردد و باید همانند جنین داخل رحم، سهم الارث او را کنار نهاد تا هنگام تولد، و یا در صورتی که جنین مزبور مانع ارث اشخاص موجود باشد، باید از تقسیم ترکه تا تولد طفل خودداری شود(قانون مدنی).

در میان اصحاب امامیه در این مسأله که باید به جهت رعایت احتیاط برای ارث حمل به مقدار سهم دو پسر را کنار گذاشت اختلاف نظری پیدا نکردم، بلکه اگر احتمال تولد بیش از دو نوزاد در یک زایمان اندک نبود، سهم بیش تری کنار گذاشته می شد»[xxxviii].

برخی از فقهای امامیه معتقدند که در ثبوت ارث، صرف انتساب فرزند به مورث کافی است، هر چند نطفه او پس از فوت مورث منعقد شده باشد، چنان که صاحب جواهر می گوید:«فانه لا دلیل علی اعتبار مقارنه صدق الولد للموت، بل یکفی الصدق بعد ذلک…، دلیلی بر اعتبار هم زمانی میان صدق عنوان ولد و فوت مورث موجود نیست، بلکه صدق این عنوان ولد بعد از فوت نیز کفایت می کند«[xxxix]

برخی از مراجع عظام تقلید معاصر(آیت الله فاضل لنکرانی) نیز فرموده اند: در فرض مورد بحث، بهتر است با سایر وراث مصالحه شود[xl].

علت این که فقهای امامیه وجود حمل را در زمان فوت مورث معتبر دانسته اند، صرفاً به جهت صحت انتساب حمل به مورث است، چنان که صاحب«ریاض المسائل» در این خصوص می نویسد:«نعم یشترط العلم بوجوده عندالموت لیحکم بانتساب حمل به مورث، علم به وجود حمل در هنگام فوت مورث معتبر است..[xli] صاحب جواهر نیز آورده است:»لاطلاق النصوص بارئه مع ولادته حیاً الشامل لما لو کان عند موت مورئه نطفه، نعم یشترط العلم بوجوده عند الموت لیحکم بانتسابه الیه… اطلاق نصوص ارث حملی که زنده متولد شده، شامل مواردی است که وارث به هنگام فوت مورث نطفه بوده است. آری، برای صحت انتساب حمل به مورث، علم به وجود حمل در هنگان فوت مورث معتبر است».[xlii]

در وضعیت ارث جنین منجمد شده : ولی چنانچه فاصله زمانی میان لقاح آزمایشگاهی و تشکیل جنین و انجماد و سپس انتقال آن به رحم طولانی باشد، به طور مثال چنانچه سال ها پس از انجماد جنین آن را به رحم منتقل نمایند و در فاصله زمانی میان انجماد جنین و انتقال آن به رحم، مرگ اتفاق افتد، آیا در این فرض نیز باید برای جنین منجمد شده همانند جنین در رحم سهم الارث معینی کنار گذاشته شود؟ یا این که فرض همانند فرض نبودن وراث به هنگام فوت مورث است و در حقیقت جنین منجمد شده به منزله معدوم است و ناچار باید ترکه متوفا میان وراث موجود در زمان فوت مورث تقسیم شود؟

به عقیده برخی از صاحبنظران تخمک لقاح یافته از همان آغاز، جنین به شمار می آید و در صورتی که نسب او ثابت شود، مانند حمل طبیعی، احکام ارث و وصیت درباره او جاری می گردد. حال که بر اثر پیشرفت علوم و دگرگونی های جدید این امکان وجود دارد که جنین را سالیان دراز نگهداری کنند و سپس به رحم زن منتقل گردانند، باید به تناسب این تحول ضوابط و معیارهای خاصی را تدوین و به اجرا گذاشت، مثلاً از مقرراتی که فقه و قانون درباره غایب مفقود الاثر در زمینه مالی بیان کرده اند، استفاده نمود. براساس این عقیده، بهتر است مراجع قانونگذاری مقررات ویژه ای برای این منظور وضع کنند تا مشکلات این امر به حداقل ممکن برسد.

نتیجه گیری و پیشنهادها   : در این مقاله درخصوص تعیین هویت و نسب طفل حاصل از جنین اهدایی سه نظریه معارض از جانب فقها و حقوقدانان مطرح شده است. حقیقت آن است که هر کدام از این نظریات، جنبه‌هایی از حقیقت را در بر داشته و دارای مبانی حقوقی معقولی هستند که به راحتی قابل رد نیستند.

با وجود این به نظر می‌رسد که قیاس اهدای جنین با مواردی همانند مورد روایت اسحاق‌بن عمار قیاس مع‌الفارق باشد. زیرا فقهای عظام فقط به صرف تعلق اسپرم و نطفه توجه داشته‌اند و قصد طرفین و روابط حقوقی اهدا کننده و گیرنده جنین ظاهراً در نظرات فقها ملحوظ نظر واقع نشده است.

به جهت اختلاف نظر فقهای عظام در این زمینه و لزوم رعایت مصلحت اهداکنندگان و دریافت‌کنندگان جنین و فرزند حاصل از آن، ضرورت دارد که قانونگذار ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای دیگر و از جمله انگلیس نسبت به وضع قانون روشن و جامع در این زمینه اقدام و وضعیت حقوقی نسب و هویت فرزندان حاصل از اهدای جنین را به صراحت بیان نماید. حقیقت آن است که قصد و اراده‌ی اهداکنندگان و دریافت‌کنندگان جنین و حتی تدوین کنندگان قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، بچه‌دار شدن دریافت‌کنندگان جنین است نه اهداکنندگان آن، و در این وضعیت اصرار بر ثبوت رابطه‌ی نسبی بین صاحبان نطفه و فرزند حاصل نه با مصلحت اهداکنندگان و دریافت‌کنندگان جنین هماهنگی دارد و نه با مصلحت فرزند حاصل از چنین رابطه‌ای سازگار است.و از آنجایی که به لحاظ اجتماعی هدف از تلقیح مصنوعی پایداری در روابط خانوادگی است .بهتر است که مصلحت کودک و گیرندگان جنین اهدایی در نظر گرفته شود تا اهداء گیرندگان و جنین اهدایی دچار مشکل نشوند.

مشکلات فوق الذکر در صورت طلاق بحث حضانت نیز مطرح خواهد شد. آیا پدری که فقط پدر ظاهری است و برای قاضی این امر محرز می شود می تواند ادعای حضانت کند؟ و یا برعکس، مادری که فقط حامل طفل در دوران جنینی بوده ولی نطفه از دیگری است ، می تواند ادعای حضانت داشته باشد؟

مشکلات  مربوط به اهدای جنین حل نخواهد شد مگر با اراده ی مقننین . ما نیاز به قانونی داریم که به صورت آمره همانند نهاد رضاع ، برای پدر یا مادر ظاهری جعل نسب کند ؛ تا با برقراری نسب به دستور قانونگزار تمام آثار فرزند مشروع و طبیعی خانواده بار شود. در این حالت پدر حتی اگر رابطه ی خونی با طفل نداشته باشد چون با رضایت خود حاضر به این عمل شده پس ولایت بر او ثابت و حق اوست.مصداق « اقرار عقلاء علی انفسهم جایز».

حتی می توانیم از ماده ۲ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست (مصوب ۱۳۵۴) استفاده کرد و نسبت به حکم ولایت پدر ظاهری در تلقیح مصنوعی تسری داد. در این ماده آمده: «این سرپرستی به منظور تامین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می گردد، ولی به هر حال از موجبات ارث نخواهد بود. »

در مورد قسمت اخیر ماده ۲ که فرزند خواندگی را از موجبات ارث نمی داند، قانونگزار سال ۵۴ با نگاهی ظریف حقوق این طفل را شناسایی کرده و در ماده ۵ همین قانون آمده که از شرایط صدور حکم سرپرستی انتقال وجوه و یا اموالی به نام طفل است ؛ تا به این ترتیب طفل از دارایی زوجین سهمی ببرد و به طور کلی از میراث محروم نباشد.

ما نیاز به قانونی داریم که به صورت آمره همانند نهاد رضاع ، برای پدر یا مادر ظاهری جعل نسب کند ؛ تا با برقراری نسب به دستور قانونگزار تمام آثار فرزند مشروع و طبیعی خانواده بار شود. در این حالت پدر حتی اگر رابطه ی خونی با طفل ناشی از اهدای جنین نداشته باشد چون با رضایت خود حاضر به این عمل شده پس ولایت بر او ثابت و حق اوست.مصداق «اقرار عقلاء علی انفسهم جایز.»

می توانیم از ماده ۲ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست (مصوب ۱۳۵۴) استفاده کرد و نسبت به حکم ولایت پدر ظاهری در تلقیح مصنوعی تسری داد. چون در این ماده آمده: این سرپرستی به منظور تامین منافع مادی و معنوی طفل ناشی از اهدای جنین برقرار می گردد.

در مورد قسمت اخیر ماده ۲ که فرزند خواندگی را از موجبات ارث نمی داند، قانونگذار سال ۵۴ با نگاهی ظریف حقوق این طفل ناشی از اهدای جنین را شناسایی کرده و در ماده ۵ همین قانون آمده که از شرایط صدور حکم سرپرستی انتقال وجوه و یا اموالی به نام طفل ناشی از اهدای جنین است ؛ تا به این ترتیب طفل ناشی از اهدای جنین از دارایی زوجین سهمی ببرد و به طور کلی از میراث محروم نباشد.

وقتی در مورد کودکانی که به هیچ یک از زوجین ملحق نمی شوند چنین نگاهی وجود دارد ، به نظر می رسد به لحاظ اخلاق حسنه و حفظ حقوق کودکانی که خودمان به این دنیا دعوت کرده ایم بهتر است با جعل نسب آثار ارث بری را نیز جاری و ساری بدانیم تا تفاوتی بین اطفال طبیعی و اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی نباشد و از گروه بندی در بین مردم جامعه جلوگیری می شود.

شاید این نهاد موجب شود تا پدران و مادران طبیعی در پی یافتن فرزندان خود باشند ولی این مهم در برابر اهمیت جلوگیری از ایجاد نسل ضعیف در مرتبه ی پایین تر قرار می گیرد. همچنین قانونگذار می تواند از آزادی دسترسی به اطلاعات این نهاد ممانعت به عمل آورد.

راه حل جعل نسب شاید از جهاتی ، به ویژه توارث، با مشکلات فقهی رو به رو شود ، ولی در ایجاد نهاد مذکور برای حفظ سلامت آینده و داشتن جامعه ی بهتر خالی از موانع فقهی است .

برای جلوگیری از اختلاط انساب باید نهادی به صورت مشترک در بین همه ی پژوهشکده های درمان ناباروری پیش بینی شود که انساب طبیعی افراد را در آنجا نگهداری کنند تا در زمان ازدواج ، هنگامی که یکی از طرفین به صورت آزمایشگاهی تکون یافته ،از این نهاد استعلام شود و نسبت به عدم حرمت نکاح بین آن دو اطمینان حاصل شود.

 

[i]- صفار، دکتر محمد جواد، قانون نحوه اهدای جنین به زوجه نابارور در بوته نقد و تحلیل ،  صص ۲۴۸ و ۲۴۹٫

[ii]- ماده ۱۱۶۷ ق.م. جواهرالکلام، ج۱۰، ص ۴۹۴٫

[iii] – یعنى منى ریختن در میان ران مردان

[iv] – ‌خمینى، سید روح اللّه موسوى- مترجم: اسلامى، على‌، جلد ۴ص ۲۰۱

[v] – صمدی اهری،محمد هاشم ، نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام ، چاپ اول ، انتشارات گنج دانش  ۱۳۸۲، ص۱۷

[vi] – قبله ای، خلیل، عضو هیأت علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری. مقاله: بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع – دیدگاه های حقوقی » شماره ۱۳ (صفحه ۱۲۶)

[vii] – خمینی، روح الله،تحریر الوسیله ، ۱۴۰۹ص ۵۶۵٫

[viii] – صفایی (سید حسین) و علوی قزوینی (سید علی)پاییز و زمستان ۱۳۸۵ ، مقاله ارث کودکان آزمایشگاهی (اندیشه های حقوقی ) ص ۴۱

[ix] – همان ،ص ۴۲

[x] – خوئی ، ۱۴۰۱، ص ۱۴۳؛ محمد صدر، ج ۲، قسم ۲، ص ۶۳۸

[xi] – روحانی ، ص ۱۸؛ موسوی اردبیلی ، ۱۳۷۶ ش ، ص ۴۷۴

[xii] – مکارم شیرازی ، ج ۲، ص ۶۰۹

[xiii] – خوئی ، ۱۴۱۶ـ۱۴۲۳، قسم ۵، تعلیقات تبریزی ، ص ۳۰۷؛ مکارم شیرازی ، ج ۲، ص ۶۱۱؛ محسنی ، ص ۹۷

[xiv]. صفار ، محمد جواد،قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در بوته نقد و تحلیل ، مجله تحقیقات حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، شماره ۳۹ ، بهار و تابستان ۱۳۸۳،ص ۲۲۶٫

[xv] – فیض الهی ، نجات ،چاپ اول ۱۳۸۹ ، اهدای جنین و دیگر روش های باروری کمکی در حقوق ایران ، انتشارات جنگل ، جاودانه ،ص ۱۲۹

[xvi] – فیض الهی ، نجات ،چاپ اول ۱۳۸۹ ، اهدای جنین و دیگر روش های باروری کمکی در حقوق ایران ، انتشارات جنگل ، جاودانه ،ص ۱۴۷

[xvii]

[xviii] – فیض الهی ، نجات ،چاپ اول ۱۳۸۹ ، اهدای جنین و دیگر روش های باروری کمکی در حقوق ایران ، انتشارات جنگل ، جاودانه ،ص ۱۵۴

[xix] – سوره مبارکه مجادله،آیه شریفه ۲

[xx] – خویی ،آیه الله سید ابوالقاسم ، پیشین، ص ۵۶۱

[xxi] – سوره مبارکه مجادله،آیه شریفه ۲

[xxii] – محمدرضا رضانیا معلم، «وضعیت حقوقی کودک ناشی از انتقال جنین»، روش های نوین تولید مثل انسانی، (تهران: سمت، ۱۳۸۰)، ص ۳۲۱ تا ۳۲۳

[xxiii] – سوره مبارکه احقاف ،آیه شریفه ۱۵

[xxiv] – سوره مبارکه لقمان ،آیه شریفه۱۴

[xxv]- فروزان‌فر ،مجتبی،  به نقل از و رسول مزروعی، منبع پیشین، ص ۱۰۶٫

[xxvi]- سوره مبارکه مجادله، آیه شریفه ۲ .

[xxvii]. «… و إذ انتم أجنه فی بطون أمهاتکم …».

[xxviii]. «… یخلقکم فی بطون أمهاتکم خلقاً من بعد خلق …».

[xxix]. «… أخرجکم من بطون أمهاتکم لاتعلمون شیئاً…».

[xxx]. «حملته امه کرهاً و وضعته کرهاً …».

[xxxi] – میر بهبهانی ، سید محمد علی ، نقد و بررسی قانون و آئین نامه اجرایی نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (پایان نامه )، ۱۳۸۸ ، ص ۱۷۵

[xxxii] – رضانیا معلم ، ۱۳۷۸ ش ، ص ۲۳۱

[xxxiii] – فاضل لنکرانی، محمد ، جامع المسائل ، چاپ پنجم ، قم ،جلد۲ص ۶۰۴

[xxxiv] – رضانیا معلم ، ۱۳۷۸ ش ، ص ۲۳۴ـ۲۳۶

[xxxv] – استفتائات پژوهشکده ابن سینا.

[xxxvi] – میر بهبهانی ، سید محمد علی ، نقد و بررسی قانون و آئین نامه اجرایی نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (پایان نامه )، ۱۳۸۸ ، ص۱۱۳

[xxxvii]. Michael and Heather Humphereg: Families with a Difference, London, Biddles Ltd, Guild Ford, 1980, p 134.

[xxxviii] – نجفی، محمد حسین ۱۴۰۰،جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلامی ، ص ۷۳

[xxxix] – نجفی، ۱۴۰۰، صص ۱۰۹ و ۷۲

[xl] – رضانیا معلم، ۱۳۸۴، ص ۴۷۷

[xli] – طباطبائی، ۱۴۱۸، ص ۴۳۳

[xlii] – نجفی ۱۴۰۰، صص ۷۹ و ۱۰۹

دانلود پایان نامه حقوق در مورد چگونگی نسب پدری و مادری اقسام سه گانه تلقیح

چگونگی نسب پدری و مادری اقسام سه گانه تلقیح

۳ )  انتساب نوزاد به صاحب اسپرم ، زیرا این نوزاد از دیدگاه عرف فرزند وی محسوب می شود، بعلاوه ، این نظر با مصلحت کودک هم سازگارتر است[i] 4) انتساب نوزاد به صاحب اسپرم در مواردی که زن و مرد بدون آگاهی از حکم تلقیح بدان اقدام کرده باشند یا تلقیح اشتباهاً انجام شده باشد و عدم انتساب به وی در صورت فقدان جهل و اشتباه [ii] اما نسب مادری ، حتی برای مولود ثابت می شود[iii] و حتی برخی فقها با آنکه نسب پدری را برای او منتفی می دانند، به استناد بارداری و زایمان قائل به ثبوت نسب مادری اند[iv].

برخی حقوقدانان ، نسب مادری را هم منتفی دانسته اند . فرض دیگری که در بحث تلقیح قسم سوم مطرح کرده اند این است که تخمکِ لقاح یافته در رحم زن دیگری کشت گردد. درباره نسب مادریِ نوزاد حاصل ، آرای متعددی مطرح شده است اگر صاحب تخمک ناشناخته باشد، نوزاد مجهول النسب خواهد بود [v]؛ در باره این نظر که نوزاد همواره به صاحب تخمک منتسب می شود و صاحب رحم فقط با او محرمیت می یابد .[vi] از نظر فقهی ، بیشتر حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی ، برای نوزادان حاصل از تلقیح نیز وجود دارد، بدون آنکه ثبوت رابطه نَسبی برای آنان یا مشروعیت نسب مورد توجه قرار گیرد.

تلقیح مصنوعی به شکل علمی پدیده‌ای نسبتاً جدید و زاییده دانش امروزی بشر است. این پدیده موانع بارداری را مرتفع کرده، در تولید نسل کمک شایسته‌ای به انسان عرضه می‌دارد. دانش پزشکی از مدتی قبل این توان را پیدا کرد که به‌ وسیله تلقیح مصنوعی بسیاری از نواقص و عیوب زن و مرد را در تولید نسل جبران کند.

در ایران اولین مرکز درمان ناباروری در شهرستان یزد تاسیس شد که خدمات بالینی و تحقیقاتی پزشکی زیادی ارائه داده است .[vii] دومین مرکز باروری و ناباروری از سوی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، موسسه رویان در سال ۱۳۶۸ افتتاح شد.[viii] سومین مرکز باروری و ناباروری در دانشگاه علوم پزشکی تهران ، در بیمارستان هایی ، مانند بیمارستان دکتر شریعتی شروع به کار کرد.[ix]

جمهوری اسلامی ایران با تدوین قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور(مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۲) قانونی را در پنج ماده به تصویب رسانیده که تنها یک روش از روش های موجود را به تصریح تجویز کرده است.

آنها که نظر موافق دارند، در انتقال جنین به رحم بیگانه چنین استدلال کرده‌اند که حفظ جنین چه در دستگاه مصنوعی و چه در رحم، ولو در رحم بیگانه واجب است؛ اگر وجوب آن احراز نشود، لااقل جواز آن احراز می‌گردد.

 جنین را نباید از بین برد؛ بنابراین انتقال آن به رحم بیگانه منعی ندارد، زیرا دلیلی بر حرمت آن در شرع وجود ندارد و حتی بر زن زناکار حرام است که جنین بوجود آمده را سقط کند. با عدم دلیل بر حرمت انتقال جنین به رحم بیگانه، برابر اصل حلیت و اصل برائت حکم بر جواز آن می‌شود و حتی اگر نطفه مردی با نطفه حیوانی یا با ماده گیاهی به جای تخمک زن ترکیب شود و عمل زیست شناسی و بیولوژیکی در این زمینه نیز توفیقی به دست آورد انتقال این گونه جنین به رحم بیگانه نیز ممنوعیت شرعی ندارد. زیرا این قسم نیز از شبهه‌های بدوی تحریمی است و در مورد آن نیز برائت شرعی و عقلی جاری می‌شود. اگر چه رعایت احتیاط موجب حفظ و تحصیل واقع می‌شود بدون استناد آن به شارع در همه موارد نیکو است؛ اما در کتاب و سنت عموماتی است که برخی از آنها به گونه‌ای بر حرمت این قسم دلالت دارد که شایسته بررسی است[x].

در این خصوص نیز آیات عظام نظرات و فتاوای خود را چنین ابراز فرموده‌اند.از جمله آیت الله محمد تقی بهجت در پاسخ این سؤال که انتقال جنین یا نطفه به رحم اجنبیه چه حکمی‌ دارد؟ فرموده‌اند که مانعی ندارد اگر همراه با امر حرام شرعی نباشد[xi].

آیت الله محمد یزدی می‌فرمایند: گرفتن اسپرم و اوول، ترکیب آن دو در خارج و کاشتن آن در رحم زن بیگانه اعم از اینکه شوهردار باشد یا نباشد، جایز است و عنوان حرام بر آن صدق نمی‌کند؛ زیرا جای دادن جنین در رحم زنی بیگانه نه مصداق زناست، نه مصداق ریختن نطفه در رحمی که بر مرد حلال نیست و نه مصداق جای دادن نطفه در چنین رحمی؛ زیرا روایات رسیده در این باب تنها به آمیزش نامشروع نظر دارند.

در مقابل فقهای عامّه همگی قائل به حرمت تلقیحی که بین دو زوج جدا از هم هستند، زیرا بین زوج و زن صاحب رحم رابطه شرعی زوجیت وجود ندارد و از سوی دیگر، این فرض منجر به کشف عورت زن صاحب رحم می گردد که زنی سالم است و کشف عورت جز بنا بر ضرورت، آن هم فقط نسبت به مریض، جایز نمی باشد و حرام است.

تلقیح در لغت به معنی باردار کردن و لقاح به معنای باردار شدن است[xii]. مفهوم اصطلاحی آن از معنای لغویش دور نگردیده؛ بدین معنا که تلقیح مصنوعی عبارت است از این که زن را با وسائل مصنوعی و بدون آن که نزدیکی صورت گیرد، باردار کنند.[xiii] و به طور کلی بر دو نوع است: تلقیح مصنوعی داخلی و تلقیح مصنوعی خارجی.

تلقیح مصنوعی داخلی عبارت است از روشی که عمل تلقیح بین اسپرم مرد و تخمک زن در داخل رحم صورت می گیرد؛ و بر حسب این که بین صاحبان نفطه رابطه زوجیت بوده و یا چنین ارتباطی وجود نداشته است به صور مختلف تقسیم می گردد که در ادامه، بررسی خواهند شد . در تلقیح مصنوعی خارجی نیز عمل تلقیح بین اسپرم و تخمک در خارج از رحم صورت می گیرد و دارای اقسامی است. [xiv]

نسب از نظر لغت مصدر به معنی قرابت، اصل، نژاد، خویشاوندی[xv] و علاقه و رابطه بین دو شی (انسان) معنا شده است[xvi].

نسب برادری، پیوند نسبی میان دو تن، اعم از و ، که توسعاً به پیوند عمیق دینی و عاطفی نیز دلالت می‌کند.

با آنکه باب اول از کتاب هشتم قانون مدنی ایران به احکام مربوط به نسب اختصاص داده شده است ولی تعریف صریحی از ماهیت نسب در این قانون به چشم نمی خورد، از این رو حقوقدانان به منظور شناسایی ماهیت حقوقی نسب تعاریف مختلفی را ارائه داده اند.

به منظور دستیابی به تعریف جامعی از ماهیت حقوقی نسب، لازم است ابتداً تعاریفی را که در این زمینه از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده است را مورد بررسی قرار دهیم.

صاحب جواهر در تعریف نسب می نویسد:

«نسب عبارتست از منتهی شدن ولادت شخصی به دیگری مانند پدر و پسر یا انتهای ولادت دو شخص به ثالث، مانند دو برادر و پدر[xvii]».

ایرادی که در تعریف فوق به نظر می رسد این است که اتصال ولادت در حقیقت، منشأ اعتبار رابطه نسبی است ولی حقیقت نسب امری است که از اتصال ولادت انتزاع می شود لذا در این تعریف بین امر اعتباری و منشأ امر اعتباری خلط شده است.

«نسب مصدر است و به معنی قرابت و خویشاوندی می باشد» سپس اضافه می کند: «نسب امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد»[xviii].

«نسب علاقه ای است بین دو نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالث حادث می شود»[xix].

ایرادی که در این تعاریف و دیگر تعاریف مربوط به نسب ملاحظه می شود این است که نسب را به امر حاصل از انعقاد نطفه زن و مرد و ارتباط تکوینی و واقعی تعریف نموده اند و چون در مقام تعریف باید از الفاظ مبهم پرهیز شود، از آن رو تعاریف فوق موجه به نظر نمی‌رسد.

به نظر می رسد، علت عدم انطباق مفهوم نسب در تعاریف گوناگون ناشی از نحوه تعریف آنهاست یعنی عده ای از حقوقدانان به جای تعریف نسب به تعریف قرابت نسبی که دامنه آن از نسب وسیع تر می باشد، پرداخته و از نسب تعریفی نکرده اند؛ به عبارت دیگر قرابت نسبی و نسب با هم فرق دارند. بنابراین برای روشن شدن بحث لازم است نسب خاص را از قرابت نسبی یا نسب عام تفکیک کرده و هر یک را جداگانه تعریف کنیم:

نسب عام: نسب عام یا قرابت نسبی عبارت است از علاقه و رابطه خونی و حقوقی موجود بین دو نفرکه در اثر تولد یکی از آنها از دیگری یا تولد هر دو از شخص ثالث به وجود آمده است.

نسب خاص: نسب به معنای خاص عبارت است از علاقه و رابطه خونی و حقوقی بین دو نفر که در اثر تولد یکی از صلب یا بطن دیگری به وجود آمده است. این رابطه وقتی از جانب طفل، مورد نظر قرار گرفته باشد نام «نسب» را به خود می گیرد و وقتی که از طرف پدر، مورد نظر واقع شود به نام «ابوت یا رابطه پدری» و وقتی که از جانب مادر متوجه قرار گیرد به نام «رابطه مادری» نامیده می شود[xx].

نسب رابطه ای اعتباری است که از پیدایش فرزند انتزاع می شود، پس منشأ تکوینی و واقعی دارد و با وضع قانون یا انعقاد قرارداد نمی توان این رابطه را تغییر داد. در برخی کشورها (از جمله فرانسه و انگلیس : قانون مدنی فرانسه ، اصلاحی ۱۹۹۴، مواد ۶۵۳ و ۶۵۴؛ قانون آمبریو و باروری انسان انگلستان ، مصوب ۱۹۹۰[xxi]، با درخواست جنین یا خرید آن یا حتی اعراض صاحبان آن ، می توان فرزند را به فردی دیگر منتسب کرد. این کار در فقه اسلامی اعتبار ندارد، زیرا بنا بر ادله فقهی [xxii] انعقاد چنین قراردادی بی اثر و نامشروع است.

نسب از نظر لغوی به معنی قرابت و علاقه و رابطه بین دو شی ء است و در زبان فرانسوی آنرا نژاد می گویند.

چگونگی نسب پدری و مادری را در اقسام سه گانه تلقیح باید بررسی کرد. برخی اقسام از این نظر دارای صورتهای گوناگون است . در قسم اول (تلقیح میان زن و شوهر)، هرگاه ترکیب اسپرم و تخمک در زمان زوجیت صورت گرفته باشد، با توجه به ضوابط اثبات نسب [xxiii]، به استناد قاعده «فراش »، نوزاد حاصل از تلقیح ، شرعاً به پدر و مادرش منسوب است[xxiv]. اگر برداشت اسپرم یا ترکیب آن با تخمک پیش از ازدواج صورت گرفته باشد، خواه قصد ازدواج داشته باشند خواه نه ، به نظر مشهور فقهی این عمل از گونه تلقیح میان دو بیگانه خواهد بود . هر چند به نظر شماری از فقها نوزاد به صاحبان اسپرم و تخمک انتساب می یابد [xxv].

در قسم دوم تلقیح ، که نوزاد، حاصل انتقال جنین دو زوج به رحم مادر جانشین است ، در صحت انتساب وی به صاحب اسپرم (نسب پدری ) اختلاف نظر عمده ای دیده نمی شود[xxvi]ولی در باب نسب مادریِ او آرای گوناگونی وجود دارد[xxvii]. بر پایه یک نظریه که ملاک انتساب فرزند به مادر را بارداری (حمل ) می داند[xxviii]، کودک به مادر جانشین انتساب می یابد ولی اگر معیار تحقق یافتن نسب مادری منشأ ژنتیکیِ آن باشد[xxix] نوزاد به صاحب تخمک منسوب می شود و مادر جانشین ، بنا به نظر برخی فقها، در حکم مادر رضاعی کودک است[xxx]. بنابراین ، اگر جنین یا تخمک بارور شده ، در رحم مصنوعی پرورش یابد نیز به صاحب تخمک قابل انتساب است [xxxi].

قسم سوم تلقیح (تلقیح میان دو بیگانه )، هم نسب پدری نوزاد مورد بحث است هم نسب مادری او. در مورد نسب پدری چند نظر وجود دارد: ۱) الحاق نوزاد به شوهرِ زن تلقیح شده[xxxii] 2) عدم الحاق نوزاد به هیچیک از صاحب اسپرم و شوهر صاحب تخمک ، از آنرو که وی از نطفه شوهر صاحب تخمک پدید نیامده و صاحب اسپرم نیز با صاحب تخمک رابطه زوجیت ندارد[xxxiii]  ۳ )  انتساب نوزاد به صاحب اسپرم ، زیرا این نوزاد از دیدگاه عرف فرزند وی محسوب می شود، بعلاوه ، این نظر با مصلحت کودک هم سازگارتر است[xxxiv] 4) انتساب نوزاد به صاحب اسپرم در مواردی که زن و مرد بدون آگاهی از حکم تلقیح بدان اقدام کرده باشند یا تلقیح اشتباهاً انجام شده باشد و عدم انتساب به وی در صورت فقدان جهل و اشتباه [xxxv] اما نسب مادری ، حتی برای مولود ثابت می شود[xxxvi] و حتی برخی فقها با آنکه نسب پدری را برای او منتفی می دانند، به استناد بارداری و زایمان قائل به ثبوت نسب مادری اند[xxxvii]. در برابر، برخی حقوقدانان ، نسب مادری را هم منتفی دانسته اند . [xxxviii]

از نظر فقهی ، بیشتر حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی ، برای نوزادان حاصل از تلقیح نیز وجود دارد، بدون آنکه ثبوت رابطه نَسبی برای آنان یا مشروعیت نسب مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله ، حقوق مربوط به شخصیت (مانند حق حیات ، حق انسان بر حیثیت و عواطف خود، حقوق اساسی و آزادیهای فردی )، اهلیت تمتع (برخوردار شدن از حق )، حق مطالبه خسارت و ایجاد مسئولیت مدنی ، و حق برخوردار شدن از وقف و هبه و وصیت . در این نوع حقوق ، نوزاد ناشی از تلقیح با نوزاد عادی تفاوتی ندارد ولی برقرار شدن پاره ای از حقوق و تکالیف منوط به ثبوت نسب و از آثار قرابت نسبی است ؛ از جمله ، ولایت قهری ، حضانت ، نفقه ، حرمت نکاح و توارث . برخی فقها صریحاً ثبوت این حقوق و تکالیف را برای نوزاد، موقوف بر تحقق رابطه نَسبی دانسته اند [xxxix]. با اینهمه در پاره ای موارد، شمول برخی از حقوق و تکالیف یاد شده منوط به ثبوت نسب نیست ؛ مثلاً، برخی فقها حتی در فرض انتفای رابطه نسبی میان نوزاد و صاحبان اسپرم و تخمک ، ازدواج وی را با آنان (به دلیل اطلاق عرفی فرزند بر او) همانند فرزند طبیعی جایز ندانسته [xl]و او را با آنها محرم شمرده اند [xli]. همچنین ، شرایط ویژه هر یک از حقوق و تکالیف مزبور نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

اگرچه برخی از حقوقدانان ایران، نسب را یک رابطه‌ی عرفی دانسته‌اند که در فقه و حقوق اسلام و ایران نیز به تبع عرف به عنوان یک رابطه خویشاوندی ناشی از خون شناخته شده است،[xlii] اما واقعیت این است که داوری عرف را در تحقق نسب نمی‌توان قاطع دانست و بدون دخالت قانونگذار نمی‌توان به راحتی نسب کودکان حاصل از اهدای جنین را به زن صاحب رحم یا صاحب تخمک ملحق دانست.[xliii]

[i] – روحانی ، محمدصادق ، المسائل المستحدثه ، بیروت ۱۳۹۳ ص ۱۶

[ii] – رضانیا معلم ، ۱۳۷۸ ش ، ص ۲۴۶ـ ۲۴۸

[iii] – روحانی ، ص ۱۵

[iv] – صدر ،محمدباقر ، منهاج الصالحین ، بر طبق فناوی آیه اللّه سیدمحسن حکیم ، ج ۲، بیروت ۱۴۰۰ج ۲، ص ۱۹۷

[v] – منتظری ،حسینعلی ، الاحکام الشرعیه ، چاپ اول ، قم ، نشر نظر (بی تا) ص ۸۸

[vi] – خرازی ، محسن خرازی ، «التلقیح »، فقه اهل البیت علیهم السلام ، سال ۴، ش ۱۶

[vii] – این موسسه علاوه بر درمان ناباروری مردان و زنان و تولد فرزندان زیادی از این شیوه ها که اولین انها در ۸/۱۰/ ۱۳۶۹ در بیمارستان افشار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اتفاق افتاد ، به انتشار و ترجمه کتابهایی در این زمینه پرداخته است ( دکتر عباس افلاطونیان و دیگران ، باروری آزمایشگاهی و انتقال جنین و گزارش اولین موارد موفقیت آمیز آن در ایران ).

[viii] – این موسسه نیز ، افزون بر فعالیت در درمان ناباروری – که اولین فرزند به شیوه I.V.F آن در تاریخ ۱/۵/۱۳۷۲ و اولین نوزاد منجمد شده آن در سال ۱۳۷۶ بدنیا آمد ، به تحقیقات و پژوهش درباره شیوه های پیشرفته درمان نازایی می پردازد .در همین راستا توانسته است به شیوه اخذ اسپرم از اسپرماتید و انجماد رویان ، در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ فرزندی را بدنیا آورد. همچنین تا کنون ۵ سمینار و  ۶ کارگاه علمی در این زمینه برگزار کرده است .

[ix] – رضا نیا معلم ، محمد رضا، باروریهای پزشکی ازدیدگاه فقه و حقوق ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، پژوهشکده فقه و حقوق ، چاپ اول ۱۳۸۹، ص ۵۶

[x] – حرم پناهی ، (آیت الله ) محسن  ، ۱۳۷۶، ص۱۴۷-۱۶۷

[xi] – صمدی اهری، ۱۳۸۲، ص۱۳۲

[xii] – محمد بن منظور الإفریقی المصری، لسان العرب (ج۵)، (بیروت: دار صادر، ۱۹۹۷ م)، ص ۵۱۲، ماده لقح.

[xiii] – نایب زاده ،عباس ، بررسی حقوقی روش های نوین باروری مصنوعی، (تهران: مجد، ۱۳۸۰ ش)، ص ۹٫

[xiv] – عمر بن محمد بن ابراهیم غانم، احکام الجنین فی الفقه الاسلامی، (بیروت: دار ابن حزم، ۱۴۲۱ ق)، صص ۲۲۹ ـ ۲۳۴٫

[xv] – لوئیس معلوف، المنجد، ماده نسب و ابن فارسی، معجم مقاییس اللغه، ج۵، ص۴۲۴٫

[xvi] – فؤاد افرام التبانی، منجد الطلاب، (ایقاع التعلق و الارتباط بین الشیئین).

[xvii] – «هو الاتصال بالولاده بانتهاء احدالشخصین الی الآخر کالاب والابن أوبانتهائهما الی ثالث» (محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج۳۹،ص۷).

[xviii] – امامی ،سید حسن ، حقوق مدنی، ج۵، تهران، اسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۴۳هـ.ش.، ص۱۵۱

[xix] – بروجردی عبده ، محمد ، کلیات حقوق اسلامی، چاپ دوم، دانشگاه تهران، ۱۳۳۹ هـ ش.

[xx] – امامی، اسدالله ، نسب در حقوق ایران و فرانسه، رساله دکتری، دانشگاه تهران۱۳۴۹٫

[xxi] – رضانیا معلم ، باروریهای پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق ۱۳۷۸ ش ، ص ۳۵۳ـ۳۶۶

[xxii] – سوره مبارکه  احزاب، آیات شریفه ۴ـ ۵؛سوره مبارکه  فرقان :آیه شریفه ۵۴؛ سوره مبارکه انسان :آیه شریفه ۲

[xxiii] – موسوی بجنوردی ،حسن ،القواعد الفقهیه ، چاپ دوم :قم مطبعه آداب ، ۱۳۹۰ ق ، ج ۴، ص ۳۰
مقاله - متن کامل - پایان نامه
[xxiv] – امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، چاپ ششم ، تهران ج ۵، ص ۱۸۴ـ ۱۸۵

[xxv] – رضانیا معلم ، باروری های پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق  ۱۳۷۸ ش ، ص ۲۳۲ـ۲۳۱

[xxvi] – رضانیا معلم ، ۱۳۷۸ ش ، ص ۲۳۹ـ۲۴۲

[xxvii] – همو، ص ۲۰۱ـ۲۰۹

[xxviii] – خوئی ، ابوالقاسم ، صراط النجاه فی اجوبه الاستفتاءات ، مع تعلیقات لجواد تبریزی ، قم ۱۴۱۶ـ۱۴۲۳ ص ۴۲، مسئله ۴۳

[xxix] – امام خمینی ،روح الله تحریر الوسیله ، ج ۲، ص ۵۷۶

[xxx] – مکارم شیرازی ، ناصر ،تفسیر نمونه ، با همکاری جمعی از نویسندگان ج ۲، ص ۶۱۰

[xxxi] – خرازی ، ص ۱۲۵ـ۱۲۶

[xxxii] – خطیب ، ص ۱۵۲

[xxxiii] – قیسی ، مغنیه ،ص ۴۸؛ ، ص ۲۵۹

[xxxiv] – روحانی ، محمدصادق ، المسائل المستحدثه ، بیروت ۱۳۹۳ ص ۱۶

[xxxv] – رضانیا معلم ، ۱۳۷۸ ش ، ص ۲۴۶ـ ۲۴۸

[xxxvi] – روحانی ، ص ۱۵

[xxxvii] – صدر ،محمدباقر ، منهاج الصالحین ، بر طبق فناوی آیه اللّه سیدمحسن حکیم ، ج ۲، بیروت ۱۴۰۰ج ۲، ص ۱۹۷

[xxxviii] – منتظری ،حسینعلی ، الاحکام الشرعیه ، چاپ اول ، قم ، نشر نظر (بی تا) ص ۸۸

[xxxix] – خوئی ، ۱۴۰۱، ص ۱۴۳؛ محمد صدر، جلد ۲، قسم ۲، ص ۶۳۸

[xl] – موسوی اردبیلی ، سید عبدالکریم ، فقه الحدود و التعزیرات ، چاپ اول ، قم ، مطبعه اسماعیلیان ۱۴۱۳ ق ش ، ص ۴۷۴

[xli] – مکارم شیرازی ، ج ۲، ص ۶۰۹

[xlii]- شهیدی ،دکتر مهدی ، مقاله تلقیح مصنوعی انسان، مجله حقوقی وزارت دادگستری ، ص ۱۶۴٫

[xliii]- صفایی دکتر حسین، «مسائل فقهی ـ حقوقی انتقال جنین»، فصلنامه باروری و ناباروری پژوهشکده‌ی ابن‌سینا، شماره ۴، فروردین ۱۳۷۸٫

پایان نامه : معاینه محلی و ارجاع به کارشناسی

معاینه محلی و ارجاع به کارشناسی

۱ معاینه محلی

منظور از معاینه محلی ، ملاحظات شخصی ضابط از محل وقوع جرم و مشاهده و ضبط آثار و علائم موجود در محل است .

معاینه محلی یا مستقیماً توسط قاضی تحقیق صورت می گیرد یا توسط مأموران انتظامی و ضابطان قضایی یا اهل خبره که در مورد اخیر وقتی است که اظهار نظر در امری منوط به داشتن اطلاعات فنی در آن مورد باشد .

قاضی تحقیق می تواند شخصاً و یا با تفویض اختیار به مأموران انتظامی و ضابطان قضایی به محل مراجعه نماید و ملاحضات شخصی را انجام دهد . هنگام معاینه محلی اشخاصی که در امر جزائی شرکت دارند می توانند حاضر شوند ولی عدم حضور این اشخاص مانع اقدامات ضابطان در اجرای مأموریتش نبوده و در غیاب آن ها نیز معاینه محلی اجرا خواهد شد . معاینات محلی معمولاً در روز به عمل می آید مگر موارد استثناء که فوریت این امر را ایجاب نماید .

معاینه محلی ممکن است توأم با تحقیقات محلی و جلب نظر کارشناس باشد ، در این صورت دادرسی تعیین وقت نموده و از اهل محل و شهود و کارشناس دعوت می نماید که در موقع معاینات محل حضور یابند .

مراجع ذیصلاح برای انجام معاینه محلی به استناد ماده ۷۸ ق . آ . د . ک عبارتند از قاضی دادگاه ، قاضی تحقیق ، ضابطان دادگستری ، اهل خبره و کارشناسان.

تعیین مراجع ذیصلاح چهار گانه مزبور برای انجام معاینه محلی بر عهده رئیس یا دادرس دادگاه است . در حال حاضر اکثر معاینات محلی مربوط به امور کیفری توسط مأموران نیروی انتظامی و مأموران انتظامی متخصص امور جنایی ، مأموران آگاهی و تشخیص هویت حسب مورد به عمل می آید . ۲ در لایحه در ماده ۱۲۵ انجام معاینه محل بر عهده ی بازپرس ویا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می شود.

ماده ۸۰ ق . آ . د . ک  نیز می افزاید :  هنگام تحقیق و معاینه محل ، تمامی آثار و علائم مشهود و مکشوفه که به نحوی در قضیه مؤثر است در صورت مجلس قید می شود .

اصل تنظیم صورتجلسه از قواعد آمره است . تنظیم صورتمجلس به منظور لزوم آگاهی متهم از دلایل جمع آوری شده علیه او و تدارک دفاع حکمی تکلیفی است که وفق حکم شماره ۲۹۷ مورخ ۱۶ / ۹ / ۱۳۰۸ محکمه عالی انتظامی قضات عدم رعایت آن  را موجب تخلف انتظامی می دانسته است .

در ماده ۱۲۹ لایحه نیز به این موضوع اشاره شده است:

ماده ۱۲۹- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل ،تمام آثار و نشانه های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثراست،به دستور بازپرس توسط کارشناسان جمع آوری و در صورتمجلس قیدمی شودو به امضاءاشخاص دخیل در موضوع می رسد.

بسیاری از مقررات مربوط به معاینه محل و تحقیقات محل در این جا مسکوت مانده است همانند لزوم یا عدم لزوم صدور قرار معاینه یا تحقیق و ابلاغ آن ، مسؤل پرداخت هزینه تحقیقات ، مسؤل تهیه وسیله اجرای قرار و …..

۲ ارجاع به کارشناسی[۱]

هر گاه رسیدگی به قضیه مطروحه نزد قاضی محتاج به نظر اهل خبره داشته باشد موضوع به کارشناسی ارجاع می شود . با توجه به توسعه علوم و فنون در دنیای امروز و امتزاج دعاوی حقوقی ، کیفری و …. با موضوعات فنی و علمی ،بررسی موضوعات  مختلف ومورد اختلاف از نظر کارشناسان از اهمیت فراوان برخوردار است .

مواردی که در زمینه انتخاب کارشناس در مرحله تحقیقات مقدماتی قابل طرح به نظر می رسد ، به شرح ذیل می باشد : ماده ۸۳ ق . آ . د . ک مقرر می دارد :

از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می آید که اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد از قبیل پزشک ، داروساز ، مهندس ، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف ، چنانچه در جرایم مخل امنیت و یا خلاف نظم عمومی اهل خبره بدون عذرموجه حضور نیابد و من به الکفایه هم نباشد ، به حکم قاضی جلب خواهد شد .

ماده ۱۵۵ لایحه ی جدید آیین دادرسی کیفری نیز مقرر می دارد :

هر گاه بازپرس رأسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند ، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند . بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به طور دقیق تعیین کند . از ظاهر مواد اینطور استنباط می شود که لزوم ارجاع امر به کارشناس و عدم لزوم آن بستگی به نظر قاضی تحقیق دارد ، ولی رویه ی قضایی در صورتی که ماهیت قضیه جنبه فنی و و علمی داشته باشد به طوری که از تخصص قاضی تحقیق یا محکمه خارج باشد ، ارجاع امر را به کارشناس الزامی اعلام کرده است .

حکم شماره ۷۷۰ مورخ ۱۱ / ۹ /۱۳۲۸ شعبه ۲  دیوان عالی کشور می گوید :

اگر در امر جزائی دادگاه رجوع امر را به کارشناس لازم بداند ولی کارشناس عجز از فهم آن نماید دادگاه مکلف است قضیه را به کارشناس دیگر ارجاع کند نه اینکه مبادرت به صدور حکم نماید .

هر چند رأی ناظر به مرحله رسیدگی قطعی است ولی چون در این خصوص بین اقدام قاضی تحقیق و محکمه ملاک وجود دارد . بنابراین در موردی که قضیه مطروحه جنبه فنی داشته باشد ، قاضی تحقیق باید موضوع را به کارشناس ذیصلاح ارجاع دهد.

آنچه از ظاهر مواد قانون آیین دادرسی کیفری بر می آید قضات تکلیفی ندارند که در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی را از ارجاع امر به کارشناسی مطلع سازند . همچنین قاضی تحقیق پس از وصول نظر کارشناسی تکلیفی به ابلاغ آن به متهم ندارد . و اینکه تبعیت از نظر کارشناس با توجه به مفهوم ماده ق . آ . د . ک   الزامی نیست .

هرگاه نظر کارشناس مشکوک بوده و با اوضاع و احوال قضیه سازگار باشد یا برای قاضی ایجاد علم عادی و ظن نکند ، دادگاه می تواند از کارشناس دیگری دعوت کند یا نظر کارشناسان را جهت اظهار نظر نزد افراد خبره دیگری ارسال کند اهل خبره در این ماده و مواد دیگر این قانون به صورت مطلق بیان شده است . شامل کارشناسان رسمی و غیر رسمی می شود. البته قاضی زمانی می تواند به نظر کارشناس بی توجهی نماید که دلایل یا قرینه خلاف آن را دانسته باشد یا نظر او را با اوضاع و احوال سازگار نداند نه اینکه قاضی به طور مطلق مجاز باشد و خلاف نظر کارشناس حکم دهد . چرا که عدم توجه به دلایل و ملاحظات به موجب بند ج ماده ۲۲۰ ق . آ . د . ک یکی از جهات تجدید نظر خواهی از رأی است .

گفتار ششم-بازرسی

۱ – تعریف بازرسی

بازرسی یا به اصطلاح قدیم تفتیش ، عبارت از عمل تجسس و تفحص است که معمولاً در منزل شخص متهم به ارتکاب جرم به وسیله مقامات قضایی آن ها به عمل می آید که تحقیق و بازرسی به موجب شق «و» بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی یکی از وظایف نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری به منظور کشف آثار و دلایل جرم در اقامتگاه اشخاص در جهت اثبات جرم می باشد .

بازرسی به معنی فوق از مصادیق بازرسی منزل به شمار نمی رود . مفهوم تفتیش و بازرسی در اصطلاح حقیقی یعنی جست و جو کردن از طریق جا به جایی اشیاء به منظور کشف آثار ، مدارک و دلایل جرم و سپس ضبط و توقیف آن می باشد اگر چه بازرسی به انواع مختلف تقسیم می شود . ولیکن با ملاحظه کلمه بازرسی ، اولین چیزی که در ذهن تداعی می شود بازرسی مربوط به اماکن خصوصی ( منزل ) می باشد .
مقاله - متن کامل - پایان نامه
۲ جرایم ضابطان دادگستری در تخلف از مقررات بازرسی

در اصل ۲۲ قانون اساسی ، اصل آزادی مسکن اشخاص صریحاً پیش بینی گردیده است . ضمانت اجرای این اصل در ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردیده این ماده مقرر می دارد که :

هر یک از مستخدمین و مأموران قضایی ، غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد ، بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضایت صاحبخانه داخل شود به حبس از ۱ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .

در این ماده استثنایی نیز قائل شده اند که هر گاه ضابطان ثابت نمایند به امر یکی از رؤسای خود صلاحیت حکم را داشته و مکره از اطلاعات او بوده اقدام به هتک حرمت منزل نیز شده است .

یکی دیگر از جرایمی که ضابطان دادگستری در  بازرسی ها ممکن است مرتکب گردد هتک حرمت مراسلات ، مخابرات و مکالمات تلفنی و افشای مطالب آن هاست .

اصل ۲۵ قانون اساسی صراحتاً آزادی در مراسالات و مخابرات و مکالمات تلفنی را به عنوان یکی از حقوق و آزادی های فردی پذیرفته است و مقرر می دارد که :

بازرسی و نرساندن نامه ها ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی افشای مخابرات ، تلگرافی و تلکس ،سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آن ها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .

ضمانت اجرای این اصل در ماده ۵۸۲ قانون تعزیرات به شرح زیر پیش بینی شده است :

هر یک از مستخدمین و مأموران دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است ، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن ها مطالب آن ها را افشاء نماید به مجازات زیر محکوم خواهد شد:

الف ) محکومیت به مجازات از نوع حبس به مدت از ۱ سال تا ۳ سال .

ب ) یا محکومیت به مجازات از نوع جزای نقدی به مبلغ شش تا هجده میلیون ریال .

 

 

گفتار هفتم-شرایط قانونی ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات و احکام قضایی

یکی دیگر از وظایف ضابطان دادگستری در خاتمه دادرسی های کیفری ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی است ، مستفاد از ماده ۱۵ ق . آ . د . د . ا در امور کیفری و ماده ۲۸ لایحه آیین دادرسی کیفری و شق « ط » بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی از وظایف قضایی مأموران نیروی انتظامی محسوب می گردد . بدیهی است ابلاغ درست اوراق قضایی و اجرای به موقع تصمیمات و دستورات قضایی باعث بالا رفتن سرعت و دقت محاکم در دادرسی های کیفری خواهد شد . به دلیل عدم آموزشی های لازم در این خصوص به مأموران نیروی انتظامی در متأسفانه این دو مقوله مهم در بسیاری از مواقع نادرست انجام می شود و موجب تضییع و طولانی شدن روند رسیدگی کیفری را فراهم می آورد لذا بنا به ضرورت به منظور رفع معضل مطرح شده قوه قضاییه باید به نیروی انتظامی این دو امر مهم را پس از آموزش های لازم به آن ها اختصاص دهد تا برای هر چه بهتر عدالت و تسریع در رسیدگی ، موفقیت بیشتری کسب کند.

۱ ابلاغ اوراق قضایی

یکی از مراحل مهم یک دادرسی ابلاغ اوراق قضایی است که تمام مراحل دادرسی ( از بدو تا ختم) را در بر می گیرد . ابلاغ یعنی رساندن و در باب حقوقی یعنی رساندن اوراق قضایی به طرفین دعوا ابلاغ را به دو نوع الف ) ابلاغ واقعی  ب ) ابلاغ قانونی می توان تقسیم کرد . اوراق قضایی به اوراقی گفته می شود که در جریان یک دادرسی کامل از طرف دادگاه به منظور آگاهی طرفین دعوا و اصحاب پرونده بنا به ضرورت دادرسی ارسال می گردد که انواع اوراق قضایی عبارتند از : برگ اظهارنامه ، برگ دادخواست  ، برگ های اخطاریه و احضاریه ، برگ جلب ، دادنامه ، برگ اجراییه و …….. .

بعد از ادغام پلیس قضایی در نیروی انتظامی این امر بر دوش کارکنان و مأموران نیروی انتظامی قرار گرفت که متأسفانه در این خصوص نیروی انتظامی از آموزش های لازم و کافی برخوردار نیست و موجبات اطا له ی دادرسی را فراهم نموده است .

از تجمیع مطالب برمی آید که  باید در نظر داشت که مأموران ابلاغ باید دارای ویژگی هایی باشند از جمله باید تا حدودی دانش و آگاهی قضایی داشته باشند تا بدانند که قانون گذار چه نقش مهمی را بر عهده ی آن ها گذاشته است . و قدرت شناسایی و علم کافی را داشته باشند که اوراق قضایی مختلف را و نحوه ی ابلاغ آن ها را از هم بتوانند تفکیک نمایند . دومین ویژگی که باید مجریان امر ابلاغ داشته باشند امانت داری و عدالت می باشد قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به حساسیت امر ابلاغ اوراق قضایی ، موارد رد را برای مأمور ابلاغ پیش بینی کرده است تا شائبه احتمالی بی عدالتی منتفی گردد ، موارد رد مأمورابلاغ شبیه موارد رد دادرسان ، قضات ، کارشناسان ، سردفتران و مأموران اجرا می باشد.

 ۲ اجرای تصمیمات قضایی

مسأله اجرای تصمیمات قضایی نقش بسیار مهمی در حل و فصل خصومت ها و دعاوی دارد ، اجرا یا به کار بستن تصمیمات قضایی اعم از قرار و احکام دادگاه ها می باشد . مطابق ماده ۲۸۴ ق . آ . د . د . ع . ا در امور کیفری کلیه ضابطان دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی و رؤسای سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند . تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می باشد . این موضوع در ماده ۴۹۶  لایحه آیین دادرسی کیفری به همین صورت تکرار شده است . همچنین به موجب ماده ۲۳۸ همان قانون عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید.

در لایحه در ماده ۴۹۳ آمده است : عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای حکم شروع می شود  و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که در قانون مقرر نماید.

قطعیت و حتمیت یک حکم زمانی باعث پیشگیری از جرم خواهد شد که صحیح و سریع اجرا  گردد اهمیت این موضوع در امور کیفری نیز از نظر شارع مقدس نیز دور نمانده است و اجرای سریع مجازات ها بالاخص مجازات های حدی را از متون فقهی و حقوقی می توان مستفاد کرد چرا که تأخیر در اجرای مجازات های حدی را شارع جایز نمی داند .

تا زمانی که رأی قطعیت نیافته و دادگاه حکم را به اجرادر نیاورده باشد فصل خصومت نشده و تمام اقدامات قضایی ، اداری ، انتظامی و تشکیل و جلسات و تصمیم دادگاه تبدیل به یک ورقه ای شده است که نامش دادنامه است و محتوای این دادنامه با اوصاف مذکور تعیین و اعلام کننده حاکم و محکوم است و زمانی حدوث عدالت معین می شود که نظر دادگاه و حکم قطعی آن مورد اجرا قرار گیرد و لازمه آن هم اجرای صحیح و سریع آن است .

۳ اجرای احکام قضایی

اجرای حکم آخرین مرحله دادرسی های کیفری است . هدف از رسیدگی های کیفری این است که در صورت احراز وقوع جرم و صحت انتساب آن و محقق بودن مسؤلیت کیفری متهم مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی در مورد او به موقع اجرا گذاشته می شود تا در جامعه هیچ بزهکار کیفر ندیده و اصلاح نشده باقی نماند .

هدف از اعمال مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی هر چه باشد در مرحله ی اجرا تأمین می گردد و مراحل کشف جرم ، تحقیق ، تعقیب و دادرسی بدون اینکه توأم با اجرا باشد قدرت و توان آن را ندارد که هدف های مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی را برآورده سازد .

مرحله ی اجرای حکم را می توان به دوران مصرف دارو تشبیه کرد . مریضی به طبیب مراجعه می کند نسخه پزشک معالج را می گیرد راه درمان را می شناسد و وقت آن است که به توصیه های پزشک عمل کند و داروهای لازم را مصرف کند .

در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، مقنن با انشای قانون اجرای احکام مدنی ، مقررات و مهم مربوط به نحوه ی اجرای احکام مدنی را یکجا تدوین و بر بسیاری از نارسایی ها و بلاتکلیفی ها خاتمه داده است . لیکن در قلمرو اجرای احکام کیفری متأسفانه هنوز قانون خاصی به تصویب نرسیده است . در حال حاضر بعضی از اصول و قواعد مهم اجرای احکام کیفری را می توان در خلال قوانین و آیین نامه ها مشاهده کرد.

ترتیب اجرای احکام کیفری را قانون تعیین می کند که خود نشان از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دارد . قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مواد ۲۸۱ تا ۳۰۰ و بخش پنجم لایحه آیین دادرسی کیفری طی چهار فصل به اجرای احکام کیفری اختصاص داده شده است .

نظامنامه راجع به مجازات اعدام و همچنین آیین نامه امور زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در جهت روشن نمودن ترتیب اجرای احکام کیفری گام های مؤثری بر داشته اند تا اجرای این احکام تحت قاعده و قانون در آید .

از مجموع مقررات و قوانین موجود در این خصوص معلوم می گردد که هر یک از انواع مجازات ها و یا اقدامات تأمینی و تربیتی باید با روش ویژه ی خود به موقع اجرا گذاشته شود.

در نظام قضایی ایران اجرای احکام طبق بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بر عهده ی دادسرا است .

ماده ۴۸۴ لایحه نیز به این موضوع اشاره کرده است : اجرای احکام کیفری بر عهده ی داستان است و « معاونت اجرای احکام کیفری » تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می دهد ، در دادسرای عمومی عهده دار این وظیفه است .

تبصره ۱: معاونت اجرای احکام کیفری ، می تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصص برای اجرای احکام باشد.

لازم به یاد آوری است که در سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت اجرای احکام کیفری بر عهده داستان است . نکته قابل ذکر این است که طبق ماده ۶ «قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار » اجرای احکام دادگاه ها بر عهده قاضی دادگاه می باشد. بنابراین هرگاه دادگاه عمومی به جرایم اطفال رسیدگی کند دستور اجرای حکم را نیز می تواند صادر نماید .

[۱] . Expert- evidence

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع وظایف کلی ضابطان دادگستری

وظایف کلی ضابطان دادگستری

این مبحث در برگیرنده ی هفت گفتار بوده که در گفتار اول به کشف جرم ، در گفتار دوم به تحقیقات مقدماتی ، در گفتار سوم به جمع آوری و حفظ دلایل و آثار جرم ، در گفتار چهارم به بازجویی مقدماتی ، در گفتار پنجم به معاینه ی محلی و ارجاع به کارشناسی و در گفتار ششم به بازرسی و در گفتار هفتم به شرایط قانونی ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات احکام قضایی خواهیم پرداخت.

گفتار اول -کشف جرم[۱]

مرحله ی کشف جرم از مراحل دقیق و حساس دادرسی کیفری است ، زیرا اساس پرونده کیفری در این مرحله پی ریزی می شود و خطوط اصلی سرنوشت کیفری بزهکار در این مرحله ترسیم می شود . بیشتر در این مرحله از دادرسی های کیفری است که حقوق و آزادی های متهم در معرض تعدی و تجاوزقرار می گیرد . در این مرحله معمولاً متهم در اختیار مأمورین قضایی قرار می گیرد که فاقد دانش حقوقی و قضایی هستند .

در نتیجه تلاش قانونگذار بر این است که در این مرحله مقدماتی حقوق و آزادی های فردی در حد اعلای خود حفظ شود و دستخوش اغراض مأمورین انتظامی واقع نشود ، لذا ضمن دادن اختیارات و نقش مؤثر به مأمورین انتظامی در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم ، اختیارات آنان را در برخی اقدامات خاص محدود می سازند ، مع الوصف برای صراحت هر چه بیشتر و جلوگیری از خودسری های بی رویه مأمورین انتظامی ، مقنن گاهی آنان را به طور صریح از توسل به بعضی از امور و اقدامات منع و اعمال آنان را تحت نظارت مقام قضایی می داند .

۱ تعریف کشف جرم

منظور از کشف جرم عبارتست از اقداماتی که پس از اطلاع از وقوع جرم ، برای حفظ آثار و دلایل آن و دستگیری مجرم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می شود . مرحله کشف جرم به مرحله اطلاع بر وقوع جرم ، شناسایی متهم و جمع آوری ادله منتسب به وی ، اطلاق می شود .

با توجه به بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حفظ آثار و دلایل جرم بازرسی و تحقیق ، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنان بر اساس موازین قانونی همچنان در زمره ی وظایف مأمورین نیروی انتظامی باقی مانده است . از تجمیع مطالب برمی آید که  مرحله ی کشف جرم وظیفه ی اصلی و اساسی مأمورین انتظامی به عنوان ضابطان دادگستری خواهد بود .

 

 

۲– مقام کشف جرم

قانون آیین دادرسی کیفری مراحل مختلفی را برای دادرسی در امر جزایی قائل شده است و از نظر مقررات آیین دادرسی مرحله کشف جرم مرحله مستقلی بوده و دارای احکام و مقررات خود می باشد .(آخوندی،۱۳۷۴،۲۵)

کشف جرم از هروجه که باشد به طور کلی به عهده ضابطان دادگستری است. (هدایتی، ۱۳۴۲، ۸۵)

قوانین کشور های مختلف مرحله ی کشف جرم ا از دیگر مراحل دادرسی مجزا داشته و انجام آن را به عهده ی پلیس قضایی قرار داده اند .در کشور ما نیز به تقلید از فرانسه مرحله ی کشف جرم از سایر مراحل دادرسی تفکیک شده و انجام این اقدامات بر عهده ی ضابطان دادگستری قرار گرفته است .

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب برخلاف کلیه نظام های دادرسی ، مراحل رسیدگی به جرایم را در هم ادغام نموده و انجام آن را بر عهده رئیس دادگستری و حاکم دادگاه محول نموده است . ماده ۱۴ ق . ت . د . ع . ا مقرر می دارد :

… تمامی اقدامات و تحقیقات ضروری از بدو تا ختم تصفیه به وسیله حاکم دادگاه صورت خواهد گرفت ، همچنین اظهار نظر قضایی و انشاء رأی با اوست .

کشف جرم در این قانون مرحله ای مستقل نبوده و قابل تفکیک از دیگر مراحل دادرسی نمی باشد . به عبارت دیگر قانون اصل تفکیک مرحله تعقیب از تحقیقات مقدماتی و دادرسی را نادیده گرفته و رعایت ننموده است . حال اینکه قاعده تفکیک مرحله کشف جرم از دیگر مراحل خصوصاً مرحله صدور حکم مبتنی بر اجرای اصل عدالت می باشد . چرا که شخصی که مسئول انجام اقدامات پلیس است نباید در مرحله صدور حکم نیز قاضی باشد .

در نظام دادرسی جهان قضات محاکم هیچ وقت به عنوان رئیس ضابطان محاکم انجام وظیفه نمی نمایند . بلکه مقام کشف و تعقیب از مقام صدور حکم جدا می باشد . با توجه به ماده ۱۴ ق . ت . د . ع . ا تحقیقات و اقدامات ضروری به وسیله ضابطان دادگستری و تحت ریاست و نظارت قاضی دادگاه صورت می گیرد . بنابراین پس از ارجاع پرونده به دادگاه این حاکم دادگاه است که مستقیماً با ضابطان در جهت کشف ، تعقیب و تحقیق از جرائم در ارتباط است .

۳ تسریع در کشف جرم

ضابطان بایستی در کمال بی طرفی و بی غرضی از متهم تحقیق نموده و در کشف اوضاع و احوال که بر نفع یا ضرر متهم است فرق قائل نشوند . ضابطان نبایستی در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم تأخیر نمایند ، بلکه مکلف اند اقدامات فوری را بدون فوت برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم بعمل آورند ، تأخیر در اجرای تحقیقات مقدماتی ممکن است ، موجب از بین رفتن آثار و علائم جرم یا فرار متهم گردد .

چنانچه تحقیقات با تأخیر صورت گیرد و بین زمان وقوع جرم و تحقیقات فاصله ایجاد شود ، کشف جرم مشکل تر می شود . البته تسریع در انجام تحقیقات نباید موجب تضییع حقوق متهم و عجولانه تصمیم گرفتن شود .

بدیهی است تخلف از این امر موجب محکومیت انتظامی خواهد بود .

آنچه از تجمیع مطالب بر می آید اینست که فوریت در اقدام ، مربوط به جلوگیری از امحاء آثار و علائم جرم است نه کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی . بنابراین اگر پس از جمع آوری دلایل و مدارک جرم ، قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق توضیحی لازم بداند ، حتی با تعیین وقت نیز می تواند تحقیقات را انجام دهد و فوریت در اقدام ضرورتی ندارد .

گفتار دوم -تحقیقات مقدماتی

این مرحله از حیث ترتیب زمانی بعد از مرحله ی کشف جرم واقع می شود گام نخستین دادرسی های کیفری است و از حساسیت های ویژه ای برخوردار است تحقیقات مقدماتی شامل دو مرحله می شود  :

۱ – جمع آوری دلایل له و علیه متهم و اقدام در جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او

۲ – اظهار نظر قضایی در مورد متهم که بتواند از اظهار نظر بر مجرمیت یا منع پیگرد وی و یا با صدور قرار موقوفی پرونده از موجودی دادسرا کسر گردد .

از آنجائیکه سرنوشت قضایی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی تا حدود زیادی روشن می شود ، سعی قانونگذار نیز بر این است که کلیه اقدامات در مرحله تحقیقات مقدماتی را به دقت تعیین کرده و برای مقامات این مرحله مسئولیت کیفری و مدنی قائل گردیده است .

۱ تعریف و هدف تحقیقات مقدماتی

الف تعریف تحقیقات مقدماتی

علمای آیین دادرسی کیفری تحقیقات را در دو معنی عام و خاص استعمال کرده اند . «تحقیقات مقدماتی عبارتست از مجموعه اقداماتی که به وسیله مقامات قضایی برای کشف جرم ، جمع آوری دلایل و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهار نظر در خصوص قابل پیگرد بودن یا نبودن او به عمل می آید.»(آخوندی،۱۳۷۴،۶۸)

چنانچه ملاحظه می شود در معنی مزبور مرحله کشف جرم داخل در مفهوم تحقیقات مقدماتی قرار می گیرد . اما برخی دیگر از حقوقدانان و نظریه پردازان دادرسی کیفری ، با استناد به مقررات  آیین دادرسی کیفری بر معنای فوق الذکر مفهوم تحقیقات مقدماتی را فقط شامل اقدامات قاضی تحقیق در جمع آوری ادله به ضرر یا سود متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و بالاخره اظهار نظر قضایی در خصوص بزهکاری و یا بی گناهی وی دانسته اند . به عبارت دیگر در معنی مضیق مرحله کشف جرم را از مفهوم تحقیقات مقدماتی خارج نموده است .

در حقوق اسلام با توجه به باب قضاء در کتب فقهی ، مرحله ای تحت عنوان تحقیقات مقدماتی در طی رسیدگی به امور کیفری به چشم نمی خورد . اما برخی از مؤلفین با استناد به روش های قضاوت حضرت علی ( ع ) اعمال تحقیقات مقدماتی را برای کشف حقیقت بلامانع قلمداد کرده اند .

ب هدف تحقیقات مقدماتی

در سیستم های دادرسی کیفری موجود دنیا اعم از مختلط و اتهامی امر تحقیقات مقدماتی را در مورد جرایم مهم ضروری دانسته اند . در نظام های دادرسی هدف از اعمال تحقیقات مقدماتی تأمین مصالح اجتماعی و فردی است . در تأمین مصالح اجتماعی کوشش قاضی تحقیق معطوف می شود به کشف حقیقت ، اجرای عدالت جزائی و حفظ نظم و آسایش عموم افراد جامعه ، اما هدف مزبور نباید موجب عدول قاضی از جاده صواب و انسانیت شده و به حقوق دفاعی متهم لطمه وارد آورد .

ماده۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری با الهام از اهداف مزبور مقرر دارد:

دادرسان دادگاه و قضات تحقیق باید با کمال بی غرضی تحقیقات را انجام داده در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بی طرفی کامل را رعایت نماید .

به نظر نگارنده تحقیقات مقدماتی مانند یک صافی موجب رد اتهامات ناروای متهم بوده و از اتلاف وقت محاکم کیفری ممانعت می کند.

 ۲ موقعیت تحقیقات مقدماتی

قوانین دادرسی کیفری بیشتر کشورهای متمدن مرحله ی تحقیقات را مجزا از مراحل دیگر در قوانین خود پیش بینی نموده اند . در نظر گرفتن تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحله ای مجزا از دیگر مراحل دادرسی و انجام آن به وسیله ی قاضی خاص و مستقل از قضات دیگر ، نشانه ی با اهمیت تلقی نمودن این مرحله و گامی مؤثر در جهت تشخیص صحت و سقم اتهام وارده به متهم و وسیله ای در راه دادرسی سریع و آسان است . عدم توجه به این مرحله به طور دقیق و کامل و رعایت نکردن موازین و قواعد اصولی حاکم بر این مرحله خطری جدی برای منافع جامعه و متهم است . قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بدون توجه به اصول و موازین شناخته شده در کشورهای دنیا اقدام به حذف مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحله ای مجزا در دیگر مراحل دادرسی نموده است . کلیه مراحل دادرسی را در یک مرحله خلاصه و عناوین قاضی تعقیب و تحقیق و اجرای حکم را نیز حذف نمود . امر تحقیقات مقدماتی در کلیه جرایم را با تجویز حاصله از ماده ۱۴ ق . آ . د . ک به رئیس دادگستری یا دادرس دادگاه محول نموده است تاکلیه تحقیقات ضروری را انجام دهد . رئیس دادگاه می تواند در مواردی که صلاح بداند انجام تحقیقات را به قاضی تحقیق و ضابطان دادگستری واگذار نماید .

۳ خصوصیات تحقیقات مقدماتی

تحقیقات مقدماتی دارای ویژگی های است که عبارتند از :

الف کتبی بودن

تحقیقات مقدماتی به نحو کتبی انجام می شود با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی ناشی از زندگی صنعتی و همچنین ارزش دلایل کتبی ، خصیصه ی کتبی بودن تحقیقات امری اجتناب ناپذیر است .

در حقوق اسلام احراز لزوم کتبی بودن تحقیقات وتنظیم صورتجلسه و یا عدم ضرورت آن به نظر حاکم عاقل ، مسلمان ، عادل و بصیر باشد تا مرتکب خیانت نگردد.

چنانچه حفظ نظام قضایی و حقوق مردم متوقف بر کتبی بودن تحقیقات و تنظیم صورتجلسات باشد ، برخی از فقها از بابت مقدمه واجب ، به موجب کتبی بودن تحقیقات فتوی داده اند .

قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مختلف به ضرورت انعکاس شکایت و تحقیقات در صورتجلسات مربوطه تأکید می نماید . از جمله ماده ۳۱ مقرر می دارد :

قاضی تحقیق در موقع تحقیقات دستور دادگاه را اجرا نموده و نتیجه ی آن را در صورت مجلس  قید می کند …… .

همچنین ماده ۷۱ قانون فوق الذکر مقرر می دارد که :

قضات ذیر بط و ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند . شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می رسد ……. .

همچنین ماده ۱۳۱ در خصوص پاسخ به سؤالاتی که در بازجویی از متهم صورت می گیرد مقرر می دارد که:

پاسخ سؤالات همانطوریکه بیان می شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف ، نوشته شود . متهمین با سواد می توانند شخصاً پاسخ سؤالات را بنویسند .

لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به ضرورت انعکاس شکایت و تحقیقات در  صورتجلسات تأکید می نماید از جمله ماده ۳۷ که مقرر می دارد :

ماده ۳۷ –  ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند . شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء شاکی می رسد ، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد ، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود . ……….. .

از تجمیع مطالب بر می آید که ویژگی کتبی بودن تحقیقات موجب حفظ و حمایت دلایل جمع آوری شده توسط قاضی تحقیق بوده و از تضییع حقوق دفاعی متهم ، جامعه و شاکی خصوصی جلوگیری می کند .

ب غیر علنی بودن مقاله - متن کامل - پایان نامه

اصولاً محاکمات علنی انجام می شود ( اصل ۱۶۵ قانون اساسی ) و معنای آن این است که افرادی هم که سمتی در پرونده مورد رسیدگی ندارند ،حق شرکت در جلسه ی دادگاه و مشاهده ی جریان دادرسی را دارند .(خالقی،۴۰،۱۳۸۷) با این حال ، علنی بودن اختصاص به جلسات رسیدگی دادگاه داشته و شامل جلسات تحقیقات مقدماتی در دادسرا نمی شود . بدین ترتیب ، غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی این است که غیر از افرادی مانند متهم و شاکی و وکلای آن ها یا کارشناس و شاهد و مطلع که حضور آن ها لازم دانسته شده و از سوی مرجع تحقیق برای ارائه توضیحات احضار می شوند ، دیگران حق حضور در جلسات تحقیقات مقدماتی را ندارند.

به نظر نگارنده  علت غیرعلنی بودن این مرحله نیز این است که هم مرجع تحقیق را از فشار افکار عمومی و هیجان ناشی از ارتکاب جرم در جامعه رهانیده ، استقلال او را تأمین نماید و هم متهم را از انگ شهرت به اتهامی که هنوز دلایل توجه آن به او مورد بازرسی کامل قرار نگرفته مصون دارد.

ج -محرمانه بودن

در حال حاضر ، محرمانه بودن تحقیقات ، ممنوع بودن انتشار اطلاعات آن است و در این معنا ، محرمانه بودن توسط مرجع تحقیق نیز باید رعایت شود . به دیگر سخن ، هیچ کس نمی تواند قبل از صدور قرار نهایی مرجع تحقیق ، اطلاعاتی را که به عنوان مرجع قضایی ، وکیل ، کارشناس یا شاهد از پرونده به دست آورده افشا سازد .

در ق . آ . د . ک از محرمانه بودت تحقیقات سخن به میان آمده است ، بدون این که مفهوم و مقتضای آن روشن گردد . ماده ۷۳ این قانون مقرر می گرد :

شاکی حق دارد هنگام تحقیقات ، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد ، پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد.

در لایحه نیزاز محرمانه بودن تحقیقات سخن به میان آمده به نحوی که ماده ۹۱مقرر می دارد که:

ماده ۹۱- تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می گیرد مکر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید .کلیه ی اشخاص که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند ودر صورت تخلف ،به مجازات جرم افشاءاسرار شغلی و حرفه ای محکوم می شوند .

از تجمیع مطالب برمی آید که  هدف از محرمانه بودن ، رعایت اصل برائت و جلوگیری از انتشار خبر اتهام متهم است که گاه حتی با صدور قرار منع تعقیب نیز قابل جبران نخواهد بود . به علاوه محرمانه بودن تحقیقات ، مانع آگاهی یافتن مرتکب متواری یا اشخاص مظنون به ارتکاب جرم از اقدامات تحقیقی شده ، از ورود لطمه به تحقیقات جلوگیری می کند .

د غیر ترافعی بودن

در نظام دادرسی تفتیشی ، منظور از غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی ، عدم تساوی جایگاه متهم و شاکی و عدم امکان رویا رویی آن ها برای مباحثه و ارائه دلایل بود . متهم نمی توانست از دلایل اتهام آگاه شده و آن ها را مورد مناقشه قرار دهد یا تحقیق خاصی را درخواست نماید و فقط می بایست به سؤالاتی که از او می شد ، پاسخ دهد . این ویژگی تا حد زیادی هم اکنون تعدیل شده است و امروزه سخن از اصل برابری سلاح ها به میان می آید که به موجب آن ، در فرایند کیفری ، طرفین باید از امکانات و شرایط مساوی برای اثبات  ادعای خود برخوردار باشند . در ق . آ . د . ک ، هر چند که نشانه هایی از ویژگی غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی در مواد ۱۳۰ و ۱۵۱ به چشم می خورد ، اما حق متهم مبنی بردرخواست انجام تحقیق خاص یا استماع شهادت شهود او ، حق درخواست نظریه کارشناس و اعتراض به نظر او ، یا حق به همراه داشتن وکیل در هنگام تحقیق از او از جمله حقوقی است که برای متهم شناخته شده و تحقیقات را به سوی ترافعی شدن و تأمین بیشتر حقوق متهم هدایت کرده است .

 

[۱]. Detection of crime