راهنمای کامل ثبت شرکت

https://fekrbartar.com/wp-content/uploads/2019/09/fekrbartar-thumbnail.jpg

 

مجموعه ای از افراد که برای انجام فعالیتی خاص با همدیگر همکاری می نمایند، می توانند یک شرکت یا مؤسسه را تشکیل دهند. با این حال، هر نوع فعالیتی مستلزم نوع خاصی از شرکت می باشد، به بیان ساده تر برای ثبت شرکت، ابتدا بایستی نوع شرکت خود را بشناسیم و در مورد آن اطلاعات لازم را کسب کنیم. در اینجا سعی خواهیم کرد شما را با انواع متفاوت شرکت ها و نحوه ثبت آنها آشنا سازیم.

هفت نوع شرکت در ماده ۲۰ قانون تجارت ذکر شده است که عبارتند از :

  1. ثبت شرکت سهامی عام و خاص
  2. ثبت شرکت با مسئولیت محدود
  3. ثبت شرکت تضامنی
  4. ثبت شرکت مختلط غیر سهامی
  5. ثبت شرکت مختلط سهامی
  6. ثبت شرکت نسبی
  7. ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف

 

در ثبت شرکت ها، تعداد اعضا، اهداف اعضا و مسئولیت هر عضو در تعیین نوع شرکت نقش مهمی ایفا می کند.

مراحل ثبت شرکت

 

هزینه ثبت شرکت

پس از اینکه اطلاعات لازم در مورد ثبت شرکت و مراحل آن را از این صفحه کسب کردید و تصمیم لازم را در مورد اینکه می خواهید چه شرکتی را ثبت نمایید اتخاذ کردید، مهمترین مساله ای که پیش می آید، اطلاع از هزینه های ثبت شرکت است تا بتوانید در مورد هزینه ها و دیگر مسائل تصمیم گیری نمایید.

تخمین و بررسی هزینه ثبت شرکت یکی از مهمترین اقداماتی است که متقاضیان ثبت شرکت انجام می دهند و اطلاع دقیق و بروز از هزینه های ثبت شرکت مستلزم تجربه و دانش کافی از تمامی اقدامات لازم ثبت شرکت از اولین گام تا انتها و همچنین اطلاع از آئین نامه ها و دستورالعمل های اداره ثبت شرکت ها و انجام مستمر و هر روزه امور ثبت شرکت است.

البته به این نکته نیز توجه داشته باشید معیار های زیادی در تعیین هزینه ثبت شرکت دخیل است مثلا اگر شرکت تان کوچک باشد، هزینه روزنامه رسمی یک قیمت است، اگر شرکت تان بزرگ باشد ، هزینه روزنامه رسمی گران تر خواهد شد.

نه تنها روزنامه رسمی بلکه هزینه های دیگر نظیر وکیل، آگهی های ثبتی، واریزی های قانونی و … نیز نسب به نوع شرکت، تعداد اعضا، موضوعات شرکت و … متغیر و متفاوت خواهد بود.

لذا به جهت اینکه از هزینه هی دقیق اطلاع پیدا کنید می بایست یا خودتان همه هزینه ها را محاسبه کنید و هزینه نهایی را بدست آورید یا از طریق فرم زیر مشخصات خود را همراه با شرکتی که در نظر دارید ثبت نمایید، ارسال نموده و کارشناسان ثبتی نخستین طی ۲۴ ساعت کاری ، مشخصات شما را بدقت بررسی کرده و در صورت نیاز با شما تماس گرفته، همه جوانب را در نظر گرفته و آن را به شما اعلام می نمایند.

مراحل ثبت شرکت 

مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها چگونه است؟ این سوال یکی از سوالات پر تکرار متقاضیان ثبت شرکت است و ما در ادامه در جهت پاسخ به این سوال و همچنین آشنایی بیشتر شما هفت مرحله اصلی مربوط به ثبت شرکت را توضیح داده ایم :

  1. تعیین نوع شرکت
  2. انتخاب شرکاء و سهامداران
  3. تعیین سرمایه شرکت و آورده ها
  4. تعیین موضوع فعالیت شرکت
  5. تعیین نام شرکت
  6. تعیین سمت اعضا هیئت مدیره و وضعیت حق امضاء شرکت
  7. تهیه و امضا مدارک شرکت

مدارک لازم برای ثبت شرکت

به طور کلی مدارک لازم برای ثبت انواع شرکت ( مدارک ثبت شرکت ) به شرح ذیل می باشد :

  • الف : کپی مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی ، گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره، کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه بازرس اصلی و علی البدل ( در شرکت های سهامی خاص )
  • ب: نام شرکت
  • ج: موضوع فعالیت شرکت
  • چ: میزان سرمایه شرکت
  • و: آدرس شرکت ( می بایست فقط در محدوده منطقه ثبتی باشد )
  • ه: تعیین سهامداران و میزان سهام آن ها
  • ز: تعیین مدیران شرکت و سمت آن ها ( مدیر عامل ، رییس هیات مدیره ، نایب رییس هیات مدیره )
  • ی: اسامی اشخاصی که حق امضا دارند.
  • د: تعیین بازرسین شرکت ( مخصوص شرکت های سهامی خاص)

 

موسسه حقوقی فکر برتر با بیش از یک دهه سابقه در ارائه خدمات ثبتی همچون ثبت شرکت ، ثبت برند، ثبت تغییرات شرکت ، اخذ کارت بازرگانی و سایر خدمات ثبتی مرتبط آماده خدمت رسانی به مشتریان و مدیران شرکت ها می باشد . تلفن تماس : ۰۲۱۴۲۱۴۳

 

پایان نامه مدیریت با موضوع بازیگران عرصه حکمرانی خوب

بازیگران عرصه حکمرانی خوب

حکمرانی یا حاکمیت در مفهوم اولیه­ی آن اعمال تصمیمات و مجموعه اقداماتی است که دولت­ها در جوامع انجام می­داده­اند. این مفهوم مبتنی بر مدل دولت قدرتمند و نیروی فائقه بوده و همان دولتی است که هابز آن را در لوتیان توصیف می­ کند. اما امروزه دولت تنها بازیگر صحنه کشور محسوب نمی­ شود و حکمرانی صرفاً حاصل عمل او نمی­باشد(الوانی،۱۳۸۸، ۱).

سازمان ملل متحد در گزارش «توسعه نیروی انسانی تاجیکستان»، حکمرانی مطلوب را بر بنیان­های ذیل استوار می­داند:

نظام صحیح نمایندگی(عملکرد مناسب سیاسی و همکاری مبتنی بر منافع)، نظام انتخاباتی صحیح، نظام صحیح نظارت و کنترل(مبتنی بر توزیع قدرت)، جامعه مدنی زنده و پویا(که کنترل کننده دولت و تجارت بخش خصوصی باشد)،رسانه های مستقل و آزاد و کنترل موثر شهروندی بر ارتش و سایر نیروهای نظامی، حکمرانی مطلوب با توجه به تعریف، الگوی متعادل کننده قدرت بین دولت و دو بخش خصوصی مدنی،نظارت کننده رفتاردولت و شهروندان، شفاف کننده روابط طرفین،تسهیل کننده فعالیت- های موجود جامعه و مشروعیت دهنده قدرت موجود در هر بخش است(نقیبی مفرد،۱۳۸۹).

بازیگران حکمرانی در جامعه دولت، بخش خصوصی، بخش سوم یا تشکل های غیردولتی، گروه­های ذی نفوذ،نهادهای مذهبی، رسانه ها و در برخی جوامع نیروی انتظامی است.

شکل ۲-۲-۳  بازیگران عرصه حکمرانی

منبع: (الوانی،۱۳۸۸)

همان گونه که در شکل ۲-۲-۳ ملاحظه می شود نهاد دولت مرکب از سه قوه اصلی و سایر اجزاء تشکیل دهنده آن است. رسانه ها نقش پیوند دهنده بازیگران را ایفا می­ کنند و اطلاعات را میان آنها توزیع می­نمایند و جزء مهمی در شفاف سازی فعالیت­ها به شمار می­روند. نیروی انتظامی نیز اگرچه بخشی از دولت محسوب می­شود اما به علت اهمیت و قدرت آن در شکل دادن به رفتارهای جامعه مدنی به طور مستقل جزء بازیگران آمده است.

از این منظر حکمرانی به صورت فرایندی در می آید که روابط بین بازیگران شکل دهنده آن است. این شکل از حکمرانی شبیه صورت های اولیه دولت است که ضمن آن مفهوم دولت دربرگیرنده فرایند روابط بین شهروندان بود. در آن دوران برای حکمرانی نهادی به نام دولت نبود بلکه در قالب فرایندی که ناشی از روابط بین مردمان بود تحقق پیدا می کرد. به عبارت دیگر در آن زمان دولت، نهاد یا سازمان معینی با سلسله مراتب دیوان سالارانه نبود. بلکه فرایندی بود که در روابط میان شهروندان شکل می­گرفت و قبل از آنکه تابع ساختاری خاص باشد تابع گرایشات و نظرات مردم بود.

اما بتدریج و با گذشت زمان حکمرانی از حالت فرایند خارج شد و در نهادی بنام دولت خلاصه گردید. اکنون و در شرایط فعلی رجعتی به گذشته ها صورت گرفته و حکمرانی حاصل عمل بازیگران مختلفی شده است که به همراه هم و در تقابل با یکدیگر آن را محقق می سازند. بنابراین شائبه حکمرانی خوب به عنوان عمل دولت باید از ذهنها زدوده شود و این اندیشه که برای به فعلیت درآوردن حکمرانی خوب باید دولت به تنهایی اقدام نماید اصلاح گردد. حال که روشن شد حکمرانی خوب حاصل عمل بازیگران متعدد و متنوعی در جامعه می باشد، دیگر نباید انتظار داشت که استقرار حکمرانی خوب از عهده دولت به تنهایی برآید. دیگر نمی توان توصیه هایی را صرفاً به دولت پیشنهاد نمود و امید بهبودی و اصلاح داشت.در چنین وضعیتی روابط هم افزا بین بازیگران و همکاری و همراهی آنان با یکدیگر تضمین کننده حکمرانی خوب درجامعه است. برای تحقق حکمرانی خوب، پذیرش دیدگاه شبکه ای میان بازیگران، وجود سرمایه اجتماعی در مراودات آنان و داشتن آرمان مشترک از الزامات اولیه و اساسی محسوب می- شود(الوانی،۱۳۸۸، ۳۶).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۴- بخش سوم : آشنایی با شرکت سهامی بیمه ایران

۲-۴-۱- تاریخچه تاسیس

شرکت سهامی بیمه ایران نخستین شرکت بیمه ایرانی و دولتی است که در تاریخ پانزدهم آبان ماه سال۱۳۱۴به عنوان بینانگذار صنعت بیمه در کشور شروع به فعالیت نمود. آغاز فعالیت بیمه ایران را به تعبیری می­توان ملی شدن صنعت بیمه درایران تلقی نمود. بیمه ایران درآذرماه همان سال صدور بیمه نامه در رشته های مختلف را آغازو ظرف یکسال در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، همدان، اهواز و بوشهر نمایندگی تاسیس کرد.


۲-۴-۲- سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران

اگرچه در بدو تاسیس، بیمه ایران با سرمایه ای معادل ۲۰میلیون ریال آغاز به کارکرد ، اما با افزایش سرمایه اش درمراحل مختلف فعالیت ، هم اکنون دارای سرمایه ای بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال است که تمامی آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. درحال حاضر، بیمه ایران با گسترش روز افزون فعالیت سرمایه گذاری خود درچارچوب مقررات در بیش از ۱۱۵شرکت سرمایه پذیر بورسی و ۲۹ شرکت خارج از بورس و ارائه نرخ مناسب بیمه توانسته است طی سالیان اخیر خود را به عنوان یکی از ۱۰ شرکت برتر معرفی کند .

 

۲-۴-۳- موضوع فعالیت

بیمه ایران در کلیه ی رشته­های بیمه زندگی وغیرزندگی فعالیت می کند و با عرضه بیمه­­های تجاری و خانواده شامل بیمه­های اتومبیل، اشخاص (عمر، حادثه، درمان)، آتش سوزی، باربری، مهندسی و مسئولیت بیش از ۵۰% فروش بیمه های بازرگانی کشور را در اختیاردارد. در بخش حمایت های ملی نیز اکثریت پروژه­های بزرگ ملی نظیر نفت وگاز و پتروشیمی، هواپیمایی، سدسازی، نیروگاهها وصنایع تحت پوشش بیمه ایران است که درمواقع لزوم خطربیمه شده خود را نزد بازارهای بین المللی بیمه اتکایی می­ کند. بیمه ایران باتوجه به ظرفیت بالای ریسک پذیری خود، علاوه برانجام بیمه­های مستقیم، نسبت به پذیرش ریسک به صورت بیمه اتکایی قبولی از شرکت­های بیمه داخلی و خارجی اقدام می­ کند.

۲-۴-۴- اهداف و وظایف اساسی

* تعامل مستمر با ذینفعان کلیدی شرکت شامل بیمه گزاران عمده ، نمایندگی ها ، بنگاههای اقتصادی و واحدهای صنعتی وارائه تسهیلات جانبی وخدمات مشاوره فنی درامرتوسعه پوشش هاوخدمات بیمه ای.

* استاندارد سازی خدمات بیمه ای .

* ارتقاء فرهنگ بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه ای درکشور .

* تبادل دانش فنی، بیمه ای با بیمه گزاران و مدیریت و مشارکت فعالانه در ارزیابی ریسک و توصیه های ایمنی به بنگاه های اقتصادی و واحدهای صنعتی بزرگ .

* برنامه ریزی، سیاست گذاری، شفاف سازی و اعمال بهینه بر عملکرد درکلیه سطوح شرکت .

* ارتقاء و توسعه پوشش ها و خدمات بیمه گری الکترونیک دربخش عملیات حرفه ای .

 

۲-۴-۵- نیروی انسانی

مجموع نیروی انسانی شاغل درشرکت اعم از (رسمی ، پیمانی ، قراردادی )حدود ۴۷۳۹ نفرمی باشندکه ۵۳درصد آنها تحصیلات دانشگاهی وبالاترازدیپلم دارند.علاوه براین ، باتوجه به گسترش بازاربیمه ، بیمه ایران در ۱۰سال گذشته بخشی از نیروی انسانی خود را از طریق شرکت تخصصی خدماتی کارگستران -راهبر(امین سابق )تامین کرده است .

 

۲-۴-۶شبکه فروش

بیمه ایران با دارابودن ۲۰۵ شعبه فعال و مجتمع خدمات بیمه ای درسراسر کشور و۱۲شعبه ونمایندگی درخارج از مرزها و با بکارگیری بیش از۳۷۷۰ دفتر نمایندگی حقیقی و۱۵۶نماینده حقوقی تحت عنوان شرکت خدمات بیمه ای (درمجموع ۴۲۵۶ نمایندگی ، کارگزار وشرکت خدمات بیمه ای ) ، بزرگترین شبکه عرضه بیمه درکشور را دراختیاردارد.

 ۲-۵- بخش چهارم : پیشینه تحقیق

۲-۵-۱- پیشینه توانمندسازی

زاهدی و همکاران(۱۳۸۹)، در تحقیقی با عنوان “تحلیل رابطه توانمند سازی روانشناختی و تعهد سازمانی” به این نتیجه رسیدند که تغییرات سریع محیطی سازمان ها را وادار می سازد تا برای سازگاری با محیط به سازوکارهای مدیریتی مختلفی روی بیاورند. توانمندسازی یکی از این سازوکارهاست و نقش کلیدی در حیات سازمانهای نوین در عصر دانش دارد. از سویی، امروزه با سرعت فزاینده تغییر در سازمان ها، مدیران به دنبال راه هایی برای افزایش تعهد سازمانی کارکنان هستند تا از این طریق با حصول اطمینان از تعهد کارکنان و وفاداری آنها در روزهای سخت، به مزیت رقابتی دست یابند. تحقیق حاضر در پی بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی است و به این منظور از میان کارشناسان اداره امور کل کارکنان بانک ملت، عده ای از کارشناسان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده (۱۲۵نفر) انتخاب شدند. نتایج تحقیق به طور کلی حاکی از وجود رابطه معنی دار میان توانمندی روانشناختی و تعهد سازمانی بود. اما ابعاد شایستگی، معنی داری و انتخاب فاقد ارتباط معنی دار با تعهد سازمانی بودند و رابطه بعد موثر بودن با تعهد سازمانی تایید گردید. هر چند نتایج حاصل از آزمون رگرسیون اثرات معکوس این دو متغیر بر یکدیگر را نشان داد. به این معنی که هر چقدر افراد توانمندی روانشناختی بیشتری را احساس می نمودند تعهد آنان به سازمان کمتر می گردید. آزمون رتبه بندی ابعاد توانمندی روانشناختی به ترتیب شایستگی، موثر بودن، معنی دار بودن و انتخاب را نشان داد.

عابسی و کرد(۱۳۸۸)، در تحقیقی با عنوان” شناسایی و تبیین مدل توانمندسازی کارکنان در سازمان­های دولتی ایران ” به این نتیجه می رسند که توانمندسازی از نگاه معنایی، آزاد کردن نیروی درونی افراد برای کسب دستاوردهای شگفت انگیز است، با این نگاه و با هدف کشف عوامل موثر بر این آزادسازی در این مقاله به تعیین میزان ارتباط وتشخیص متغییرهای مستقیم و غیر مستقیم در الگوی توانمندسازی نیروی انسانی پرداخته می شود. این هدف با توجه به نمونه در نظر گرفته شده از جامعه آماری موردنظر کارکنان سازمانهای دولتی استان یزد ک به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده اند انجام گرفته است. در اینجا با استفاده روش تحقیق توصیفی- همبستگی و به کارگیری تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس که با روش تحلیل مسیر شکل گرفته در یک مقطع زمانی چندماهه در سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۵ به انجام تحقیق پرداخته شده است. اطلاعات و داده های پژوهش با بهره گرفتن از پرسشنامه­ی که پایایی و روایی آن به ترتیب توسط ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار محتوا و ترکیب پرسشنامه­های استاندارد تأییدشده، جمع آوری گردیده است . یافته های پژوهش بیانگر این است که  بین متغییرهای مستقل مدل و توانمندسازی به عنوان متغییر وابسته؛ تاثیر متغییرهای تعهد، سازگاری، و مشارکت بر توانمندسازی به صورت مستقیم و ارتباطات، آموزش، حقوق و دستمزد و شرایط کارکنان بر توانمندسازی به صورت غیر مستقیم میباشد. به طور کلی مدل تهیه شده و عوامل موجود آن ۳۵ درصد از کل تغییرات توانمندسازی را نشان میدهد و همچنین عوامل مستقیم یعنی مشارکت با ۴۳ درصد، تعهد با ۲۳ درصد و سازگاری با ۱۶ درصد به ترتیب بیشترین تا کمترین تاتثیر را بر متغیر وابسته تحقیق یعنی توانمندسازی می گذارند؛ متغیرهای سن،جنسیت و سطح تحصیلات از طریق تعهد با توانمند سازی ارتباط برقرار می کنند، متغیرهای ارتباطات و حقوق و دستمزد از دو طریق رابطه با مشارکت و سازگاری با توانمندی ارتباط مثبت برقرار می نمایند، و در نهایت متغیر آموزش از طریق ارتباط مثبت با سازگاری با توانمندسازی مرتبط میگردد. از نکات جالب الگوی طراحیشده تاثیر منفی تاهل و سطح تحصیلات بر توانمنندسازی با تاثیر منفی بر مشارکت و تعهد میباشد که میتواند حاصل بومی سازی مدل در زمینه تحقیقاتی آن یعنی سازمانهای دولتی استان یزد باشد همین دو نکته میتواند راه را برای تحقیقات بیشتری را در این زمینه باز گرداند. در انتها پیشنهاد میگردد محققان با شناسایی مدلهای توانمندسازی برای جامعه آماری دیگر چون سازمانهای خصوصی و سازمانهای دولتی شهرهای دیگر ، به مقایسه شاخصهای موثر در توانمندسازی به طور انطباقی در این جوامع و نتایج حاصله از هریک بپردازند و به تهیه یک مدل جامع در راستای توانمندسازی منابع انسانی سازمانهای ایرانی کمک کنند.

پاک طینت و فتحی زاده(۱۳۸۷)، در پژوهشی با عنوان “توانمندسازی کارکنان: ضرورت­ها و راهکارها ” به این نتیجه می­رسند که امروزه توانمند­سازی به عنوان یکی از ابزارهای سودمند ارتقا کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقی می گردد. به منظور کسب موفقیت در محیط در حال تغییر کسب و کار امروزی، سازمان­ها به دانش، نظرات، انرژی و خلاقیت کلیه کارکنان، اعم از کارکنان خط مقدم تا مدیران سطح بالا، نیازمندند. جهت تحقق این امر،سازمانها از طریق توانمند سازی کارکنان مربوطه به منظور تشویق آنان به ابتکار عمل بدون اعمال فشار، ارج نهادن به منافع جمعی سازمان با کمترین نظارت و انجام وظیفه به عنوان مالکان سازمان،اقدام می نمایند. توانمند سازی مخصوصا در محیط­های کاری مجازی که اعضای سازمان از تعاملات چهره به چهره محروم می باشند و مجبورند که به طور مستقل عمل نمایند، بسیار مهم می باشد. همچنین، توانمند سازی جهت حفظ امید و وابستگی کارکنان باقیمانده در طی زمان های کوچک سازی سازمان حایز اهمیت می باشد. توانمند سازی، کارکنان را قادر می سازد تا در مواجهه با مشکلات و تهدیدها، از مقاومت و انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشند. لذا می تواند به عنوان منبعی که از آسیب پذیری کارکنان جلو گیری نماید و بذر امید را در شرایط بحرانی از جمله انهدام سرمایه های مالی و از بین رفتن زندگی انسانی، در دل آنان بکارد، مفید واقع گردد. در این مقاله پس از تعریف توانمند سازی، ضرورت، علل گرایش سازمانها، اهداف، عوامل موثر، پیش نیازها، برنامه ها و موانع توانمندسازی کارکنان مورد امعان نظر قرار گرفته است و در پایان، راهکارهایی عملی جهت توانمندسازی کارکنان به انضمام نتایج حاصل از اجرای توانمندسازی آنان و نیز ترسیم عوامل اصلی توانمندسازی در قالب یک مدل، ارائه گردیده است.

حلاجیان و همکاران(۱۳۸۹).در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران”به این نتیجه می­رسند که کارکنان سازمان­های امروزی باید توانمند­گردند و توانمندسازی کارکنان، مستلزم بکارگیری کارا و مؤثر کلیدهای توا نافزایی نیروی انسانی است که مطالعه و بررسی این کلیدها و تعیین نقش و تأثیرات آ نها در توانمندی کارکنان یک رویکرد انسانی مدیریتی در سازمان­ها تلقی می­شود. چهارچوب، محتوا و نتایج این مقاله درباب طی یک فرآیند تحقیق توصیفی ­پیمایشی تنظیم شده است که هدف اصلی و عمده  توانمندسازی کارکنان تحقیق، مطالعه مبانی نظری، مدل­های ادارکی توانمندی و مؤلفه­های این مدل و سرانجام تأثیر هر یک از مؤلفه­ها در میزان توانمندسازی کارکنان یک مرکز دانشگاهی می­باشد. تحقیق مربوطه در قالب مطالعه موردی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران با تأکید بر سه مؤلفه کلی کارگروهی(مشارکتی)، تسهیم و توزیع اطلاعات در میان کارکنان ، تفویض اختیار به کارکنان، با بهره­ گیری از سنجش نظرات نمونه­های آماری کارکنان و کارشناسان خبره واحدهای دانشگاهی بسیار بزرگ شامل: دانشگاه­های آزاد اسلامی تنک ابن، چالوس، بابل، آمل، قائمشهر و ساری با ابزار اندازه ­گیری پرسشنامه و صورت گرفته است. نتایج تحقیق، نشان داده است که به ترتیب؛ کارگروهی(رتبه اول)، تفویض اختیار و تسهیم و توزیع اطلاعات مشترکاً (رتبه دوم)، در توانمندسازی کارکنان ایفاء نقش می­نمایند و به موازات مطالعات نظری و پیشینه­های تحقیقاتی، هر یک از عوامل سه گانه یاد شده بترتیب اولویت، بیشترین نقش و تأثیر را در امر توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی دارند.

دانلود پایان نامه حقوق درباره تعریف تعهد و ارکان آن

تعهد مصدر باب تفع‍ّل از ریشۀ(عهد) است و بر مبنای ارکان سه گانه : موضوع تعهد، طرفین تعهد و رابطه حقوقی استوار است.

الف- تعهد در لغت

تعهد در لغت به معنای تازه کردن پیمان، شرط یا عهدی را پذیرفتن ، به عهده گرفتن و التزام است.[۱]

تعهد[۲] در زبان انگلیسى به معناى الزام، قدرت الزام‏آورى پیام یا سوگند و آنچه که شخص موظف به انجام یا ترک آن است‏ مى‏باشد.[۳]

ب- تعهد در اصطلاح

درحالیکه قانون مدنی آلمان برابر ماده ۳۴۱ تعهد را تعریف کرده، ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه[۴] به تشریح موضوع تعهد ضمن تعریف عقد اکتفا نموده است. قانون مدنی ایران در ماده ۱۸۳ عقد را تعریف کرده[۵] و از تعهد نام برده است، لیکن قانون مدنی نه تعهد را تعریف میکند و نه موضوع آن را توضیح میدهد، بلکه صرفا موضوع تعهد را به لفظ “امری” خلاصه میکند. امر موضوع تعهد یا مثبت و یا منفیست، و مفهوم فعالیت را میرساند. با توجه به اینکه حتی حقوق تعهدات سوئیس نیز تعهد را تعریف نکرده، نقص قانون مدنی ایران از این جهت قابل اغماض است.[۶]

در تعریف تعهد موسوم است که می گویند : رابطه حقوقی است که به موجب آن شخصی می تواند از دیگری انجام دادن امری را بخواهد . این رابطه، به اعتبار حق متعهدله، طلب و به لحاظ التزام متعهد، دین نامیده می شود. ولی برای آنکه تصور نشود تعهد بستگی کامل به شخصیت اطراف آن دارد، و به اضافه تعریف نیز بتواند تعهد جاعل و امضا کننده سند در وجه حامل را در برگیرد، بجای آنکه تعهد رابطه حقوقی بین­اشخاص تعریف شود، بعضی پیشنهاد کرده اند: تعهد وضع حقوقی است که بموجب آن شخصی عهده دار انجام کاری می شود.[۷]

اصطلاح تعهد بطور معمول در موردی به کار می­رود که مدیون، بنا بر اراده خود، انجام یا خودداری از انجام کاری را عهده­دار میشود، و دیونی را که به حکم قانون بر او تحمیل شده است، الزام می­نامند. چنانکه در قانون مدنی ما نیز این گونه امور، تحت عنوان “الزامات بدون قرارداد” مورد مطالعه واقع شده است. با این وجود به کار بردن اصطلاح “تعهد” به معنای حق دینی، نادست هم نیست. زیرا در قانون مدنی نیز بسیاری از قواعد حق دینی به معنی اعم ، تحت عنوان “سقوط تعهدات” و “تبدیل تعهد” بررسی شده است.[۸]

ج- ارکان تعهد

برای تشکیل هر تعهد وجود سه رکن؛ موضوع تعهد، طرفین و رابطه حقوقی ضرورت دارد.

۱-              موضوع تعهد

موضوع تعهد یکی از پایه‌های اصلی ایجاد رابطه­ دینی است. موضوع تعهد امری است که مدیون در برابر دیگری به عهده می‌گیرد. مدیون در برابر دیگری باید کاری معین و معلوم را عهده‌دار شود.[۹] موضوع تعهد دارای شرایط و اقسامی است که ادامه به آنها پرداخته می شود.

۱-۱-               شرایط موضوع تعهد

موضوع تعهد باید حائز شرایطی باشد. از آن جمله است معلوم و معین بودن موضوع تعهد و مقدور بودن آن به وصف پیش روی.

۱-۱-۱-                 معلوم و معین بودن موضوع تعهد

ضروری است موضوع تعهد معلوم یا حداقل قابل تعیین باشد. پس اگر مقاطعه کاری تعهد به ساخت بنایی بنماید ضروری است بنا مشخص باشد یا حداقل قابل تعیین باشد. اما اگر مقاطعه کار بدون تعیین نوع بنا، تعهد به ساخت بنا بنماید؛ چنین تعهدی چون در حکم معدوم است، شکل نمی‌گیرد و باطل است.[۱۰]

۱-۱-۲-                 مقدور بودن موضوع تعهد

موضوع تعهد باید مقدور باشد. منظور از این شرط این است که متعهد توانایی تسلیم موضوع تعهد را داشته باشد و در غیر این صورت چنین تعهدی باطل است. در بطلان به علت غیر مقدور بودن تسلیم مورد تعهد، تفاوتی بین غیر ممکن بودن عادی[۱۱] و غیر ممکن بودن حقوقی وجود ندارد.[۱۲]

۱-۲-               اقسام موضوع تعهد

موضوع تعهد ممکن است ناظر به تملیک مال، انجام یا خودداری از انجام دادن کار معین باشد.

۱-۲-۱-                 تعهد به انجام دادن کار

کاری که مدیون به عهده می‌گیرد، ممکن است عمل مادی باشد. چنانچه مقاطعه کاری تعهد می‌کند ساختمانی را در مدت معین بسازد. همچنین کار موضوع تعهد ممکن است انعقاد عمل حقوقی باشد ، مانند اینکه شخصی تعهد کند خانه خود را در برابر مبلغ معین بفروشد یا به دیگری برای انجام امری وکالت دهد. در عقود تملیکی مانند بیع تعهد به تسلیم مبیع از اقسام تعهد به انجام دادن کار است که در ماده۳۶۲ قانون مدنی[۱۳] به عنوان یکی از آثار بیع درست پذیرفته شده است.[۱۴]

  • تعهد به خودداری از انجام کار[۱۵]

تعهد به خودداری از انجام کار معین مانند تعهد مالک در برابر مستاجر به اینکه مغازه مجاور را به کسب معین اختصاص ندهد یا تعهد خریدار به اینکه در زمین مورد معامله ساختمان بیش از دو طبقه نسازد.

تمیز تعهد به خودداری از انجام کار معین از سایر تعهداتی که موضوع آن انجام دادن کار معین است، در اثبات اجرای تعهد مفید واقع می‌شود. زیرا در موردی که موضوع تعهد انجام کار معین است، هرگاه بین متعهد و متعهدله درباره اجرای آن اختلاف شود، متعهد مدعی محسوب می‌شود و باید ایفای تعهد را اثبات کند. ولی جایی که تعهد ناظر به خودداری از انجام دادن کار است، متعهد نیازی به آوردن دلیل ندارد و طرف دعوا باید اثبات کند که، مدیون با انجام کار ممنوع تعهد را به جا نیاورده و از آن تخلف کرده است.

۲-                        طرفین تعهد

برای تصور تعهد، وجود شخصی به عنوان طلبکار یا متعهدله و شخص دیگری به عنوان متعهد یا مدیون ضروری است. در برخی موارد ممکن است طلبکار معین نباشد اما تعهد زمانی صورت خارجی پیدا می‌کند و اجرا می‌شود که طلبکار نیز معین گردد.

این بحث که آیا تعهد را دو طرف آن باید با توافق به وجود آورند یا یک شخص نیز می‌تواند به تنهایی برای خود یا دیگران ایجاد تعهد کند، ارتباطی به دو طرفی بودن رابطه تعهد ندارد. زیرا بر فرض که ایجاد تعهد به اراده یک شخص نیز مورد قبول قرار گیرد، باز هم آنچه به وجود می‌آید رابطه بین دو شخص است. به بیان دیگر وقتی گفته می‌شود که تعهد رابطه حقوقی بین متعهد و متعهدله است، مقصود بیان ارکان وجود تعهد است نه چگونگی ایجاد آن. اشتباه بین این دو مرحله ناشی از اختلاط دو مفهوم عقد و تعهد است.

لزوم وجود طلبکار و بدهکار برای تحقق دین به اندازه‌ای بدیهی است که هرگاه این دو صفت در یک شخص جمع شود، تعهد ساقط می‌شود. برای مثال اگر کسی مدیون پدر خود باشد و مطالبات پدر را ارث ببرد، در اثر جمع شدن دو عنوان طلبکار و بدهکار در او، تعهد از بین می‌رود(ماده۳۰۰ قانون مدنی)[۱۶]، همچنین است موردی که طلبکار حق خود را به مدیون انتقال دهد.

البته نباید چنین نتیجه‌ای که در هر تعهد، یک شخص اعم از طبیعی یا حقوقی در برابر شخص دیگر ملتزم می‌شود. زیرا ممکن است در تعهدی چند شخص در برابر یک شخص مسئول شوند مانند غاصبان متعدد که نسبت به رد عین مال یا پرداخت مثل و قیمت آن در برابر مالک مسئولیت پیدا می‌کنند یا تمام ظهرنویس‌ها و صادر کننده و محال‌علیه برات که در برابر دارنده آن مسئولیت دارند. این نوع التزام جمعی و بدلی نسبت به ایفای یک دین را مسئولیت تضامنی می‌نامند. همچنین ممکن است تعهد یک شخص در برابر چند نفر باشد. مانند اینکه نقاشی در برابر سه نفر مالکان مشاع ساختمانی متعهد به رنگ کردن اتاق‌ها شود.[۱۷]

۳-                        رابطه حقوقی

مقصور از این رابطه، تسلطی است که طلبکار بر اموال بدهکار پیدا میکند و بموجب آن می تواند، با بهره گرفتن از دارائی او، وسایل اجرای تعهد را فراهم کند. منتها، این تسلط را به دوگونه می توان تعبیر کرد: بعضی گفته اند که اجازه تصرف در مال مدیون ، به لحاظ رابطه حقوقی است که بین شخص او و طلبکار ایجاد می شود. بعض دیگر، بجای رابطه خصوصی بین داین و مدیون ، عنصر اساسی تعهد را موضوع آن دانسته اند. بموجب این نظر، که به مکتب مادی و موضوعی مشهور شده است، تعهد رابطه­ای با شخصیت دو طرف آن ندارد و به خودی خود امر مادی و با ارزشی است. آنچه رکن اصلی تعهد را تشکیل میدهد، ارزش اقتصادی موضوع آن است نه کسانی که آن را بوجود آورده اند.[۱۸]

با قبول این نظر، که در حقوق آلمان طرفداران زیادی دارد، موضوع تعهد بستگی خود را با شخصیت دو طرف آن از دست میدهد، و مانعی ندارد که این اشخاص تغییر پیدا کنند و موضوع تعهد باقی بماند، یا تعهدی بوجود آید بدون اینکه در برابر شخص معین باشد.

در قانون مدنی تعریفی از تعهد وجود ندارد. ولی از اینکه انتقال طلب و دین پیش بینی شده است (ماده ۲۹۲ قانون مدنی)[۱۹] و در جعاله نیز گاه طرف تعهد معین نیست و خطاب به عموم می شود (ماده ۵۶۱ قانون مدنی)[۲۰] و سند تجاری نیز ممکن است در وجه حامل باشد، می توان گفت در حقوق ما، با آنکه تعهد رابطه حقوقی بین دو شخص است، نظر اخیر نیز نفوذ فراوان کرده است.[۲۱]

مبحث دوم: اسباب ایجاد تعهد

قانون مدنى اسباب ایجاد تعهد را به صراحت معین نکرده است ولى بیشتر نویسندگان به تقلید از قانون ناپلئون تعهد (اعم از تعهد و الزام) را ناشى از پنج عامل دانسته‏اند.

الف- عقد

مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنى: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امرى نمایند و مورد قبول آنها باشد». عقد در گذشته مهمترین منبع تعهد بوده است، زیرا بیشتر دیون را اشخاص در اثر توافق با هم به وجود مى‏آورند ولى به تدریج از اهمیت عقد کاسته مى‏شود. امروزه بیشتر تعهدات را قانون بر اشخاص تحمیل مى‏کند.[۲۲]

ب- شبه عقد

اعمال ارادى و مشروعى است که بدون توافق اشخاص نیز ایجاد تعهد مى‏کند. براى مثال اگر کسى به عمد یا اشتباه چیزى را که مستحقش نبوده دریافت کند، باید آن را به صاحبش بازگرداند (ماده ۳۰۱ قانون مدنی)[۲۳] در این مورد، الزام گیرنده آن چیز، مستند به قرارداد نیست، ولى کار ارادى ارتکاب شده سبب مى‏شود که قانون او را در برابر مالک، مدیون قرار دهد.[۲۴] لازم به ذکر است که این اصطلاح توسط برخى حقوقدانان مورد انتقاد قرار گرفته است.[۲۵]

ج- جرم

منظور از جرم اعمال نامشروعى است که مرتکب به عمد و به قصد اضرار به دیگرى انجام مى‏دهد.

د- شبه جرم

یعنى اعمال نامشروعى که شخص در اثر بى‏احتیاطى یا بى‏مبالاتى مرتکب آن شده است. جدایى جرم و شبه جرم از نظر حقوقى ثمرى ندارد زیرا در هر دو صورت مرتکب ملزم به جبران تمام خسارت است. پس با حذف این دو واژه، باید اعمال نامشروع را منبع تعهد شمرد.

ه- قانون

الزامى که مستند به هیچ‏یک از این اسباب چهارگانه نباشد تعهد ناشى از قانون نامیده مى‏شود. در این حالت ملاحظه مى‏شود که تعهدى براى فردى به موجب قانون به وجود مى‏آید هر چند که هیچ عقدى از عقود و یا عملى از طرف متعهد در این امر مدخلیت نداشته باشد. برخى از نویسندگان مانند دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی[۲۶] علاوه بر موارد مذکور اسباب دیگرى را نیز به عنوان منبع تعهدات معرفى مى‏کنند.[۲۷]

[۱] مسعود انصاری، محمدعلی طاهری؛ دانشنامه حقوق خصوصی، (انتشارات محراب فکر،  ۱۳۸۴) ص۷۱۱ هم چنین مراجعه شود به  محمدجعفر، جعفری لنگرودی؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ( انتشارات گنج دانش ، جلد دوم ۱۳۷۸)، شماره ۴۸۲۳ ، ص ۱۳۰۲

[۲]Obligation

[۳]Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, (West Publishing Co, Eighth Edition,2004), p 1104.

[۴] ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه در تعریف عقد مقرر می دارد: “عقد عبارتست از توافقی که به موجب آن، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، به دادن یک چیز یا انجام یا خودداری از انجام عملی، ملتزم می شوند”.

[۵] ماده ۱۸۳ – عقدعبارت است ازاینکه یک یاچندنفردرمقابل یک یاچند نفردیگرتعهدبرامری نمایندوموردقبول آنهاباشد.

[۶] عبدالمجید امیری قائم مقامی، حقوق تعهدات، (انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول،   چاپ چهارم، ۱۳۸۰)، ص ۲۹٫

[۷] ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، (شرکت سهامی انتشار، چاپ یازدهم، ۱۳۸۵) ، ص ۱۱٫

[۸] همان، ص ۱۲٫

[۹] مهدی، شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، (انتشارات مجد، جلد اول، چاپ دوم، ۱۳۸۰)، ش۲۳۳، ص۲۷۷

[۱۰] عبدالرزاق احمد، السنهوری، مترجمین محمدحسین دانش کیا و سیدمهدی دادمرزی ،حقوق تعهدات، ، (انتشارات دانشگاه قم، جلد اول، ۱۳۸۲)، ص ۲۵۴٫

[۱۱] یعنی شخص عهده دار امری شود که از توانایی اش خارج است، اگرچه از لحاظ قانونی مجاز باشد.

[۱۲] مهدی شهیدی، پیشین، ص ۲۸۸

[۱۳] ماده ۳۶۲ – آثاربیعی که صحیحاواقع شده باشدازقرارذیل است:

  • مجردوقوع بیع مشتری مالک مبیع وبایع مالک ثمن می شود.
  • عقدبیع بایع را ضامن درک مبیع ومشتری را ضامن درک ثمن قرارمیدد.
  • عقدبیع بایع رابه تسلیم مبیع ملزم می نماید.
  • عقدبیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند.

[۱۴] ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، (نشر یلدا، چاپ اول، ۱۳۷۴)، ش۳۱، ص۵۰

[۱۵] همان، ش ۳۲، ص۵۰

[۱۶] ماده ۳۰۰ – اگرمدیون مالک مافی الذمه خودگردد ذمه اوبری می شودمثل اینکه اگرکسی به مورث خودمدیون باشدپس ازفوت مورث دین اونسبت به سهم الارث ساقط می شود.

[۱۷] ناصر ، کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، پیشین،ش۵۲، صص ۷۱-۷۳

[۱۸] ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، پیشین، ص۱۲

[۱۹] ماده ۲۹۲ – تبدیل تعهددرمواردذیل حاصل می شود:

  • وقتی که متعهدومتعهدله به تبدیل تعهداصلی به تعهدجدیدی که قائم مقام آن می شودبه سببی ازاسباب تراضی نماینددراین صورت متعهدنسبت به تعهداصلی بری می شود.
  • وقتی که شخص ثالث بارضایت متعهدله قبول کندکه دین متعهدراادا نماید.
  • وقتی که متعهدله مافی الذمه متعهدرابه کسی دیگرمنتقل نماید.

[۲۰] ماده ۵۶۱ – جعاله عبارت است ازالتزام شخصی به اداءاجرت معلوم در مقابل عملی اعم ازاینکه طرف معین باشدیاغیرمعین .

[۲۱] ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، پیشین، صص ۱۲-۱۳٫ مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۲۲] سید محمد موسوی بجنوردی، “لزوم انجام تعهد”، پژوهشنامه متین، شماره ۹، ۱۳۸۰، ص ۴۸

[۲۳] ماده ۳۰۱ – کسی که عمدایااشتباهاچیزی راکه مستحق نبوده است دریافت کندملزم است آن رابه مالک تسلیم کند.

[۲۴] ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، پیشین، صص ۴-۵ .

[۲۵] بیگمان ، اراده دو طرف را نباید سبب ایجاد تعهد بشمارآورد. زیرا، نه تنها هدف گیرنده مال این نبوده است که خود را مدیون سازد، بلکه مالک نیز بسبب تصور نادرستی که داشته است می­خواسته که دین واهی خویش را بپردازد. پس اصطلاح “شبه عقد” که از حقوق رم اقتباس شده، قابل انتقاد است.

در حقوق رم، چون به اعمالی برمیخوردند که با دو منبع اصلی تعهد، یعنی عقد و جرم، منطبق نبود، ولی عدالت ایجاب میکرد که برای مرتکب آن ایجاد تعهد شود ، چنین توجیه میکردند که این گونه التزام ها، شبیه تعهدهای ناشی از عقد است. برای مثال، اگر کسی مالی را بدون داشتن حق از دیگری می گرفت، رابطه بین او و پرداخت کننده را شبیه عقد عاریه و تعهد گیرنده را ناشی از شبه عقد می دانستند، یا رابطه غائب و مدیر فضولی اموال او را به وکالت تشبیه می­کردند. ولی در حقوق کنونی، اسباب ایجاد تعهد محصور نیست و الزامی وجود ندارد که تعهد ناشی از عقد یا امری شبیه آن باشد. وانگهی، وقایعی که به عنوان “شبه عقد” منبع تعهد قرار گرفته است هیچ شباهتی با آن ندارد. زیرا عنصر اصلی عقد توافق دو اراده در ایجاد دین است و حال آنکه در شبه عقد، اگر اصل عمل هم ارادی باشد، هدف مرتکب آن ایجاد تعهد نیست و درواقع این قانون است که دین را بر او تحمیل می­ کند.

ناصر ، کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، پیشین، صص ۴-۵٫

[۲۶] محمدجعفر ، جعفری لنگرودی، دوره حقوق مدنی، حقوق تعهدات، (انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، ۱۳۶۳)، ص۱۲۰٫

[۲۷] از آن جمله است:

ایقاعات: مانند وصیت تملیکى و اعراض و ابراء و اخذ به شفعه. در این مورد بین حقوقدانان اختلافاتى وجود دارد و انتقاداتى بر پذیرش تعهد یکطرفه به عنوان منبع ایجاد تعهد وارد شده است .

عرف و عادت: مانند شیربها که بر دهنده شیربها تعهدآور است و این تعهد در عرف مسلم وجود دارد.

راى دادگاه: انشاى راى موجب تعهد محکوم علیه است، راى همیشه اعلامى نیست ممکن است تاسیسى هم باشد. در این صورت منشا تعهد خواهد بود.

اقرار: ماده ۱۲۷۵ ق.م. مى‏گوید: «هر کس اقرار به حقى براى غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود». حال اگر کسى نظر به مصلحتى اقرار خلاف واقع کند این اقرار منشا تعهد او مى‏شود.